به گزارش تسنیم به نقل از العربی الجدید، "عماد السایح" رئیس کمیسیون ملی عالی انتخابات لیبی امروز پنجشنبه گفت که روند همه‌پرسی درباره قانون اساسی این کشور در نیمه اول فوریه آغاز می‌شود و رأی‌گیری رسمی نیز در پایان فوریه صورت می‌گیرد.
وی در نشستی خبری تأکید کرد که موفقیت برگزاری همه‌پرسی در گروی فراهم شدن چهار شرط توافق سیاسی، وجود قانون همه‌پرسی، برقراری امنیت مقر کمیسیون عالی انتخابات و برقراری امنیت روند رأی‌گیری است.
لیبی از زمان سرنگونی معمر القذافی در سال ۲۰۱۱ میلادی تاکنون صحنه اختلافات و درگیری‌‌های شدید بر سر قدرت است. این اختلافات منجر شده که لیبیایی‌ها نتوانند دولت یک‌پارچه‌ای در این کشور تشکیل دهند، به‌گونه‌ای که در شرق پارلمان لیبی اداره امور را در دست دارد و در غرب نیز دولت وفاق ملی که نتوانسته از پارلمان رأی اعتماد بگیرد بر سر کار است، این در حالی است که در پی نبود دولت یک‌پارچه در لیبی این کشور با خلأ امنیتی مواجه است.
- 9
- 1
