وقتی نمایندگان مجلس ایران دانش حقوقی ندارند

روزنامه شرق نوشت: به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی «بیانیه ۲۲۷ نفر از نمایندگان از قوه قضائیه برای برخورد قاطع با تحریک‌کنندگان اغتشاشات اخیر و اجرای حکم قصاص برای محاربان قرائت شد».

مداقه در بیانیه هیجانی و پرهزینه موصوف، مبین این موضوع است که از یک سو این ۲۲۷ نماینده مجلس تا حدودی از وظایف ذاتی و ماهیت و کسوت نمایندگی بی‌اطلاع بوده و از سوی دیگر با قوانین نیز آشنایی خاصی ندارند؛ همچنین به آثار اجتماعی، سیاسی و حقوقی چنین اظهارنظرهایی نیز واقف نیستند.

موضوعی که نگارنده این سطور را به واکاوی حقوقی این بیانیه راغب کرد و موجب شد تا به قلم‌فرسایی در این زمینه بپردازد، اصول ۷۱ تا ۹۹ قانون اساسی است که به وظایف نمایندگان مجلس اختصاص دارد. به موجب این اصول نماینده در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. همچنین، وظیفه شرح و تفسیر قوانین عادی نیز بر عهده مجلس است.

مجلس حق تصویب رجوع به همه‌پرسی در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را داشته و نیز هر نوع تغییر در خطوط مرزی کشور به صورت اصلاحات جزئی و با رعایت مصالح می‌تواند از سوی مجلس انجام شود. همچنین مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. با عنایت به اصول قانون اساسی وظایف نمایندگان به‌صراحت مورد اشاره قرار گرفته و اقداماتی از این دست با وظایف نمایندگان انطباقی ندارد. با این مقدمه به بررسی ایرادات وارده بر این بیانیه می‌پردازیم.

بیانیه موصوف واجد ایراد قانون اساسی است: به موجب اصل پنجاه‌و‌هفتم قانون اساسی قوای سه‌گانه کاملا مستقل از یکدیگر هستند. اصل تفکیک قوا از اصول زیربنایی نظام‌های سیاسی مترقی بوده و در جهت نیل به آثاری مانند پیشگیری از استبداد و خودکامگی قوا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی، ایجاد تعادل و توازن میان صاحبان قدرت به منظور تأمین ثبات یک سیستم سیاسی، انجام امور مربوط به حاکمیت در بخش‌های تخصصی تقنینی، اجرائی و قضائی پایه‌گذاری شده است.

همچنین به موجب اصل صد‌و‌پنجاه‌و‌‌ششم همین قانون قوه قضائیه مستقل بوده و سایر قوا درخصوص صلاحیت این قوه حق مداخله ندارند که با عنایت به این موارد بیانیه مورد بحث دخالت در امور قوه قضائیه قلمداد شده و علاوه بر تخطی از اصل تفکیک قوا، وجاهت قانونی ندارد. صلاحیت نظارتی در اصول هفتاد‌و‌ششم و‌ نودم قانون اساسی در جهت وظیفه نظارتی مجلس و حق تحقیق و تفحص و شکایت از طرز کار قوا نیز از این بیانیه خروج موضوعی داشته و کسی از مماشات قوه قضائیه درخصوص معترضان به مجلس شکایتی نبرده تا رسیدگی و موجب اعلام نتیجه شود.

بیانیه موصوف واجد ایرادات حقوقی است: رسیدگی به اتهامات افراد امری قضائی و در حوزه وظایف و اختیارات قوه قضائیه است که پس از تشکیل پرونده، رسیدگی قضائی، طی‌شدن مراحل پژوهشی و رعایت حق اعتراض به صدور حکم قطعی منتهی می‌شود و هر اظهارنظری قبل از قطعیت رأی غیر‌قانونی بوده و خود وصف مجرمانه دارد. توصیف معترضان به داعشی و محارب محمل قانونی و شرعی ندارد. همچنین درخواست اعمال مجازات «قصاص» برای معترضان و محرکان نیز نشانگر ناآشنایی این نمایندگان با مفاهیم حداقلی قانونی و شرعی است؛ زیرا قصاص مجازات ارتکاب صدمه عمدی نسبت به نفس یا عضو است و‌ در مورد افرادی که مرتکب قتل یا صدمه جسمی نشده‌اند، محلی از اعراب ندارد. 

