به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در شصت و پنجمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که پیش از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست وی برگزار شد، با بیان اینکه مهمترین رسالت سازمان برنامه و بودجه تدوین بودجه متناسب با شرایط فعلی برای اداره کشور به نحو مطلوب است، گفت: در شرایطی که منابع بودجه کاهش یافته است، این سازمان رسالت بسیار مهمی بر دوش دارد و همه نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌ها نیز باید در این مسیر با این سازمان همراه و هماهنگ باشند.
وی با تاکید بر اینکه کاهش هزینه‌ها در شرایط فعلی که با تحریم و محدودیت منابع در بودجه روبرو هستیم، اقدامی اجتناب‌ناپذیر است، افزود: برای اینکه بتوانیم با وجود همه محدودیت‌ها، کشور را به نحو مطلوب اداره کنیم، نیازمند جراحی اقتصادی، اصلاح ساختاری در اقتصاد و حذف هزینه‌های غیرضروری هستیم.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه توان کارشناسی مطلوبی در کشور برای ارائه راه‌حل‌های علمی به منظور برون‌رفت از مشکلات و چالش‌ها شکل گرفته است، تصریح کرد: خوشبختانه امروز تفاهم خوبی میان مدیران در همه سطوح و نخبگان برای اصلاحات ساختاری در نظام اقتصادی کشور شکل گرفته است.
جهانگیری تصریح کرد: در اجرای برنامه‌های کلان اقتصادی و نجات اقتصاد کشور از بیماری‌های مزمنی که رنج می‌برد و حاصل انباشت مشکلات در سال‌های متمادی است، اجماع‌سازی و همراهی همه ارکان نظام، دولت و مردم ضروری است تا برنامه‌ها و راهکارها بتواند در عرصه عمل به خوبی اجرا شوند.
وی ادامه داد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور، بهترین فرصت در اختیار سازمان برنامه و بودجه برای کاهش اتکا بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت فراهم آمده که از ضروریات و اولویت‌های اساسی کشور است و باید از این فرصت برای پالایش و اصلاح ساختار بودجه استفاده کرد.
معاون اول رئیس‌جمهور از سازمان برنامه و بودجه خواست با جدیت برای مهیاکردن شرایط اجرای راهکارهای ارائه‌شده برای اصلاحات ساختاری در بودجه کشور به ویژه در حوزه درآمدها و هزینه‌های کشور تلاش کند و در عین حال، تاکید کرد: اتخاذ تصمیمات مهم در کشور به ویژه در حوزه اقتصاد مربوط به رئیس‌جمهور است که به لحاظ قانونی از طرف مردم مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد و همه این موضوع را پذیرفته‌اند و باید تلاش کرد تا برای اجرای برنامه‌ها و اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور نظر رئیس‌جمهور تأمین شود.
جهانگیری همچنین با تاکید بر اینکه باید از هم‌اکنون برای بودجه سال ۹۹ کل کشور نیز برنامه‌ریزی دقیقی در جهت صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها داشته باشیم، خاطر نشان کرد: باید بودجه دستگاه‌ها و سازمان‌های غیردولتی که طی سالیان گذشته بی‌جهت بودجه خود را به دولت متصل کرده‌اند حذف شود زیرا در شرایطی که بودجه دولت در تنگنا و محدودیت قرار دارد، کمک به این‌گونه مؤسسات و سازمان‌ها امری غیرضروری و ناممکن است.
وی افزود: باید روی روش‌ها و نظرات کارشناسی که مصلحت کشور را تامین می‌کند، پافشاری کنیم زیرا تجربه نشان‌داده که دیگر نمی‌توان با روش‌های کنترلی اقتصاد کشور را اداره کرد.
در این جلسه که وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیرو، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، نماینده دبیرخانه ستاد گزارشی از منابع و مصارف بودجه دولت در سال ۹۸ ارائه کرد و به تشریح ضرورت‌های اصلاح بودجه سال جاری و لزوم کاهش هزینه‌ها در دستگاه‌های دولتی و تبیین گزینه‌های پیش رو برای تأمین کسری بودجه و افزایش منابع پرداخت.
نماینده دبیرخانه ستاد همچنین گزارشی از آخرین نسخه طرح اصلاحات ساختاری بودجه بر پایه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به درآمدهای نفتی ارائه کرد و گفت: دستور مقام معظم رهبری، عدم امکان اداره کشور در آینده با استمرار رویه های جاری و الزام تبدیل تهدیدات ناشی از تحریم‌ها به فرصت انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور از جمله ضرورت‌های اصلاح ساختاری بودجه است.
وی همچنین قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، حذف کسری بودجه ساختاری و ثبات اقتصاد کلان در قالب کنترل تورم، حفظ تولید و معیشت مردم را از جمله اهداف اصلاح ساختاری بودجه برشمرد و گفت: این اهداف با چند استراتژی کلی نظیر ایجاد درآمدهای پایدار، مدیریت هزینه‌ها، ثبات‌سازی اقتصاد و اصلاح ساختارها و نهادها دنبال می‌شود و در این راستا برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت با تقسیم‌کار دقیق و منسجم تدوین شده که باید در دستورکار اجرایی قرار گیرد.
در این جلسه مقرر شد سازمان برنامه و بودجه طرح اصلاح ساختاری در اقتصاد کشور را در اختیار همه دستگاه‌ها قرار دهد تا در جلسه هیئت دولت و سپس در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شود.
- 16
- 4
