به گزارش انتخاب، در این مقاله آمده است: در روزهای پایانی سال ۲۰۱۴ نشریه تایم مقاله ای با عنوان " پوتین لحظات روشن اقتصاد روسیه را به جای رشد و شکوفایی به قهقهرا می برد " منتشر کرد .با این وجود سه سال از زمانی که قیمت نفت به نصف ارزش خود رسید می گذرد و اتفاق خاصی برای پوتین رخ نداده است . نفتی که درواقع نیمی از بودجه اصلی کل کشور روسیه را نیز تامین می کند.
در طول سال ۲۰۱۴، غرب با اعمال تحریم های شدید اقتصادی بر علیه بانک ها، شرکت های انرژی و بخش دفاعی روسیه ، اقدام به حذف بزرگترین شرکت های روسی از بازارهای سرمایه بین المللی کرد و در نتیجه ، تکنولوژی این کشور را در محدودیت شدید قرار داد. بسیاری از تحلیل گران داخلی و خارجی این کشور تصور می کردند بحران اقتصادی می تواند سکوی قدرت پوتین را به لرزه در بیاورد . اما اکنون اینطور به نظر نمی رسد.
این روزها اقتصاد روسیه تثبیت شده است. تورم در مقیاس های تاریخی مشابه در تقابل با بودجه نسبتا متعادل است و از همه مهم تر این که پوتین در تاریخ ۱۸ مارس به سمت انتخاب مجدد ریاست جمهوری حرکت می کند . انتخابی که می تواند وی را برای چهارمین بار بر مسند قدرت بنشاند . ثبات اقتصادی در این دوره نیز به طور تقریبی به مرز ۸۰ درصد رسیده است . همه این ها دست به دست هم می دهند که احتمال انتخاب مجدد پوتین برای رسیدن به مسند قدرت کم نباشد . اما وی تمامی این کارها راچگونه سر و سامان می دهد؟
روسیه به دلیل استراتژی اقتصادی سه جانبه از چالش های دوقلوی سقوط قیمت نفت و تحریم های غرب جان سالم به در برد. در استراتژی نخست،روسیه بر میزان بدهی و تورم پایدار اقتصاد کلان متمرکز شده است. در استراتژی ثانوی، از طريق تضمين نرخ بیکاری پايين وحمایت از بازنشستگان ، حتي با هزينه بالاي دستمزد و رشد اقتصادي، نارضايتي مردم را از بين مي برد. و در استراتژی سوم، به بخش خصوصی اجازه می داد تا جایی که با اهداف سیاسی دولت متناقض نباشد ، به فعالیت های گسترده خود ادامه دهد.
گرچه این ۳ تاکتیک ، روسیه را غنی نخواهد کرد، اما کشور را پایدار نگه داشته و نخبگان حاکم را در قدرت حفظ می کند.اما شاید سوال اصلی این باشد که آیا پوتین واقعا یک استراتژی اقتصادی دارد؟ یک توضیح رایج درباره طول عمر حکومت پوتین این است که او همچنان بر مسند قدرت است؛ زیرا درآمدهای نفتی روسیه، کشور را در حالت شناور نگه می دارد؛ اقتصاد روسیه بیشتر با فساد شناخته می شود تا مدیریت اقتصادی توانمند، با این همه کرملین موفق شده سیاست های اقتصادی مختلفی را مورد سنجش قرار داده و در برخی از آن ها قدرتمند نیز ظاهر شود.
به یاد داشته باشید روسیه در سال ۱۹۹۹ یعنی درست زمانی که پوتین برای اولین بار به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد ، کشوری بود با درآمد متوسط که در آن فروش نفت بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می داد. در آن دوران رئیس جمهور نقشی در حد یک افسر وظیفه داشت که باید بر مسائل هنگ خود نظارت می کرد و تمام مشروعیت رئیس جمهور در توانایی او برای در دست گرفتن کسب و کارهای بزرگ و سودآور خلاصه می شد.
این شرایط یاداورشرایط ونزوئلا در برهه ای از زمان بود که تمام امید خود را به درامدهای نفتی بسته بود . جالب است که در سال ۱۹۹۹ ونزوئلا حتی نسبت به روسیه شرایطی بهتر داشت و حتی بسیاری از ناظران بازار اقتصادی نفت تصور می کردند شرایط ونزوئلا ایده آل است.
اما مهارت کرملین در جمع آوری و توزیع منابع توضیح می دهد که چرا نخبگان روسیه تقریبا ۲ دهه قدرت خود را حفظ کرده اند و چگونگی موفقیت داخلی خود را به موفقیت در فراسوی مرزهای روسیه تعمیم داده اند.
هدف کرملین در سیاست اقتصادی به حداکثر رساندن تولید ناخالص داخلی یا درآمد خانوار نبوده است. چنین هدفی سیاست هایی بسیار متفاوت می طلبید. اما برای اهداف کرملین حفظ قدرت در خانه و حفظ انعطاف پذیری برای روابط خارجی بسیار مهم بود . در نهایت ترکیب سیاست های کرملین به شکل ، استراتژی سه گانه" پوتینومیک " یعنی ثبات اقتصاد کلان، ثبات بازار کار و محدود کردن کنترل دولت به بخش های مهم استراتژیک جواب داده است.
- 9
- 5
