به گزارش دنیای اقتصاد، روز پنج‌شنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۷ روز مهمی در تقویم تاریخ لبنان بود. در این روز پس از ۹ ماه کش و قوس سرانجام بر سر تشکیل کابینه جدید دولت توافق صورت گرفت. این دومین دولت سعد حریری در دوره ریاست‌جمهوری میشل عون و در مجموع، سومین دولت حریری است. مذاکرات در مورد ترکیب دولت وحدت ملی جدید پس از انتخابات اواسط اردیبهشت آغاز شد که در آن گروه حزب‌الله و متحدان آن به نسبت گذشته رای بیشتری به‌دست آوردند.
الجزیره در گزارش پنج‌شنبه ۱۱ بهمن ماه ۹۷ برابر با ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ نوشت که این توافق در میانه ترس شدید از فروپاشی اقتصادی صورت گرفت. الجزیره معتقد است که حریری سیاستمدار مقبول و مورد حمایت غرب است و کلید چالش‌های لبنان اکنون در دست اوست. با وجودی که اقتصاد و نظام مالی لبنان در دوره‌های قبلی انسداد سیاسی از خود انعطاف نشان داده اما این اواخر نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در بهای اوراق قرضه دولتی و هزینه بیمه استقراض و ورشکستگی مشهود بوده است. کلید دریافت کمک‌های میلیاردی از سوی کشورهای خارجی که ۱۱ میلیارد دلار تخمین زده شده در دست اوست. این پول می‌تواند در راستای وعده‌های حریری برای بهبود اوضاع اقتصادی و کمک به رشد اقتصادی بیشتر به‌کار گرفته شود.
سعد حریری در بیانیه‌ای ضمن عذرخواهی از مردم به‌دلیل طولانی شدن تشکیل کابینه، نسبت به وضعیت اقتصادی لبنان ابراز نگرانی کرد. به این ترتیب، بیش از هشت ماه چانه‌زنی بر سر نحوه تقسیم پست‌های کابینه در نظام حکومتی لبنان که همواره دستخوش اختلاف و رقابت است به پایان رسید. حریری- که هدایت یک کابینه ۳۰ نفره را در دست خواهد داشت- اعلام کرد که گام‌های شجاعانه و بدون تاخیری برای رسیدگی به مشکلات دامنه‌داری که در برابر دولت وجود دارد لازم است. حریری که به مناسبت تشکیل کابینه در جمع مطبوعات سخن می‌گفت، افزود: «ما با چالش‌های اقتصادی، مالی، اجتماعی و اداری روبه‌رو هستیم. اکنون دوره دشواری سیاسی است به‌ویژه پس از انتخابات و ما باید صفحه تقدیر را ورق بزنیم و کارمان را شروع کنیم.»
در ترکیب کابینه جدید لبنان «جبران باسیل» متحد حزب‌الله لبنان و داماد میشل عون، در پست وزیر امورخارجه لبنان ابقا شده است. رویترز نیز می‌نویسد که «الیاس بوصعب» متحد میشل عون نیز در کابینه جدید لبنان وزیر دفاع ملی خواهد بود. علی حسن خلیل کماکان در پست وزیر دارایی باقی خواهد ماند. به گزارش الجزیره، «ویکی خوری»، یکی از اعضای حزب «سبعه»، می‌گوید دولت جدید ابتدا باید «چرخ اقتصاد را به گردش در آورد و باید اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را انجام دهد.» رئیس‌جمهوری و حریری در کاخ بعبدا دستور تشکیل دولت جدید را امضا کردند؛ دولتی که شامل ۳۰ وزیر است و نخستین جلسه آن قبل از ظهر امروز (شنبه ۱۳ بهمن) در کاخ بعبدا برگزار شد.
حضور۴زن در کابینه
لبنان زمستان سال‌جاری شاهد اعتراضاتی بود که در آن مردم خواستار آینده‌ای بهتر بودند. دولت جدید شامل بیشتر جناح‌های رقیب است که از انتخابات ۶ مه به بعد در حال مذاکره برای تشکیل کابینه بودند. در آن انتخابات حزب‌الله آرای بالایی هم به‌دست آورد. در کابینه جدید ۴ زن حضور خواهند داشت از جمله یک زن به‌عنوان وزیر کشور و انرژی.
