به گزارش انتخاب، پیروزی دكتر روحانی در اردیبهشت ۹۶ که در سایه هوشمندی و تصمیمات مدبرانه نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب و اعتدالگرا و تداوم ائتلاف میان آنها به ثمر نشست، حتی از موفقیت سال ۹۲ نیز امیدواری بیشتری به مردم هدیه داد.
توفیقات کم نظیر دولت یازدهم از جمله در زمینه تعامل با دنیا و دستیابی به توافق هسته ای، گشایش های اقتصادی که در موارد متعددی فراتر از پیش بینی های کارشناسان خوشبین هم بود، و نیز اقدامات دیگر دولت در حوزه های اجتماعی، حقوق شهروندی، سلامت و ... همگی باعث شد تا انتظار مردم از دولت دوازدهم حتی بالاتر هم برود.
بی تردید شخص رییس جمهور و اعضای کابینه نیز بر این امر اشراف کامل دارند و اقدامات و تصمیمات آنها در دولت یازدهم و در ماه های آغازین دولت دوازدهم تصدیقی بر این مدعاست. به همین دلیل مردم با اعتماد کامل به دولت از تصمیمات و اقدامات آن در جهت گشایش های بیشتر در حوزه های مختلف پشتیبانی می کنند.
با این وجود، گاهی برخی موارد اگرچه جزئی می تواند اندکی خلل – هرچند کوچک و قابل رفع – در کار دولت ایجاد کند.
به طور مثال، در دولت یازدهم برخی اختلاف نظرهای البته فنی و کارشناسی میان تعدادی از اعضای کابینه، باعث سوءاستفاده مخالفان دولت و حمله به مجموعه کابینه شده بود؛ شاید به همین دلیل بود که حسن روحانی «هماهنگی و همدلی» را یکی از مهم ترین معیارهای انتخاب اعضای کابینه دوازدهم ذکر کرد تا از تکرار چنین اتفاقی جلوگیری کند.
کارشکنی یک وزارتخانه با هزینه نمایندگان مجلس
با این حال، برخی اخبار نگران کننده در این خصوص به گوش می رسد که می تواند ریتم متناسب دولت را با دست انداز مواجه کند. به طور مثال، اخیرا برخی نمایندگان اصلاح طلب مجلس به طور متناوب علیه موضوعاتی در وزارت ارتباطات صحبت کرده اند.
به عنوان مثال، یکی از نمایندگان فراکسیون امید با متهم کردن وزارت ارتباطات به هدر دادن بیت المال گفته است: شرکت زیرساخت هر ۲ سال اقدام به انعقاد قرارداد نگهداری با پیمانکاران می‌کند. پیمانکاران نیز که نظارتی بر عملکردشان نیست، بدون آن‌که کار مشخصی انجام دهند، صرفاً بخشی از بیت‌المال را هدر می‌دهند.
او همچنین از یکی از قراردادهای این وزارتخانه انتقاد کرده و گفته است: وزارت ارتباطات برای خرید تجهیزات با یک شرکت بسیار ضعیف چینی قرارداد بسته که تجهیزاتی با کیفیت بسیار نازل ارائه کرده و این تجهیزات با مبالغی که برای خریدشان پرداخت شده، هیچ تناسبی ندارد.
نکته قابل توجه ان است که قراردادی که از آن برای فشار به وزیر، استفاده شده در دولت دهم منعقد شده و هیچ ارتباطی به هیچ یک از دو وزیر ارتباطات در دولت های اول و دوم روحانی ندارد.
اگر انتقادات این نماینده و سایر نمایندگان صرفا در حوزه کار نظارتی آنها باشد نه تنها اشکالی بر آن وارد نیست بلکه یک ضرورت برای اصلاح امور به شمار می رود. اما اگر مصاحبه های اینچنینی در روزهای گذشته را ردیابی کنیم، با کمال تعجب به رسانه های همسو با یکی از وزارتخانه های دولت می رسیم.
