اندیشکده آمریکایی از فساد گسترده خانواده بارزانی و طالبانی پرده برداشت

برگزاری رفراندوم استقلال کردستان بیش از آنکه مسئله‌ای درباره استقلال کردستان باشد، تلاش حکومت اقلیم کردستان به رهبری مسعود بارزانی بود تا افکار عمومی مردم کرد را از فساد و ناکارآمدی گسترده این حکومت منحرف کند. مردم کردستان عراق، بیش از پیش از شرایط سیاسی و امید به اصلاحات سیاسی رهبران دو جریان عمده این اقلیم، یعنی خانواده بارزانی و طالبانی ناامید شده‌اند.

حکومت اقلیم در شعله‌ور کردن اختلافات قومی و فرقه‌ای نقش داشته است و رهبران اقلیم از این سیاست برای تحکیم و تثبیت قدرت شخصی و خانوادگی خود بهره برده‌اند. امروز، کردستان عراق بیش از ۲۰ میلیارد دلار مقروض است، سرمایه‌گذاران از منطقه فرار می‌کنند و در حال حاضر نیز اوضاع رو به وخامت است.

به گزارش اعتمادآنلاین، اندیشکده امریکن اینترپرایز در تحلیلی پیرامون مسئله کردستان عراق و برگزاری رفراندوم استقلال‌طلبی این اقلیم نوشت: طی یک دهه گذشته، ایالات متحده به طور رسمی دهها میلیون دلار – و بنا به آمار غیر رسمی بسیار بیشتر – در این منطقه هزینه کرده تا تصویری از دموکراسی سکولار و [البته] طرفدار امریکا را در کنار دیکتاتوری اسلام‌گرای ضد امریکایی، افزون بر متحدی طرفدار امریکا ایجاد کند که برای شکست داعش نقش محوری داشته باشد. با این حال هر دو روایت هم به شدت ساده انگارانه بودند و هم غیر دقیق. 

نخست، پیشمرگه‌های کرد در نبرد علیه داعش ایفای نقش کردند، اما نقش آن‌ها بیشتر دفاعی بود (پس از آنکه برخی از آن‌ها از نبرد گریختند، و مابقی برای تسریع در مقاومت سلاح‌های خود را انبار کردند و یا فروختند). این ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه حشد الشعبی  بودند که در مبارزه علیه داعش و آزادسازی فلوجه، رمادی، تکریت، بیجی، موصل و رابیا نقش داشتند. نیروهای پیشمرگه در مبارزات موصل با همکاری نیروهای ویژه ایالات متحده حضور داشتند و از ورود تروریست‌های داعش به کرکوک جلوگیری کردند. از نظر کردهای عراقی، زیر سوال بردن این ادعا که نیروهای پیشمرگه تأثیرگذارترین نیرو در جنگ علیه داعش بودند، کاملا مضحک است. 

مشکل دموکراسی کردستان چیست؟

با تمام این احوال، مسئله بسیار مهم نقصان دموکراسی است. کردستان عراق در ابتدای شکل‌گیری شرایط بسیار امیدوار کننده‌ای داشت. رهبران این منطقه دست کم به مدت دو سال تمایلات دموکراتیک از خود نشان دادند. دو حزب سیاسی اصلی این منطقه – حزب دموکراتیک کردستان (KDP) به رهبری مسعود بارزانی و حزب اتحاد میهنی کردستان (PUK) به رهبری جلال طالبانی – در ابتدا روی شراکت در قدرت توافق کردند، اما در سال ۱۹۹۴، جنگ داخلی میان کردها به دلیل اختلاف در شراکت بر سر درآمدها آغاز شد.

در این درگیری‌ها سه هزار کرد کشته یا ناپدید شدند، و چند برابر این تعداد نیز با تفکیک تیولی این منطقه به دست KDP و PUK آواره شدند. هرچند کردها ظاهرا اتحاد و دموکراسی را حفظ کردند، با این حال انتخابات‌های بعدی صرفاً صوری برگزار شدند. علیرغم تغییر پرسنل حکومتی، بارزانی و طالبانی حضور و قدرت خود و اعضای خانواده‌شان را در قدرت تضمین کردند.