به نوشته الجزیره، حزب‌الله یک پزشک شیعه به نام «جمیل جبق» را به‌عنوان وزیر بهداشت برگزید. با این انتخاب، حزب‌الله نقشی فراتر از نقشی حاشیه‌ای مانند دولت‌های قبل خواهد داشت. این وزارتخانه چهارمین بودجه کلان در میان دستگاه‌های دولتی را به خود اختصاص داده است. اما چینش و ترکیب کابینه به این صورت خواهد بود:
سهمیه شیعیان افزایش یافت به‌طوری که سهمیه حزب‌الله لبنان از دو وزیر«صنایع» و «ورزش و جوانان» به سه پست اصلی رسید، یعنی پست وزارت بهداشت را نیز دربرگرفت. درحالی‌که پست وزارت دارایی که از پست‌های اصلی است نیز در سهمیه حزب امل، دیگر هم‌پیمان حزب‌الله قرار گرفت. این درحالی است که این حزب خواهان دو پست کشاورزی و فرهنگ نیز بود. «جریان آزاد ملی» نیز ۱۰ وزارتخانه را از آن خود کرد درحالی دو پست اصلی را هم به‌دست آورد که وزارت‌خارجه و دفاع بودند. در عین حال این جریان پست‌های خدماتی نظیر انرژی و اقتصاد را هم به‌دست گرفت. جبران باسیل به‌عنوان رئیس جریان آزاد ملی توانست پست وزارت محیط‌زیست را از نبیه‌بری پس بگیرد درحالی‌که وزارت فرهنگ به «القوات البنانیه» وابسته به سمیر جعجع رسید.
جایگاه وزیر گروه «اللقاء التشاوری» که نماینده ۸ مارس بود مبهم باقی ماند. سعد حریری نیز با شش وزیر جایگاه پیشرو خود را حفظ کرد و وزارتخانه‌هایی نظیر کشور و پست خدماتی یعنی ارتباطات را از آن خود کرد و با نجیب میقاتی نخست‌وزیر اسبق بر سر وزیری عادل افیونی توافق کرد. اما در میدان مبارزه برای عدم نمایندگی گروه اللقاء التشاوری (نمایندگان مستقل سنی خارج از جریان المستقبل) شکست خورد. حریری همچنین موفق شد راهکار تشکیل دولت از ۳۲ وزیر و نمایندگی علوی‌ها در دولت را حذف کند تا عرف نمایندگی طایفه علوی در دولت باب نشود.
اما «القوات اللبنانیه» - بعد از اینکه در انتخابات پارلمان ۱۵ نماینده را وارد پارلمان کرد - سهمیه خود را از سه وزیر به چهار وزیر افزایش داد اما نتوانست به پست‌هایی نظیر دفاع، خارجه یا وزارت دادگستری به‌دلیل پافشاری میشل عون بر این پست‌ها دست یابد. القوات به پست معاون نخست‌وزیر و پست‌های کار و امور اجتماعی دست یافت و پذیرفت وزارت فرهنگ را با وزارت توسعه اداری عوض کند نه با وزارت اطلاع‌رسانی. حزب سوسیال ترقی‌خواه به ریاست‌جنبلاط نیز دو پست آموزش و صنایع را از آن خود کرد؛ درحالی‌که قبلا سه وزیر برای دروزی‌ها می‌خواست اما موفق شد طلال‌ارسلان را که رئیس‌جمهوری انتخاب کرده بود حذف کرده و صالح غریب را به جای وی بر این کرسی بنشاند.
