به گزارش همدلی، این برای دومین در تاریخ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که ایران از یک دولت خارجی وام دریافت می‌کند. تا پیش‌ازاین اخذ وام از دولت‌های خارجی برای دولت ایران یک اقدام کم‌سابقه محسوب می‌شده است. با توجه به درآمد ارزی ایران از طریق فروش منابع گسترده نفت و گاز طی دهه‌های اخیر انجام این کار دور از ذهن بوده است. پیش از انقلاب نیز سابقه اخذ وام از سوی ایران به سال‌های خیلی دور یعنی زمان سلطنت قاجاریه بازمی‌گردد که همواره به‌عنوان یک دوره سیاه شناخته‌شده است. به‌هرحال روز گذشته نمایندگان مجلس اصولگرای یازدهم به دولت اجازه دادند که برای بار دوم از روس‌ها وام بگیرد. پیش‌ازاین نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس دهم برای اولین بار به دولت حسن روحانی اجازه دادند که از دولت روسیه استقراض کند؛ وامی که تا کنون جزییات و شرایط آن مشخص نشده است.
روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه دادند تا مبلغ پنج میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای اخذ کند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز (سه‌شنبه سوم اسفند) قوه مقننه مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بند «ب» تبصره سه لایحه بودجه را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند؛ اما تاریخچه این وام به سال ۹۵ و مجلس اصلاح‌طلب دهم بازمی‌گردد. بر اساس بند «ب» تبصره سه اجرای تبصره ۳۸ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵.۶.۳ در سال ۱۴۰۱ تمدید می‌شود.
در سوم شهریور سال ۹۵ با پیشنهاد غلامرضا تاجگردون مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده‌واحده لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵ با ۱۴۸رأی موافق، ۴۵رأی مخالف و ۸رأی ممتنع از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر در صحن موافقت می‌کنند که بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ پنج میلیارد دلار از دولت روسیه برای اجرای طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌ای وام اخذ کند.
اعتراض به استقراض خارجی
در آن زمان محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، چهارم شهریور سال ۹۵ در گفت‌وگو با مهر با انتقاد شدید از تصویب استقراض پنج میلیارد دلاری از روسیه این مصوبه را برخلاف قانون اساسی دانسته و گفته بود: «در تاریخ انقلاب اسلامی چنین اقدامی صورت نگرفته است. دهقان با اشاره به مجوز مجلس به دولت برای استقراض پنج میلیارد دلاری از روسیه گفت: برای اولین بار در تاریخ انقلاب اسلامی است که مجلس مجوزی برای استقراض دولت از کشورهای خارجی صادر می‌کند. در گذشته وام‌هایی تحت عنوان فاینانس برای پروژه‌ها و قراردادها اخذشده بود اما اینکه مجلس راسا مجوز دریافت وام را به دولت بدهد برای اولین بار انجام شد. مصوبه مجلس برخلاف اصول ۸۰، ۵۲، ۵۳ و ۵۵ قانون اساسی است.» بااین‌حال این طرح به تصویب شورای نگهبان رسید.
اما در طرح سال ۹۵ نمایندگان سه شرط را برای دولت در اخذ وام از روسیه معین کردند. اول اینکه وام دریافتی صرفاً برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت‌های انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص می‌یابد.
دوم اینکه طرح‌های موضوع بند یک با پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد و در نهایت نحوه اعمال حساب وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بر اساس آنچه در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشرشده است هیات وزیران به ریاست حسن روحانی در ۱۷آذرماه سال ۹۵ مجوز اخذ تسهیلات مالی از روسیه برای اجرای برخی از طرح‌های پروژه‌های زیربنایی و تولیدی را صادر می‌کند. این خبر اعلام می‌کند که این وام با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح انتقال آب هزینه خواهد شد. اما بعدازاین خبری از تحقق شرط سوم مجلس یعنی تعیین مدت بازپرداخت این وام نیست. اگر هم مصوبه‌ای دراین‌باره وجود داشته، اطلاع‌رسانی درباره آن نشده است. معلوم نیست که ایران طی چند سال باید بدهی خود به روس‌ها را پرداخت کند و مهم‌تر از همه معلوم نیست روس‌ها تنها با نیت خیرخواهی حاضر به پرداخت این وام کم‌بهره به ایران شده‌اند یا درخواست دیگری هم داشته‌اند. حالا به نظر می‌رسد که دوباره اتفاق سال ۹۵ در حال تکرار شدن است هرچند که مبلغ وام مشخص است اما باقی جزییات آن روشن نیست.
