پله‌هاي ساختمان مركزي وزارت صنعت، معدن و تجارت، اين بار قرار است ميزبان وزير بازرگاني سابق باشد. محمد شريعتمداري، وزير بازرگاني دو دولت اصلاحات، اكنون وزير پيشنهادي حسن روحاني براي كابينه دوازدهم است. او سمت‌هاي اجرائي زيادي را پشت سر گذاشته و آخرين سمت او در دولت اول روحاني، معاون اجرائي رئيس‌جمهوري بود.
اتفاقا به خاطر همين سمت هم هست كه او را در بين وزراي پيشنهادي، «خيرالموجودين» مي‌نامند. كارشناسان و اهالي فن كه از نام‌هاي اعلامي كه احتمال مي‌رفت در اين سمت قرار گيرند، دلِ خوشي نداشتند و آنها را اغلب تك‌بعدي ناميده و براي اين وزارتخانه پرفراز‌و‌نشيب، اصلح نمي‌ديدند، اين‌بار قناعت كرده و محمد شريعتمداري را با وجود نقص سوابق اجرائي او در حوزه صنعت، پذيرفتند؛ زيرا اميدي به باقي اسامي پيشنهادي نداشتند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، ١١٠ سال است در چالش درگيري جدايي و پيوند حوزه‌هاي «صنعت»، «معدن» و «تجارت» به سر مي‌برد. «صنايع و معادن»، «صنايع سنگين»، «صنايع»، «بازرگاني» از نام‌هاي اين وزارتخانه است كه مدام در فواصلي دچار تغيير شد. همين چند ماه مانده به معرفي وزراي پيشنهادي، لايحه جدايي دوباره‌اش به مجلس رفت.
هرچه كارشناسان فرياد سر مي‌دادند كه اين پيوند نبايد دوباره گسسته شود، چندان خريداري نداشت و چشم اميدش به مجلس بود. در سايه موافقت‌نکردن مجلسي‌ها، اين لايحه بي‌ثمر ماند و حالا شريعتمداري، گزينه برگزيده اين جمع اضداد شده. او البته در سخنان خود، اين جدايي را اشتباه مي‌داند و حتي چشم به بازگرداندن صنايع تبديلي زيرمجموعه وزارت كشاورزي دارد. مي‌خواهد دوباره پيوندها را برقرار كند و ابايي هم ندارد صنعت پتروشيمي را از چنگ وزارت نفت دربياورد.
شريعتمداري در دولت يازدهم، جانشین رئیس‌جمهور ایران در شورای‌عالی ایرانیان، شورای‌عالی فضایی و شورای استاندارد و تحقیقات صنعتی هم بود. او در آغاز کار دولت یازدهم، ٢٠ روز هم سرپرست وزارت ورزش بود. ارتباطات خوبي دارد و اين‌طور كه به نظر مي‌رسد اعتماد مقامات عالي‌رتبه نظام به او هم زياد است. حتي از سال ٨٥ تاكنون به حكم مقام معظم رهبري، به مدت هشت سال عضو شوراي راهبردي روابط خارجي به‌عنوان رئيس كميسيون اقتصادي اين شوراست.
اعتماد جناح‌های مختلف سیاسی به او بالاست. براي همين هم در هر دو دوره‌اي كه به‌عنوان وزير به مجلس معرفي شد، بالاترين رأي اعتماد را از آنِ خود كرد.
فعاليت او در حوزه بازرگاني براي همگان اثبات كرده در اين حوزه توانايي كافي دارد. او در دوره‌اي، نماینده تام‌الاختیار دولت در الحاق به سازمان تجارت جهاني بود و در همان دوره هم، ايران را پس از سال‌ها به‌عنوان عضو ناظر به اين سازمان وارد كرد؛ هرچند اين تلاش او با تحريم‌ها بر باد رفت.
شريعتمداري، بين اصناف هم محبوبيت دارد. او در دولت روحاني، رئيس ستاد تنظيم بازار بود و پيش‌تر به مدت ١٢ سال، در سمت ریاست کمیسیون و ریاست هیئت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور حضور داشت. او، ریاست شورای‌عالی نظارت بر اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران را نيز در كارنامه خود دارد.
تاكنون شاخه‌هاي فعاليت او بسيار گسترده بوده. او از سال ٧٦ تا ٨٤، به حكم رئيس‌جمهور وقت و به نمايندگي از خانواده‌های شهدا، عضو هیئت‌امنای بنياد شهيد و امور ايثارگران هم بود.
