تونسی‌ها با هر سابقه و مکتب فکری‌ای بار دیگر به خیابان‌های شهرهایشان آمده‌اند تا تصویر تصنعی تنها نمونه موفق بهار عربی را هم از بین ببرند. جوان، بیکار و ناامید سه ویژگی اصلی معترضان است که می‌گویند حتی بهار عربی هم نتوانست شعار ملی کشورشان، مبنی بر نظم، عدالت و آزادی را برایشان تحقق ببخشد. با آغاز سال ۲۰۱۸، دولت این کشور، قانون جدیدی را برای افزایش قیمت بنزین، اینترنت، اجاره و... اجرایی کرد و مردم در واکنش به گرانی‌ها از ۹ ژانویه صدای اعتراض خود را بلند کردند.
به گزارش ایران به نقل از گاردین، فعالان حقوق بشری، مقام‌های تونس را به اعمال خشونت علیه معترضان متهم کرده‌اند. در نتیجه سه شب اعتراض، پلیس حدود ۶۰۰نفر را دستگیر کرد. تاکنون یک نفر از معترضان کشته شده و تعداد زیادی از نیروهای پلیس و مردم زخمی شده‌اند. مقام‌های دولت تونس هم برای کنترل موج رو به گسترش اعتراض‌ها تعدادی از نیروهای ارتش را در نزدیکی مقرهای حیاتی و تأسیسات مهم در پایتخت مستقر کردند.
تکرار دوباره تاریخ
از ماه دسامبر سال ۲۰۱۰، با خودسوزی جوان میوه‌فروشی مقابل شهرداری، فصل بهار عربی به تونس هم رسید و به حکومت ۲۰ ساله زین‌العابدین بن علی پایان داد. از آن زمان تاکنون حدود ۷ سال می‌گذرد اما همچنان خواسته مردم بهبود شرایط معیشتی و اقتصادی است. مردم تونس، تنها کشور عربی‌ای که تصور می‌شد بهار عربی در آن به بار نشسته و مردم از نتیجه شورش و تغییر حاکمیت راضی‌اند، از ۹ ژانویه ۲۰۱۸ بار دیگر به خیابان‌ها آمدند تا خواسته‌های خود را برای ایجاد شغل، آزادی و کرامت ملی فریاد بزنند. با وجود گذشت ۷ سال، همچنان خیابان‌های تونس شاهد همان خشم و ناامیدی هستند. این بار نیز اعتراض‌ها با خودسوزی شدت گرفت.
در ماه نوامبر مادر ۵ کودک در اعتراض به گرانی و بیکاری خود را به آتش کشید تا شعله اعتراضات دیگری شود. معترضان خواهان تغییر بودجه امسال هستند. احزاب مخالف می‌گویند بودجه دولت عادلانه نیست. آنها از دولت می‌خواهند به خانواده‌های با درآمد پایین، کمک هزینه مالی بدهد. تصمیم دولت تونس برای افزایش مالیات بر ارزش افزوده و تعرفه‌های بیمه اجتماعی در بودجه سال جدید با اعتراض مردم روبهرو شده است. قیمت برخی محصولات و مالیات بر واردات هم در سال جدید افزایش یافته است.
در نتیجه، مردم تونس ۹ ژانویه در خیــــابــــان سعدی بوزید علیه عدم صلاحیت دولت محمد باجی قائد سبسی دست به تظاهراتی گسترده زدند که رفته‌رفته موج این اعتراضات به دیگر خیابان‌های کشور هم کشیده شد. یک منبع مسئول اعلام کرد که سبسی، پنجشنبه نشستی را با یوسف شاهد، نخست‌وزیر برای بررسی وضعیت امنیتی و احتمال اعلام منع آمد و شد جزئی یا کلی در تونس تا زمان برقراری امنیت کامل برگزار کرد. یوسف شاهد جبهه مردمی را که شامل ائتلاف گروه‌هایی از احزاب چپ‌گراست به‌دست داشتن در این تظاهرات و تحریک مردم متهم کرد. جبهه مردمی هم در مقابل، خواهان ادامه تظاهرات شده و برای برگزاری تظاهرات گسترده در ۱۴ ژانویه به مناسبت هفتمین سالروز انقلاب سال ۲۰۱۱ فراخوان داد.
