قطار انتصاب استانداران در حال حرکت است، اما نه آنقدرها تند و پر شتاب. دو ماه بعد از آغاز به کار دولت دوازدهم تا اینجا انتصاب ۱۷ استاندار به سرانجام رسیده و دولت باید ۱۴ استاندار دیگر را درهفته‌های پیش رو تعیین کند، کاری که به نظر خیلی هم راحت نمی‌رسد.
حداقل در بهارستان، برخی نمایندگان بی‌تعارف‌تر از دوره‌های قبل از لزوم هماهنگی استانداران با خود سخن می‌گویند. تا اینجا همین موضوع یعنی ورود نمایندگان به مسأله انتخاب استانداران منجر به نگارش طرح استیضاح وزیر کشور توسط مخالفان دولت شده است و برخی نمایندگان معتقدند کارت زرد هفته گذشته رحمانی فضلی نیز ناشی از همین دست نارضایتی‌ها در مجلس بوده است.
به نظر می‌رسد میزان فشارها از بهارستان به پاستور بابت تعیین استانداران نسبت به ادوار گذشته افزایش یافته است. همین هفته گذشته محسن کوهکن، نماینده منتقد دولت در نطق میان‌دستور خود در مجلس درباره آنچه «دخالت» و «فشار» نمایندگان برای انتخاب استانداران خواند، هشدار داد و تأکید کرد که مجلسی‌ها باید از چنین رویکردی پرهیز کنند. در بهارستان اما به نظر نمی‌رسد که این دست هشدارها حتی توسط مخالفان دولت چندان کارساز باشد.
نقض اصل تفکیک قوا
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۷ خود بر «تفکیک قوا» تأکید کرده و آورده است که قوای سه‌گانه مستقل از یکدیگر هستند. به این معنا که حق دخالت در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های یکدیگر را ندارند. برای برخی از نمایندگان مجلس اما ابزارهای نظارتی قوه مقننه بهترین چیزی است که می‌تواند فشار آنها به دستگاه اجرایی را تقویت کند.
همان طور که حالا تنها دو ماه بعد از تشکیل دولت جدید فقط به واسطه انتقاداتی که از برخی انتصاب‌ها وجود دارد، طرح استیضاح وزیر کشور میان برخی از نمایندگان دست به دست می‌شود. همزمان هم از مجامع استانی مجلس خبر می‌رسد که اصلی‌ترین دستور کار نمایندگان در هفته‌های اخیر تعیین گزینه‌هایی برای معرفی به دولت به عنوان استاندار بوده است.
همین مسأله بود که محسن کوهکن را بر آن داشت تا در جلسه روز چهارم مهرماه مجلس به همکاران خود این موضوع را مطرح کند که «از نمایندگان خواهش می‌کنم به دولت استاندار معرفی نکنند.» با وجود این او هم در مقام منتقد این دست اقدامات در همان نطق میان دستورش بردخالت نکردن کامل نمایندگان برای انتخاب استانداران تأکید کرد و گفت: «به جای این کارفهرست اسامی افرادی را که کاندیدای انتخاب استاندار هستند از دولت گرفته و پیشنهاد دهند که به طور مثال فلان شخص اگر انتخاب شود تعامل بیشتری میان نمایندگان با دولت ایجاد می‌شود. دولت نیز باید به نظر مصلح نمایندگان توجه کند و سپس تصمیم خود را برای انتخاب استاندار بگیرد.»
مجامع معترض و موافق
طی روزهای اخیر مهمترین محور اختلاف مجلسی‌ها با دولت بر سر انتخاب استانداران بحث بومی بودن گزینهها بود. حداقل در همین ۱۰ روز اخیر نمایندگان ۱۰ استان از آذربایجان شرقی و گلستان و اردبیل گرفته تا کردستان و سیستان و بلوچستان در موضعگیری‌های خود یا به شکل انتقادی یا با زبانی نرم‌تر به دولت گفته‌اند که استانداری بومی برای استان آنها انتخاب کند.
