روزنامه شرق نوشت: زمزمه‌های بررسی طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» اوایل تیر ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم به گوش رسید؛ موضوعی که از همان ابتدا با مخالفت جدی و واکنش منفی افکار عمومی و بخشی از مسئولان و نمایندگان مجلس مواجه شد. به‌همین‌دلیل به منظور بررسی بازخوردهای منفی طرح فوق، کلیات آن با شش ماه تأخیر به تصویب مجلس رسید. البته از آنجایی که موافقان طرح فوق اصرار به تصویب این طرح داشتند؛ اما نمی‌خواستند هزینه مستقیم آن را بپردازند، رأی به اصل هشتاد‌و‌پنجی شدن قانون اساسی درباره طرح فوق دادند؛ یعنی قرار شد طرح صیانت به کمیسیون مشترک سپرده شود تا اعضای آن به جای کلیت مجلس درباره طرحی با این سطح از اهمیت که البته مورد انتقاد جدی جامعه است، پشت درهای بسته تصمیم‌گیری کند؛ اما پس از انتقادات جدی افکار عمومی در فضای مجازی و واقعی ۱۶۰ نماینده در نامه‌ای اعتراضی به رئیس مجلس از او خواستند طرح فوق از اصل ۸۵ و بررسی در کمیسیون مشترک خارج شده و در صحن علنی و در معرض دید عموم به رأی گذاشته شود.
پس از آن بود که این طرح جنجالی و پرحاشیه که شاید بتوان آن را یکی از چالشی‌ترین طرح‌های ادوار مختلف مجلس دانست، به صحن برگشت؛ اما چیزی نگذشت که گفته شد محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» را به شورای عالی فضای مجازی سپرده است. دبیر شورای عالی فضای مجازی دراینباره گفت که قالیباف، رئیس مجلس، در نامه‌ای به این شورا خواستار تعیین سیاست‌های کلان فضای مجازی از سوی دولت و شورای عالی فضای مجازی شده است.
طبق ادعای ابوالحسن فیروزآبادی، مجلس می‌خواهد به آرای عمومی جامعه درباره طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی که به طرح صیانت مشهور شده، اهمیت بدهد. موضوعی که دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره‌اش اضافه کرد که مجلس علاوه بر مشروعیت قانونی طرح موسوم به صیانت، به دنبال معقولیت اجتماعی آن هم هست!
دبیر شورای عالی فضای مجازی همچنین در ادامه ادعاهای خود افزود: «ما سیاست‌ها را طوری تنظیم خواهیم کرد که بر‌اساس‌آن خلأهای قانونی در فضای مجازی یا ابعادی که نیاز به اصلاح قانون است، مشخص و از سمت دولت یا مجلس اعلام شود».
مسیر «صیانت» هموار می‌شود
پس از این اقدام هم مجلس درگیر تصویب طرحی شد که مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را از رسیدگی شکایات مردمی به دیوان عدالت اداری مستثنا کرد! نگاهی به خط سیر این اتفاقات، به همه ابهامات درباره تصور عقب‌نشینی موافقان اجرای طرح صیانت از فضای مجازی و مسکوت‌ماندن مقطعی این طرح، پاسخ می‌دهد و خط بطلانی بر احتمال همراهی موافقان طرح صیانت یا محدودسازی فضای مجازی و اینترنت با نبض جامعه می‌کشد؛ چرا‌که بعد از واگذاری بررسی این طرح به شورای عالی فضای مجازی، مصوبه جدید مجلس برای مستثناکردن این شورا از رسیدگی شکایت مردمی از آن به دیوان عدالت اداری به این شائبه دامن می‌زند که این اتفاقات، سلسله فعالیت‌هایی را نیز به‌عنوان پشتوانه دارد.
حالا هم که زهره الهیان، نماینده اصولگرای موافق طرح صیانت از فضای مجازی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به نقل از قالیباف خبر داده که طرح موسوم به «صیانت از فضای مجازی» تا دو هفته دیگر در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. این نماینده تهران در توضیح موضوع مدنظر گفت: «ما مکررا پیگیر طرح صیانت در مجلس هستیم و رئیس مجلس قول داده است که تا دو هفته آینده این طرح در دستور کار مجلس قرار بگیرد».