به سبب اعتماد دو طيف سياسي موجود در ايران به او، محمد شريعتمداري در جریان انتخابات مجلس هفتم و وقوع تحصن در مجلس ششم و همين‌طور در زمان تشکیل شورای سران سه قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی و در جریان دستگیری برخی عناصر سیاسی و اقتصادی در آن دوران، به‌عنوان نماینده ویژه دولت و رئيس‌جمهور در حل مسائل موجود بین دولت، مجلس، شوراي نگهبان و قوه قضائيه ايفاي نقش كرد.
او از سال ٧٣ پس از سه سال عضویت در هیئت‌امناي ستاد اجرائي فرمان امام با نظر رهبری در سمت ریاست اين ستاد، مشغول به فعاليت شد. از سال ٧٠ تاکنون عضویت در هیئت‌امناي آستان شاه‌عبدالعظیم و عضویت و دبیری هیئت‌امنای مؤسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث در قم را نیز تحت اشراف محمدی‌ری‌شهری بر‌عهده دارد.
شريعتمداري از سال ٦٨ در دولت اول اكبر هاشمي‌رفسنجاني، هم‌زمان با حضور در سمت معاون نظارت و حسابرسی دفتر رهبري، به‌عنوان قائم‌مقام وزير بازرگاني هم ايفاي نقش كرد.
شريعتمداري البته سوداي رياست‌جمهوري را نيز در سر مي‌پروراند. او در سال ٩١، اعلام كرد براي رياست‌جمهوري كانديدا خواهد شد و به‌همين‌سبب در ارديبهشت ٩٢، رسما براي ثبت‌نام اقدام كرد؛ اما در نهايت به نفع هاشمي‌رفسنجاني از كانديداتوري كناره‌گيري كرد.
حضور دوباره او به‌عنوان وزير، اين‌بار البته در قالب تجميعي از صنعت، معدن و بازرگاني، اميدها را براي اقبال دوباره اين وزارتخانه و حل مشكلات اين سه بخش بيشتر كرده. كارشناسان و فعالان اين حوزه‌ها معتقدند به سبب ارتباطات گسترده و اعتماد بخش‌هاي مختلف به او، شريعتمداري خواهد توانست موتور رشد به‌ويژه صنعت براي تحقق رشد اقتصادي هشت‌درصدي باشد. با‌اين‌حال از سوي بسياري از كارشناسان به او توصيه فراوان شده به سبب نداشتن فعاليت اجرائي در حوزه صنعت، از مشاوراني قوي در اين حوزه مدد بجويد.
مرد مخالف امضاهاي طلايي
محسن بهرامي‌ارض‌اقدس، مشاور شريعتمداري در دولت يازدهم، در قامت موافق حضور او در اين سمت به «شرق» مي‌گويد: در كارنامه عملكردي او اعتقاد به برون‌سپاري، خصوصي‌سازي و چابك‌سازي دولت بسيار پررنگ است.
او در مقطعي كه شعار خصوصي‌سازي و كوچك‌سازي دولت مثل امروز پررنگ نبود، دست به انحلال شركت‌هاي بزرگ دولتي باسابقه بسيار در نظام اجرائي مثل شركت قند و شكر، سازمان غله، گسترش خدمات بازرگاني، سازمان شهر و روستا، مراكز متعدد تهيه و توزيع كالا زد كه ده‌ها هزار پرسنل دولتي داشتند و مجوزهاي زيادي را در حوزه كسبوكار در زمان خودشان صادر مي‌كردند و امضاهاي طلايي در اختيارشان بود. طبق آمار منتشرشده آن زمان، او حدود ١٧ هزار نفر از پرسنل وزارت بازرگاني را بدون هيچ مشكل و دردسري كم كرد.
اين فعال اقتصادي، ثمره اين عملكرد او را در اين دوران براي فضاي كسبوكار كشور مناسب ارزيابي ميكند و مي‌گويد: او مي‌تواند در موضوع واگذاري وظايف تصدي‌گري وزارت صنعت، معدن و تجارت و آنچه در لغو مجوزهاي غيرضرور كه موجب مشكلاتي در حوزه كسبوكار شده، تأثير جدي داشته باشد.
بهرامي‌ارض‌اقدس با نگاهي به برنامه‌هاي ارائه‌شده از سوي او مي‌گويد: برنامه‌هاي او كاملا در چارچوب برنامه‌هاي بالادستي برنامه توسعه ششم و اهداف سند چشم‌انداز بخش صنعت تدوين و همراهي و همسويي با ساير وزارتخانه‌هاي اقتصادي نيز در نظر گرفته شده است.
