«ترزا می»، نخستوزیر بریتانیا، اصلاحات و تغییرات طرح پیشنهادیاش برای برگزیت را ارائه کرد. با این حال شواهد نشان میدهد کلیت توافق همان چیزی است که هفته گذشته ارائه شده و تغییرات اساسی در طرح نخستوزیر اتفاق نیفتاده است.
او در صحبتهایی خطاب به مجلس عوام، گفت پیش از آن که برای مذاکرات دوباره به بروکسل برگردد با نمایندگان حزب اتحادگرای دمکراتیک درباره کاهش دغدغههای ایرلند شمالی گفتوگو خواهد کرد.
«می» دوباره تاکید کرد گزینه برگزاری همهپرسی دوم برگزیت حمایت اکثریت را با خود ندارد. او همچنین بار دیگر درخواستها از او مبنی بر حذف گزینه برگزیت بدون توافق به عنوان یکی از احتمالات را رد کرد و گفت: «راه درست برای حذف گزینه بدون توافق در این مجلس این خواهد بود که یک توافق با اتحادیه اروپا را تایید کند.»
در این صحبتها،« می» از تغییراتی که برای جلب رای مخالفانش در طرح انجام داده پرده برداشت. او گفت دولتش تضمین خواهد کرد که حقوق کارگران و حقوق محیط زیستی بعد از برگزیت تضعیف نخواهد شد.
نخستوزیر بریتانیا توضیح داد، به برگزاری جلسات بیشتر درباره برگزیت در طول هفته آینده ادامه خواهد داد و امیدوار است که جرمی کوربین، رهبر حزب مخالف با او دیدار کند. کوربین در پاسخ به صحبتهای می او را متهم کرد که نتوانسته شدت شکست هفته گذشتهاش را درک کند و مذاکرات بین حزبی او نیز غیرواقعی است.
سیانبیسی گزارش میدهد پوند بعد از صحبتهای می رشد اندکی داشته است.
مجلس عوام بریتانیا حالا باید بحث را در این زمینه آغاز کند. رایگیری در این باره، سهشنبه هفته آینده، ۲۹ ژانویه ( ۹ بهمن) انجام خواهد شد.
ایرنا گزارش میدهد، «می» در ادامه اظهاراتش، گزارش برخی رسانهها درباره احتمال اصلاح توافقنامه صلح دو ایرلند بهعنوان جایگزین طرح دولت برای ایرلند شمالی را رد کرد. نشریه دیلی تلگراف دیشب در گزارشی مدعی شد که نخست وزیر انگلیس قصد دارد تا در توافقنامه صلح دو ایرلند موسوم به «جمعه نیک» تغییراتی ایجاد کند که مطابق با آن، لندن را به عدم بازگشت به «مرز سخت» بین دو ایرلند متعهد کند. با این حال «ترزا می» در سخنان امروز خود تصریح کرد که هرگز به فکر انجام چنین کاری نبوده است.
وی در عین حال عنوان کرد که دولت قصد دارد تا نمایندگانی را از ایرلند شمالی، ولز و اسکاتلند در مرحله بعدی مذاکرات با اتحادیه اروپا شرکت دهد. «می» افزود که دولت به دنبال تشکیل تیم جدیدی از نخبگان سیاسی، تجاری، مالی، امنیتی و مهندسی است تا دیدگاههای مختلف در مذاکرات برگزیت مطرح شود.
اما گزارشها حاکی است، نمایندگان پارلمان متممهای متعددی را به این طرح خواهند افزود. رسانهها مینویسند این متممها در جهت تبدیل برگزیت به نسخهای نرمتر خواهد بود. برخی کارشناسان دیگر نیز این اقدامات را در جهت تلاش پارلمان برای گرفتن فرمان کنترل فرایند برگزیت از دولت میبینند. پارلمان در همین جهت، پیش از ارائه نسخه اولیه طرح می شروع به تصویب قوانینی کرده بود که یکی از آنها می را ناچار کرد، به جای ۲۱روز، پس از ۳روز طرح بعدیاش برای برگزیت را به پارلمان ارائه کند.
نکته جالب توجه دیگر در روزهای گذشته، نشانههایی است از اقبال برخی از اعضای حزب محافظهکار نسبت به برگزاری همهپرسی دوم. در همین راستا، دامینیک گریو یکی از اعضای حزب محافظهکار قصد دارد متممی به طرح می اضافه کند که شامل درخواست برای برگزاری همهپرسی دوم و تعویق فرایند بند ۵۰ میشود. بند ۵۰، فرصتی دوساله برای روند برگزیت است که در مارس ۲۰۱۷ آغاز شده و در مارس امسال، به پایان خواهد رسید. در صورتی که بریتانیا فرصت بیشتری برای تعیین تکلیف برگزیت لازم داشته باشد باید درخواست کند که مهلتش تحت این بند تمدید شود. برای تمدید این مهلت لازم است تمام ۲۷ عضو باقیمانده اتحادیه اروپا به جز بریتانیا، صدور این اجازه را تایید کنند.
یک متمم دیگر که مشترکا توسط ایوت کوپر نماینده حزب کارگر و نیک بولز نماینده حزب محافظهکار ارائه خواهد شد، خواستار تعویق بند ۵۰ تا پایان ۲۰۱۹ میشود. فرنک فیلد دیگر نماینده حزب کارگر نیز قصد دارد متممی اضافه کند که به نمایندگان مجلس اجازه میدهد درباره مجموعهای از گزینههای مختلف برگزیت نظر بدهند.
در وضعیت فعلی، پیشفرض قانونی بر این قرار دارد که بریتانیا از ۲۹ مارس امسال، یعنی دو ماه و یک هفته دیگر، از اتحادیه اروپا خارج خواهد شد، حتی اگر هیچ توافقی درباره تجارت و مسافرت و دیگر قوانین بین دو نهاد برقرار نشده باشد. در حال حاضر، اکثریت قاطعی از نمایندگان و احزاب مخالفت خود را با این حالت اعلام کردهاند؛ اما اگر پارلمان نتواند در زمان مقرر روی تصمیمی به توافق برسد و در عین حال، اتحادیه اروپا با تمدید فرصت موافقت نکند، این گزینه اجرایی خواهد شد. می هفته آینده با رهبران صنایع و کسبوکارها و نمایندگان اتحادیههای تجاری دیدار خواهد داشت و احتمالاً همین موضوع در صدر دغدغههای آنها نیز خواهد بود.
- 10
- 6