جانسون نانجیب

بریتانیا هرگز یک قانون‌اساسی درست و حسابی و مکتوبی نداشته است؛ موضوعی که بریتانیایی‌ها به آن افتخار می‌کنند. درحالی‌که آمریکایی‌ها در مورد قوانین خود مجادله می‌کنند، سیاست در بریتانیا با طیفی وسیع از قوانین و رویه‌ها روبه‌رو است که مردم آن را با حس بی‌عیب و نقص بودن و بازی جوانمردانه یکی می‌پندارند و آن را یک حکمرانی منصفانه می‌دانند.

به نوشته روزنامه نیویورک‌تایمز، اما اعتماد عمومی به این رویکرد در هفته گذشته آسیب دید، زمانی که بوریس جانسون تصمیم گرفت تا در اوج بحران سیاسی برگزیت، یک‌جانبه پارلمان این کشور را به حالت تعلیق درآورد، درحالی‌که مهلت تصمیم‌گیری در مورد خروج بر یتانیا از اتحادیه اروپا-با توافق، بدون توافق- تا ۳۱ اکتبر است.

 متعاقب شوک اولی که وارد شد، شوک دوم هم به‌وجود می‌آید که جالب‌تر نیز هست: زمانی که یک طرف به گفت‌وگو و آداب و رسوم که دموکراسیبریتانیا را شکل می‌دهد، لگد می‌زند، سوال‌های بی‌پاسخی در مورد قدرت اجرایی حکومت پیش می‌آید. درحالی‌که بسیاری از مخالفان جانسون، وی را مقصر وضعیت پیش آمده می‌دانند، کارشناسان می‌گویند باید تقصیر را گردن تمام طبقه سیاسی انداخت که در این چند دهه قدمی برای اصلاح این تاکتیک‌های مخرب برنداشته‌اند. پرفسور مگ‌گال، مدیر واحد قانون‌اساسی در دانشگاه لندن به نیویورک‌تایمز می‌گوید: «ما همیشه احساس می کردیم که نیازی به پاسداشت‌های قانونی نداریم.»

او می‌افزاید: «ما به قضات احتیاج نداریم تا به سیاستمداران ما بگویند چه کاری باید انجام دهند؛ زیرا ما یکی از پخته‌ترین دموکراسی‌های جهان را داریم. ما با ثبات هستیم. ما سیاست را خوب پیاده می‌کنیم. اما فکر می‌کنم که خود محور شده‌ایم. اما اینکه این خود محوری خطرناک است، در هفته‌های آتی، نتیجه آن مشخص خواهد شد. جانسون با سفارش به ملکه برای وتو کردن قوانین ضدبرگزیت، مشکلاتی را برای هنجارمندی قانون‌اساسی به‌وجود آورده است. او ممکن است در برابر پارلمان برای استعفا مقاومت کند یا اینکه تعطیلات جدید ملی خلق کند تا کاری کند، نمایندگان روی صندلی‌هایشان مستقر نشوند.

براساس گزارش رسانه‌های خبری بریتانیا، پیش‌تر همه این مانورها در ذهن نیروهای خودی و مخالفان سیاسی جانسون غیرقابل‌تصور بودند. استفاده از هر کدام از اینها می‌تواند بریتانیا را به یک بحران عمیق بکشاند و جنگیدن بر سر برگزیت را به جنگ برای بقای دموکراسی تبدیل کند. پرفسور راسل گفت: «جانسون به نوعی تخریب سیستم را آزمایش می‌کند.» او افزود: «قانون‌اساسی ما اساسا به احساسات نجیبانه و منصفانه بریتانیایی وابسته است و فرض بر این است که هر کسی به عالی‌ترین مقام اجرایی رسید به آن کنوانسیون‌ها و مواد قانونی نانوشته احترام می‌گذارد. اگر کسی را وارد این دفتر کار کنید که می‌خواهد همه چیز را زیرپا بگذارد، شما این سیستم را شکننده خواهید یافت.»

با این حال پارلمان را به‌طور کل نمی‌توانید از ماجرای برگزیت بیرون بیندازید. اعضای پارلمان به مدت کوتاهی، پیش از اینکه مجددا توسط جانسون به خانه فرستاده شوند، در مجلس عوام این کشور حضور پیدا خواهند کرد. آنها همچنان می‌توانند، چه با تصویب قانون، چه با رای عدم اعتماد، جلوی خروج بدون توافق را بگیرند. در صورت وقوع این دو حالت یا دولت موقت تشکیل خواهد شد یا انتخابات عمومی برگزار می‌شود. شاید هم نه. احتمال دارد پس از اینکه رای عدم اعتماد صادر شد، جانسون از سمت خود استعفا دهد. البته قانونی وجود ندارد که او را ملزم به این کار کند و کارزار سیاسی جانسون نیز نشان داده است که چنین گزینه‌ای روی میز آنها وجود ندارد.