مشاور معاون اجرائي رئيس‌جمهور با نگاهي به سوابق شريعتمداري مي‌افزايد: او در دوران وزارت خود با لغو مصوباتي مشكلاتي مانند تعهد و پيمان ارزي را كه مشكلاتي براي صادرات غيرنفتي به همراه آورده بود، حل کرد و توانست جهش صادراتي را در آن مقطع به همراه بياورد. به‌همين‌دليل پيش‌بيني مي‌شود شريعتمداري بتواند در عرصه تك‌نرخي و واقعي‌كردن ارز به سبب ارتباطات خوبي كه با وزير پيشنهادي اقتصاد و دارايي و رئيس كل بانك مركزي دارد، توليد رقابت‌پذير صادرات‌محور را گسترش دهد و با اين اقدام جلوي رانت‌جويي و رانت‌خواري حاصل از چندنرخي‌بودن ارز را هم بگيرد.
به گفته او، عملكرد شريعتمداري در عرصه مبارزه با فساد و شفاف‌سازي مي‌تواند منجر به هماهنگي ساير دستگاه‌هاي مرتبط با فضاي كسبوكار شود. همچنين توان بالاي هماهنگي و تعامل او با ساير دستگاه‌ها و نهادها، اين فرصت را ايجاد ميكند كه مشكلات واحدهاي كوچك و متوسط در ارتباط با بانك‌ها و تأمين نقدينگي‌شان را به حداقل ممكن كاهش دهد.
بهرامي‌ارض‌اقدس با اشاره به مسئوليت شريعتمداري در ستاد تنظيم بازار در دولت يازدهم مي‌افزايد: موضوع رصد و پايش بازار در جهت تنظيم به‌موقع و حمايت مؤثر از مصرف‌كنندگان يكي از حوزه‌هايي است كه كاملا مورد نياز بازرگاني داخلي است.
او در چهار سال اخير به دليل اينكه معاون اجرائي رئيس‌جمهور بوده و مسئول ستاد تنظيم بازار داخلي بوده، طبيعتا برای جلوگيري از نوسانات قيمت كالاي اساسي و ضروري، همچنين گسترش فعاليت‌هاي جديد در بخش بازرگاني مثل توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و بهره‌گيري از ظرفيت بورس كالا و تنظيم بازار كالاهاي مهم گام برخواهد داشت، چنان‌كه در اين مدت هم براي اين روند، دست‌به‌كار شده بود. همچنين اصلاح ساختار نظام صنفي و استفاده از ظرفيت‌هاي قانون نظام صنفي و قانون حمايت از مصرف‌كننده، از‌جمله اقداماتي است كه در برنامه شريعتمداري ديده شده است.
او در پاسخ به انتقاداتي كه درباره نداشتن سابقه اجرائی شريعتمداري در پست صنعتي و معدني به چشم مي‌خورد، پاسخ مي‌‌دهد: شريعتمداري چهار سال در سمت معاونت اجرائي بوده و به‌همين‌دليل، مسئول برنامه‌ريزي و اجراي سفرهاي رئيس‌جمهور نيز بوده است.
به‌همين‌دليل، قبل از هر سفر رئيس‌جمهور، او بررسي كاملي از تمام ظرفيت‌هاي استان‌هاي مقصد سفر انجام مي‌داد؛ از‌جمله بررسي ظرفيت‌هاي صنعتي استان، وضع صنايع موجود، وضع صنايع نيمه‌تمام، ضرورت‌ها و اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري در حوزه صنعت و.... او به‌همين‌دليل با ساير دستگاه‌ها مثل محيط زيست، وزارت نيرو، وزارت صنعت و... هماهنگ بوده و كاملا آشنا به زير‌و‌بم مشكلات واحدهاي توليدي در همه استان‌هاي كشور است؛ بنا بر اين تجارب، او خواهد توانست در راستاي رفع مشكلات صنعت و معدن نيز گام بردارد.
ضرورت انتخاب معاونان صنعتي قوي
حسين حقگو، كارشناس اقتصادي، هرچند كه شريعتمداري را «خيرالموجودين» مي‌نامد، انتقاداتي را هم به او وارد ميكند. به گفته او، در ابتدا باید به اهمیت صنعت اشاره کرد. صنعت تنها مجموعه‌ای از کارخانه‌ها و ماشین‌آلات و تجهیزات و... نيست و توسعه صنعتی هم توسعه یک زیربخش اقتصادی نیست؛ بلکه مرحله‌ای از توسعه اقتصادی است كه سبب هم‌افزایی بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش درآمد ملی می‌شود.