اگرچه PUK زمانی سعی داشت که خود را به عنوان حزبی ایده‌آل معرفی کند و در مقابل KDP را محکوم به فرقه‌گرایی و قبیله‌گرایی کند، تظاهر این حزب با تلاش طالبانی و همسرش هیرو ابراهیم احمد برای به قدرت رساندن پسرشان و کنار زدن اصلاح‌طلبان و تکنوکرات‌هایی نظیر برهام صالح نخست وزیر PUK، بلافاصله بیان‌گر این مسئله بود که اعضای غیر فامیل چیزی بیش از مشاور و زیر دست نخواهند بود. 

این نمایش مضحک دموکراتیک تمام اعتبارش را زمانی از دست داد که بارزانی پس از پایان دوره ریاست جمهوری خود از کناره‌گیری از قدرت سرباز زد. او نیز همچون بسیاری از رهبران خودکامه به دنبال سرکوب رسانه‌های آزاد بود. کردستان عراق با در اختیار گرفتن سرویس اطلاعاتی به دست فرزند ارشد بارزانی و قتل افرادی که استبداد و فساد رییس جمهور دو فکتوی کردستان را نقد می‌کردند حضور گزارشگران مستقل را در اقلیم بسیار پرخطر کرد.

بارزانی، همچون بسیاری از دیکتاتورها، مسبب چرخه‌ای از سوء مدیریت و فساد مالی شد که اقتصاد این منطقه را به ویرانی کشاند. امروز، کردستان عراق بیش از ۲۰ میلیارد دلار مقروض است، سرمایه گذاران از منطقه فرار می‌کنند و در حال حاضر نیز اوضاع رو به وخامت است. 

بارزانی رفراندوم را نه برای دلایل ملی‌گرایانه، بلکه برای منحرف کردن توجه عموم از ویرانی‌هایی برگزار کرد که نتیجه ربع قرن تجربه حکومت او بود. بسیاری از کردها به اقدامات او بدبین هستند. دولت محلی کردستان (KRG) با وجود آنکه با مباهات از رأی ۹۲ درصدی حامیان استقلال صحبت می‌کرد، از انتشار گزارش مبسوط میزان مشارکت منطقه‌ای خودداری کرد. به عنوان مثال، در سلیمانیه، تعداد شرکت کنندگان در رفراندوم ۲۰۰ هزار نفر کمتر از رفراندوم ده سال پیش بود. در مناطق مورد بحث، میزان مشارکت بسیار اندک بود، زیر بسیاری از اقلیت‌ها استقلال محلی یا حتی دولت بغداد را به KRG ترجیح می‌دادند. 

کردستان عراق ورشکسته است

هر عملی واکنشی هم به دنبال دارد. پس از برگزاری رفراندوم، نیروهای عراقی به مناطق مورد مناقشه بازگشتند. پیش از بروز بحران کرکوک، میزان تولیدی روزانه نفت زیر نظر دولت محلی، حدود ۶۳۰ هزار بشکه و صادرات آن ۵۵۰ هزار بشکه و از طریق ترکیه بود. پس از بحران کرکوک، این مقدار به نصف کاهش پیدا کرد. با یک حساب سرانگشتی، به ازای هر بشکه ۴۵ دلار، می‌توان گفت که دولت محلی اقلیم کردستان، اکنون ماهانه ۳۷۵ میلیون دلار از صادرات نفت عایدی دارد.

