کمبود مشروعیت سیاسی در اسپانیا

هشت وزیر سابق دولت کاتالونیا سرنگون شده و در زندان هستند. آنها در انتظار محاکمه به اتهام فتنه و شورش هستند. حکم دستگیری رئیس جمهور سابق کاتالان، کارلس پویگدامون نیز در حال حاضر در بروکسل نگهداری می شود. برای طرفداران دولت مرکزی چنین تاکتیک های محکمی در پاسخ به اعلام استقلال کاتالونیا، دفاع ضروری از حاکمیت قانون است. برای حامیان استقلال کاتالان این کارها حمله ای مرگبار به دموکراسی است. در حقیقت اما هردو سوی ماجرا باعث پسرفت دموکراسی و از بین رفتن حاکمیت قانون شده اند.

اقدامات دولت کاتالان برخلاف مقررات قانون اساسی اسپانیا بود اما این موضوع را نمی توان به شکل گیری مدلی قانونی محدود کرد. آنچه در کاتالونیا اتفاق افتاده فراتر از مقابله با مشروعیت سیاسی است. تمامی چنین مسائل حقوقی ای را می توان در سطوح سیاسی حل و فصل کرد.

مشکل اصلی اقدامات دولت کاتالان این است که آنها از شیوه هایی غیردموکراتیک استفاده کرده اند. تنها اقلیتی از کاتالان ها از استقلال حمایت می کنند. در طول سه سال گذشته پشتیبانی از استقلال بین ۴۰ تا ۴۵ درصد باقی مانده است. با درصدی بالاتر مردم با استقلال مخالف هستند و کاتالونیا در میانه این تقسیم بندی گیر کرده است. اقدام دولت کاتالان مبنی بر اعلام استقلال در بهترین حالت حرکتی احمقانه بود. آنها با این استدلال که ۹۰ درصد از رای دهندگان در رفراندوم ماه گذشته از استقلال حمایت کردند این واقعیت را نادیده گرفتند که تنها ۴۳ درصد از مردم در این رای گیری شرکت کردند. بیشتر مردم شرکت در انتخابات را تحریم کرده بودند. استقلال بیشتر از اینکه رفتاری سیاسی باشد بی احترامی به دموکراسی بود.

پویگدامون پس از اعلام استقلال به سرعت به بروکسل فرار کرد. به جای اینکه با عواقب اقداماتش مواجه شود و در یک بحث سیاسی در داخل اسپانیا شرکت کند به سادگی عرصه را رها کرد. به نظر او علاقه بیشتری داشت تا نشان دهد حرکتی موثر انجام اده است به جای اینکه تلاش هایش را در خدمت پیشرفت دموکراسی قرار دهد.

اما اگر اقدامات دولت کاتالان را سیاست هایی برای بی احترامی به دموکراسی بنامیم، آنهایی که در دولت مادرید هم حضور داشتند به همان اندازه رفتاری نامطلوب بروز دادند. مادرید توسط پلیس پاسخی بی رحمانه به رفراندوم داد و سیاستمداران منتخب دموکراتیک را زندانی کرد و به دنیال حل سیاسی مسائل نرفت و تلاش کرد تا موضوع استقلال کاتالان را از طریق زور و فشار حل کند. درحالی که تنها یک اقلیت در کاتالان از استقلال حمایت می کنند اختلاف نظرهایی هم در مورد حاکمیت مادرید وجود دارد.

تقسیم بندی ها نسبت به سال ۲۰۱۰ تقریبا دو برابر شده است. کمتر از یک سوم خواهان ادامه وضع موجود شده اند. این مخالفت با حاکمیت مادردید تنها به کاتالونیا محدود نمی شود. سیاست های سختگیرانه، افزایش بیکاری و بی مسئولیتی موسسات و شرکت ها، نشنیدن نیازهای مردم و نارضایتی عمومی در سرتاسر اسپانیا به وجود آمده است. حقیقت این است که کاتالونیا ثروتمندترین منطقه است و تقاضای آنها برای خروج به نوعی خشم و ناراحتی در کشور دامن زده است.

ریشه این خشم هرچه باشد باید در نظر گرفت که مادرید در انجام واکنشی مناسب در قبال آن ناکام بوده است. سیاستمداران زندانی به شکلی موثر بر مخالفان دولت مرکزی در مادرید خواهند افزود. آنچه دولت مرکزی «حاکمیت قانون» می نامد به شکلی فزاینده امتناع از مشارکت در بحث های سیاسی و اجتماعی است. دموکراسی و حاکمیت قانون به مشروعیت سیاسی بستگی دارد و این چیزی است که در حال حاضر در اسپانیا دیده نمی شود.

کنان مالیک

مترجم: روزبه آرش