به گزارش معاونت حقوقی ریاست جمهوری، در خصوص شمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان به شهرداران، شهرداری ها مشمول ممنوعیت موضوع قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵بوده و نظر به اینکه در تبصره های ذیل ماده واحده قانون یادشده و نیز اصلاحیه اخیر آن (۱۳۹۷)، شهرداران به عنوان مقامات مستثنی از شمول قانون ذکر نشده‌اند، بنابراین، شهرداران نیز مشمول قانون بوده و مستثنی از حکم ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان و بازخریدان نیستند.
بر اساس این گزارش، اطلاق حکم ممنوعیت موضوع قانون بر همه دستگاههای موضوع ماده پنج قانون مدیریت کشوری و دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، شامل شهرداری‌ها به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی ذکر شده در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می شود.
همچنین در اصلاحیه قانون در مقام بیان عبارت «و همترازان آنها» حذف شده است. بنابراین در مواردی چون مقامات همتراز مستثنی نشده‌اند، شهردار یک کلانشهر نیز مشمول حکم ممنوعیت موضوع قانون هستند.
حکم ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در قانون مصوب ۱۳۹۵ بیان شده و اصلاحیه اخیر، صرفاً دامنه استثنائات موضوع تبصره (۱) این قانون را محدود کرده است. بنابراین در حکم ممنوعیت موضوع ماده واحده قانون، همه افراد بازنشسته، صرفنظر از شرایط بکارگیری افراد اعم از انتخاب و انتصاب، مورد حکم قرار گرفته‌اند.
همچنین در قانون استفساریه ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب دوم مهر ۹۶ نیز تصریح شده است که منظور از مقامات موضوع تبصره یک، کلیه مقامات انتصابی و انتخاب است. بنابراین، انتخاب و انتصاب تاثیری در مستثنی شدن از شمول قانون نداشته است. از این رو، انتخابی بودن شهرداران دلیلی بر شمول یا عدم شمول قانون اخیرالذکر به آنان نیست و صرف بکارگیری افراد بازنشسته در دستگاه های مشمول قانون برای تسری قانون به آنان کفایت می کند.
براساس اعلام نظر معاونت حقوقی، ذکر نکردن احکام قانونی نظیر ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در تبصره ۵ قانون نمی‌تواند به مفهوم مستثنی بودن شهرداران از شمول ممنوعیت موضوع قانون اخیر باشد زیرا قوانین موضوع تبصره ۵ به جهت اینکه دارای وحدت حکم و موضوع از جهت جواز یا عدم جواز بکارگیری بازنشستگان هستند بنابراین قانونگذار حکم به نسخ صریح آنها داده است. در حالی که حکم موضوع ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که مشابه آن برای برخی مسئولین انتخابی یا انتصابی در دستگاههای اجرائی دیگر وجود دارد، منصرف از موضوع بکارگیری بازنشستگان است.
* کارمندان بازخرید شده مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان می شوند
معاونت حقوقی درخصوص شمول حکم قانون به افرادی که بازخرید شده‌اند نیز اعلام کرد، شمول قانون به بازخریدها با توجه به حکم ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان متضمن «افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند» است. بنابراین کارمندان بازخرید شده نیز مشمول ممنوعیت موضوع قانون می شوند.
از سویی دیگر، در تبصره (۱) قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان (مصوب ۱۳۹۷)، فقط بکارگیری بازنشستگان در مورد مقامات ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده و در تبصره (۲) نیز فقط از نام بازنشستگان برای استفاده در قالب زمان و حقوق معین استفاده شده است، بنابراین، کارمندان بازخرید شده در زمره استثنائات موضوع تبصره‌های یاد شده نیستند و بکارگیری آنها به طور کلی ممنوع است.
همچنین در خصوص رعایت مهلت موضوع تبصره (۳) قانون به افرادی که در اجرای اصلاحیه سال ۱۳۹۷ مشمول قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان قرار می‌گیرند، با توجه به اینکه برخی مقامات و نیز اشخاصی که قبلاً مستثنی از ممنوعیت بودند با اصلاحیه جدید از شمول استثنائات خارج و مشمول ممنوعیت قرار گرفته اند.