همچنین عنوان محاربه به‌عنوان مفهومی فقهی نیز بر هر رفتاری قابل تطبیق نبوده و شرایط اثباتی بسیار مشکلی دارد که مسبوق به رسیدگی‌های دقیق قضائی است که از صلاحیت و تخصص این نمایندگان خارج است.

در این موضوع دخالت بی‌مورد و به‌کارگیری ادبیات حقوقی از سوی افرادی که دانش حقوقی ندارند، کار را به جایی رسانده که هر تخریب یا آتش‌زدن سطل زباله‌ای را مشمول این عنوان قانونی قلمداد کرده‌اند. بیانیه موصوف واجد آثار اجتماعی منفی است، نمایندگان وظیفه دارند تا با شناسایی مشکلات کشور به قانون‌گذاری بپردازند و در شرایطی فعلی رفع معضلات اقتصادی و معیشتی به‌عنوان زمینه‌ساز اعتراضات باید مورد توجه نمایندگان قرار گیرند و به نظر می‌رسد صادر‌کنندگان این بیانیه وظیفه ذاتی خود درخصوص تصویب قوانین در راستای فقر‌زدایی، محرومیت‌زدایی و رفع تبعیض و برقراری حقوق انسانی و اجتماعی را به دست فراموشی سپرده‌اند و سعی در اعمال فشار فراقانونی به قوه قضائیه در راستای مجازات شدید معترضان دارند.

بدبینی و ناامیدی نسبت به مجلس و دو‌قطبی‌سازی مردم، دلسردی و بی‌میلی نسبت به مشارکت در انتخابات از سوی آحاد مردم از آثار عملکرد مجلسی است که پیش‌تر با پیگیری طرح‌ها و لوایحی غیر‌کارشناسی مانند تسهیل، صیانت، حمایت از خانواده و افزایش جمعیت نشان داد که عیار علمی لازم برای مدیریت موضوعات اجتماعی را نداشته و به مطالبات و انتظارات موکلان خود وقعی نمی‌نهد.

وظیفه اولیه، ذاتی و قانونی نمایندگان مجلس قانون‌گذاری است و انتظار رأی‌دهندگان شناسایی و رفع مشکلات جامعه از طریق تصویب قوانین کارآمد در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و معیشتی، سیاسی و... است. کارنامه نمایندگان این دوره مجلس نه‌تنها در حوزه‌های فوق‌الذکر قابل دفاع نبوده، بلکه گاه شاهد تصویب قوانینی بوده‌ایم که بنیان‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در معرض آسیب قرار داده است.

دخالت بی‌مورد در صلاحیت قوه قضائیه آن هم در شرایط حساس کنونی که برخی از مردم در شرایط نارضایتی به سر می‌برند و می‌تواند موجب تشدید تنش‌های داخلی شده و‌ خوراک رسانه‌ای خبرگزاری‌های خارجی را فراهم کند و زمینه‌ساز اعمال سیاست‌های سخت‌گیرانه تر جهانی شود، بسیار نسنجیده به نظر می‌رسد. در این بخش توصیه می‌شود نمایندگان با بهره‌گیری از مشاوران توانمند ابتدا نسبت به اتخاذ مواضع علمی و صحیح اقدام کرده و در اظهارنظرهای خود رعایت قانون را مدنظر قرار دهند تا بیش ‌از ‌این شاهد تنزل جایگاه مجلس و نمایندگان نباشیم.

در موضوع اعتراضات اخیر انتظار عمومی از مجلس نظارت لازم بر اجرای قوانین ناظر بر عملکرد ضابطان و مقامات قضائی و اصلاح تبصره ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در راستای برچیده‌شدن محدودیت حضور وکلا در پرونده متهمان امنیتی است. همچنین با تعریف درست از جرم سیاسی بسیاری از متهمان وقایع اخیر از زمره متهمان امنیتی خارج و در دادگاه کیفری یک و در حضور هیئت منصفه مورد محاکمه قرار می‌گیرند که این مهم نیز در حوزه صلاحیت تقنینی قوه مقننه است.

سجاد شکوری‌راد-وکیل دادگستری