روزنامه جهان صنعت: به دنبال ناآرامی‌های اخیر داخل کشور وعده‌های بسیاری درباره اصلاح و تجدیدنظر درباره برخی از قوانین داده شد ولی قدمی در مسیر اصلاح امور دیده نشد؛ هر روز یکی از مسوولان اظهارنظری در این باره می‌کرد و بعد هم نتیجه‌ای نداشت که البته ایرادات بسیاری نیز به آنها وارد می‌شد.
هنوز هم چنین حرف‌های بی‌عملی مشاهده می‌شود؛ علی نیکزاد، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی در مصاحبه اخیر خود با ایسنا به چند مورد درباره اعتراضات و موضوع حجاب اشاره کرد؛ نیکزاد در صحبت‌های خود اشاره کرده که «کشور دارای سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه است؛ هر هفته اعتراض جلوی مجلس به صورت مشروع، قانونی و با عزت و احترام انجام می‌شود.
نمونه آن بحث اعتراض به افزایش حقوق کارگران بعد از افزایش ۵۷ درصدی حقوق آنها بود که افرادی تجمع کردند. صنف‌های دیگر همچون معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کامیون‌داران و حتی معترضان به استفاده از واکسن کرونا نیز جلوی مجلس تجمع کرده‌اند؛ کسانی که معتقد به استفاده از طب سنتی به جای واکسن بودند. پس اعتراض کردن در جمهوری اسلامی منعی ندارد؛ حتی ممکن است افرادی به تصمیمات وزارتخانه‌ای اعتراض داشته باشند، آنها مقابل آن وزارتخانه تجمع کرده و معمولا نمایندهای از آنها با هماهنگی آن وزارتخانه در جلسه‌ای با عالی‌ترین مقام آن دستگاه موارد خود را مطرح کرده و رسیدگی می‌شود. منتها در موضوع اخیر؛ قضیه از اعتراض به سمت اغتشاش حرکت کرد. سطل‌های زباله آتش زدند؛ حال اینکه تجهیزات شهری برای مردم است و شهرداری با استفاده از عوارض مردم سطل‌ها را خریداری می‌کند یا اینکه ایستگاه پلیس را آتش زدند.
لذا اعتراض حق مردم است اما وقتی ضد انقلاب، سازمان منافقین، کومله و سلطنت‌طلب‌ها ورود کرده و جنایتی را مرتکب می‌شوند، بحث دیگری است. حتما در تمام نظام‌های سیاسی در دنیا میان معترض و اغتشاشگر تفاوت وجود دارد. البته که طبق قانون اساسی امکان برگزاری تجمع با اخذ مجوز از وزارت کشور و بدون حمل سلاح هم وجود دارد منتها باید حزبی درخواست دهد که با پذیرفتن مسوولیت از سوی دبیرکل آن حزب، وزارت کشور مجوز برگزاری راهپیمایی را بدهد.»
حال سوالی که پیش می‌آید این است که اگر اعتراض مردم صنفی نبود، باید چه کار کنند؟ که نیکزاد در پاسخ به این سوال بیان کرده که «اغلب تجمعات صنفی است؛ مثلا در بحث شفافیت، صیانت از فضای مجازی و واکسیناسیون کرونا اعتراضاتی شکل گرفته و مدافعان و مخالفان حرفشان را زدند. حال اگر اعتراضی به حجاب قانونی وجود دارد باید از راه خود پیش رود که آن هم مجلس است. موضوع «حجاب» در قانون آمده است.
نمونه آن، طرحی درباره کم کردن مدت طرح پزشکان در مناطق محروم و امکان ادامه تحصیل برای تخصص بعد از فارغ‌التحصیلی در زمان تعهد است، طرحی که با درخواست بخشی از مردم دنبال شد. پس راهکار قانونی برای حل هر مشکل و اعتراضی وجود دارد؛ حال سوال این است که آیا مردم به نمایندگان دسترسی ندارند؟ مردم مشکل خود و حتی اعتراض‌شان به حجاب قانونی را با نمایندگان مطرح کنند که در صورت ارائه طرحی از سوی نمایندگان امکان بررسی آن با قید فوریت وجود دارد. باید اعتراضات از کانال قانون دنبال شود.»
