گزینه‌های جانشینی در بغداد

در جریان جلسه دیروز یکشنبه (۱۰ آذرماه) پارلمان عراق، استعفای نخست‌وزیر این کشور پذیرفته شد. پیش از این به علت به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان، جلسه فوق‌العاده پارلمان عراق برای بررسی استعفای عادل عبدالمهدی از سمت نخست‌وزیری این کشور به تعویق افتاده بود. عبدالمهدی در پی تظاهرات مردم عراق، روز شنبه ۹ آذرماه درخواست استعفای خود را تقدیم پارلمان کرد. سازوکار قانون اساسی برای برکناری دولت در عراق به این گونه است که استعفا با موافقت اکثریت مطلق پارلمان و طبق ماده ۸۱ صورت می‌گیرد و براساس این ماده رئیس‌جمهور ریاست کابینه را برعهده می‌گیرد.

بعد از آن رئیس‌جمهوری به مدت ۱۵ روز نامزدی را برای تشکیل دولت مکلف می‌کند. همچنین یک پنجم اعضای پارلمان می‌توانند خواستار استیضاح نخست‌وزیر شوند در عین حال می‌توان با اکثریت مطلق تعداد اعضای پارلمان دولت را برکنار کرد و در صورت برکناری نخست‌وزیر،‌ دولت مستعفی محسوب می‌شود. الجزیره در گزارش دیروز یکشنبه خود نوشت این تصمیم روز شنبه در جلسه اضطراری کابینه اتخاذ شد که در آن وزرا استعفا را پذیرفته و استعفای برخی چهره‌های کلیدی از جمله عبدالمهدی هم مورد پذیرش قرار گرفت.

عبدالمهدی در سخنانی پیش از استعفای خود گفته بود اگر پارلمان استعفای مرا بپذیرد، جایگاه کابینه تنزل خواهد یافت و دیگر نمی‌تواند قوانین جدید را مصوب و تصمیمات کلیدی اتخاذ کند. قوانین موجود هیچ فرآیند شفافی را برای اعضای پارلمان جهت پذیرش استعفای عبدالمهدی تعیین نکرده است. «سیمونا فولتین» در گزارش دیروز الجزیره همچنین نوشت، با این حال، مردم همچنان معترضند و یک پاسگاه پلیس و تعدادی لاستیک را در خیابان‌های ناصریه روز شنبه به آتش کشیدند. این گزارش می‌نویسد فقط در روز شنبه نزدیک پل زیتون در ناصریه ۲۵ نفر کشته شدند.

با این حال، استعفای عبدالمهدی به بحث‌های داغی در مورد این مساله منجر شده که جانشین او کیست؟ اسامی مختلفی برای جانشینی عادل عبدالمهدی مطرح شده است که بارزترین آنها «حیدرالعبادی»، نخست‌وزیر پیشین و رئیس ائتلاف النصر، «عزت شابندر» سیاستمدار و نماینده سابق و «علی الشکری» نماینده سابق پارلمان و مشاور کنونی رئیس‌جمهوری عراق هستند. یک منبع عراقی به شرط فاش نشدن نام افزود: «علی الشکری که یک حقوقدان مورد احترام در محافل سیاسی عراق است و هیچ‌گونه اتهامی در زمینه فساد ندارد، شانس بیشتری برای تصدی پست نخست‌وزیری عراق داراست». «جان دیویسون» هم در گزارش ۳۰ نوامبر در رویترز نوشت که معترضان ورودی مرقد آیت‌الله محمد باقر حیکم در شهر نجف را آتش زدند. 

نیروهای امنیتی نیز در پاسخ به این بی‌حرمتی و نیز متفرق کردن تظاهرکنندگان متوسل به استفاده از گاز اشک‌آور شدند. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که مربوط به آتش‌سوزی در درب ورودی آرامگاه محمدباقر حکیم است در حالی که در این تصاویر معترضان با موبایل‌های خود از این اتفاق فیلم‌برداری می‌کنند، هنوز تحقیقات مستقلی در این باره صورت نگرفته است. او می‌نویسد این اقدام طی یکی از «خونین‌ترین هفته‌ها» صورت گرفته است. اما تظاهرات‌ در مناطق دیگر از جمله بغداد، نجف و ناصریه (مرکز استان ذی‌قار) ادامه دارد پیش‌تر معترضانی نیز در اثر اصابت گلوله از سوی افرادی که قصد متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان از نزدیکی مرقد محمدباقر حکیم در میدان ثورة العشرین را داشتند، زخمی شده بودند.

لوی الیاسری،‌ استاندار نجف دیروز، یکشنبه در سراسر استان را روز تعطیل اعلام کرد و فقط نهادهای خدماتی، امنیتی و بهداشت دایر بودند. پلیس متعهد شده کسانی که در قتل تظاهرات‌کنندگان نقش داشته‌اند، دستگیر و مجازات کند. در همین راستا، برای یکی از فرماندهان نظامی عراق حکم جلب صادر شد. این فرمانده نظامی، پس از برجا ماندن شمار قابل توجهی کشته و مجروح در استان ذی‌قار از مقام خود برکنار شده بود. ژنرال جمیل‌الشماری که ممنوع‌الخروج شده متهم به صدور فرمانی است که منجر به کشتار معترضان شده است. یک دادگاه عراقی هم روز یکشنبه دهم آذر (اول دسامبر) طی حکمی یک افسرعالی‌رتبه پلیس را پس از مقصر شناختن وی در کشته شدن معترضان عراقی، مستحق اشد مجازات دانست.

دادگاه شهر کوت یک افسر ارشد پلیس را به اعدام و یک سرهنگ پلیس را به دلیل «نقش آنها در کشته شدن هفت معترض» در این شهر، به هفت سال زندان محکوم کرده است. گزارشگر رویترز می‌افزاید ناآرامی‌های عراق تا کنون ۴۰۰ کشته به دنبال داشته است و این بزرگترین چالش برای عراق پساداعش است. «جان دیویسون» می‌نویسد بسیاری از شهرهای عراق از جمله شهرهای شیعی ناآرام است. اگرچه پارلمان استعفای عبدالمهدی را پذیرفته اما معترضان هنوز در خیابان‌ها حضور دارند.

این گزارش حاکی است که عبدالمهدی در حاشیه و به‌عنوان کفیل حضور خواهد داشت تا زمانی که دولت جدید برگزیده شود. او در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: «این اقدامی مثبت است... این نشان می‌دهد که ما دیگر دیکتاتوری نداریم. دولت استعفا می‌دهد و این چیزی است که در کشوری دموکرات رخ می‌دهد».