استمرار وضعیت بغرنج
به گزارش «ایران» به نقل از فرانس ۲۴، با وجود جایگاه تونس به‌عنوان نمونه موفق و صلح‌آمیز انقلاب‌های اخیر خاورمیانه، تظاهرات اخیر نشان داد دولت تازه تونس هم در حال غرق شدن در بحران‌های اقتصادی، فساد گسترده و ناکارآمدی در برابر تهدیدهای تروریستی است. دولت تونس با مصائب اقتصادی بسیار زیادی روبه‌روست. پس از بهار عربی، کشور از کاهش عمده سرمایه‌گذاری و ناکارآمدی و در نتیجه بیکاری گسترده رنج می‌برد. بر اساس آمار سازمان ملی، نرخ بیکاری تونس مرز ۱۵درصد را رد کرده؛ درحالی که پیش از انقلاب این نرخ ۱۳ درصد بود. آنچه بر وخامت اوضاع افزوده این است که تحصیلکردگان بیشتر از سایر گروه‌های اجتماعی در معرض بیکاری قرار دارند. تنها در سه ماهه اول سال ۲۰۱۷، ۲۶۰ هزار فرد تحصیلکرده بیکار در این کشور ۱۱ میلیونی وجود داشت.
یوسف شریف تحلیلگر سیاسی تونسی معتقد است که دولت این کشور گرفتار حلقه تنگی از مشکلات شده است: «وضعیت بسیار بغرنج است، همان داستان قدیمی مرغ یا تخم‌مرغ: تونسی‌ها به مصائب اقتصادی کشورشان معترضند؛ بشود، که در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری به وجود آمده است. اما تا زمانی که خیابان‌های تونس ملتهب و آبستن ناآرامی است، هیچ سرمایه‌گذاری پا به کشورمان نمی‌گذارد و پول سرمایه‌گذاران به کشورهای دیگر می‌رود.» از سوی دیگر، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی تنها عامل رکود اقتصادی کشور نیست.
دو حمله تروریستی در سال ۲۰۱۵، مسیر صنعت گردشگری تونس را که یکی از منابع عمده درآمدی این کشور آفریقایی بود با سنگ بزرگی روبهرو کرده است. صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۶، وامی به ارزش ۲.۹ میلیارد دلار به تونس داد اما بعد از ناکامی و ناکارآمدی دولت این کشور در اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و بهبود اوضاع، دومین پرداخت وام را تعلیق کرد.
نخست‌وزیر تونس برای جبران کسری‌های دولت دست به اصلاح بودجه و بالابردن قیمت‌ها زد. مردم تونس که چشم‌به‌راه گشایش‌های اقتصادی بودند، در نتیجه برخورد با افزایش قیمت‌ها، دست به تظاهرات زدند. جیلانی همامی یکی از مقام‌های جبهه مردمی می‌گوید سال ۲۰۱۸ سال سختی برای مردم تونس خواهد بود. با مرور تجربه انقلاب ۲۰۱۱ و تونسی که گویا در آستانه انقلابی دیگر قرار دارد، به نظر می‌رسد پیش‌بینی او چندان هم بیراه به نظر نمی‌رسد.
در نتیجه سه شب اعتراض، پلیس حدود ۶۰۰ نفر را دستگیر کرد. تاکنون یک نفر از معترضان کشته شده و تعداد زیادی از نیروهای پلیس و مردم زخمی شده‌اند
آغاز سال ۲۰۱۸، دولت این کشور، قانون جدیدی را برای افزایش قیمت بنزین، اینترنت، اجاره و... اجرایی کرد و مردم در واکنش به گرانی‌ها از ۹ ژانویه صدای اعتراض خود را بلند کردند
تونسی‌ها به مصائب اقتصادی کشورشان معترضند؛ که در نتیجه کاهش سرمایه‌گذاری به وجود آمده است. اما تا زمانی که خیابان‌های تونس ملتهب است، هیچ سرمایه‌گذاری پا به این کشورنمی‌گذارد.
- 17
- 3
