روز به روز این گفتار در فضای رسانه‌ای کشور بیشتر تقویت می‌شود که طی چند روز آینده کابینه تغییراتی خواهد کرد. نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و رسانه‌ای چنین انتظاری از دولت دارند و دولت هم آماده شده است که به چنین انتظاری پاسخ گوید. چندی پیش گفته شد که روحانی از علی لاریجانی خواسته است دومینوی استیضاح‌ها در مجلس را متوقف کند تا پس از بازگشت از نیویورک تغییراتی در کابینه بدهد؛ الوعده وفا.
در فضای غیر رسمی، تغییر وزرای مسکن و صنعت مطرح است. همچنین اینجا و آنجا گمانه‌هایی پیرامون گزینه‌های دو وزارتخانه اقتصاد و تعاون – که پس از عدم رای اعتماد مجلس به کرباسیان و ربیعی به‌وسیله سرپرست اداره می‌شوند – وجود دارد. محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی در یک یادداشت تلگرامی به نقل از «یک منبع موثق» از این گفته است که شریعتمداری، وزیر کنونی صنعت به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون به مجلس معرفی خواهد شد.
او همچنین گفته است که رضا رحمانی، که در حال حاضر قائم مقام شریعتمداری در امور تولید است، به عنوان وزیر صنعت معرفی خواهد شد. رحمانی پیش‌تر در ادوار هفتم، هشتم و نهم مجلس نماینده تبریز بود و در دوره نهم نیز ریاست کمیسیون صنایع و معادن را برعهده داشت. رحمانی پیش از نمایندگی در مجلس، مدیرعامل شرکت آلومینیوم المهدی، مدیرکل بازرسی و مدیرکل اداری مالی استانداری آذربایجان شرقی بود.
البته رحمانی تنها گزینه مطرح شده در رسانه‌ها برای تصدی وزارت صنعت نیست. برای این وزارتخانه رضا ویسه، معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری نیز مطرح است. ویسه مهندسی متالورژی خوانده است و پیش‌تر ریاست هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) را بین سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ عهده‌دار بود.
در مورد وزارت اقتصاد، حرف از فرهاد دژپسند است. دژپسند، دکترای اقتصاد دارد، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی است و معاون هماهنگی برنامه و بودجه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده است. او همچنین در دولت دوم محمد خاتمی، معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت بازرگانی بود. دژپسند در زمان ریاست فرهاد رهبر بر سازمان برنامه، معاون تولیدی این سازمان بود.
از این اسامی که بگذریم، تصویری که فعلا در حال ایجاد است اینکه تغییر در وزرا، می‌تواند به بهبود کلی اوضاع اقتصادی منجر شود. به‌گونه‌ای چندان به این موضوع پرداخته نمی‌شود که چقدر اشخاص و چقدر ساختار اقتصادی و سیاسی موجود در ایجاد وضع فعلی نامساعد اقتصادی دخیل است. برخی ناظران از این می‌گویند که تغییرات کابینه در حال حاضر، بیش از اینکه هدفش ایجاد تغییراتی عینی در وضع اقتصادی فعلی باشد، به‌گونه‌ای در پی راضی کردن منتقدان دولت در مجلس و گروه‌های سیاسی است.
مجید مسعودی
- 19
- 5