نکته حائز اهمیت در صحبت‌های نیکزاد این است که وی معتقد است مساله حجاب را باید از طریق کانال قانونی یا همان مجلس پیگیری کرد. چند ابهام در این حرف‌ها وجود دارد؛ با توجه به سابقه فعالیت‌های نیکزاد در گذشته انتظار می‌رفت که او بداند در چنین مباحثی که پای شرع در میان است مثل موضوع حجاب، مجلس قادر به تغییر آن نیست، حتی اگر چنین چیزی را ارائه نیز دهد با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد. به طور کلی نمی‌توان هیچ قانونی را که با شرع مغایرت داشته باشد ارائه داد ولی شاید مجلس بتواند در نحوه برخورد با مردم بی‌حجاب و بدحجاب تغییری ایجاد کند که اینجا هم ابهامی که به وجود می‌آید این است که حتی اگر شورای نگهبان هم با تغییر نحوه برخورد موافقت کند، آیا این تغییر مطابق با خواست معترضان است؟
موضوع دیگر در تغییر نحوه برخورد با افراد بی‌حجاب یا بدحجاب این است که شاید مجلس موفق شد برخوردهای سلبی را کنار گذاشته و با ملایمت بیشتری با مردم برخورد کند، در این صورت اگر باز هم عده‌ای به کار خود ادامه دادند، گام بعدی مسوولان چه خواهد بود؟
این ابهامات نشان می‌دهد که مانند بسیاری از حرف‌هایی که تاکنون زده شده این حرف‌های نیکزاد نیز راه به جایی نخواهد برد.
این حرف‌ها در حالی است که چندی پیش خبری مبنی بر تعطیلی گشت‌های ارشاد منتشر شد. البته این خبر به طور مستقل از سوی فرماندهی انتظامی کشور تایید نشد ولی بعد از آن خبر دیگری منتشر شد که از ارائه خدمات به زنان بی‌حجاب یا بدحجاب جلوگیری شود؛ به باور برخی از صاحب‌نظران عدم ارائه خدمات فرقی با گشت ارشاد ندارد. اینکه سخنی گفته شود و برای تغییری تلاش شود که امکان عملی اجرای آن در جامعه وجود ندارد، سرانجامی نخواهد داشت. نمایندگان مجلس البته خود به گفتاردرمانی دولت اعتراض دارند و به همین دلیل انتظار آن است که این رویه از سوی پارلمان تکرار نشود.
فرافکنی مجلسی‌ها
نعمت احمدی حقوقدان درباره حرف‌های نایب‌رئیس مجلس بیان کرد: این حرف‌ها فرافکنی هستند؛ آقای نیکزاد به عنوان نایب‌رئیس مجلس باید حداقل یک نگاهی به قانون اساسی بیندازد؛ قانون اساسی می‌گوید تمامی مصوبات مجلس باید توسط شورای نگهبان تایید شود. شورای نگهبان نیز هیچگاه قانونی را تایید نخواهد کرد که در آن آزادی حجاب یا تعریف دیگری از حجاب آمده باشد.
هم‌اکنون ما تعریفی از حجاب نداریم؛ نمی‌دانیم چه چیزی بی‌حجابی یا بدحجابی است و حتی قوانین ما در این زمینه نیز مشکل دارد؛ متاسفانه قضات ما به ماده ۶۳۹ استناد می‌کنند که در آن اشاعه فحشا و روسری برداشتن را به قوانین غیرمرتبط وصل می‌کنند؛ به طور مثال همین خانم‌هایی که روسری نداشتند و در مترو به مردم گل می‌دادند را به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم کردند.
وی درهمین باره ادامه داد: ما دو مساله مهم داریم، یکی اینکه قضات ما در مورد بی‌حجابی و بدحجابی به موادی از قانون استناد می‌کنند که اصلا آن قوانین مرتبط با حجاب تصویب نشده است، بر اساس همین ماده ۶۳۹ می‌توان تا ۱۰ سال حبس داد و بسیاری از خانم‌ها را در این چند وقت اخیر به استناد همین ماده محکوم کردند؛ در حالی که این ماده به هیچ عنوان با این عمل مرتبط نیست.
