جنگ تجاری و عقب نشینی ترامپ

 رئیس جمهوری ایالات متحده با وجود اعتراض های اتحادیه اروپا، چین، مکزیک و کانادا وعده خود برای افزایش تعرفه فولاد و آلومینیوم را افزایش داد تا نگرانی نسبت به بروز جنگ تجاری بالا بگیرد. دونالد ترامپ در هفته ای که کاخ سفید آن را با هدف حمایت از تولیدات و کارگران داخلی «هفته ساخت آمریکا» نامگذاری کرده بود با همین هدف فرمان اجرایی افزایش تعرفه فولاد و آلومینیوم را امضا کرد.

با این حال ترامپ نسبت به مواضع قبلی خود کمی عقب نشینی کرد و با توجه به اعتراض های صادرکنندگان عمده فولاد به آمریکا از جمله مکزیک و کانادا اعلام کرد نماینده ویژه ای برای گفت وگو با شرکای تجاری و نظامی ایالات متحده تعیین کرده و مکزیک و کانادا نیز تا پایان گفت وگوها در مورد ایجاد تغییر در پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) را از پرداخت عوارض معاف کرده است.

تعدادی از کارگران کارخانه های مهم فولاد سازی، وزیر بازرگانی و مایک پنس، معاون ترامپ در زمان امضای این فرمان جنجالی در کنار رئیس جمهوری ایالات متحده قرار داشتند. ترامپ درباره علت صدور این فرمان گفت: «پیش از این که وارد دنیای سیاست شوم از این نابرابری در تراز تجاری میان کشورم و دیگر کشورها بارها انتقاد کرده بودم و زمان آن فرا رسیده بود که اقدامی عملی در جهت حمایت از صنایع داخلی صورت گیرد. وقتی کشورمان نتواند فولاد و آلومینیوم تولید کند، یعنی تقریبا کشوری نداریم...

ما برای وزارت دفاع، فولادسازان و آلومینیوم سازانی درجه یک می خواهیم.» ترامپ دفاع از صنایع داخلی و یکی از شعارهای معروف خود «در آمریکا بساز و آمریکایی بخر» را دلیل این اقدام خود عنوان کرده است. با این حال نگرانی هایی نسبت به تبعات تصمیم ترامپ ایجاد شده است.

تحلیلگران اقتصادی پشتوانه و انگیزه این تصمیم ترامپ را ناکارآمد دانسته و نسبت به یک جنگ تجاری میان ایالات متحده و اقتصادهای بزرگ جهان از جمله چین و اتحادیه اروپا، هشدار داده اند. چین که یکی از صادرکنندگان فولاد و آلومینیوم به ایالات متحده و بزرگ ترین تولید کننده فولاد در جهان به شمار می آید بدون اشاره به جزئیات واکنش خود اعلام کرده است: «به زودی اقدام مناسب را انجام خواهد داد.» اتحادیه اروپا نیز از هفته گذشته و با اعلام ترامپ برای افزایش تعرفه ها با انتقاد جدی از اظهارات رئیس جمهوری ایالات متحده تأکید کرده بود تمهیداتی برای مقابله با واشنگتن در نظر گرفته که از جمله آنها افزایش تعرفه بر تعدادی از کالاهای صادراتی آمریکا به حوزه یورو است.

طی حدود یک هفته فاصله ای که میان اعلام ترامپ برای افزایش تعرفه ها تا زمان امضای این فرمان اجرایی بود، اعتراض های متحدان ایالات متحده به حدی بود که ترامپ در نهایت از بخشی از مواضع قبلی خود کوتاه آمد و اعلام کرد حاضر است تا با همه صادرکنندگان عمده فولاد به آمریکا مذاکره کند و در برابر شرکای تجاری و متحدان نظامی اش خود نیز انعطاف پذیری بیشتری نشان دهد. ترامپ با اشاره به گفت وگوهای جاری میان کانادا، آمریکا و مکزیک در مورد تغییر در پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) گفت که دستور جدید او تا اطلاع ثانوی و به نتیجه رسیدن مذاکرات بر سر نفتا شامل واردات فولاد و آلومینیوم از کانادا و مکزیک و کانادا نخواهد شد.