بر‌اساس‌این، وزیر صنعت، صرفا مسئولیت یک وزارتخانه را بر عهده ندارد؛ بلکه نوک پیکان تحول و توسعه صنعتی کشور است که بايد راهبردهایی مهم را هدایت و راهبری کند. کمااینکه در دهه ٤٠ و اوایل ٥٠ (برنامه چهارم و تا حدودی برنامه پنجم عمرانی) و سال‌های ٧٩ تا ٨٣ (برنامه سوم توسعه) تا حدود بسیاری شاهد این اتفاق بودیم.
حقگو با بيان اينكه شریعتمداری با مشکلات پیچیده‌ای در این حوزه مواجه است، مي‌افزايد: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در برزخ تفکیک یا ادغام قرار دارد و فاقد قانون تشکیل (حدود شش سال) است. علاوه بر آنكه حیطه وظایف و اختیارات آن نامشخص است و نيازمند بازتعریف مسئولیت‌های سازمان‌های توسعه‌ای و اجرائي (ایدرو، ایمیدرو و سازمان حمایت و...) است.
به اينها پراکندگی صنعت در وزارتخانه‌های مختلف (نفت، تعاون، جهاد و...) را هم اضافه كنيد که نیازمند چاره‌انديشی است. همچنین باید به فقدان برنامه راهبردی صنعتی (استراتژی توسعه صنعتی) در زمان كنوني برخلاف تصور شريعتمداري اشاره كرد؛ هرچند او در سخنانش در اتاق ایران از وجود این‌گونه استراتژی‌ها در وزارت صنعت ياد ميكند.
او تصريح ميكند: شریعتمداری اگرچه در برنامه خود اشاراتی به چالش‌های صنعت کرده، اما متأسفانه موارد ذکرشده در برنامه او، مجموعه‌ای از کلیات و البته کلیاتی مهم مانند بهبود محیط کسب‌و‌کار، توسعه سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، رفع موانع تولید، توسعه صادرات غیرنفتی و ارتقاي بهره‌وري عوامل تولید و... است كه البته به نظر مي‌رسد وام گرفته‌شده از «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» است که به‌تازگی ویرايش جدید آن منتشر شده و نیز برنامه چهار سال پیش آقای نعمت‌زاده.
به گفته او به نظر مي‌رسد اين برنامه‌هاي ارائه‌شده، برآمده از شناخت درونی از مشکلات حاد این بخش نيست، زيرا حتی یک گزارش کارشناسی و علمی و به‌روز از آسیب‌شناسی بخش‌های صنعتی وجود ندارد و برهمين‌اساس، امكان اجرائي‌شدن آن بسیار کم است.
اين كارشناس اقتصادي تأكيد ميكند چون صورت مسئله مشخص نيست و برنامه‌ها در حد كليات مطرح شده، امكان اجرائي‌شدن آن اندك است. به‌همين‌دليل نتيجه مي‌گيرد: کلیات طرح‌شده نیز در بسیاری از موارد نیازمند همکاری بین بخشی و حتی حاکمیتی و فرابخشی است که این مهم در صورت ایجاد اراده ملی در قالب یک سند راهبردی (استراتژی توسعه صنعتی) امکان‌پذیر است.
حقگو با اشاره به دو نمونه از معضلات ساختاری صنعت تصريح ميكند: بحران تقاضا به سبب کاهش درآمد خانوارها و مخارج دولت (رسیدن به سطح سال ٨١ در عین دوبرابرشدن اندازه صنعت نسبت به این سال)، همچنین واقع‌شدن عمده ارزش افزوده صنعت (٦٥ درصد) در صنایع مصرفی کم‌دوام و بادوام، صنایع ساختمانی و فلزات اساسی و پتروشیمی و خودرو که این رشته‌های صنعتی عمدتا متکی به بازار داخلی و انرژی ارزان و حمایت تعرفه‌ای و شبه‌انحصارات و... هستند، از چالش‌هاي مهم اين بخش محسوب مي‌شود که حل این چالش‌ها نه امر بخشی و در حد یک وزارتخانه، بلکه موضوعی کلان و فرابخشی است.