به بیان ساده تر، اظهارات این نمایندگان، نه تنها حرفی برآمده از تحقیق و بررسی خود آنها نیست بلکه از یک منبع خاص به آنها القا شده. نمایندگان نیز بدون اطلاع کامل و چه بسا از روی دلسوزی، آنها را مطرح کرده اند. در واقع، گروهی در یکی از دستگاه های اجرایی، اظهارات خود علیه وزیر ارتباطات را از زبان برخی نمایندگان مطرح کرده اند.
لابی با نمایندگان برای اخذ رای اعتماد و جوسازی علیه وزیر ارتباطات
نکته قابل تامل اینجاست که وزیر مربوطه، در هنگام بررسی صلاحیت وزرا در مجلس، یکی از افرادی بود که در گمانه زنی ها رای بالایی نداشت و از گزینه های اول رای «عدم اعتماد» به شمار می رفت. از همین رو، وزارتخانه مذکور در زمان رای اعتماد مجلس تلاش بسیاری کرد تا فضای پارلمان را علیه وزیر پیشنهادی ارتباطات کند تا توجهات و فشارها از وزیر مذکور برداشته شود و جالب اینجاست که بسیاری از این لابی های عجیب و گسترده در همان زمان نیز افشا شد.
سابقه اختلاف افکنی وزارتخانه تخریبگر در دولت یازدهم
این وزارتخانه که چندباری صحبت از تفکیک آن به صورت جدی مطرح شده و هنوز هم احتمال این تفکیک وجود دارد، در دولت یازدهم نیز پای ثابت اختلافات در کابینه بود تا جایی که دعوای آنها علیه یکی دیگر از وزارتخانه ها کاملا آشکار و علنی شد. وزارتخانه کارشکن جلوی اجرای یک طرح بزرگ دولت را به بهانه های واهی گرفته بود؛ طرحی که بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند یکی از دلایل جدی و مهم موفقیت دولت یازدهم به شمار می رود.
وزیر مذکور اختلاف با عضو دیگرکابینه را تا جایی پیش برد که به صورت علنی علیه او صحبت کرد. ماجرا تا جایی پیش رفت که حتی پای سازمان بازرسی هم به جنجال ایجادشده باز شد تا تکلیف پولی را که وزارتخانه کارشکن مدعی بود در اختیار وزارت دیگر قرار داده مشخص کند؛ اما همان طرح كه وزارت خانه مذكور مخالفش بود، به سند افتخار دولت قبل و يكي از عوامل پيروزي دكتر روحاني تبديل شد.
چشم قائم مقام وزارتخانه تخریبگر به صندلی وزارت ارتباطات
تخریب وزیر ارتباطات (كه عمدتا در خبرگزاري تابلودار و رپورتاژ نويس وزير مذكور منتشر ميشود) البته دلیل دیگری هم داشت که چه بسا یکی از عوامل آن در زمان حاضر هم باشد. بر اساس اطلاعات دریافتی، قائم مقام همان وزارتخانه پرحاشیه از ابتدای دولت دوازدهم تلاش زیادی به خرج داد تا به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات به مجلس معرفی شود. گرچه این اتفاق رخ نداد، ولی فرد مذکور همچنان با روش هاي تخريبي ويژه ي خود!! چشم به صندلی وزارت ارتباطات دوخته است.
خبرنگار انتخاب در پايان مي افزايد: تجربه گذشته نشان می دهد اختلافات وزارتخانه ها، می تواند اساس کار یک دولت را با مشکل مواجه کند. از این رو، به نظر می رسد بهترین اقدام در شرایط اینچنینی، ورود شخص رییس جمهور و اخذ تصمیم های مقتضی، برای رفع و رجوع این اختلافات است وگرنه چه بسا ادامه کارشکنی یک وزارتخانه علیه یک عضو دیگر کابینه، نتایج غمباری به همراه داشته و دولت را از مسیر اصلی منحرف کند.
- 15
- 4
