به گزارش مهر، شهیندخت مولاوردی دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی صبح امروز (دوشنبه) در نشست دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق بشر اظهار داشت: دولت تدبیر و امید با اراده قوی توان خود را برای عملیاتی شدن یکی از مهمترین وعده های رئیس جمهور که همان حقوق شهروندی بود با اعلام منشور حقوق شهروندی به‌کار گرفت.
وی با بیان اینکه دولت درصدد تحقق گام های عملی برای این مهم است و باید همه دستگاه و نهادها در این مسیر کمک کنند، اظهار داشت: بر این اساس دستگاه های تابع قوه مجریه موظف هستند هر ساله گزارش نقاط قوت و ضعف را در دستگاه های خود اعلام کنند تا منشور حقوق بشر هر ساله بهبود پیدا کند و تکمیل شود.
دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی با ارائه گزارشی در خصوص دستاوردها و برنامه های حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران گفت: بیش از یکسال از رونمایی و ابلاغ منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ که به اصولی همچون کرامت انسانی، صیانت از حقوق و آزادی‌های غیر قابل سلب، حاکمیت مردم، برخورداری همه مردم از حقوق انسانی مساوی، منع تبعیض و حمایت یکسان قانون از همه افراد ملت مبتنی است، می گذرد؛ حقوق و مطالباتی که مردم ایران در دوران پر فراز و نشیب تاریخ معاصر خود بارها و به کرّات خواستار تحقق آن بوده‌اند و تا به امروز بهای سنگینی را در این راه پرداخته‌اند.
مولاوردی ادامه داد: بدین ترتیب دولت تدبیر و امید عزم جزم، تعهد، مسئولیت پذیری و اراده سیاسی خود را در پیگیری آرمان‌های آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی ملت و عملیاتی شدن یکی از مهم ترین وعده‌های رئیس‌جمهور به نمایش گذاشت و رئیس‌جمهور که مسئولیت اجرا و پاسداری از قانون اساسی را برعهده دارد، با"ابلاغ و اعلام"این منشور گام اول را در تحقق حقوق و آزادی‌های اساسی آحاد ملت ایران برداشت.هر چند هدف اصلی این منشور آگاهی‌بخشی به شهروندان در زمینه حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان به منظور استیفا و ارتقای آن بوده است، اما آنچنان که در بیانیه منضم به منشور که جزءلاینفک آن است آمده است، در کنار گفتمان‌سازی و جریان سازی با محوریت حقوق شهروندی، دولت درصدد خواهد بود گام های عملی برای تحقق حقوق شهروندی برداشته شود. این مهم بدون شک تنها با همکاری سایر قوا، نهادها و سایر ارکان حاکمیتی امکان پذیر است.
وی افزود: یکی از برنامه های سیاسی دولت دوازدهم که در ایام انتخابات در دسترس عموم قرار گرفت"اجرای منشور حقوق شهروندی"است که در آن تاکید شده است نیازمند آیین نامه‌های اجرایی، اجرای تکالیف دستگاههای دولتی در قبال هر بند منشور و رایزنی و جلب مشارکت سایر قوا و دستگاههای حاکمیتی است. هم چنین یکی از ابتکارات رییس جمهور در ابتدای دولت دوازدهم ابلاغ پیوست احکام وزرا بود که بند سوم اولویت های عمومی که بین تمام وزراتخانه ها مشترک است به اجرای منشور حقوق شهروندی و بند ۷ آن به ضرورت بهره گیری از ظرفیت های زنان و جوانان و اقلیت ها در پستهای مدیریتی اختصاص یافته است و بدین ترتیب گامهای بعدی برای "اقدام و عمل" برداشته می شود.
دستیار رئیس جمهور تصریح کرد: در بخش ساز و کار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی ضمن اشاره به تعیین دستیار ویژه رییس جمهور برای نظارت، هماهنگی و پیگیری اجرای مناسب تعهدات دولت در این منشور، پیشنهاد برنامه و خط مشی مربوط به اجرای کامل منشور، از جمله مسئولیت های دستیار ویژه قلمداد شده است.
بر همین اساس دستگاههای تابع قوه مجریه موظف اند هر سال گزارش ادواری پیشرفت ها، چالش ها، موانع و راه حل های پیشنهادی برای ارتقاء و اجرای حقوق شهروندی را در حوزه مسئولیت خود ارائه و از طریق اصلاح نهادی و ساختاری برای تحقق حقوق مندرج در منشور اقدام کنند. هم چنین رییس جمهور هر ساله گزارش پیشرفت ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی را به ملت ارائه و در صورت نیاز منشور را روزآمد می کند.
