به گزارش ایرنا به نقل از القدس العربی، وزارت کشور الجزایر با صدور بیانیه ای ضمن اعلام این خبر افزوده است که این ۲۴ تن در مهلت تعیین شده برای حضور در رقابت های انتخاباتی آتی ریاست جمهوری الجزایر ثبت نام کرده اند.
ثبت نام نامزدها از یازدهم آوریل مصادف با ۲۲ فروردین ماه گذشته شروع شد و تا پنجشنبه ۲۹ فروردین ماه ادامه داشت، البته این انتخابات از سوی جنبش مردمی و اپوزسیون در الجزایر تحریم شده است.
وزارت کشور الجزایر نام این افراد را در تارنمای اینترنتی خود منتشر کرده است که نام هیچ یک از شخصیت های معروف الجزایر در میان این داوطلبان دیده نمی شود.
«عبدالقادر بن صالح» رئیس جمهوری موقت الجزایر در دهم ماه آوریل ( ۲۱ فروردین ) تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را چهارم ژوئیه اعلام کرد که این تاریخ با پنجاه و هفتمین سالروز استقلال الجزایر در سال ۱۹۶۲ میلادی برابر است.
این اقدام بن صالح با مخالفت جنبش های مردمی و احزاب در الجزایر مواجه شد و در همین رابطه اتحادیه قضات این کشور اعلام کرد تا زمانی که خواسته های مردم در خصوص کناره گیری نمادهای نظام عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری سابق از قدرت تحقق نیابد، حاضر نیستند بر روند برگزاری انتخابات و رای گیری نظارت کنند.
بوتفلیقه به دنبال جنبش مردمی بی سابقه در دوم آوریل ( سه شنبه سیزدهم فروردین ۹۸) از ریاست جمهوری الجزایر استعفا داد و عبدالقادر بن صالح به مدت ۹۰ روز به شکل موقت مسئولیت ریاست شورای امت را برعهده گرفت.
پایتخت الجزایر و سایر شهرهای این کشور در جمعه گذشته برای هشتمین جمعه متوالی شاهد برگزاری تظاهراتی با حضور صدها هزار تن از شهروندان الجزایری بود و طی آن مردم این کشور مخالفت خود را با حضور نمادهای رژیم بوتفلیقه در مرحله انتقال قدرت سیاسی اعلام کردند.
تظاهرکنندگان در الجزایر تقریبا بر سر لزوم کناره گیری سه فرد از قدرت یعنی ' بن صالح ' رئیس جمهوری موقت و 'نورالدین بدوی' نخست وزیر و 'الطیب بلعیز' رئیس پارلمان اتفاق نظر دارند.
شایان ذکر است رئیس پارلمان الجزایر چهارشنبه گذشته استعفا داد و 'کمال فنیش' به عنوان جانشین وی انتخاب شد.
همچنین اکثر احزاب مخالف درخواست بن صالح مبنی بر برگزاری یک جلسه گفت وگوی دسته جمعی برای فردا دوشنبه را جهت یافتن راهی برای برون رفت از بحران کنونی کشور ، مردود دانستند و آغاز مرحله انتقال قدرت در الجزایر را مشروط به کناره گیری تمامی سران رژیم کنونی از قدرت دانستند.
از سوی دیگر بر پایه همین گزارش، شبکه تلویزیونی دولتی الجزایر دیروز (شنبه) اعلام کرد که قوه قضائیه احمد اویحیی نخست وزیر پیشین و محمد لوکال وزیر دارایی کنونی را به اتهام دست داشتن در فساد مالی و رانت خواری به دادگاه فراخوانده است.
اویحیی از سال ۱۹۹۵ میلادی پنج بار متصدی پست نخست وزیری الجزایر شد که آخرین آن از اوت ۲۰۱۷ تا مارس ۲۰۱۹ میلادی بود.
لوکال نیز قبل از تصدی پست وزارت دارایی در دولت ' نورالدین بدوی' از سال ۲۰۱۶ به این سو رئیس بانک مرکزی الجزایر بود.
- 12
- 1
