روایت‌های جدید از برکناری وزیر صنعت و معدن/ باز هم پای واعظی در میان بود؟

یک وزیر دیگر نیز از کابینه حسن روحانی رفت. رئیس‌جمهور که در تلاش بود تا «وزارت بازرگانی» را دوباره احیا کند و وزیری به دولتش اضافه شود، روز دوشنبه دست به قلم برد و نام وزیر صمت را از لیست دولتش خط زد.

رضا رحمانی، وزیر برکنارشده، در جلسه توسعه صادرات در دفتر اسحاق جهانگیری بود که روحانی نامه عزل او را نوشت و حسین مدرس‌خیابانی را به‌عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد.

 اولین حدس برای برکناری وزیر می‌توانست گرانی خودرو در چند روز اخیر باشد که صدای همه را درآورده، اما برکنارشدن رحمانی به دلیل رأی‌نیاوردن وزارت بازرگانی در مجلس، داستان را جذاب کرد.

رضا رحمانی ساعتی بعد از برکناری، دست به قلم شد و خطاب به رئیس سابقش نوشت که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، او را تهدید کرده بود که اگر وزارت بازرگانی در مجلس رأی نیاورد، برکنار خواهد شد. وزیر سابق نوشت: «...حتماً مستحضرید در تاریخ ۱۷/۲/۹۹ جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رأی‌نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری‌زبان را قانع و برای این طرح رأی بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. امروز ۲۲/۲/۱۳۹۹ که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون‌اول محترم حضور داشتم مجدداً جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا بدهم. به استحضار می‌رساند اینجانب حجت شرعی برای استعفا نمی‌بینم و کماکان مثل ۱۹ ماه و سالیان گذشته، با تمام توان آماده خدمتگزاری بوده و به‌ویژه در شرایط سخت کشور و تجربیات گرانبهایی که اندوخته‌ام، کماکان آماده فداکاری و خدمتگزاری شبانه‌روزی به مردم عزیزمان هستم».

 او در پایان این نامه از کارنامه خود ابراز رضایت کرد و نوشت: «از اینکه در دوره حدود ۱۹ ماه مسئولیت اینجانب علی‌رغم برنامه‌ریزی‌های دشمنان نظام و انقلاب برای تعطیلی تولید کشور به مدد الهی و تلاش شبانه‌روزی همکاران صدیقم نسبت به حفظ و افزایش و روند تولید و تامین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کشور به‌ویژه عبور از تحریم‌ها و حوادث مختلف و درخصوص بحران کرونا که مورد تایید و تاکید مقام معظم رهبری بوده است به خود می‌بالم و در تعجب هستم که چرا علیرغم حصول نتایج درخشان و قابل افتخار می‌بایست این‌گونه بنا به انگیزه‌های سیاسی تحت فشار قرار گیرند. به‌هرحال هر تصمیمی بگیرید برای اینجانب محترم است و کماکان خود را خدمتگزار کوچک و عاشق ملت بزرگ ایران و سرباز ولایت می‌دانم».

نگفتیم استعفا بده

مشخص بود که نامه تند رضا رحمانی از طرف محمود واعظی بی‌پاسخ نخواهد ماند. دوشنبه‌شب، دفتر رئیس‌جمهوری جوابیه صادر کرد و در آن نوشت رضا رحمانی این ادعاها را به منظور گمراه‌سازی و تشویش اذهان عمومی گفته و اصلا از او خواسته نشده که از لایحه دولت برای تشکیل دوباره وزارت بازرگانی حمایت کند، بلکه عده‌ای از طرف وزیر سابق در مجلس تلاش می‌کردند که اصولا چنین وزارتخانه‌ای رأی نیاورد. در جوابیه دفتر رئیس‌جمهوری آمده است: «پیرو انتشار نامه‌ای از‌سوی جناب آقای رحمانی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و طرح برخی ادعاهای خلاف‌واقع درخصوص رئیس ‌دفتر رئیس‌جمهور که به منظور گمراه‌سازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده، نکات ذیل را به استحضار ملت شریف ایران می‌رساند.

یک- به‌هیچ‌وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان- که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.