در جدی‌ترین این تقابل‌ها روز پنجم مهرماه مجمع نمایندگان استان کرمانشاه در بیانیه‌ای خواستار تجدید نظر دولت در انتخاب استاندار این استان شد. جایی که این نمایندگان خطاب به مردم استان خود گفته‌اند که در جریان دادن رأی اعتماد به وزیر کشور، مشکلات منطقه را با وی در میان گذاشته‌اند و «رحمانی فضلی، ضمن پذیرش ضعف‌های گذشته و موجود، اعلام کرد که مسئولیت انتصاب استاندار بعدی را برعهده خواهم گرفت و این اقدام را در مشورت با مجمع نمایندگان استان، نمایندگان استان در مجلس خبرگان و نماینده ولی فقیه در کرمانشاه صورت خواهد داد.»
مجمع نمایندگان استان کرمانشاه همچنین تأیید کرده که گزینه‌هایی برای هدایت استانداری به وزیر کشور و دولت معرفی شده‌اند، اما «متأسفانه با نقض عهد وزیر مواجه شدیم و با هیچ یک از مراجع فوق‌الذکر مشورت صورت نگرفت.» البته در مقابل این دست موضعگیری‌‌ها و اعتراض‌ها، هستند استان‌هایی که نمایندگان آنها تأیید کرده‌اند استاندارشان با هماهنگی وکلای مجلس تعیین شده‌اند. نمونه این موارد استان خراسان جنوبی است.
عبادی، نماینده منتقد دولت چند روزی قبل از اعتراض نمایندگان کرمانشاه گفته بود که «استاندار خراسان جنوبی با مشورت نمایندگان انتخاب شده است» و «از جمله افرادی که به این گزینهها نزدیک بودند، آقای مروج الشریعه بود که ما نیز به هیأت دولت اعلام کردیم از میان گزینه‌هایی که معرفی کرده‌اند و با توجه به سابقه گذشته افراد که بررسی کردیم یکی از افرادی که به این معیار‌ها نزدیک است آقای مروج الشریعه هستند و دولت نیز گزینه مدنظر خودش را با مشورت نمایندگان به عنوان استاندار انتخاب کرد.»
فارغ از اینکه نمایندگان کدام استان‌ها معترض روند انتخاب استانداران هستند یا اینکه در این مسیر با دولت همراهی می‌کنند، نکته روشن و مشخص این است که موضع نمایندگان بستگی به میزان تأثیرگذاری آنها در انتخاب استانداران دارد؛ آنها که تأثیری نداشتند معترض هستند و آنها که مورد مشورت قرار گرفتند موافق. این در واقع چیزی نیست جز تأیید تمایل جدی مجلسی‌ها به دخالت در روند انتخاب استانداران.
آغاز راهی دشوار برای تعامل
جست‌وجویی حتی ابتدایی در میان اخبار روزهای اخیر بخوبی نشان می‌دهد که تمایل نمایندگان برای تأثیر بر روند انتخاب استانداران تا چه حد است. تقریباً هیچ مجمع استانی وجود ندارد که نمایندگانی از ترکیب آن در این خصوص اظهار نظری مبنی بر پیشنهاد، اعتراض یا انتقاد به دولت در این خصوص نداشته باشند. این روندی است که در دوره‌های قبل نیز وجود داشت اما به نظر می‌رسد در دوره اخیر شدت گرفته است. نشانه واضح آن هم کارت زرد به وزیر کشور و بلافاصله بعد از آن، تهیه طرح استیضاح اوست. استیضاحی که البته به نظر نمی‌رسد به سرانجامی برسد اما نشانه‌ای خواهد بود از مشکلات مسیر تعامل وزارت کشور با مجلسی‌ها در قدم‌های بعدی.