اپوزیسیون استدلال می‌کند راهبرد فاجعه‌بار و برگزیت بدون توافق جانسون می‌تواند بریتانیا را از هم بپاشد و صنایع انگلیسی را فلج کند و اقتصاد را به رکود بکشاند. این درحالی است که هشدار داده شده در صورت وقوع چنین حالتی ممکن است بریتانیا با کمبود موادغذایی و دارو مواجه شود. البته جانسون و متحدانش چنین پیشگویی‌هایی را رد می‌کنند و آن را در راستای تقویت «پروژه ترس» از سوی مخالفان ارزیابی و تلاش می‌کنند که با تعطیلی ۵ هفته‌ای پارلمان که از سوی ملکه نیز اجازه آن صادر شده است، با لغو تعطیلی‌های سنتی چند روزه، قانون را دور بزنند.

این امر اما با انتقاد شدیدی روبه‌رو شده و موجبات تاسف را برای دموکراسی بریتانیایی که بارها از آن ستایش شده بود، فراهم کرده است. اما هیچ‌کدام از این دلایل نمی‌تواند جانسون را متوقف کند. حالا نقش دادگاه‌ها می‌تواند در این موضوعات در هفته‌های آتی مشخص شود. آنها باید درباره مسائلی تصمیم بگیرند که پیش‌تر با این موارد روبه‌رو نبوده‌اند. در نخستین چالشی که از سوی اسکاتلند برای آقای نخست‌وزیر ایجاد شد، قاضی از صدور قرار موقت امتناع، اما سه‌شنبه را برای جلسه رسیدگی انتخاب کرد. جان میجر، نخست‌وزیر محافظه‌کار سابق بریتانیا نیز در جدیدترین چالش به یک تاجر زن برجسته و رهبران اپوزیسیون پیوسته است و پرونده‌ای را علیه جانسون در دادگاه تشکیل داده‌اند.

اما روند دادگاه می‌تواند یک واقعه مهیج برای رویداد اصلی هفته باشد، جایی که مجلس دوباره تشکیل می‌شود و رهبران اپوزیسیون سعی دارند تا افسار نخست‌وزیر جدید را در کنترل خود بگیرند. بدون انتخاب مستقیم رئیس‌جمهوری، نظام بریتانیا برای مشروعیت‌بخشی به دموکراسی خود متکی به پارلمان و ۶۵۰ نماینده‌ای است که در آن حضور دارند. در این سیستم اکثریت پارلمان موظف به تاسیس دولت و انتخاب نخست‌وزیر است.

درحال‌حاضر دولت بریتانیا ائتلافی است. جانسون نیز نه تنها رهبر دولت اقلیت است، بلکه خودش نیز هیچ‌گاه به‌عنوان رهبر محافظه‌کاران انتخاب نشده است. او با اختلاف رای ۹۰ هزارتایی توانست خود را به خیابان داونینگ برساند تا جایگزین ترزا می، نخست‌وزیر پیشین این کشور شود. جانسون بدون حمایت قوی در پارلمان، سعی کرده است راهبرد خود را برای نتیجه رفراندوم سال ۲۰۱۶ ترسیم کند. در آن رفراندوم، مردم بریتانیا با رای ۵۲ درصدی در برابر رای ۴۸ درصدی حکم به خروج از اتحادیه اروپا دادند. درحالی‌که نزدیک به نیمی از مردم مخالف خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هستند و در پایگاه برگزیتی‌ها نیز موافقان خروج با توافق رقم قابل‌توجهی را تشکیل می‌دهند؛ اما جانسون تصمیم گرفته است با محدود کردن وقت پارلمان برای تصمیم‌گیری، نهاد قانون‌گذاری این کشور را دور بزند. این می‌تواند به مناقشه‌ای تبدیل شود که قانون‌اساسی نتواند درباره آن تصمیم‌گیری کند.

دکتر ساندرز، درباره تعلیق پارلمان به نیویورک‌تایمز گفت: «این یک نقض برجسته از قانون‌اساسی بریتانیا است.» او افزود: «استفاده مدام از چنین ابزاری از سوی ساکن خیابان داونینگ می‌تواند به سرعت به فاجعه تبدیل شود.» دکتر ساندرز تصریح کرد: «این یک معامله‌ای است که سودش کوتاه‌مدت اما هزینه‌ای طولانی‌مدت خواهد داشت.» ساندرز گفت: «شاید آنها نبرد را ببرند؛ اما این کار جانسون مقدماتی را فراهم می‌کند که دولت‌های آینده نیز به تبعیت وی از این ابزارها استفاده کنند.»