مولاوردی اظهار داشت: متعاقب ابلاغیه مورخ ۳۰/۱۰/۹۵ رییس جمهور در خصوص مواد مرتبط با حقوق شهروندی با وظایف دستگاهها (به تفکیک) و تکلیف مقرره بر آنها در ارائه گزارش برنامه اجرایی تفصیلی (با استفاده مطلوب از ظرفیت های موجود اعم از عمومی و غیردولتی، تدابیر اداری – اجرایی، ترویجی – آموزشی و تقنینی لازم (تدوین پیش نویس لوایح و مصوبات) برای تحقق آن مواد) تا دهم اسفند ۹۵، دستیار وقت رییس جمهور در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۵ جمع بندی گزارش واصله (از ۲۵ دستگاهی که مکاتبه شده بود) را همراه با تحلیل و بررسی خدمت رییس جمهور ارائه نمود که مطابق آن اولویت بندی موضوعات مرتبط با حقوق شهروندی حسب نیاز جامعه و عملیاتی شدن آن با توجه به ظرفیت ها و امکانات موجود از سوی دستگاه مربوطه در قالب برنامه های جامع و قابل ارزیابی و هم چنین شناسایی چالش های مرتبط و اقدام به تدوین و تهیه برنامه جامع حقوق شهروندی و تقویت و پیش بینی فرآیندهای مقابله با نقض حقوق شهروندی، اصلاح رفتارها و رویه ها و اتخاذ برنامه های پیشگیرانه در این حوزه پیشنهاد شده بود.
وی افزود: از سوی دیگر تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری در تاریخ ۹/۱۱/۹۵ در شورای عالی اداری در ۱۹ ماده به تصویب رسیده و به دستگاههای اجرایی مشمول جهت اجرا ابلاغ شده است. در این چارچوب توافق نامه توسعه مشارکت سازمانهای مردم نهاد در تامین حقوق شهروندان در نظام اداری در تاریخ ۳۰/۹/۹۶ میان وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی به امضا رسیده است تا از ظرفیت نهادهای مدنی در امر نظارت بر اجرای بهینه حقوق شهروندی بهره مندی لازم صورت پذیرد.
به گفته مولاوردی، با تشکیل دولت دوازدهم و در ادامه فعالیت ها و برنامه های در دستور کار این حوزه با محوریت اقدامات تبیینی و تبلیغی و ترویجی (در سطوح ملی و استانی) و نیز اقدامات اجرایی و عملیاتی و بعد از تثبیت فرآیند فعالیت وزراء و استانداران، مجموعه ای از پیگیری ها و هماهنگی ها جهت طراحی ساز و کارهای لازم بویژه در دو بخش نهادسازی و نهادینه سازی حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفت، تا ساختارهای ذهنی جامعه به موازات ساختارهای عینی توامان هدف قرار گیرد که نهایتا "تدوین برنامه و خط مشی اجرای کامل منشور حقوق شهروندی" یا همان "برنامه ملی اقدام" در سه بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت (حداکثر تا پایان دولت دوازدهم)، جهت تصویب در هیات وزیران یا تایید ریاست محترم جمهوری در دستور کار قرار گرفت که به موازات آن مجموعه ای از بررسیها و پژوهشهای راهبردی نیز در دست انجام است که پیش بینی می شود اکثر آنها تا پایان سال ۱۳۹۶ آماده شود، از جمله:
تدوین شاخصهای کمی و کیفی پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاههای اجرایی در حوزه حقوق شهروندی
تدوین ساز و کار گزارشگیری – نظارتی – اجرایی منشور حقوق شهروندی
تدوین آیین ها و روشهای غیرقضایی رسیدگی به شکایات و اعتراضات مربوط به نقض حقوق شهروندی
تدوین راهنمای "برنامه اصلاح و توسعه نظام حقوقی" جهت اجرا، تضمین و تحقق حقوق شهروندی به منظور تهیه برنامه اختصاصی توسط هر یک از دستگاهها در حوزه مسئولیت خود
تهیه و تدوین فهرست کامل از لوایح قانونی جهت اجرای مفاد حقوق شهروندی، از جمله ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، تعارض منافع، مسئولیت مدنی موسسات عمومی و شفافیت اقتصادی
انجام پژوهش نظری و کاربردی در خصوص زمینه ها، علل و عوامل نقض حقوق شهروندی و مهم ترین موارد نقض نظام مند و راهکارهای اصلاحی، پیشگیری و اجرای حقوق شهروندی در کشور
تدوین و تهیه برنامه جامع آموزشی – ترویجی و ظرفیت سازی حقوق شهروندی در سطح کشور
تدوین دستورالعمل نحوه تعامل و همکاری دولت با جامعه مدنی و دستگاههای حاکمیتی در خصوص گسترش فرهنگ حقوق شهروندی
تدوین و تالیف کتب "آموزش همگانی حقوق شهروندی" به زبان ساده برای انتشار عمومی در سطح کشور و استفاده در آموزش های همگانی و تربیت مربی حقوق شهروندی و آموزش در مدارس.