نیم نگاه معرفی چهار استاندار جدید
سخنگوی وزارت کشور گفت: با تعیین چهار استاندار جدید در هیأت وزیران، تاکنون استانداران ۱۷ استان تغییر کردند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شبکه خبر، سید سلمان سامانی افزود: در نشست دیروز چهارشنبه هیأت دولت که به ریاست دکتر روحانی برگزار شد گزینه‌های پیشنهادی وزارت کشور برای تصدی مسئولیت استانداری‌های آذربایجان غربی، کردستان، گلستان و مرکزی معرفی و با تصویب هیأت وزیران، برای این مسئولیت انتخاب شدند. او گفت: بر این اساس، محمدمهدی شهریاری به عنوان استاندار آذربایجان غربی، بهمن مرادنیا به عنوان استاندار کردستان، سید مناف هاشمی به عنوان استاندار گلستان و سید علی آقازاده به عنوان استاندار مرکزی تعیین شدند.
توصیه روحانی به استانداران منتخب
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، روحانی خطاب به استانداران منتخب گفت: هدف ما پیشرفت کشور، رونق اقتصادی و توسعه اشتغال در کشور و حرکت در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و استانداران باید با حفظ انسجام، وحدت، اعتدال و میانه‌روی، اجرای کامل سیاست‌های دولت را دنبال کنند. وی با توجه به مرزی بودن سه استان کردستان، آذربایجان غربی و گلستان، بر بهبود روابط با کشورهای همسایه تأکید کرد.
روحانی جذب سرمایه داخلی و خارجی، تقویت مسیرهای ارتباطی کشور با کشورهای همسایه و تسریع در اتصال راه‌های کشور به کشورهای همسایه و کشورهای بزرگ، از جمله چین، روسیه و منطقه آسیای مرکزی را از جمله راه‌های توسعه اقتصادی و حفظ امنیت کشور دانست و استانداران را به ایجاد هماهنگی در استان و روابط خوب با ائمه جمعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و گروه‌های سیاسی، رعایت حقوق شهروندی بویژه حقوق اقوام و مذاهب و بهره‌گیری از آنان در مناصب مدیریتی توصیه نمود. رئیس جمهوری همچنین ضمن بیان اعتماد کامل دولت به هم‌میهنان کرد، آنان را از اقوام اصیل ایرانی دانست که با حس عمیق ملی نسبت به ایران، همواره در همه صحنه‌ها بویژه در دوران دفاع مقدس حضوری فعال و مؤثر داشته و هم‌اکنون هم در عرصه پیشرفت کشور، مشارکت کامل دارند.
وی، وزرا را به همکاری با استانداران در جهت تحقق اهداف مورد نظر دولت توصیه کرد و در پایان از استانداران جدید خواست که سلام ایشان را به مردم شریف استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، گلستان و مرکزی ابلاغ کنند.
محمدمهدی شهریاری، استاندار جدید آذربایجان غربی در دوره هشتم مجلس نماینده حوزه انتخابیه بجنورد بود.
وی سپس مسئول کنسولگری ایران در فرانکفورت آلمان شد و نهایتاً دیروز با تصویب هیأت دولت به سمت استانداری آذربایجان غربی رسید. وی زاده سال ۴۳ در مانه و سملقان است. بهمن مرادنیا، استاندار جدید کردستان هم سابقه نمایندگی در مجلس هشتم را از حوزه انتخابیه بیجار دارد. او نیز متولد سال ۴۴ در همین شهرستان می‌باشد. بدین ترتیب خواسته کردستانی ها برای انتخاب استاندار بومی محقق شد. سید مناف هاشمی، استاندار جدید گلستان هم از وزارت ورزش به گرگان خواهد رفت.
هاشمی در دوران مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران مسئولیت‌هایی مانند معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهری، قائم مقام معاونت خدمات شهری، مدیرکل تشخیص و وصول درآمد را بر دوش داشته است؛ و با روی کار آمدن حسن روحانی به معاونت وزارت ورزش و جوانان منصوب شد و پس از استعفای محمود گودرزی، سرپرست وزارت ورزش و جوانان شد.
وی در دولت اصلاحات نیز مدیرکل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بود. هاشمی زاده سال ۴۶ در نکا است. البته استاندار جدید استان مرکزی هم مانند استاندار گلستان از وزارت ورزش آمده است. او معاون توسعه منابع این وزارتخانه بوده است. سیدعلی آقازاده دارای مدرک تحصیلی کارشناسی جغرافیا از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه خوارزمی است.
- 17
- 3