دو- امروز نیز برخلاف آنچه ادعا شده، از ایشان خواسته نشده استعفا دهند، بلکه تصمیم رئیس‌جمهور برای جایگزینی به ایشان اطلاع‌رسانی و از وی درباره نحوه اعلام این خبر استمزاج شد که درخواست ملاقات حضوری داشتند و نهایتا نامه مذکور را منتشر کردند».

در این جوابیه طعنه‌ای هم به عملکرد رضا رحمانی در دوران وزارتش زده شد: «در پایان لازم به ذکر است که دلایل تصمیم رئیس‌جمهور به تغییر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نه فقط منحصر به تلاش وزیر سابق برای رد لایحه دولت در مجلس، که مربوط به موارد متعدد دیگری نیز بود که افکار عمومی، فعالان اقتصادی، صاحبان کسب‌وکار و تجارت به خوبی از آن آگاهند. ضمنا این تصمیم اگرچه به دلیل برآورده‌نشدن انتظارات رئیس‌جمهور اتخاذ شده اما نافی تلاش‌های مجموعه همکاران وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در طی ماه‌های گذشته در مقابله با تحریم‌ها و همیاری در مبارزه با کرونا نیست و دولت قدردان این تلاش‌هاست».

روایت های مختلف از یک برکناری:

روایت نخست 

عصر روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۹۹؛ خبر انتصاب حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست جدید وزارت صمت روی خروجی پایگاه اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری قرار گرفت. فحوای این نامه حاکی از عزل وزیر صمت داشت. برکناری «رضا رحمانی» که برای نخستین‌بار در دولت روحانی رقم خورد، منجر به راه افتادن یکسری حواشی در فضای رسانه‌ای در دو طیف حامیان و مخالفان دولت شد. و هر کدام روایت خودشان را از این عزل داشتند. در روایت نخست مخالفان برکناری این اقدام روحانی را به رای نیاوردن طرح احیای وزارت بازرگانی ربط دادند. اولین فردی که این گمانه را مطرح کرد، احمد امیرآبادی‌فراهانی عضو هیات رییسه مجلس بود که در پیامی در حساب توئیتری خود نوشت: «آقای روحانی به خاطر قیمت خودرو آقای رحمانی وزیرصنعت رابرکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی رأی ندهد باید استعفا دهید وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد.»

موضوعی که از سوی رحمانی و در نامه‌ای خطاب به روحانی بازنشر شد. رحمانی معتقد است محمود واعظی نقش اصلی را بازی کرده و نوشت: «واعظی به وی گفته است باید با نمایندگان، به‌خصوص نمایندگان آذری‌زبان لابی کند تا این لایحه رای بیاورد و چون رحمانی به این کار تن نداده، واعظی به او گفته است که استعفا بده. هرچند رحمانی زیر بار نرفته و در نهایت برکنار شده است.» نکته جالب در نامه سرگشاده رحمانی این بود هنگامی که خبر عزل او به گوشش می‌رسد، در جلسه‌ای رسمی با اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور حضور داشته و ظاهرا اسحاق جهانگیری نیز از این موضوع باخبر نبوده است. برخی این اقدام روحانی را به رفتار احمدی‌نژاد در ماجرای برکناری «منوچهر متکی» در سنگال تشبیه کردند. اما صحبت‌های رحمانی بی‌پاسخ نماند و کمتر از چند ساعت روابط عمومی دفتر واعظی در بیانیه‌ای مدعی شد که اظهارات رحمانی در راستای گمراه‌سازی و تشویش اذهان عمومی بیان شده و در تشریح علت عزل رحمانی آورده شد: «به هیچ‌وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکان‌شان-که در صورت لزوم نام آنها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رییس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.»

   واکنش‌ها به یک برکناری 

در ادامه انتقادات وارده به عزل رحمانی، عبدالله رضیان عضو کمیسیون صنایع مجلس، در اظهاراتی گفته بود: «اگرچه وزارت صمت صحبتی درباره مخالفت با انتزاع وزارت بازرگانی نداشت اما تلاشی نیز برای تصویب آن انجام نداد که این موضوع در تصمیم دولت، مبنی بر برکناری آقای رحمانی بی‌تأثیر نبوده است.» علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس هم در نشست علنی روز گذشته مجلس در تذکر شفاهی گفت: «نحوه برکناری آقای رحمانی عجیب بود، اگر استیضاح مصلحت نیست، عزل وزیر صمت در شرایط کنونی چه مصلحتی داشت. او گفته بود که رییس‌جمهور باید به جای توبیخ آقای رحمانی به دلیل رایزنی نکردن ایشان برای موافقت نمایندگان با تفکیک وزارت بازرگانی، ایشان را به دلیل افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها توبیخ می‌کرد.»