ترامپ در جریان امضای این فرمان اجرایی که تعرفه واردات فولاد را ۲۵ درصد و تعرفه آلومینیوم را ۱۰ درصد افزایش داد، باز هم مانند یک سال اخیر چین را به انجام اقداماتی غیر منصفانه در حوزه تجارت متهم کرد و گفت تراز تجاری میان ایالات متحده و چین با کسری ۵۰۰ میلیارد یورویی روبه رو است.

این ادعای ترامپ در حالی مطرح می شود که براساس آمار رسمی کسری تراز تجاری میان واشنگتن و پکن در پایان سال ۲۰۱۷ رقمی کمتر از ۳۴۰ میلیارد دلار بود. ترامپ ادعای نادرست دیگری هم مطرح کرده است که تنها شامل چین نمی شود. به ادعای ترامپ کسری تراز تجاری آمریکا با سایر کشورهای جهان حدود ۸۰۰ میلیارد دلار است که این رقم براساس آمارهای رسمی صحیح نیست. ایالات متحده در سال ۲۰۱۷ حدود ۸۱۰ میلیارد دلار واردات و ۲۴۳ میلیارد دلار صادرات داشته که تراز تجاری این کشور با دیگر کشورهای جهان را کمی بیشتر از ۵۶۵ میلیارد دلار نشان می دهد.

عقب نشینی ترامپ

با توجه به عقب نشینی اولیه ترامپ به نظر می رسد رئیس جمهوری ایالات متحده و مشاورانش قصد دارند قانون افزایش تعرفه ها را برای تمام کشورها اعمال کنند. چنین اقدامی به طور موردی و با توجه به نزدیکی روابط سیاسی و نظامی آمریکا با دیگر کشورها از جمله متحدانش انجام می شود. بر همین اساس است که ترامپ تأکید کرده اگر مذاکرات نفتا میان ایالات متحده و مکزیک به نتیجه مورد نظرش برسد، این کشور برای کانادا و مکزیک تعرفه ها را افزایش نخواهد داد. با این حال رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده حتی اگر هم مذاکرات نفتا به نتیجه مطلوب واشنگتن نرسد و واشنگتن از این پیمان خارج شود، باز هم گفت وگوهای جدیدی را با کانادا و مکزیک آغاز می کند.

پیشنهاد افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم نه تنها از زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مورد اشاره ترامپ قرار داشت بلکه وزارت بازرگانی ایالات متحده هم از این اقدام حمایت کرده است. وزارت بازرگانی آمریکا اخیرا گزارشی نگران کننده منتشر کرده و هشدار داده بود واردات فولاد و آلومینیوم «امنیت ملی ایالات متحده را تهدید می کند». این وزارتخانه استناد کرده بود واردات بی رویه، فولادسازان آمریکایی را به اندازه ای تضعیف کرده است

که در صورت بروز جنگ، این صنعت توان روی پا ایستادن و حمایت از صنایع نظامی آمریکا را ندارد. با این حال وزارت دفاع آمریکا هشدار داده است افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم می تواند روابط این کشور با متحدانش را با تنش بیشتر روبه رو کند. هشدار وزارت بازرگانی آمریکا و واکنش پنتاگون در حالی مطرح می شود که براساس آمار کل مصرف فولاد و آلومینیوم ارتش ایالات متحده حدود سه درصد است.

مدیران صنایعی در آمریکا که از فولاد استفاده می کنند بر خلاف خواسته وزارت بازرگانی این کشور علیه افزایش تعرفه ها تلاش و رایزنی می کردند. نگرانی آن ها این است که اگر مجبور به استفاده بیشتر از فولاد تولید آمریکا شوند، هزینه هایشان افزایش می یابد. براساس آمار سال ۲۰۱۵، فولادسازان آمریکایی حدود ۱۴۰ هزار کارگر در استخدام خود داشتند.