ترکیب دولت جدید لبنان به این ترتیب است: سعد حریری، نخست‌وزیر؛ غسان حاصبانی، معاون نخست‌وزیر؛ ریا الحسن، وزیر کشور و شهرداری‌ها؛ الیاس ابوصعب، وزیر دفاع؛ جبران باسیل، وزیر خارجه؛ البیر سرحان، وزیر دادگستری؛ محمد شقیر، وزیر ارتباطات؛ جمال‌الجراح، وزیر اطلاع‌رسانی؛ علی حسن خلیل، وزیر دارایی؛ یوسف فنیانو، وزیر مشاغل؛ اکرم شهیب، وزیر آموزش؛ کمیل ابو سلیمان، وزیر کار؛ ندی بستانی، وزیر انرژی و آب؛ می‌الشدیاق، وزیر مشاور در امور توسعه اداری؛ حسن اللقیس، وزیر کشاورزی؛ وائل ابو فاعو، وزیر صنایع؛ محمد فنیش، وزیر جوانان و ورزش؛ اوادیس کیدانیان، وزیر گردشگری؛ محمد داوود، وزیر فرهنگ؛ غسان عبدالله، وزیر مهاجران؛ ریچارد قیومجیان، وزیر امور اجتماعی؛ فادی جریصاتی، وزیر امور محیط‌زیست؛ جمیل جبق، وزیر بهداشت؛ منصور بطیش، وزیر اقتصاد؛ محمود قماطی، وزیر مشاور در امور پارلمان؛ سلیم جریصاتی، وزیر مشاور در امور ریاست‌جمهوری؛ فیولیت الصفدی، وزیر مشاور در امور زنان؛ عادل افیون، وزیر مشاور در امور آی‌تی؛ حسن مراد، وزیر مشاور در امور تجارت خارجی؛ صالح الغریب، وزیر مشاور در امور آوارگان.
سیستم حکومتی فرقه‌ای
مهمترین چالشی که دولت جدید لبنان با آن روبه‌روست احیای اقتصاد و کاهش بدهی‌های این کشور است که حدود ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. سعد حریری ۴۸ ساله چهره‌ای با سابقه در صحنه سیاسی لبنان به‌شمار می‌رود. در سال ۲۰۱۷، او با سفر به عربستان سعودی باعث بروز بحران سیاسی مهمی در لبنان شد. او در مدتی که در عربستان بود در نطقی تلویزیونی استعفایش را اعلام کرد. حریری دو هفته بعد به لبنان بازگشت و پس از گفت‌وگو با میشل عون، استعفایش را به حال تعلیق درآورد. طبق قانون‌اساسی لبنان، نهادهای حکومتی بین گروه‌های مختلف مذهبی توزیع شده و سال‌هاست که این کشور با توزیع قدرت بین جناح‌های مذهبی و سیاسی اداره می‌شود.
کرسی‌های پارلمان بین مسیحیان و مسلمانان تقسیم می‌شود و پست‌های ریاست‌جمهوری، نخست‌وزیری و رئیس مجلس به ترتیب خاص مسیحیان، مسلمانان سنی و مسلمانان شیعه است. گزارش الجزیره حاکی از این است که از زمان آخرین انتخابات در سال ۲۰۱۶، حریری در کسوت «سرپرست» (caretaker) انجام وظیفه می‌کرد. حریری در انتخابات ماه مه بیش از یک سوم نمایندگان خود را از دست داد اما جایگاه خود را به‌عنوان رهبر مسلمانان اهل سنت حفظ کرد و بنابراین به نخست‌وزیری برگزیده شد؛ پستی که برای فرقه او ذخیره شده است.
«زینا خودر»، گزارشگر الجزیره به نقل از «بسیاری از ناظران» می‌نویسد فرانسه نقش مهمی در تشکیل کابینه فعلی داشت. این گزارشگر می‌نویسد که حزب‌الله هم مهمترین نیروی سیاسی در لبنان است که هم در پارلمان و هم در قدرت سیاسی نقش چشمگیری دارد. در هر حال، حریری خاطرنشان کرد، دولتش همانند کارگاهی به حل مشکلات خواهد پرداخت و لبنانی‌ها باید درک کنند راه‌حل‌های مشکلات از طریق برنامه‌هایی مشخص ممکن است.
- 18
- 1