 این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی منابع مطلع در این باره می‌گویند رحمانی خود یکی از مهم‌ترین مخالفان شکل‌گیری وزارت بازرگانی بوده و لابی‌های او یکی از موانع تشکیل وزارت بازرگانی بوده و به همین دلیل رییس‌جمهور او را عزل کرد تا یک وزارتخانه تخصصی برای بخش بازرگانی تشکیل شود. حال اگر فرض را براین بگذاریم که علت‌العلل عزل وزیر صمت، کارشکنی رحمانی برای احیای وزارت بازرگانی و نگرفتن رای اعتماد از مجلس برای این طرح بوده، این نکته قابل طرح است که طرح احیای وزارت بازرگانی برای نخستین‌بار نیست که در صحن علنی مجلس با مخالفت نمایندگان روبه‌رو می‌شود و پیش‌تر هم در مجلس رد شده بود؛ براین اساس اگر مخالفتی از سوی وزیر صمت در مدت نزدیک به دوسال که این طرح در راهروهای مجلس در رفت وآمد بوده، صورت گرفته و قطعا روحانی وتیم اقتصادی‌اش از آن بی‌خبر نبودند، باید زودتر اینها برکنار می‌شد. با نگاه به این موضوع اگر بخواهیم علت عزل روحانی را تنها به این عامل ربط بدهید، به بیراهه رفته‌ایم و البته پاسخ به این پرسش ادعای رحمانی را اثبات یا رد کند. 

دلداری آشنا، طعنه  وزیر ارشاد

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور هم در توییتی تلاش کرد حد وسط ماجرا را بگیرد و جور دیگری به موضوع برکناری وزیر صمت نگاه کند. او نوشت: «صنعت، معدن و تجارت هیچ‌یک نباید در سایه دیگری قرار بگیرد. وزارت صمت پس از سال‌ها هنوز هم نتوانسته به یکپارچگی برسد. مشکل از وزیران محترم نبوده است، مشکل از اقتصاد دولتی و عدم ظرفیت‌آفرینی در بخش غیردولتی است. تجربه این چندسال اخیر پر از تعارض‌های ساختاری و تعارض منافع است». وزیر ارشاد اما در توییتی به رضا رحمانی کنایه زد و این‌گونه نوشت: «رئیس‌جمهور در جلسه اخیر دولت بر حمایت جمعی وزیران از مصوبات دولت تاکید داشتند. این نکته ایشان، در سال پایانی و شرایط خاص کشور ضرورت مضاعف است. اگر وزیران این حمیت را نداشته باشند، برخی مدیران خیلی زود به جابجایی زنبیل‌ها می‌پردازند. واگرایی به وادادگی می‌انجامد». وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در سال ۱۳۹۰ با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، به منظور کوچک‌سازی دولت تشکیل شد، اما دولت روحانی در سال ۹۴ به صرافت احیای مجدد وزارت بازرگانی افتاد و در سال ۹۶ لایحه آن را به مجلس برد که در نهایت شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد و در همین ماه از دستور کار مجلس خارج شد. معرفی وزیر جدید به مجلس یازدهم که از اوایل خرداد کار خود را آغاز خواهد کرد می‌تواند اولین چالش میان دولت روحانی با مجلسی باشد که طیف مخالف او سکان آن را به دست گرفته‌اند. حال باید دید مجلس یازدهم در رأی به وزیر چه ضرب‌شستی به دولت نشان می‌دهد.

