دولت دوازدهم مجموعه‌ای از لوایح مهم در ارتباط با حقوق شهروندی و مسائل بین‌المللی خود دارد که هرکدام از بخش‌هایی از مجلس، شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام به درازا کشیده‌اند یا مهر توقیف روی‌شان خورده است. لوایح چهارگانه FATF، لایحه جامع انتخابات، لایحه شفافیت و لایحه تعارض منافع بخش‌هایی از تلاش‌های قابل توجه دولت در تدوین و ارائه قوانین مورد نیاز به مجلس بوده‌اند. از حسینعلی امیری درباره نقشش در پیشبرد این لوایح و مذاکرات با نهادهای تصویب‌کننده این لوایح و رفع موانع آنها پرسیدیم.
دولت لوایح بسیار مهمی را از تصویب مجلس گذرانده که در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شده‌اند. با توجه به سوابق همکاری که با نهادهای حاکمیتی ازجمله قوه قضاییه و شورای نگهبان داشته‌اید و هم‌اکنون نیز مجمع از حضور افراد این نهادها بهره بیشتری می‌برد، چقدر توانستید از این فرصت برای رایزنی و پیشبرد لوایح دولت استفاده کنید؟
بنده ارتباطات خوبی با اعضای شورای نگهبان دارم؛ بعضی از آقایان در دانشکده با بنده همکلاس بودند و در دستگاه قضایی همکار بنده بودند. در سال‌هایی که عضو شورای نگهبان بودم با فقها و حقوقدانان همکار بودم. این ارتباطات همچنان برقرار است و زبان همدیگر را بلد هستیم. من سعی کردم در تعاملات دولت با مجلس، شورای نگهبان یا مجمع مشترکاتی پیدا کنم و مسائل را با مصالحه و دوستی پیش ببرم. سعی کردم در این تعاملات احساس تنفر و بدی نسبت به آنها نداشته باشم. این ارتباطات به حل مشکلات و لوایح در جهت تصمیم درست و احقاق حقوق مردم کمک کرده و در بحث بودجه و غیربودجه مفید واقع شده است. به‌علت تجربه‌ای که در هر ۳قوه دارم هر کاری که از دستم برآمده انجام داده و می‌دهم. این منحصر به صرف تعاملات دولت و مجلس نبوده است.
کجاها به بن‌بست خوردید؟
برخی طرح‌ها و لوایح شکل سیاسی به خود می‌گیرد و آنجا که شکل سیاسی به خودش می‌گیرد کار را سخت می‌کند و حتی تعامل را برای بنده نیز که با آقایان آشنایی دارم سخت می‌کند. شروع این لوایح در دولت آقای روحانی نبود. لوایح مربوط به FATF زمانی که آقای شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد آقای احمدی‌نژاد بودند پیگیری می‌شد و آقای جلیلی نیز آن را پیگیری می‌کردند، منتهی در این دولت سیاسی شد.
لوایح FATF یکی از همین موارد بود که حتی در رایزنی با شورای نگهبان که عضو پیشین آن بودید به نتیجه نرسیدید؟
در مورد لوایح چهارگانه با شورای نگهبان به نتیجه‌ای نرسیدیم. در طرح‌ها و لوایحی که شکل سیاسی به خود می‌گیرد، همین‌قدر که فرصت می‌دهند تا اعضای دولت صحبت‌شان را بکنند و حرف‌های ما را می‌شنوند، خودش حرکت رو به جلویی است و در تسریع مناسبات تأثیرگذار است. من در تعامل با نهادهای حاکمیتی سعی کرده‌ام فضای رایزنی‌ها را از مسائل سیاسی و حزبی دور نگه دارم تا اعتماد متقابلی در تعامل میان دولت و این نهادها به‌وجود بیاید و درنهایت به نفع مردم و حاکمیت باشد. این شیوه تعامل بنده نیز شاید به‌خاطر سوابق قضایی‌ام باشد؛ بنده قاضی دیوان عالی کشور هستم که مأمور در دولت شده‌ام. قانونا نیز حضور قضات در احزاب و گروه‌های سیاسی ممنوع است.
فکر می‌کنید چرا این اتفاق در ارتباط با لوایح افتاد؟
ما اطلاعات خودمان را با آقای دکترظریف، آقای همتی و آقای جهانگیری هماهنگ کردیم و در شورای نگهبان صحبت کردیم. آخرین اطلاعاتی که به اعضای شورای نگهبان داده بودند، آنها را به این جمع‌بندی رسانده بود که تأییدش به صلاح کشور نیست.
لایحه جامع انتخابات به انتخابات دوم اسفندماه مجلس می‌رسد؟
چندان امیدی به تصویب این لایحه تا قبل از انتخابات مجلس امسال ندارم. لایحه دولت خیلی مطول است؛ ۱۵۶صفحه است، باید به صحن بیاید و روی بندهای آن یکی‌یکی بحث شود. با توجه به موارد دیگری که مجلس در دستور کار دارد، برداشت خودم این است که به انتخابات نرسد. ما وقتی لایحه را به مجلس دادیم یک‌ماه طول کشید تا اعلام وصول شد، آن هم من خودم پیگیری کردم تا اعلام وصول شد، تمایل به مطرح شدن طرح مجلس تا لایحه دولت خیلی بیشتر است. اگر شورای نگهبان به طرح مجلس ایراد بگیرد، نمایندگان به سراغ لایحه دولت خواهند رفت.
محسن تولایی
- 11
- 1
