حواشی ریاست دوره‌ای رومانی بر اتحادیه اروپا

اتحادیه متشکل از ۲۷ کشور مستقل است که سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان به عنوان قدرت‌های کلاسیک، نقش قابل توجهی را در روندهای آن ایفا می‌کنند. به همین دلیل هر چند اروپای واحد دارای پارلمان، نهاد سیاست خارجی و نیز کمیسیون مشترک است‌ اما همچنان در زمینه سیاست خارجی علی‌رغم تمامی همکاری‌های که وجود دارد، از یک افتراق دیدگاه رنج می‌برد.

مهم‌ترین نکته در این میان علاوه بر جایگاه ویژه هر ۲۷ عضو اتحادیه اروپا به عنوان دولت‌های مستقل، موضوع قانون اساسی و سیاست خارجی متاثر از این قانون است که موجبات شکاف در تصمیم‌گیری‌ها را طول سال‌های گذشته فراهم ساخته است.

روز گذشته رومانی به طور رسمی ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده گرفت؛ امری که در چند روز اخیر محل مناقشات فراوانی میان کشورهای اروپایی بود. در همین رابطه مواضع ملی‌گرایانه دولت رومانی و اختلافات سیاسی در داخل این کشور سبب شده تا ریاست این کشور بر اتحادیه اروپا مورد تردید قرار بگیرد، به طوری که طی هفته جاری ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا در اظهاراتی تند اعلام کرد که این کشور هنوز درک نکرده که ریاست دوره‌ای بر اتحادیه اروپا به چه معنا است. نهادهای داخلی این کشور نیز اکنون در شرایطی هستند که قادر نخواهند بود به صورت یکپارچه در ساختار اروپایی عمل کنند.

دولت رومانی هر چند در ابتدا با مواضعی چپ‌گرایانه عهده‌دار مسئولیت شده است، اما رفته رفته همراهی قابل توجهی را با سیاست‌های راست کشورهایی نظیر لهستان، مجارستان و ایتالیا نشان داد و اختلافات شدید میان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری این کشور باعث شده تا شکاف در روند تصمیم‌گیری در بخارست مانع از اجرای سیاست‌های واحد به‌خصوص در عرصه اروپایی شود.

از سوی دیگر کارشناسان معتقدند نظام قضایی رومانی اکنون در شرایطی به سر می‌برد که نیاز مبرمی به اصلاحات اساسی دارد‌ اما همچنان نشانه‌هایی مبنی بر این اصلاحات و مبارزه با فساد در آغاز دوران ریاست رومانی بر اتحادیه اروپا مشاهده نمی‌شود. همچنین اختلاف طبقاتی و فقر نیز در این کشور موجبات نگرانی دو چندان رهبران اروپایی را برانگیخته، به‌خصوص اینکه در طول دوران شش ماه ریاست رومانی بر اتحادیه اروپا مسائلی همچون تضعیف دولت‌های آلمان و فرانسه، بروز و ظهور اعتراضات مدنی و راست افراطی و نیز مسئله مهم خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از مهم‌ترین مسائلی است که در سال جدید میلادی، اروپا با آن دست به گریبان خواهد بود.

از همگرایی تا واگرایی

مشکلات اروپا در حالی با ریاست دوره‌ای رومانی بر این اتحادیه پررنگ‌تر شده که اکنون دو کشور آلمان و فرانسه به عنوان پایه‌های اروپای واحد دچار بحران سیاسی هستند. همچنین مسئله بریگزیت و تنش‌هایی که بر سر آن میان بریتانیا و اروپا وجود دارد همچنان ادامه داشته و با سرایت به فضای داخلی انگلیس، دولت «‌ترزا می» را در حالتی ایستا و بحرانی قرار داده است.

همچنین انتخابات پارلمانی از سال گذشته تاکنون اقبال زیادی را نسبت به جریان‌های راست افراطی نشان داده و موج استقلال خواهی از اسکاتلند تا کاتالونیا، بیش از هر زمان دیگری همگرایی اروپایی را تهدید می‌کند.‌ به طور کلی جامعه اروپایی ساختاری ژئوپلتیکی است که از منظری نوین در جغرافیای سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم ظهور و بروز کرد. به عقیده روبرت شومان وزیر خارجه اسبق فرانسه که از او به عنوان پدر اروپای واحد یاد می‌شود، تشکیل یک اروپای نیرومند و متحد از عوامل اصلی تامین صلح جهانی است که اگر این مهم زودتر صورت گرفته بود، جهان درگیر جنگ جهانی نمی‌شد. طبق این گفته ایده همگرایی و وحدت اروپا در ابتدا برای جلوگیری از بروز جنگ در قاره سبز شکل گرفت تا با پیوندهای اقتصادی مشترک برای همیشه سایه ناامنی از سر آن برطرف شود.

به همین دلیل رفته رفته با افزایش همکاری‌ها و نیز ادغام گسترده نهادهای اروپایی، اتحادیه اروپا در کنار ایالات متحده و چین به عنوان یکی از سه قطب اصلی قدرت مطرح شد تا آینده نظم جهانی را به گونه‌ای دیگر رقم بزند. تمامی این عوامل سبب شد تا اتحادیه اروپا به عنوان یک الگوی موفق همگرایی چند جانبه مطرح شود که در میان انبوهی از سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی دارای موقعیتی ویژه و ممتاز باشد.

اما از سوی دیگر اروپا با وجه متفاوت‌تری نیز روبه‌رو است. این اتحادیه متشکل از ۲۷ کشور مستقل است که سه کشور انگلیس، فرانسه و آلمان به عنوان قدرت‌های کلاسیک، نقش قابل توجهی را روندهای آن ایفا می‌کنند. به همین دلیل هر چند اروپای واحد دارای پارلمان، نهاد سیاست خارجی و نیز کمیسیون مشترک است‌ اما همچنان در زمینه سیاست خارجی علی‌رغم تمامی همکاری‌های که وجود دارد، از یک افتراق دیدگاه رنج می‌برد. مهم‌ترین نکته در این میان علاوه بر جایگاه ویژه هر ۲۷ عضو اتحادیه اروپا به عنوان دولت‌های مستقل، موضوع قانون اساسی و سیاست خارجی متاثر از این قانون است که موجبات شکاف در تصمیم‌گیری‌ها را طول سال‌های گذشته فراهم ساخته است.

به همین دلیل اکنون با بروز چالش‌هایی از قبیل راست افراطی، تروریسم، بحران مهاجرت، تضعیف دولت‌های بزرگ، استقلال‌خواهی و نیز خروج بریتانیا از اروپا، سیاست‌گذاری‌های کلان از یک پارادایم مشخص تبعیت نمی‌کند و آنچه نمایان است توافق‌های مقطعی است که به گفته تحلیل‌گران پایه‌های آنها با توجه به تحولات پرشتاب و بعضا تنش‌گونه به شدت در حال سست شدن است.

محمدرضا ستاری