دستیار رئیس جمهور در حقوق شهروندی گفت: طی مکاتبه ای با هیات وزیران و استانداران سراسر کشور به ترتیب (در تاریخهای ۲۹/۸/۹۶ و ۵/۹/۹۶) به روز رسانی، تکمیل و اصلاح گزارشهای ارسالی قبلی درخواست گردیده و مکلف شدند تا تاریخ ۲۰/۹/۹۶ گزارش اقدامات، چالشها، موانع، اولویت ها و برنامه های خود را ارائه نمایند.مجموعه پیگیریها بیانگر آن است که بنابر تاکید و نظر رییس جمهور اجرای منشور حقوق شهروندی پیش و بیش از همه باید از خانواده دولت آغاز شود و دستگاههای اجرایی خود در تحقق این حقوق پیشقدم گردند؛
گفتنی است نسخه مکتوب اولین گزارش ملی "پیشرفتها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی" بزودی منتشر و در معرض داوری و نقد افکار عمومی قرار خواهد گرفت و مبنای گفت و گوی ملی در خصوص موضوع خواهد بود. هم چنین پیگیری موردی موارد نقض حقوق شهروندی را نیز باید به این برنامه ها افزود که به صورت ویژه در دستور کار این حوزه قرار دارد.
ابه گفته مولاوردی، هم اقدامات و دستاوردهای دیگر در این حوزه در ماههای اخیر به قرار ذیل است:
اجرایی کردن دستور رییس جمهور مبنی بر شفافیت در اعلام میزان تامین و تخصیص بودجه نهادها و دستگاههای اجرایی و نحوه هزینه کرد آن دستگاهها، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از سال ۱۳۹۷
ابلاغ بخشنامه برگزاری جلسات مشترک سازمانهای تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استانها با حضور نمایندگان مجلس، بخش خصوصی، فعالان اقتصادی و نهادهای مردمی و صنفی و اجرای منظم برنامه ملاقات مردمی مدیران استانی در آن وزارتخانه و ارسال گزارش هفتگی آن به وزارتخانه
ابلاغ بخشنامه به دستگاههای مشمول تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری در خصوص ممنوعیت نصب هر گونه آگهی و اعلان تهدیدآمیز برای ارباب رجوع در محیط های اداری
راه اندازی سامانه پایش اطلاعات کشور (پاک) در راستای شفافیت اطلاعاتی و پاسخگویی به درخواستها و دیدبانی شاخص های کلیدی در تمام بخش ها، بخصوص بخش های اقتصادی
طراحی سامانه آموزش مجازی مدیران و کارکنان دولت در زمینه حقوق شهروندی در نظام اداری در سازمان امور اداری و استخدامی کشور
تدوین منشور حقوق دانشجویان، اعضای هیات علمی و کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نهادهای تابعه
اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سامانه ای از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تاکنون ۱۰۰ دستگاه دولتی و غیردولتی به پاسخگویی پرداخته اند.
در راستای احقاق حقوق شهروندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوعیت ارائه خدمات پیامکی بدون اجازه از مشترکین را ابلاغ کرده و اپراتورها موظف هستند ارسال پیامک های انبوه از سرشماره های شخصی را متوقف کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور تامین هر چه بیشتر حقوق مودیان و ساماندهی در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی هیات ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم را در ادارات کل امور اقتصادی و دارایی در استانها ایجاد می کند.
تقویت اورژانس اجتماعی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت تضمین حقوق شهروندی برای رسیدگی به مشکلات زنان و کودکان و سالمندان آسیب دیده
توسعه خانه های امن زنان در تمام استانها در راستای تامین امنیت حقوق شهروندی زنان از سوی سازمان بهزیستی
اعطا امتیاز شرکت مخابرات ایران به مدیران تامین کنندگانی که از زنان در ترکیب مدیران ارشد (هیات مدیره یا مدیر عامل) استفاده کنند.
