به گزراش بهارنیوز به نقل از دویچه وله، بر اساس "قانون محافظت در برابر بیماریهای عفونی" که اکثریت آرای نمایندگان پارلمان را کسب کرد، وظایف دولت برای ایجاد محدودیتهای کرونایی مشخص شد. اپوزیسیون از این قانون ناراضی است.
رسیدگی به "قانون محافظت در برابر بیماریهای عفونی" در پارلمان آلمان (بوندِستاگ) با اعتراضات گروههای گوناگون مخالف محدودیتهای کرونایی برگزار شد.در این طرح قانونی تدابیری برای محافظت در برابر پانومی کرونا در نظر گرفته شده است.
احزاب مسیحی و سوسیالدموکرات که دولت ائتلافی را تشکیل میدهند، بار دیگر تاکید کردند که با تصویب این قانون، مقابله با کووید۱۹، بیماری ناشی از کرونای جدید (سارسکوو۲) بر مبنای حقوقی مطمئنتری صورت میگیرد. در این قانون آمده است که محدودیتها باید توجیهپذیر و برای مدتزمان مشخصی باشند. حزب راستگرای "آلترناتیو برای آلمان" تلاش کرد، لایحه را به کمیتههای بررسی برگرداند اما موفق نشد.اعضای این حزب در مخالفت با قانون جدید پلاکاردهایی به نمایش گذاشتند. این اقدام با تذکر رئیس بوندستاگ، ولفگانگ شویبله مواجه شد.
در صف مخالفان این قانون، نئونازیها و طرفداران تئوری توطئه هم نفوذ کردهاند. هنگام بررسی لایحه در بوندستاگ هزاران تن از آنان در منطقه دولتی برلین گردآمدند. به گفته پلیس، آنها نتوانستند به ساختمان پارلمان نزدیک شوند زیرا پلیس اطراف آن را بسته بود.حدود دوهزار مامور پلیس حفاظت از پارلمان و ساختمانهای اطراف آن را به عهده داشتند.
تظاهرات جلوی دروازه براندنبورگ که به فاصله کمی از بوندستاگ قرار دارد، بهعلت نقض محدودیتها کرونایی، از جمله نزدن ماسک و عدم رعایت فاصله فیزیکی، پیش از موعد مقرربا دخالت پلیس به پایان رسید. شمار اندکی از معترضان با ماموران پلیس به زدوخورد پرداختند که گفته شد، چند تن از آنان دستگیر شدهاند.سخنگوی سندیکای پلیس در گفتوگو با شبکه تلویزیونی "ان تی وی" اظهار داشت، پلیس اجازه ندارد با کسانی که مخالف محدودیتها هستند و به این دلیل تظاهرات میکنند، با خشونت برخورد کند.
پیشنویس "قانون محافظت در برابر بیماریهای عفونی" از آغاز پاندمی تاکنون چند بار مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاح شده است. یکی از نکات اصلاحی این است که بوندستاگ مجاز است، "وضعیت اپیدمیک" در سطح ملی را اعلام کند. در صورت وجود چنین وضعیتی، آنچنان که در بهار سال جاری پیش آمد، بوندستاگ به وزارت بهداشت فدرال اختیارات ویژهای برای صدور احکام قانونی، بدون موافقت شورای فدرال اعطا میکند. در شرایط عادی احكام دولت باید به تصویب شورای فدرال برسد. در قانون جدید وظایف دولتهای ایالتی در "وضعیت اپیدمیک" هم تعیین شده است.
فهرستی از این وظایف تهیه شده، از جمله ایجاد محدودیتها در تماس افراد با یکدیگر، تعیین میزان فاصله مکانی افراد از یکدیگر، پوشیدن ماسک در فضاهای عمومی و تعطیلی مغازهها.أحزاب اپوزیسیون، برخی انجمنهای تجاری و وکیلان معتقدند که "قانون محافظت در برابر بیماریهای عفونی" بیش از حد حقوق اساسی شهروندان را محدود میکند، به همین دلیل خواهان مشارکت بیشتر پارلمانهای ایالتی و فدرال در تصویب مقررات کرونایی هستند. حزب چپ تاکید میکند که این قانون به تمرکز بیش از حد قدرت تصمیمگیری در دست وزیر بهداشت میانجامد. حزب دموکراتهای آزاد هم به دلیل مشابهی پیشنویس این قانون را رد کرده بود.
سبزها از قانون جدید ناراضی هستند اما در آن نکات مثبتی هم میبینند.
- 18
- 3