معاونت حقوقی در پاسخ به این سؤال که آیا مهلت ۶۰ روزه موضوع تبصره (۳) به آنها نیز قابل تسری است یا خیر، اعلام کرده است که با عنایت به مشروح مذاکرات مجلس در خصوص تصویب قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان مصوب ۶ شهریور ۱۳۹۷ متن تبصره (۳) قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان عیناً در ذیل متن طرح پیشنهادی ماده واحده ذکر شده بوده است که به دلیل تکراری بودن حذف می‌شود.
از این رو شمول تبصره (۳) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان دائر بر حداکثر مهلت برای اجرای آن در ۲۰ روز به افرادی که به موجب اصلاحیه اخیر قانون مزبور مشمول ممنوعیت قرار می‌گیرند، مدنظر قانونگذار بوده و باید در اجرای قانون اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان نسبت به مشمولان رعایت شود.
معاونت حقوقی درباره عدم شمول قانون به اشخاصی که قبل از لازم‌الاجرا شدن اعاده به خدمت شده‌اند نیز اعلام کرده است: افرادی که قبل از تصویب قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان (مصوب ۱۳۹۵) در اجرای مقررات مربوطه اعاده به خدمت شده‌اند، در وضعیت اشتغال به سر می‌برند بنابراین مشمول قانون مزبور و قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون مذکور (مصوب ۲ دوم مهر ۹۶) و قانون اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان (مصوب ۶ مهر ۹۷) نیستند. بنابراین شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تحت عنوان «دستورالعمل نحوه بکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری» در همین راستا به تصویب رسیده است و بند دوم آن مؤید نظر فوق است.
این معاونت می افزاید: بدیهی است افرادی که اعاده به خدمت شده‌اند در صورتی که به سن بازنشستگی اجباری موضوع تبصره های (۲) و (۳) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری یا سایر قوانین و مقررات برسند باید الزاماً طبق مقررات مربوطه بازنشسته شوند.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص زمان لازم‌الاجرا شدن اصلاحیه مشمول ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، اعلام کرد: مطابق با ماده (۲) قانون مدنی قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است بنابراین قانون اصلاحیه ۶ شهریور ۹۷ در خصوص عدم رعایت بکارگیری ۱۵ روز پس از تاریخ انتشار اول مهر ۹۷ لازم‌الاجرا است و از این تاریخ بکارگیری ابتدایی افرادی نیز که در اجرای این اصلاحیه از شمول استثناء موضوع تبصره (۲) خارج و مشمول ممنوعیت قرار گیرند، ممنوع است.
این معاونت می افزاید: اما در خصوص آن دسته از بازنشستگان که مستنداً به تبصره (۱) قبل از اصلاح قانون، بکارگیری شده اند با توجه به توضیحات یاد شده در بند «ج» این نظریه در خصوص اعمال تبصره (۳) در مورد این دسته از بازنشستگان و نظریه اینکه مبدأ شروع مهلت ۶۰ روزه برای اقدام دستگاه جهت انتزاع و تسویه حساب با این افراد و تکلیف اشخاص مشمول مبنی بر اینکه باید ظرف مهلت قانونی مقرر سمت و پست خود را ترک کنند، از تاریخ ابلاغ قانون ذکر شده است، بنابراین مبدأ شروع مهلت ۶۰ روزه از تاریخ ابلاغ اصلاحیه قانون یعنی مورخ اول مهر ۹۷ است.
معاونت حقوقی درباره قابلیت اعمال ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، اظهار داشت: به موجب حکم صریح تبصره (۵) قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، ماده (۹۵) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ شده است. با وجود این، حکم ماده یاد شده در مورد بکارگیری بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با رعایت شرط اینکه حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعت اداری کارمندان رسمی است و تبصره (۲) قانون مدیریت خدمت کشوری، تکرار شده است بنابراین با رعایت سایر شرایط درج شده در تبصره (۲) قابلیت اجرا دارد.
- 17
- 6
