به گزارش خبر آنلاین، نمایش دموکراسی اردوغان برای ساخت یک ویترین دموکراتیک جهانی بالاخره پس از ماه ها تبلیغات و سخنرانی تهدید آمیز مقامات با چاشنی شعار های تند انقلابی، در کمتر از ۲۴ ساعت به پایان رسید!
این همه پرسی ساعت ۱۶ به وقت محلی به پایان رسید و ساعت ۲۳:۰۰ شب نتایج قطعی از سوی ستاد عالی انتخابات ترکیه با اختلاف تقریبی ۱۰ درصد اعلام شد. این سرعت عمل، کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه را به یادمان آورد. کودتایی که از ساعات پایانی شب آغاز شد و در طلوع صبح به پایان رسید. شبی که سرنوشت شهروندان ترکیه را رقم زد.
پساکودتا و مهندسی انتخابات
صبح روز کودتا ترکیه در حالت امنیتی فرو رفت. بازداشت های سیاسی آغاز شد و سرنوشت عده ای هم نامعلوم. اردوغان ارتش این کشور را به طور کامل پاکسازی کرد، هزاران نظامی درجه دار، اعم از سرهنگ، افسر و سرباز به جرم دست داشتن در کودتای نافرجام بازداشت شدند، که بنا بر گفته عفو بین الملل شمار بازداشتی های ارتش این کشور رقمی سرسام آور است.
در اوج این محکومیت ها و بگیر و ببندهای سیاسی، مطبوعات هم در امان نماندند، رسانه های مکتوب و غیر مکتوب ترکیه ایزوله شد و عده بسیاری راهی زندان شدند.
تحلیلگران و ناظران بین المللی این پاکسازی بی سابقه در طول تاریخ را سقوط دولت این کشور ارزیابی کردند. آنها معتقد بودند که رئیس جمهوری ترکیه کشورش را از درون تهی کرده است و زیر ساخت امنیتی خود را از بین برده است. به دنبال این پاکسازی که ماه ها به طول انجامید، داوود اوغلو نخست وزیر سابق ترکیه هم برکنار شد و کابینه جدید با ریاست یلیدریم روی کار آمد.
با این حال اردوغان حداقل تا این لحظه تاریخی (رفراندوم) شکست نخورد و تحلیل ناظران جهانی درست از آب در نیامد، چرا که در سال ۲۰۱۶ ترکیه بحران های امنتیی شدیدی را پشت سر گذاشت که مهمترین آن حمله به فرودگاه آتاتورک، تنش با روسیه و در کنار آن عملیات نظامی به الباب سوریه و حمله های تروریستی زنجیره ای را می توان نام برد. در کنار این مسائل کودتا و پاکسازی سیاسی و امنیتی این کشور هم بهانه ای شد که رئیس جمهوری ترکیه سودایی که در سر دارد را عملی کند. سودایی که تحلیلگران آن را آتاتورک مدرن نام نهاده اند.
رئیس جمهوری ترکیه پس از پاکسازی های گسترده، لایحه تغییر قانون ریاست جمهوری را به مجلس این کشور ارائه کرد و پارلمان اجرای همه پرسی را تصویب کرد. پس از واکنش های بسیار گسترده در داخل و خارج این کشور خصوصا واکنش منفی اتحادیه اروپا، بالاخره مردم به اردوغان بله را گفتند!
"بله ایی" که ترکیه را به سمت یک دیکتاتوری محض می کشاند چرا که زین پس تمام اختیارات رسما به رئیس جمهور هفت ساله واگذار می شود.
مخالفان و موافقان
بسیاری از احزاب درون ترکیه این رفراندوم را نوع جدیدی از دیکتاتوری اردوغانیسم از سوی حزب عدالت و توسعه تعبیر کرده اند. چرا که برخی حتی بر این عقیده هستند که کودتا نمایشی بود، برای انجام این همه پرسی تا سودای عثمانی اردوغان محقق شود.
روز گذشته عبدالباری عطوان در سرمقاله رای الیوم نوشت: اردوغان چه در این همه پرسی ببرد و چه ببازد باز هم حرف اول و اخر را در ترکیه می زند.