ضایع‌شدن حقوق ملت در طرح جدید مجلس
این موضوع واکنش‌های متعدد کاربران فضای مجازی و برخی مسئولان دیروز و امروز را به همراه داشته و برخی از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی را هم به واکنش واداشته است. علی مطهری، نماینده پیشین مردم تهران و نایب‌رئیس مجلس دهم، یکی از افرادی است که به مصوبه اخیر مجلس درباره مستثناکردن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از بررسی شکایت مردم در دیوان عدالت اداری واکنش نشان داده و گفته است: «به طور کلی به نظر من این ایده از اساس نادرست است؛ ضمن اینکه نمایندگان در این طرح، مصوبات شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و... را مصون از دادخواهی مردم از طریق دیوان عدالت اداری قرار داده‌اند که به نظرم اشتباه دوم و بزرگ‌تر است...».
او همچنین گفته است: «از سویی واقعیت آن است که به این وسیله راه تصویب طرح‌هایی از جنس طرح صیانت از فضای مجازی، هموار می‌شود؛ چرا‌که دیگر مردم حق اعتراض ندارند و تصمیم شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون فرض می‌شود. از این نظر حقوق ملت ضایع می‌شود. به هر حال نمایندگان در جریان پیگیری طرح صیانت، ابتدا تلاش کردند موضوع را از طریق صحن علنی پیگیری کنند. بعد موضوع در قالب اصل ۸۵ به یک کمیسیون ویژه محول شد و نهایتا پس از انتقادات فراوان مردم، از دستور کار کمیسیون ویژه نیز خارج شد. با عبور از چنین مسیری، زمانی که طرحی مانند «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» با این محتوا تصویب می‌شود، طبیعی است که جهت‌گیری ذهنی عموم مردم و کارشناسان به سمت زمینه‌سازی برای تصویب طرح صیانت سوق پیدا می‌کند». البته او در‌عین‌حال معتقد است: «همه قبول دارند فضای مجازی نیز مانند فضای حقیقی، نیازمند نقشه راه قانونی است. هیچ‌کس موافق ترویج مسائل غیراخلاقی، ناهنجاری‌های رفتاری و کلاهبرداری و... در فضای مجازی نیست؛ اما اگر به بهانه چنین ساختارسازی‌هایی برخی افراد و جریانات بخواهند گردش آزاد اطلاعات در جامعه را محدود یا مسدود کنند و جناحی و سیاسی با آن برخورد کنند، نتیجه‌بخش نخواهد بود، افکار عمومی هم آن را بر‌نمی‌تابند».
طرح صیانت مسکوت نشده!
برخلاف علی مطهری، علی نیکزاد، نایب‌رئیس مجلس فعلی در حمایت از ارسال طرح صیانت از فضای مجازی به شورای عالی فضای مجازی توضیحاتی داده است. او معتقد است: «علت اینکه نسخه اولیه طرح صیانت به شورای عالی فضای مجازی ارجاع داده شده، این است که شورای عالی فضای مجازی یک شورای بالادستی است و باید در این مورد اعلام نظر کند. بنابراین طرح صیانت در مجلس مسکوت نشده است. تا چندی پیش «طرح صیانت از فضای مجازی» در جامعه انعکاس پیدا کرد، در حالی که عنوان دقیق آن «طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» است. با موافقت نمایندگان، طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی به جای بررسی در صحن علنی مجلس، در کمیسیون مشترک بررسی شد. همین مسئله باعث شد عده‌ای بگویند مجلس نمی‌خواهد قانون‌گذاری درباره فضای مجازی در منظر و دیدگاه عموم انجام شود...».
طرحی که قبل از تصویب اجرا می‌شود!
بعد از سکوتی مقطعی درباره طرح صیانت از فضای مجازی، حالا زمزمه بازگشت طرح فوق به صحن علنی مجلس به گوش می‌رسد. مسئله‌ای که برای جامعه و کسب‌وکارها نگران‌کننده است و برای مردم عادی این معنا را به همراه دارد که قرار است به واسطه این قانون، دسترسی به جریان آزاد اطلاعات و ارتباطات و استفاده از اینترنت و فضای مجازی محدود شود. اما این‌طور که به نظر می‌رسد با وجود همه نگرانی‌های اجتماعی و واکنش‌های منفی افکار عمومی ظاهرا این میل و اراده در برخی مسئولان اجرائی وجود دارد که این امر محقق شود. البته برخی کاربران فضای مجازی هم که این روزها از کندی سرعت اینترنت و بازنشدن فیلترشکن‌ها به ستوه آمده‌اند؛ این ایده را به اشتراک می‌گذارند که قبل از تصویب مجلس، این طرح در حال اجراشدن است.