تدوین پیش نویس طرح تعارض منافع در شهرداری تهران
ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری و دستور رییس جمهور مبنی بر اینکه سن مدیران کشور تا پایان برنامه ششم توسعه کشور ۸ سال کاهش یافته و ۳۰ درصد از مدیران کشور در دستگاه های اجرایی از میان زنان انتخاب شوند.
وی ادامه داد: راهکارهای اجرایی کردن منشور حقوق شهروندی بدون شک، در گام اول بر شناسایی موانع و چالش های پیش رو استوار است. از زمان طرح پیش نویس منشور و همچنین در یک سال گذشته (پس از رونمایی) اصلی ترین چالش «نبود ضمانت اجرا» و یا «خواست واقعی در عملیاتی نمودن آن» عنوان شده است.این نگاه یک سویه به «حقوق شهروندی»، اما در یک دید کلان، خود اصلی ترین آسیب پیش رو است.
دولت هرچند بازیگر اصلی در شناسایی، آموزش، ترویج، تضمین و حمایت از حقوق شهروندی است، اما فعال مایشا نیست.در صحبت از چالش های پیش رو، می توان از چالش های فرا روی دولت(به معنای عام)، چالش های فرهنگی و تاریخی و چالش های جهانی سخن گفت. در این نگاه، دسته ای از چالش ها «بومی» و اختصاص به هر جامعه و قدرت اداره کننده ی آن جامعه دارند و دسته ای دیگر، چالش هایی است که مربوط به همه جوامع به رغم تفاوت های میان آنهاست.
مولاوردی در پایان خاطرنشان کرد: به موازات چالشها و موانعی که در مسیر تحقق حقوق شهروندی و اجرایی سازی منشور حقوق شهروندی عرض اندام می کنند، از فرصت ها و سرمایه های بی بدیلی که در شرایط حاضر در خدمت این هدف خودنمایی می کنند نیز نباید چشم پوشی کرد؛ مطالبه و آگاهی و مسئولیت پذیری بی نظیر مردم در این مقطع تاریخی؛ اراده جدی رییس جمهور بر اجرای قانون اساسی و رعایت و پیشبرد حقوق ملت و تاکید همه مسئولان و بزرگان نظام بر حاکمیت قانون، ریل گذاری و زمینه سازی لازم در دوره قبل برای اجرای برنامه‌های عملیاتی، رویکرد اعتدالی حاکم بر قوه مقننه جهت همراهی و همگامی با دولت،
تولیدات نظری گسترده محافل دانشگاهی و حوزوی، تجربیات عملی و ابتکارات متنوعی که در ۴ دهه گذشته در جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد زیرساختاری ارتقای حقوق مردم در عرصه های مختلف انجام پذیرفته، وجود سرمایه انسانی متخصص و با تجربه و آگاه در حوزه های مختلف حق های شهروندی، احکام مقرر در قانون برنامه ششم توسعه که مبنای حرکت توسعه ای کشور در ۵ سال آتی خواهد بود، نگرش امیدوارانه زنان و اقلیت های قومی و مذهبی به تصمیمات مدبرانه دولت دوازدهم برای پاسخ دهی به مطالبات مشروع آنان،
رویکرد دولت در پای بندی به توسعه همه جانبه کشور و تعامل منطقی با جهان و حرکت متعادل و به دور از هیجان و یک سونگری و برخوردهای شعاری با مسایل کشور، هماهنگی مسئولان مدیریت شهری پایتخت با دولت به عنوان الگوی سایر استانها و بالاخره وجود منتقدان سازمان یافته و دارای ابزارهای متنوع و قدرتمند اطلاع رسانی که ضعف ها و خلاء ها را مستمرا رصد و گوشزد خواهند کرد،
همه و همه روند تلاشهای تخصصی و عالمانه برای ارتقا و تحقق حقوق شهروندی را تسهیل خواهند کرد و با پیشقدم شدن دستگاههای اجرایی در پیگیری و ارائه گزارش عملکرد همگان را به این باور خواهد رساند که حقوق شهروندی نه واژه و مفهومی وارداتی است (به زعم برخی) و نه اقدامی نمایشی و ویترینی و زینت المجالس (به زعم برخی دیگر)؛ این منشور یادآور حقوق حقه و به رسمیت شناخته شده ملت ایران در قانون اساسی و در عین حال مطالبات مردم در طول یکصد سال اخیر و مسئولیت ارکان حاکمیتی در این حوزه است؛ منشوری که می تواند پیشران توسعه پایدار و همه جانبه ایران باشد.
- 15
- 5
