به گزارش انتخاب، آسانژ روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت در برابر خواست قضات دادگاهی در لندن مبنی بر استرداد به آمریکا گفت: «من نمیخواهم به خاطر فعالیت روزنامهنگاری که از آن بسیار قدردانی شده و به واسطه آن افراد زیادی مورد حمایت قرار گرفتهاند، به استرداد تن بدهم.»
این افشاگر ۴۷ ساله استرالیایی که از درون زندان «بلمارش» لندن از طریق ویدیوکنفرانس در جلسه دادگاه شرکت کرد، در آمریکا به «هک» یا «سرقت اطلاعات» متهم شده است. مقامهای آمریکایی گفتهاند که او در سال ۲۰۱۰ با همدستی یک مأمور پیشین تحلیل اطلاعاتی آمریکا به نام چلسی منینگ، به گذرواژهای مهم دست یافته و هزاران سند محرمانه وزارت دفاع آمریکا را هک کرده است
او که در سفارت اکوادور در لندن پناهنده بود در روز ۲۲ فروردین با لغو پناهندگی از سوی دولت این کشور به دست پلیس بریتانیا بازداشت و به زندان بلمارش منتقل شد.
بن براندون، نماینده دستگاه قضایی آمریکا روز پنجشنبه تأیید کرد که جولیان آسانژ در صورت استرداد و دادگاهی در ایالات متحده با محکومیت حبس حداکثر ۵ ساله روبرو خواهد بود. با این حال بسیاری از طرفداران این افشاگر اینترنتی بیم آن دارند که حکم او سنگینتر از چیزی باشد که اعلام میشود.
دولت بریتانیا میگوید هنوز تمامی مدارک لازم برای پرونده درخواست استرداد آسانژ را از آمریکا دریافت نکرده است.
یک روز پیش از گشایش دادگاه استرداد، جولیان آسانژ در دادگاه دیگری محاکمه و به ۵۰ هفته زندان به دلیل نقض آزادی موقت در بریتانیا محکوم شده بود.
جولیان آسانژ در نامهای که روز چهارشنبه که به دست وکیلش منتشر شد از کسانی که میپندارند از سوی او به آنها «بیاحترامی» شده عذرخواهی کرده است و نوشته کاری را کرده که در ان زمان آن را درست میدانسته است. مقامهای قضایی بریتانیا در پرونده اتهام اول آسانژ به «بیاحترامی» او اشاره کردهاند. آنها گفتهاند که آقای آسانژ با توجه به شهرت و جایگاه خود ضمن بیاحترامی به قوانین بریتانیا، قانون آزادی موقت را نقض کرده است.
دادگاه بعدی جولیان آسانژ روز پنجشنبه ۹ خرداد برگزار خواهد شد.
- 16
- 3