به گزارش روز چهارشنبه پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، در اجرای تکلیف مقرر در تبصره (۱) ماده (۵) مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳ آبان ۱۳۹۷مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی آیین نامه اجرایی این تبصره را برای طی تشریفات قانونی به هیات وزیران ارائه کرده است.
براساس متن پیش نویس پیشنهادی، اعمال محدودیت نسبت به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوءمالی نشده، صرفا در صورتی که با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، با تشخیص و تصویب شورای تامین و در چارچوب مفاد این آیین نامه، برای مدت یک سال از تاریخ تصویب شورا معلق می شود.
بر اساس آیین نامه پیشنهادی، هرگونه تصمیم گیری در خصوص اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات و ارائه خدمات بانکی به بنگاه اقتصادی دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده، صرفا در صورت تعلیق یا رفع محدودیت توسط شورای تامین استان و در چارچوب مفاد این آیین نامه مجاز است.
همچنین، در صورت صدور حکم ورشکستگی بنگاه اقتصادی از سوی مراجع قضایی ذیصلاح، امکان تعلیق محدودیت نسبت به بنگاه مزبور در قالب مفاد این آیین نامه وجود ندارد و مراتب تابع عمومات حقوقی و تشریفات قانونی مربوط است.
این آیین نامه در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیات دولت است.
- 14
- 3