اما، به دلیل پیش‌پرداخت‌ها و معاملات مالی، بسیاری از بدهی‌ها را باید از این مقدار کسر کرد. به عنوان مثال، شرکت گلنکور (Glencore) قراردادی با دولت محلی کردستان دارد که بر اساس آن می‌تواند روزانه به طور متوسط ۱۰۰ هزار بشکه را از نفت صادراتی کردستان و از طریق بندرگاه جیهان و در ازای ۸۰۰ میلیون دلار پول پیش‌پرداخت شده دریافت کند. 

خریداران دیگر نیز مبالغی بین ۳ میلیارد تا ۷ میلیارد دلار به دولت اقلیم پرداخت کرده‌اند؛ KRG از ارائه آمار دقیق خودداری کرده است. به عنوان مثال شرکت روزنفت (Rosneft) به صورت پیش‌پرداخت نقدی، مبلغی بین ۱.۳ تا ۲.۷ میلیارد دلار به حکومت محلی پرداخت کرده است. لیتاسکو (Litasco)، شرکت دیگر روسی، معامله‌ای را با پیش‌پرداخت ۸۰۰ میلیون دلار به این حکومت پرداخت کرده است. بنا به گزارشات رسیده KRG به شرکت ویتول (Vitol) حدود ۱ میلیارد دلار بدهکار است. ترافیگورا (Trafigura) تاجر نفتی سوییسی را نیز باید به این مورد افزود.

این شرکت حدود ۵۰۰ میلیون دلار از دولت محلی طلبکار است. از طرف دیگر ۲ میلیارد دلار پول نقد دریافتی از ترکیه، و ۱.۴ میلیارد دلار هزینه حمل و نقل به ترکیه، و بهره‌ای (نه کمتر از) ۱۵ درصد روی پیش‌پرداخت‌های نقدی را هم باید در نظر گرفت. با این اوصاف وضعیت اقتصادی دولت محلی مشخص می‌شود. به عبارت ساده‌تر، دولت محلی شاید برای انجام تعهداتش نفت کافی نداشته باشد.

دولت محلی کردستان از ماه اکتبر که صادرات نفت کرکوک متوقف شد هیچ درآمدی نداشته است. به طور خلاصه، KRG حدود ۷۰۰ میلیون دلار نیاز دارد تا حقوق‌های ماهانه را پرداخت کند. در حال حاضر، KRG با سوزاندن ذخایرش سرپا مانده است. منابعی که ارزش آن به گفته تحلیل‌گران بیش از ۲ میلیارد دلار نیست.

اشتباه است که صرفاً دولت بغداد را مقصر بدانیم. دولت محلی کردستان درباره میزان درآمدهایش از همان ابتدا دچار اشتباهات محاسباتی بود. حتی پیش از بروز مجادلات بر سر درآمدها با بغداد و پیش از آنکه دولت عراق مدعی استرداد سرزمین‌هایی شود که پیش از ۲۰۱۴ بر آن‌ها نظارت داشت. 

حقوق ماهانه بارزانی از حقوق سالانه رئیس جمهور ایالات متحده نیز بیشتر است. حکومت محلی تقریباً از هر کنترلی خود را رها کرده است. ۱۳ ژانویه ۲۰۱۷ اقلیم کردستان حدود ۵۰۰ میلیون دلار را با سود ۱۲ درصد و بدون مشورت با پارلمان یا احزاب سیاسی قرض گرفت. جالب است که ظاهراً حق امضای آن ۱۰ درصد و امضا کننده به طور مستقیم به قباد طالبانی، معاون نخست وزیر اقلیم پاسخ‌گو بود. به گفته منابع آگاه از قرارداد، ۵۰ میلیون دلار از این پول به حسابی شخصی واریز شد. 

این مسائل در حالی اتفاق می‌افتد که ۱۲۶ هزار معلم زیر نظر دولت محلی استخدام شده‌اند و غالب آن‌ها از سال ۲۰۱۴ معوقات چهار ماهه خود را دریافت نکرده‌اند. با فرض حقوق متوسط ۶۰۰ هزار دینار عراقی (۵۰۴ دلار) و ۱۵ درصد ربح مرکب سالانه، دولت محلی همچنان به هر معلم مبلغی برابر ۳۱۷۴۰۰۰ دینار عراقی (۲۶۶۶ دلار) بدهکار است. همچنین باید اضافه کرد که دولت اقلیم طی ۲۰ ماه گذشته تنها نیمی از حقوق‌های ماهانه را پرداخت کرده است.

