«خيلي دلم مي‌خواست حداقل سه وزير زن داشته باشيم و گزينه‌هاي آن نيز انتخاب شده بود اما نشد». اين بخشي از صحبت حسن روحاني در روز معرفي اعضاي کابينه دولت جديدش به مجلس بود. اين گزارش تلاشي براي پرس‌وجو از اهالي مطلع در دولت و نزديکان حسن روحاني براي يافتن پاسخ اين پرسش بود: سه گزينه‌‌اي که روحاني در نظر گرفته بود، چه کساني بودند و قرار بود آنها را براي کدام وزارتخانه‌ها معرفي کند؟
بحث‌ها و گفت‌وگوها درباره لزوم انتخاب وزير زن در دولت دوازدهم از فرداي روز انتخابات ٢٩ ارديبهشت و مشخص‌شدن نتيجه‌اش آغاز شد و بسياري از گمانه‌زني‌ها حکايت از آن داشت که دست‌کم دولت جديد يک وزير زن خواهد داشت. به‌ويژه آنکه محمود احمدي‌نژاد در دولت دهم تابوي انتصاب وزير زن را شکسته بود.
در همان روزهاي ابتدايي بعد از انتخابات برخي از تحليلگران و فعالان سياسي- اجتماعي و فعالان حوزه زنان با توجه به رويکردها و شعارهاي حسن روحاني در زمان رقابت‌هاي انتخاباتي بر اين باور بودند که روحاني اين بار وزير زن انتخاب خواهد کرد و بايد در اين مسير او را حمايت و تشويق کرد تا اگر فشار و مخالفتي هم هست، کم‌اثر شود.
با اين حال برخي ديگر- حتي از اعضاي کابينه - بعد از شنيدن حرف‌هاي رئيس‌جمهور در ضيافت افطار با فعالان حوزه زنان و خانواده که پنج روز بعد از انتخابات برگزار شد، اعلام کردند روحاني اعتقادي به انتخاب وزير زن ندارد.
اشاره آنها به اين بخش از صحبت‌هاي او در اين مراسم بود: «امروز زنان نسبت به سرنوشت خود، حساس هستند و به خوبي تلاش مي‌کنند اما براي حضور در رده‌هاي مديريتي، بايد تلاش بيشتري کرد. مشخص است خانمي را که در رده‌هاي مديريتي نبوده، نمي‌توان يک‌مرتبه در يک رده بالا از مديريت قرار داد، بلکه بايد قدم به قدم گام برداشت».
اگرچه در آن ضيافت افطار که همه ميهمانانش زنان فعال حوزه سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ورزشي بودند، بيشتر صحبت‌هاي حسن روحاني در ستايش زنان و مديريت آنها و لزوم حمايت از مديريتشان بود اما به باور برخي افراد، آن بخش از حرف‌هايش که گفته بود «بايد قدم به قدم گام برداشت» آب پاکي را روي دست آنها که انتظار انتخاب وزير زن را داشتند، ريخت.
با اين حال اميدها براي انتصاب وزير زن تا پيش از مشخص‌شدن تکليف کابينه از دست نرفت و بسياري همچنان فعالانه در اين زمينه سخنراني و اظهارنظر و ابراز اميدواري مي‌کردند و رسانه‌هاي زيادي- از جمله «شرق»- در اين زمينه گزارش و تحليل و گفت‌وگو منتشر مي‌کردند. با اين حال اواخر خرداد بود که يکي از فعالان زن اصلاح‌طلب در گفت‌وگويي که اين بخش آن براي انتشار نبود، به خبرنگار «شرق» به صراحت گفت: «طبق اخبار موثقي که من شنيده‌ام دو خط قرمز براي کابينه جديد روحاني وجود دارد که يکي از آنها انتخاب وزير زن است و مطمئن باشيد در دولت دوازدهم خبري از وزير زن نخواهد بود».
حتي با وجود اين نيز همچنان اميدواران اين حوزه نااميد نشدند و تا آخرين لحظات براي خواسته خود پافشاري مي‌کردند. تا اينکه در نهايت برخي اعضاي کابينه به صراحت و با قطعيت انتخاب وزير زن را منتفي‌شده اعلام کردند. از جمله در مصاحبه شهيندخت مولاوردي با روزنامه «شرق» که دهم مرداد انجام و روز دوازدهم منتشر شد.
اين گفته از آن رو اهميت داشت که خود شهيندخت مولاوردي در اولين و اصلي‌ترين گمانه‌زني‌ها درباره کابينه به عنوان يکي از کساني که بيشترين شانس را براي معرفي به عنوان وزير زن دارد، مطرح بود. گمانه‌زني‌ها حکايت از آن داشت که او جزء گزينه‌ها براي وزارت آموزش‌وپرورش بود، موضوعي که خود او هم در گفت‌وگو با «شرق» آن را تأييد کرد. گزينه ديگر الهام امين‌زاده بود که دو روز پيش در گفت‌وگو با خبرگزاري آنا اعلام کرد «گزينه روحاني براي وزارت دادگستري بودم اما با اين پيشنهاد موافقت نشد».
وي در ادامه اظهار كرد: «گويا تلاش‌هاي ايشان براي محقق‌شدن اين موضوع بي‌فايده بوده است». علاوه بر شهيندخت مولاوردي و الهام امين‌زاده که گفته شده براي وزارتخانه‌هاي آموزش‌وپرورش و دادگستري در نظر گرفته شده بودند، گزينه ديگر آن سه وزير زن که به گفته روحاني گزينه‌هاي آن نيز انتخاب شده بود، معصومه ابتکار بود که روحاني او را به عنوان يکي از گزينه‌هاي وزارتخانه جهاد کشاورزي در نظر گرفته بود.
صحبت‌هاي اوليه و خيلي کلي هم در اين زمينه مطرح شد اما به دليل موانع کلي موجود، در نهايت پرونده انتخاب وزير زن به صورت کامل کنار گذاشته و منتفي شد.
با رأي اعتمادي که ديروز مجلس شوراي اسلامي به ١٦ وزير پيشنهادي دولت دوازدهم داد، اگرچه هنوز دو وزارتخانه نيرو و علوم بدون وزير هستند اما همچنان عنوان تنها وزير زن در جمهوري اسلامي ايران متعلق است به مرضيه وحيددستجردي که در دولت دهم به رياست محمود احمدي‌نژاد به عنوان وزير بهداشت و آموزش پزشکي به مجلس معرفي شد و در روز ١٧ مرداد سال ١٣٨٨ از مجموع ۲۸۶ رأي نمايندگان، با ۱۷۵ رأي موافق، ۲۹ رأي ممتنع و ۸۲ رأي مخالف به عنوان وزير انتخاب شد.
او در نهايت در تاريخ هفتم دي سال ۱۳۹۱ به دستور احمدي‌نژاد از سمت خود برکنار شد و به اين شکل به وزارت تنها وزير زن در جمهوري اسلامي پس از سه سال و چهار ماه پايان داده شد.
صدرا محقق
- 17
- 6