روایت دوم

اما در روایتی دیگر که بیشتر از سوی طیف نزدیک به دولت مطرح می‌شود، اینکه «عزل وزیر صمت» به ماجرای آشفتگی بازار خودرو نسبت داده شده است. منابع مطلع می‌گویند گویا اثبات این مساله که مقصر بروز اشکال در بخش تولید خودرو و کنترل قیمت و بازار این محصول، وزیر صمت بوده است، رییس‌جمهور را مصمم کرده که رحمانی را عزل و قائم‌مقام این وزارتخانه را به عنوان سرپرست معرفی ‌کند. حتی شنیده‌ها حاکی از این است در روزهای قبل از عزل با جهش قیمت خودروها انتقادات از وزیر صمت به اوج رسید. به‌طوری که برخی شنیده‌ها حاکی از این است رحمانی تذکرات مختلفی درباره وضعیت رها شده بازار خودرو و قیمت‌های نجومی از رییس‌جمهور دریافت کرده بود. همین انتقادها و واکنش‌ها به بازار خودرو موجب شد تا روحانی غافلگیرانه وزیر صمت را به دلیل ناکارآمدی او در بحث مدیریت بازار خودرو برکنار کند.

روایت سوم

البته روایت‌های دیگری از ماجرای عزل رحمانی وجود دارد که در سایه دو روایت اصلی پنهان شده وکمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. روایتی در این بین وجود دارد که بر این گزاره تاکید می‌کند که رییس‌جمهور مدت‌ها است تمایلی به همکاری با رحمانی نداشته و حواشی و موضوعات کنونی، فرصت مناسبی برای اتخاذ این تصمیم در اختیارش قرار داده است. آنطور که مدیر موسسه دیدبان توسعه در گفت‌وگو با ایسنا خبر داده: ماجرای عزل آقای رحمانی را از دو منظر باید بررسی کرد. یکی از منظر سطح هماهنگی ایشان به عنوان یک وزیر با رییس دولت و دیگری از منظر عملکردی. بنابه اظهارات او، آقای روحانی، به ویژه از آغاز دولت دوم خود بنا بر ملاحظاتی تفکیک وزارتخانه صمت را در دستور کار داشته و آن را برای مدیریت مطلوب‌ کشور در شرایط تحریمی پس از خروج امریکا از برجام ضروری دانسته است. 

همین امر سبب شد که در جریان مذاکرات اولیه برای انتخاب جایگزین آقای شریعتمداری، پذیرش و میزان همراهی گزینه‌ها با برنامه تفکیک، یکی از پیش‌شرط‌های اصلی در انتخاب گزینه نهایی باشدبه رغم این مهم، به نظر می‌رسد آقای رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویه‌ای متفاوت در پیش گرفت به‌طوری که گفته می‌شود لابی‌های مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸‌ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود. رضوی در عین حال برخی مفاد نامه منتشره از سوی وزیر معزول صمت را صحیح ندانسته وگفته است: «با عنایت به سوابق امر اینکه در آن نامه گفته شده که به ایشان تاکید شده در حمایت از تفکیک با نمایندگان لابی کند، قطعا نمی‌تواند درست باشد.»

روایت چهارم 

در روایتی دیگر برخی عنوان کردند که انتخاب رضا رحمانی برای وزارت صمت از همان ابتدا اشتباه بوده و تحصیلات وی به گواه نامه وزارت علوم، لیسانس حقوق قضایی است و در سابقه ایشان هم اموری مرتبط با صنعت، معدن و تجارت به چشم نمی‌خورد. انتخابی که در همان زمان واکنش‌های زیادی به همراه داشت و خیلی‌ها به این انتخاب روحانی انتقاد داشتند و معتقد بودند که او هم مدت زیادی در این وزارتخانه نخواهد ماند. به گمان آنها، تجربه یک‌سال و ۷ ماهه کاری وزیر صمت نیز تا حدی نشان از انتخاب اشتباه روحانی دارد. چرا که عده‌ای از منتقدین رحمانی معتقدند از سال گذشته تاکنون نه تنها بهبودی در امور تولید و تجارت رخ نداده بلکه این وضعیت نیز در برخی کالاها شرایط بدتری هم پیدا کرده است. کارنامه تولید در سال ۹۷ که توسط خود وزارت صنعت منتشر شده نیز نشان می‌دهد تولید در بسیاری از صنایع منتخب نزولی بوده است. از سوی دیگر صنعت خودرو که افت تولید و افزایش قیمت را تجربه کرده، از دیگر چالش‌های وزیر صمت بود. هرچند بارها زمزمه جابه‌جایی رضا رحمانی مطرح بود، که هر بار به دلایل مختلف به تعویق می‌افتاد. 