بی بی سی شب گذشته در گزارشی عنوان کرد: شهر های بزرگ ترکیه از جمله استانبول و آنکارا به این همه پرسی رای منفی داده اند به طوری که ارای این مناطق ۵۱ درصد رای منفی را در بر گرفته است. این گزارش افزود که رای اکثریت اردوغان در مناطق محروم و کوچک بوده است تا مناطقی که بخشی از جامعه تحصیل کرده و ثروتمند این کشور را در بر می گیرد. با این حال اردوغان در میان احزاب هم اقبال خوبی نداشت نتایج نظرسنجی ها قبل از انجام همه پرسی نشان می داد که احزاب مخالف نسبت به موافق بیشتر است شاید به همین دلیل است که بحث تقلب هم مطرح شد و اتحادیه اروپا خوستار ارئه گزارش ناظران انتخابات شد.
تغییرات تایید شده با این رای در قانون اساسی عملا به اردوغان اجازه می‌دهد تا سال ۲۰۲۹ در قدرت بماند.
در این میان سوال اساسی این است که اردوغان به واقع دنبال چه هدفی است؟ سیاست منطقه ای ترکیه چه طور پیش خواهد رفت؟ آیا واقعا در آینده شاهد نوعثمانی گری جدید اردوغانیسم هستیم؟
روزنامه های «الرای» اردن، رای الیوم و الحیات چاپ لندن هم در بخشی از گزارش های خود نسبت به آینده ترکیه و افزایش قطب بندی ها پس از همه پرسی هشدار دادند.
روزنامه الرای اردن نوشت: تفاوتی ندارد که ترک ها به همه پرسی اصلاحیه قانون اساسی ترکیه رای مثبت بدهند یا اینکه به همه پرسی نه بگویند. ترکیه پس از این همه پرسی به مرحله تازه ای وارد خواهد شد که با ناآرامی و خطرات داخلی و خارجی روبرو خواهد شد. چشم ها به آنکارا دوخته شده است تا نظاره گر راهی باشند که اردوغان کشورش را به سوی شکاف عمیق و بحران های داخلی و خارجی و پرتگاه ها پیش می برد. ترکیه به سوی نابودی پیش می رود.
افزایش آمار بیکاری، کاهش ارزش لیره، کاهش تعداد گردشگران، فرار سرمایه گذاران، کاهش بودجه ها در عرصه بازرگانی همه نشان از این دارد که ترکیه وارد مرحله رکود می شود و این موضوعی است که اردوغان همواره برای سرپوش گذاشتن بر آن تلاش می کند.
روزنامه رای الیوم نوشت: اردوغان می خواهد میراث عثمانی را احیا و میراث «کمال آتاتورک» موسس ترکیه سکولار جدید را نابود سازد و از کودتای نافرجام تابستان گذشته به عنوان فرصتی برای تحمیل بلندپروازی های پادشاهی خود و پاک سازی دشمنان داخل و خارج ترکیه بهره ببرد. شاید او کشور را تبدیل به کشوری فدرال بر اساس نظام ریاست جمهوری آمریکا کند که مورد پسندش است. با رأی «آری» به همه پرسی و ایجاد نظام ریاستی جدید، پست نخست وزیری حذف می شود و رئیس جمهوری می تواند نخست وزیر را تعیین کند و به طور کامل بر نهادهای کشور از جمله ارتش، دادگاه قانون اساسی و نظام قضایی را در کنترل خود داشته باشد.
در حقیقت اردوغان نیاز به گسترش اختیارات قانونی خود ندارد. حزب وی از سال ۲۰۰۲ کشور و پارلمان را در کنترل دارد و هر قانونی که خواسته به تصویب رسانده است. اردوغان همچنین نخست وزیر و وزرای دولت را تعیین می کند و او خطوط سیاست خارجی را ترسیم می کند و ارتش را به سوریه می فرستد و توافقنامه های آتش بس با حزب کارگران کردستان ترکیه امضا و لغو می کند. او فرماندهان ارتش و قاضی های دادگاه قانون اساسی را تعیین می کند. پس وی دیگر چه چیزی بیشتر از این می خواهد؟
به نوشته روزنامه الحیات، با چشم پوشی از نتیجه همه پرسی، بسیاری از سیاستمداران، از همه طرف ها خواسته اند آرامش خود را حفظ کنند. آنان هشدار داده اند که اختلاف ها و قطب بندی های سیاسی نگران کننده است. این موضوع در میان شهروندان مشهود است و انسجام جامعه را تهدید می کند.
با این حال اردوغان پاسخ مطلوب خود را از مردم گرفت، بدون وعده های چشم گیر انتخاباتی که جای آن را به شعارهای انقلابی داده بود. آیا این قدرت حاکمیت ترکیه بود، یا قدرت دیکتاتوری؟ شاید در آینده ای نه چندان دور به پاسخ این سوالات برسیم!
زهره نوروزپور
- 12
- 2