او تأكيد ميكند: شریعتمداری اگرچه در‌حال‌حاضر و بین گزینه‌های مطرح‌شده خیرالموجودین است و با دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی ارتباط خوب و خاصی دارد، اما با توجه به تجربه او در حوزه بازرگانی و فقدان سابقه در صنعت و معدن، نیازمند تیم اقتصادی و صنعتی توانمند و معاونان قوی صنعتی برای طراحی و اجرای راهبردها و برنامه‌های متناسب با این چالش‌هاست. آیا این عزم در ایشان وجود دارد و چهار سال فرصت کافی برای تحقق این ضرورت‌هاست یا خیر؟ سؤالی که باید برای پاسخ آن به انتظار نشست.
مخالفت شريعتمداري با تفكيك، فعالان را اميدوار كرد
آرمان خالقی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت نيز در گفت‌وگو با «شرق» او را گزينه مناسبي براي اين وزارتخانه مي‌داند. هرچند پيشنهادهايي را نيز براي ارتقاي عملكرد اين حوزه از جانب بخش خصوصي مطرح ميكند. خالقي در اين گفت‌وگو درباره برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت اظهار امیدواری کرده و می‌گوید: شریعتمداری در سخنان خود با تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجارت مخالفت و اعلام کرد برای چابک‌سازی دولت گام برخواهد داشت که همین مسئله در همان ابتدا خیال بسیاری از فعالان صنعتی را راحت کرد.
به گفته او، شریعتمداری پا را فراتر گذاشت و حرف توانایی وزارت صنعت برای برعهده‌گرفتن برخی از وظایف دیگر وزارتخانه‌ها را پیش کشید. اشاره او به پیوستگی پتروشیمی با صنعت است که به سبب ارتباط این دو بخش می‌تواند به هم پیوند بخورد یا درباره صنایع تبدیلی و غذایی که به‌واسطه قانون انتزاع، حدود پنج سالی است از وزارت صنعت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده و عملکرد مناسبی نداشته، صدق میکند که بخش صنعت به‌شدت موافق چنین دیدگاهی است.
بسیاری از صنایع معتقدند باید این دو بخش به وزارت صنعت به‌عنوان متولی اصلی و تخصصی آن، بازگردد كه اين امر می‌تواند مشکلاتی را که اکنون این صنایع را دچار آسیب کرده، مرتفع کند.
این فعال اقتصادی می‌افزاید: به سبب تجربه او در بخش بازرگاني و تجارت خارجي، به نظر مي‌رسد او مي‌تواند براي صادرات‌گراکردن بخش تولید گام بردارد. او با نگاهي به تجربه شريعتمداري در ستاد تنظيم بازار مي‌افزايد: شريعتمداري در ساماندهی بازار داخلی موفق عمل كرده و ارتباط خوبي با صنوف دارد. اگر مباحث مربوط به پخش، انبارش، كنترل و مديريت بازار ساماندهي شود، قطعا به نفع فعالان خواهد بود.
با‌اين‌حال خالقي براي اين گفته خود شرط مي‌گذارد و اظهار نگراني ميكند: مدیریت بازار نباید با مداخله دولت در بازار اشتباه گرفته شود. اگر صحبت‌های او دایر بر آن باشد که مثل سال‌های قبل، دولت در قيمت‌گذاري كالاها در بازار مداخله جدي داشته باشد، اين امر مي‌تواند به توليد آسيب بزند.
او به دوران جنگ و نظام كوپني و همچنين دوران نخست پس از اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره ميكند و مي‌گويد: در آن زمان، مواد اولیه به‌دلیل گران‌ترشدن انرژی، گران شد اما تولیدکننده اجازه نداشت آن را در قیمت تمام‌شده لحاظ کند كه اين مسئله موجب شد وقتی ناگهان موانع برداشته شد، فنر قیمت‌ها بجهد و قیمت‌ها به‌شدت افزایش یابد.
به گفته خالقي، زمان آن نوع مداخله گذشته؛ آن نوع مداخله اقتصاد را آسیب‌پذیر كرده و زیان هنگفتی به تولید تحمیل میکند؛ بنابراين آزموده را آزمودن خطاست. او در ادامه تأكيد ميكند اگر وزير پيشنهادي صنعت، معدن و تجارت، به برنامه‌ها و سخنان پيش از رأي اعتماد خود پايبند باشد، می‌‌توانیم اميدوار باشيم به سمت بهبود وضعیت تولید و تجارت حرکت کنیم.
شكوفه حبيب‌زاده
- 9
- 2