روایت نهایی در ماجرای عزل 

برکناری «رضا رحمانی» در عصر روز دوشنبه بازتاب گسترده‌ای هم در رسانه‌های بیگانه به همراه داشت. اما آنها در روایتی متفاوت علت عزل وزیر صمت از سوی رییس‌جمهور را به ملاقات او با رییس قوه قضاییه و لابی رحمانی با نمایندگان برای رد طرح تفکیک وزارتخانه ربط دادند. به هر حال ماجرای عزل وزیر صمت، ناگفته هم کم ندارد. ناگفته‌هایی که با شکستن سکوت هر کدام از طرفین، زوایای پنهان این ماجرا را روشن‌تر خواهد کرد. البته باگذشت تقریبا بیش از یک‌روز از برکناری وزیر صمت، (تا لحظه تنظیم این گزارش) حسن روحانی هیچ واکنشی نسبت به این حواشی و روایت‌های متعدد مطرح شده، نشان نداده است، اما حسام الدین آشنا، مشاور رییس‌جمهور در صفحه شخصی خود در توییتر نوشته است: «صنعت، معدن و تجارت هیچ یک نباید در سایه دیگری قرار بگیرد. وزارت صمت پس از سال‌ها هنوز هم نتوانسته به یکپارچگی برسد. مشکل از وزیران محترم نبوده است، مشکل از اقتصاد دولتی و عدم ظرفیت‌آفرینی در بخش غیردولتی است. تجربه این چند سال اخیر پر از تعارض‌های ساختاری و تعارض منافع است.» باهمه این روایت‌های ضدو نقیض، چیزی که در این بین قابل تامل است، اینکه سوء مدیریت در وزارت صمت تنها مربوط به اکنون نیست و در سال‌های اخیر این وزارتخانه استراتژی یا برنامه مشخصی در زمینه «حمایت از تولید ملی، تنظیم واردات، افزایش صادرات و نیز تنظیم بازار» در دستورکار خود قرار نداده است. 

تغییرات جدید در وزارت صمت

عصر روز دوشنبه که رییس‌جمهور با صدور حکمی «حسین مدرس خیابانی» قائم مقام پیشین وزارت صنعت را به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب کرد، این انتصاب مورد استقبال بخش خصوصی قرار گرفت. به گفته آنها، تعامل مدرس خیابانی با اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی می‌تواند به وزارت صمت برای بهبود امور و همچنین کل جامعه کمک کند تا سطح تولید و مدیریت تقاضا و تنیظم بازار به خوبی انجام شود. آنها معتقدند که مدرس خیابانی تجربه و سابقه زیادی در حوزه‌های مختلف به خصوص بازرگانی داخلی و خارجی و تنظیم بازار دارد و قطعا انتخاب او به عنوان وزیر صنعت نیز انتخاب موفق و شایسته‌ای است. از دیگر دلایلی که مدرس خیابانی را به صندلی وزارت نزدیک می‌کند اینکه این روزها سطح نقدینگی کشور و هجوم این نقدینگی بر بازارهای مختلف، پرداختن به بازار داخلی و تنظیم بازار و ارز کشور به امری دشوار تبدیل شده، اما تخصص و پختگی سرپرست جدید در این زمینه می‌تواند برای اداره کشور در چنین برهه زمانی مفید باشد. درهمین حال، مدرس خیابانی هم که تنها یک روز از زدن حکمش به عنوان سرپرست وزارت صمت از سوی رییس‌جمهور می‌گذرد، دست به تغییراتی زده و سه انتصاب جدید در وزارت صمت را کلید زده است. مهم‌ترین حکم او انتخاب «صدرالله دولت» به عنوان سرپرست معاونت امور حقوقی، مجلس و استان‌ها است. او در احکامی دیگر، «محمدحسن صبوری دیلمی» را به عنوان مدیرکل دفتر وزارتی، و «مهدی اصفهانی» را به عنوان سرپرست توسعه مدیریت و منابع انسانی منصوب کرد.