احمدی تاکید کرد: به هرحال مجلس قادر نیست مصوبه‌ای را به زعم آقایان برای حجاب یک آزادی یا هر چیز دیگری ارائه دهد، چراکه شورای نگهبان در مقابل مجلس قرار می‌گیرد که همین شورای نگهبان معتقد است برابر اصل ۴ قانون اساسی «همه مقررات باید منطبق بر شرع باشد» که در مورد بحث اصل حجاب هم‌اکنون حرف علما این است که «سر برود ولی حجاب نمی‌رود». بنابراین با توجه به این‌ها، مجلس قادر به انجام چنین کاری نیست.
این حقوقدان باتوجه به اینکه مجلس قادر به انجام این کار نیست، درباره دلایل اینکه این حرف‌ها زده می‌شود بیان کرد: چنین حرف‌هایی فرافکنی است، در واقع می‌خواهند از روی دوش خودشان بردارند و نشان دهند که خواهان رخ دادن چنین اتفاقاتی هستند و جلوی این چیز‌ها را نمی‌گیرند و فقط شورای نگهبان چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.
مشکل، عدم‌انسجام ادبیاتی در داخل مجلس است
گروهی دیگر هم کسانی هستند که معتقدند مجلس دارای توانمندی لازم برای اصلاح قانون درباره حجاب است ولی انسجام عقیده‌ای در میان نمایندگان مجلس دیده نمی‌شود. منصور حقیقت‌پور چهره سیاسی اصولگرا از جمله این افراد است. حقیقت‌پور در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» بیان کرد: مجلس محل ریل‌گذاری اقدامات کشور است که ابزار قانونگذاری را دارد و می‌تواند دولت را بر ریل مشخصی نگه دارد و کنترل کند. همچنین مجلس می‌تواند عالی‌ترین نظارت ملی را بر اوضاع امور کشور داشته باشد، به طور مثال اگر دستگاهی بخواهد خارج از مدار قانون رفتار کند، مجلس در قالب نظارت، استیضاح، سوال و… وارد شده و کار را اصلاح می‌کند. بنابراین مجلس توانمندی و اختیار لازم را دارد، مشروط به اینکه داخل مجلس نیز انسجامی درباره ادبیات موضوع وجود داشته باشد.
وی افزود: شاید دیدگاه‌های داخل مجلس اجازه بهره‌برداری از این ظرفیت را ندهد، ولی اگر در داخل مجلس به ادبیات مشخصی برسند و همگی بتوانند تعریف درستی از حجاب ارائه دهند، قطعا می‌توانند به دولت راهکار‌هایی را درباره این موضوع پیشنهاد دهند و مشکل را برای مردم حل کنند.
حقیقت‌پور تاکید کرد: البته مجلس باید ادبیات جدید قانونی تولید کند؛ اولا حجاب باید تعریف شود چراکه حجاب به معنی چادر نیست، بلکه پوششی است که خواهران و برادران مسلمان دینی باید رعایت کنند تا توازن روحی و فرهنگی جامعه به هم نریزد. مجلس قطعا می‌تواند با رعایت این موازین و با استفاده از ظرفیت‌های فقهی و شرعی این موضوع را تعیین کند.
اجباری برای اینکه فلان نوع از حجاب باید انتخاب شود را نمی‌توان ارائه داد ولی بالاخره هم آقایان و هم خانم‌ها باید پوشش مناسب و معقولی داشته باشند که این پوشش به مسائل روحی جامعه لطمه وارد نکند. نکته دیگر اینکه راهکار برای این موضوع باید یک راهکار فرهنگی باشد؛ یعنی باید به جای جنبه‌های برخوردی، بیشتر به جنبه‌های اطلاعی و آموزشی توجه شود. شاید لازم باشد مسائلی مثل حجاب از سطوح پایین‌تر از دبستان پیگیری و آموزش داده شود و تشویق کنیم تا خواهران و برادران دینی ما این چارچوب را داشته باشند.
- 18
- 1