دیروز نمایندگان مصوبه سال ۹۵ را دقیقاً تکرار کردند. بر اساس تبصره۳۸ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقف مقرر در تبصره سه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تا مبلغ پنج میلیارد دلار وام از دولت روسیه برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با شرایط زیر اخذ نماید: ۱«-وام دریافتی صرفاً برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور زیربنایی و تولیدی پیوست شماره یک قانون بودجه کل کشور با اولویت انرژی‌های نو، هسته‌ای، نیرو، راه‌آهن، بزرگراه‌ها، سدها، شبکه‌های آبیاری و طرح‌های انتقال آب اختصاص می‌یابد. ۲-طرح‌های موضوع بند یک با پیشنهاد سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. ۳-نحوه اعمال وام دریافتی، تعیین مدت بازپرداخت و میزان سهم ساخت داخلی و سایر شرایط وام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه‌وبودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» ولی به نظر می‌رسد که شفافیت درباره تکرار این وام بیشتر از مبلغ نشود؛ اما وام جدید از روسیه یک تفاوت با وام قبلی دارد.
ر مصوبه سال ۹۵ موضوع استقراض از روسیه از جانب غلامرضا تاجگردون نماینده مجلس در صحن علنی مطرح شد و دولت نیز از آن حمایت کرد. در آن زمان برخی این پیشنهاد را محل سؤال قرار دادند و پرسیدند که چگونه یک نماینده برای اخذ وام از یک دولت خارجی پیش‌قدم شده است؟
اما حالا گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد که دولت سید ابراهیم رئیسی تلاش دارد که رسماً اعلام کند تمدید این وام دستاورد سفر رئیسی و دیدار او با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه است. به گزارش تسنیم هفتم بهمن‌ماه مجید خرمی، معاون دفتر وام‌ها، مجامع و مؤسسات بین‌المللی وزارت اقتصاد در رابطه با عزم دولت سیزدهم برای توسعه روابط اقتصادی با همسایگان خاصه کشور روسیه، گفت: «جنبه اقتصادی سفر رئیس‌جمهور بر سایر جنبه‌ها سایه داشت و نمونه بارز آن، همراهی وزیر اقتصاد با رئیس‌جمهور در این سفر بود. در سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی اجازه داد، دولت وامی پنج میلیارد دلاری از روسیه اخذ کند که امتیازاتِ بسیاری ازجمله ماهیتِ دولتیِ بودنِ این وام را همراه خود داشت. این مسئله نشان می‌دهد کشور وام‌دهنده اراده‌ای برای همکاری‌های اقتصادی جدی دارد؛ این وام‌ها مزایای دیگری هم دارند. در این سفر وام پنج میلیارد دلاری مذکور به ۱۰میلیارد دلار افزایش پیدا کرد که با توجه به شرایط کشورمان، مبلغ قابل‌توجهی است. مذاکراتی برای دریافت وام تجاری هم صورت گرفته که برای انواع پروژه‌های کشور ازجمله حوزه خصوصی مثمر ثمر خواهد بود.»
البته سخنان خرمی یک ابهام ایجاد کرد به‌گونه‌ای که برخی تصور کردند قرار است یک وام ۱۰میلیارد دلاری از روسیه اخذ شود اما مصوبه دیروز مجلس اصولگرای یازدهم نشان داد تنها قرار است همان مبلغ دوباره اخذ شود. هرچند در این میان ابهامات زیادی وجود دارد که تا کنون نه دولت حسن روحانی و نه دولت رئیسی تمایلی به توضیح درباره آن نشان نداده‌اند. بااین‌حال برخی می‌گویند که اخذ وام از یک دولت خارجی می‌تواند بر استقلال کشور تأثیر منفی داشته باشد، با توجه به اینکه یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی نه شرقی و نه غربی است ولی بااین‌حال اخذ وام می‌تواند به‌طور خود به خودی ایران را به‌نوعی وابسته و بدهکار دولت مسکو کند؛ موضوعی که می‌تواند بر استقلال ایران تأثیر بگذارد. طی سال‌های اخیر برخی مناسبات مختلف ایران با دولت‌هایی مانند چین و روسیه افزایش پیداکرده اما اطلاع‌رسانی از کیفیت این مناسبات نیز بسیار کم است. ازجمله قرارداد ۲۵ساله ایران و چین که تاکنون هیچ توضیحی درباره جزییات آن به مردم داده نشده است حتی بسیاری از نمایندگان نیز از جزییات آن اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. بااین‌حال دولتی‌ها می‌گویند این قرارداد به نفع کشور است.
- 19
- 6