هیچ قانونی بدون پذیرش عمومی و پیوست اجتماعی قابلیت اجرائی ندارد
برای توضیح بیشتر ماجرا با جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت‌وگو کردیم. رحیمی‌جهان‌آبادی در تأیید نگرانی و واکنش منفی جامعه نسبت به طرح صیانت از فضای مجازی که به نقل از رئیس مجلس گفته شده است تا دو هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، گفت: «در بحث استفاده از اینترنت و فضای مجازی شکی نیست که نیازمند قانون‌گذاری و نظارت هستیم اما به دو نکته باید دقت کنیم. یک نکته اینکه هیچ قانونی بدون پذیرش عمومی و پیوست اجتماعی نمی‌تواند قابلیت اجرائی داشته باشد».
او ادامه داد: «قانونی که در بین مردم پذیرش عمومی نداشته باشد و مردم آن را مفید ندانند و احساس نیاز به آن نداشته باشند، آن را رعایت نمی‌کنند. مشابه این قانون را در ممنوعیت استفاده از ماهواره داشتیم. واقعا تا چه حد این قانون قابلیت اجرا دارد و از طرف عموم جامعه اجرا می‌شود؟ یا درباره محدودیت و فیلترینگی که برای برخی شبکه‌های اجتماعی تعیین شد، حتی برخی مسئولان هم خودشان در این شبکه‌های اجتماعی فعالیت دارند و مورد پذیرش عموم واقع نشده است».
مجلس دچار سردرگمی است
رحیمی‌جهان‌آبادی با تأکید بر اینکه «ما در مجلس دچار یک سردرگمی هستیم» افزود: «ما در مجلس هنوز نمی‌دانیم نیازهای اصلی جامعه چیست و توقع و انتظارات مردم از مجلس کدام‌اند؟ تا زمانی که اولویت‌ها از نگاه مردم مشخص نشود و مجلس این اولویت‌ها را اعمال نکند، نمی‌توان توقع داشت طرح‌هایی مثل طرح صیانت از فضای مجازی در دستور کار قرار بگیرد و موضوعات معیشت و مسائل اقتصادی مردم به حاشیه نرود».
این نماینده دوره‌های دهم و یازدهم مجلس نکته دوم را نگاه سیاسی به این طرح دانست. جهان‌آبادی توضیح داد: «چه موافقان و چه مخالفان، نگاه سیاسی به طرح صیانت دارند. موافقان می‌گویند مطلقا همین است و باید با همه توان به دنبال اجرای طرح صیانت باشیم و آنچه ما تشخیص می‌دهیم به صلاح مردم است و آنها هم باید قانون را اجرا کنند. در حالی که این نگاه نه با دموکراسی سازگاری دارد، نه با اصول مورد تأکید بنیان‌گذار انقلاب، نه با شرایط فعلی کشور».
او تأکید کرد: «اگر یک قانون را که مردم نه به مصلحت می‌دانند، نه می‌پذیرند و نه ضروری می‌دانند، برخلاف خواست آنها تصویب کنیم و به اجبار به خورد جامعه بدهیم و بگوییم ما صلاح شما را بهتر از خودتان تشخیص می‌دهیم، قطعا با پذیرش عمومی روبه‌رو نمی‌شود».
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم، این رفتار را باعث بی‌توجهی و سردرگمی در تعیین اولویت‌ها در مجلس دانست و گفت: «همین نگاه مطلق‌انگارانه از سوی موافقین طرح باعث شده است مخالفان هم بگویند به‌هیچ‌وجه به این موضوع ورود نکنیم و فضای مجازی و اینترنت را بدون کنترل و قانون‌گذاری رها کنیم. در حالی که این نگاه هم به صلاح نیست».
نمی‌توانیم واقعیت جهانی را انکار کنیم
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس یازدهم با بیان اینکه «ما به عنوان بخشی از جامعه جهانی نمی‌توانیم در شرایطی که جهان به سمت افزایش سرعت اینترنت می‌رود، سرعت اینترنت مردم را کاهش دهیم»، گفت: «نمی‌توانیم در شرایطی که جهان به سمت افزایش ارتباطات پیش می‌رود، ارتباطات جامعه را محدود کنیم. وقتی جهان به سمت رفاه و آسایش و درآمد بیشتر می‌رود، نمی‌توانیم رفاه و آسایش مردم را اولویت قرار ندهیم و به سمت رفتارهایی پیش برویم که برخلاف خواست و نظر و مطالبه جامعه است».
این نماینده مجلس تأکید کرد: «پشتوانه نظام ما مردم هستند و اگر این مشروعیت مردمی را کاهش دهیم و فاصله میان خواست مردم با آنچه در نظام پیش می‌رود را زیاد کنیم، آسیب‌های امنیتی ایجاد می‌کند؛ بنابراین لازم است در مجلس روی این موضوع تأکید کنیم که اگر قرار است موافقت یا مخالفتی دراینباره انجام می‌شود، منطقی و عاقلانه باشد و خواست مردم در اولویت قرار گیرد».