این در حالی است که شرکت های استفاده کننده فولاد، از جمله شرکت هایی که از فولاد وارداتی استفاده می کنند حدود ۶.۵ میلیون کارگر آمریکایی را در استخدام خود داشتند. آخرین بار که ایالات متحده برای واردات فولاد تعرفه تعیین کرد به سال ۲۰۰۲ و ابتدای ریاست جمهوری بوش پسر بازمی گردد. این تعرفه اما کمتر از دو سال بعد و با هدف جلوگیری از بروز تنش و رویارویی اقتصادی لغو شد.

نگرانی خودروسازان

ترامپ کسری تراز تجاری سالانه حدود ۸۰۰ میلیارد دلار با جهان را ناشی از توافق ها و سیاست هایی دانسته که به اقتصاد آمریکا ضربه می زند. او حتی اتحادیه اروپا را تهدید به افزایش مالیات بر خودروهای ساخت این منطقه کرد. رئیس جمهوری آمریکا حدود دو ماه قبل هم تعرفه هایی را بر صفحات خورشیدی و ماشین های لباسشویی وارداتی اعمال کرده بود. رهبران اتحادیه اروپا تهدید کرده اند در صورت عملی شدن تهدید ترامپ اعمال تعرفه های ۲۵ درصدی بر ۳.۵ میلیارد دلار از واردات خود از ایالات متحده را اعمال خواهند کرد. ژاپن و برزیل هم هشدار داده اند اقدامات متقابلی انجام خواهند داد.

این اقدام دونالد ترامپ نه تنها در خارج از مرزهای ایالات متحده بلکه در میان جمهوری خواهان هم اعتراض هایی برانگیخته است. برخی چهره های تأثیرگذار در جبهه جمهوری خواهان اعمال تعرفه بر فولاد و آلومینیوم را زیر سوال برده و هشدار داده اند

این تصمیم باعث تنش با متحدان و افزایش هزینه های تولید در داخل ایالات متحده خواهد شد. از سوی دیگر کمپانی های سازنده خودرو و قطعات خودرو در آمریکا هم با ابراز نگرانی از تصمیم رئیس جمهور آمریکا هشدار داده اند در صورت افزایش تعرفه ‎ها و برخلاف آن چه ترامپ ادعا می کند تمام سود و مزایایی که از محل کاهش مالیات نهادهای تجاری و بازرگانی نصیب صنایع داخلی این کشور می شد از بین خواهد رفت.

در دسامبر ۲۰۱۷ و در اصلاح بخشی از نظام مالیاتی ایالات متحده، ترامپ با همراهی رهبران جمهوری خواه کنگره توانست مالیات بخش بازرگانی و تولید را بیش از ۱۰ درصد کاهش دهد و از ۳۵ درصد به ۲۱ درصد برساند. این تصمیم فرصتی را برای رونق اقتصاد ایالات متحده پس از خروج از دوران رکود مربوط به بحران مالی ۲۰۰۸ فراهم کرده بود، اما این نگرانی وجود دارد که با افزایش تعرفه های وارداتی، روند رونق بزرگ ترین اقتصاد جهان کند شود. در این میان تنها کارمندان کارخانه های فولاد در دو ایالت عمده تولید کننده فولاد یعنی ایندیانا و پنسیلوانیا از تصمیم ترامپ حمایت کرده اند.

ایالات متحده در حالی اقدام به افزایش تعرفه فولاد کرده است که این کشور از بیش از ۱۰۰ کشور جهان فولاد وارد می کند که چهار برابر صادرات این محصول از سوی ایالات متحده است. صنایع فولاد آمریکا از حدود دو دهه قبل با کاهش اشتغال و تولید مواجه شده اند.

ایالات متحده که یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان خودرو در جهان به شمار می آید عنوان بزرگ ترین وارد کننده خودرو از اتحادیه اروپا را هم یدک می کشد. حدود ۲۵ درصد واردات خودروی آمریکا از اتحادیه اروپا صورت می گیرد که هزینه ای حدود ۲۴۰ میلیارد دلار را شامل می شود. با افزایش تعرفه واردات فولاد و آلومینیوم که عمده ترین فلزات در تولید خودرو به شمار می آیند، باید در انتظار افزایش قیمت خودرو در بازار ایالات متحده باشیم که این افزایش قیمت کوچک ترین نتیجه فرمان اجرایی ترامپ است