اگرچه KRG این امکان را دارد که وام‌های بانکی و پول‌های نقدی پیش‌پرداخت را دریافت کند، حقوق‌بگیران عادی کرد از این امکان بی‌بهره‌اند. البته، در این میان معلم‌ها تنها نیستند. حکومت اقلیم مبالغ بسیاری را به پیمانکاران بدهکار است. 

آیا این همه برای کردها کافی نیست؟

حکومت اقلیم کردستان برای انحراف افکار عمومی تلاش کرده است. این حکومت شعله‌های نژادگرایی را علیه شیعیان بغداد شعله‌ور کرده و درباره گزارشات اختلافات فرقه‌ای و قومی و خشونت‌ نظامیان در مناطق مورد مناقشه اغراق کرده است. سرزنش کردن بغداد اقدامی مخرب بوده است، نه صرفاً به این دلیل که دولت حیدر العبادی اخیراً برای مقابله با فرقه‌گرایی و اصلاح اقتصاد ناکارآمد عراق اقدامات مثبتی انجام داده، بلکه به دلیل سابقه فزاینده حکومت اقلیم در دروغ‌گویی. اقدامات اخیر مقامات اقلیم سبب شده که حتی شدید‌ترین طرفداران آن در پارلمان روی موضع خود تجدید نظر کنند. 

در عین حال، دولت اقلیم نمی‌تواند ادعا کند که از مدل دیکتاتوری خیرخواهانه امارات متحده عربی و مراکش تبعیت می‌کند. نخست، به این دلیل که بارزانی بیشتر رهبری قبیله‌ایست تا شاه. دوم، به دلیل ناتوانی وی در مبارزه با مفاسد و کمک به شهروندان کرد. 

کردستان یک انبار باروت بود و اکنون در حال انفجار است. روز ۸ دسامبر ۲۰۱۷، مردم کرد به خیابان‌ها ریختند و معوقات خود را مطالبه کردند. در مقابل، نیروهای امنیتی به شدت با این اعتراضات برخورد کردند. این درگیری‌ها دست کم پنج، ، و به گزارش روزنامه‌نگاران منطقه، بیش از دهها، کشته  برجای گذاشت. 

کردها دیگر اعتقادی به توهم اصلاح ندارند. بارزانی پیش‌تر اعلام کرده بود که دیگر تمایلی به حضور در مقام ریاست جمهوری ندارد، اما در کاخ خود باقی ماند و شورای عالی سیاسی خود خوانده‌ای را به ریاست خودش تشکیل داد. به بیان دیگر، او و خانواده‌اش همچنان در قدرت باقی مانده‌اند. نیروهای امنیتی که او و طالبانی کنترل می‌کنند، رقیبشان شاسوار عبدالوحید را دستگیر و تلویزیون دولتی وی را تعطیل کردند و گزارشات مربوط به وام مشکوک بانکی و حق امضای ادعا شده را نیز از بین بردند. 

تمام این‌ها در حالیست که کردستان عراق سرزمینی مملو از استعدادها و توانایی‌هاست و هر کس که از این منطقه بازدید کند به این واقعیت پی‌ می‌برد. نه خانواده طالبانی و نه بارزانی‌ها هیچ حق طبیعی برای رهبری این منطقه ندارند. آن‌ها بجای آنکه کردستان را مرفه کنند، راه مبارک و بن علی را در پیش گرفته‌اند. رهبری کردستان، بجای آنکه در پیشرفت عراق سهیم باشد، به دلیل منفعت‌طلبی‌ها و فساد آن را به عقب‌ رانده است.