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه «یقینا طرح صیانت از فضای مجازی مشکل‌ساز خواهد شد»، اضافه کرد: «این طرح نه پیوست اجتماعی دارد، نه مقبولیت عام. از طرفی هم موادی که در این طرح گنجانده می‌شود، با نیاز و اولویت مردم و شرایط جهانی سازگار نیست. پس قطعا آسیب‌هایی ایجاد می‌کند و اولین آسیبش ایجاد فاصله و بی‌اعتمادی میان مردم و نظام است که به‌مراتب خطرش از خطر فضای آزاد و اینترنت پرسرعت برای ما بیشتر است».
بگوییم اینترنت با سرعت بالا خطرآفرین است جهان به ما می‌خندد
رحیمی‌جهان‌آبادی در انتقاد به نوع نگاه محدود‌کننده به اینترنت گفت: «اگر ما به جهان بگوییم اینترنت با سرعت بالا خطرآفرین است، به ما می‌خندند؛ چرا‌که جهان در‌حال فراهم‌کردن زیرساخت‌های خود برای افزایش سرعت اینترنت است؛ از طرفی هم‌زمان به شهروندان خود برای استفاده صحیح از اینترنت آموزش می‌دهند. اما ما با شیوه محدودسازی و فیلترینگ رفتار می‌کنیم که تاکنون هم نتیجه‌ای از آن نگرفته‌ایم. بنابراین راه نادرست و شیوه‌ای نادرست را تکرار‌کردن نه به نفع کشور است و نه به نفع جامعه».
رحیمی‌جهان‌آبادی در ادامه سخنانش به مصوبه اخیر مجلس درباره مستثناکردن رسیدگی به شکایات مردمی از شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی کار نادرستی بود و می‌توان امیدوار بود نمایندگانی که سابقه بیشتری در مجلس دارند و از طرف شورای نگهبان شناخته‌شده‌تر هستند، دراینباره با شورای نگهبان صحبت کنند. برخی حقوق‌دانان شورای نگهبان استادان دانشگاه هستند یا سابقه نمایندگی مجلس دارند و به لحاظ حقوقی و قضائی شناخته‌شده هستند و با نمایندگان ارتباطات وسیعی دارند، از‌این‌رو می‌توان امیدوار بود که این مصوبه با رایزنی نمایندگان با شورای نگهبان رد شود».
این نماینده مجلس درباره نگرانی جامعه نسبت به کاهش سرعت اینترنت و اجرای طرح صیانت توضیح داد: «ما هم به‌عنوان موکلان مردم در مجلس، شاهد نگرانی جامعه درباره کاهش سرعت اینترنت و محدودیت‌های استفاده از فضای مجازی هستیم و این دغدغه و نگرانی را به مسئولان مربوطه منتقل می‌کنیم؛ چرا‌که وظیفه داریم به‌عنوان بخشی از کارگزاران نظام، علاوه بر لحاظ‌کردن دغدغه‌ها و نیازهای نظام، دغدغه‌های جامعه را هم بررسی و منتقل کنیم».
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تأکید کرد: «برای اینکه تصویب شود، باید توجیه لازم و منطقی و پیوست اجتماعی و مردمی آن وجود داشته باشد. اصل رعایت قانون در این است که مردم ضرورت اجرای قانون را بپذیرند تا با شما همکاری کنند. اما وقتی یک قانون را اکثریت جامعه رعایت نمی‌کنند، مردم مشکل ندارند بلکه آن قانون مشکل دارد و نمی‌توانید آن قانون را اجرائی کنید. مثل بسیاری از قوانینی که از نظر مردم قابلیت اجرائی ندارد و رعایت نمی‌شود».
به نظر شورای نگهبان امید داشته باشیم
با وجود همه این مسائل همان‌طور‌که رحیمی‌جهان‌آبادی تأکید کرده است، نباید زیاد ناامید بود و همان‌طور‌که اجرای این طرح موافقانی دارد، مخالفانی هم دارد که می‌توانند با رایزنی با شورای نگهبان این امید را در دل جامعه زنده کنند که اگرچه ممکن است اراده‌ای محکم برای تصویب و اجرای طرح صیانت از فضا مجازی وجود داشته باشد اما می‌توان شورای نگهبان را مجاب کرد که مصوبه اخیر مجلس مبنی بر مستثناکردن شکایت مردمی از شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیوان عدالت اداری را مغایر قانون اساسی دانسته و رد کند.
- 14
- 1
