«اسحاق جهانگیری» در گفت وگو با ایرنا، درخصوص بالا بودن نرخ ارز در سامانه نیما و همچنین پایین بودن عرضه پتروشیمی‌ها در این سامانه اظهار داشت: عرضه ارز در بازار ثانویه، فقط منحصر به پتروشیمی‌ها نیست، بلکه بخش‌های دیگری نظیر فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی، گاز و سایر صادرات غیرنفتی نیز به عرضه آن می‌پردازند و بر این اساس با حجم بزرگی از بازار مواجهیم.
معاون اول رییس جمهوری بیان داشت: اکنون از نظر عرضه، تامین ارز هیچ مشکلی وجود ندارد و عرضه زیادی انجام شده، اما تقاضا برای آن کم است.
وی برداشت «تعیین نرخ دستوری ارز» از سخنان رییس جمهوری در جلسه هفته گذشته هیات دولت با هدف کاهش نرخ‌ها در سامانه نیما را رد کرد و گفت: قیمت گذاری با استفاده از فرمول اقتصادی و تقابل عرضه و تقاضا انجام می‌شود.
جهانگیری ابراز امیدواری کرد که بازار ثانویه به خوبی شکل بگیرد، اما حقیقت آن است که کمی در شکل گیری این بازار تعجیل وجود دارد.
وی ادامه داد: این تعجیل از یک منظر درست است، زیرا اقتصاد کشور نمی‌تواند تعطیل و معطل بماند که این بازار به شکل کامل شکل بگیرد تا پس از آن روال عادی خود را طی کند.
معاون اول رییس جمهوری تاکید کرد: اقتصاد کار خود را انجام می‌دهد، روزانه نیاز به ارز دارد و افرادی که ثبت سفارش کرده اند باید ارز دریافت کنند؛ با این حال بازار جدید برای شکل گیری و قرار گرفتن در روال طبیعی، نیازمند زمان است.
وی گفت: در شرایط کنونی، ارز عرضه کنندگان به راحتی در اختیار قرار نمی‌گیرد، زیرا محدودیت‌های بانکی و محدودیت دسترسی به منابع ارزی وجود دارد.
جهانگیری ابراز امیدواری کرد که این بازار در نخستین فرصت از نظر عرضه، تقاضا و قیمت شکل مناسبی به خود بگیرد و به بازاری با ثبات برای اقتصاد کشور تبدیل شود.
به گزارش ایرنا، دولت شانزدهم مردادماه امسال سیاست ارزی خود را که از ۲۱ فروردین امسال اجرایی کرده بود، تغییر داد؛ تا پیش از این به مدت حدود چهار ماه فعالیت صرافی‌ها غیرمجاز و هر نوع خرید و فروش ارز به صورت آزاد مصداق قاچاق بود و دولت قصد داشت همه نیاز‌های ارزی کشور را با نرخ هر دلار ۴۲۰۰ تومان تامین کند.
با این حال سوءاستفاده‌های انجام شده در زمینه تخصیص ارز، احتکار و فروش کالای وارداتی با نرخ آزاد در بازار و فعال شدن دلالان در بازار سیاه ارز سبب شد تا دولت در مصوبه چهاردهم مردادماه خود سیاست‌های ارزی را اصلاح و بازار ارز را بار دیگر آزاد کند.
با این مصوبه، دولت تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالا‌های اساسی و ضروری را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعهد کرده است و بقیه کالا‌ها بر اساس نرخ آزاد در بازار ثانویه انجام می‌شود.
- 12
- 3
