ابراهیم نکو، نماینده ادوار مجلس: نمایندگان دو تا فیش حقوقی دارند

ابراهیم نکو نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی به فیش حقوقی نمایندگان پرداخت.

متن گفت وگوی او با خبرآنلاین در زیر آمده است:

اگر فیش حقوقی منتشر شده واقعیت داشته باشد و طبق گفته آقای مالک شریعتی بقیه نمایندگان نیز ازچنین حقوقی برخوردار باشند مجلس باید ماهانه حدود ۲۹ میلیارد تومان فقط به نمایندگان حقوق دهد.نظرتان در مورد چنین حقوقی چیست؟

حقوق نمایندگان که به عنوان حقوق ثابت تلقی می شود معمولا یکسان است و تغییری در اعداد و ارقام ندارد مگر حق اولاد و از این قبیل مسائل.یعنی یک فیش اولیه است که بعنوان حقوق نمایندگان محسوب می شود و طبق گزارشاتی که اعلام شده اکنون کمی بیشتر از ۲۰ میلیون تومان است که این حقوق ثابت است و ربطی به اینکه نماینده کدام استان باشد ندارد. اما نکته بعدی ارقام دیگری است در فیش دیگری که تحت عنوان هزینه های جاری دفاتر و همراهان و مشاوران و هزینه های دیگری که مربوط به نمایندگان در حوزه های انتخابیه است، می شود.

پس این رقمی که اعلام شده درست است؟

این رقمی که اعلام شده در حقیقت همان واقعیتی است که وجود دارد، یعنی چیزی نزدیک به ۸۰ میلیون تومان که قابل کتمان هم نیست و اگر کتمان شود به نوعی صادق بودن با مردم نیست. منظور من این است که این رقم می توانست زودتر از اینها هم اعلام شود ولی خُب به هر حال وقتی فیشی با ارقام مربوطه لو می رود معمولا رسانه ای می شود و اما و اگرهای بعدی اش.

شما گفتید می شد زودتر این فیش منتشر شود، آیا عدم افشای چنین فیشی تاکنون می تواند نافی این موضوع در مجلس باشد؟

اعلام نشدن چنین عددی تا کنون نمی تواند نافی این موضوع در مجلس باشد و این چیزی است که یک واقعیت است و وجود دارد، در گذشته هم با ارقام کمتری وجود داشته است. اما نکته قابل توجه این که درست است حقوق نمایندگان، بالاتر از بخشی از کارمندان و حقوق بگیران است ولی این می تواند دلیلی برای افزایش حقوق آنها باشد، منظور من این نیست که بگوییم چون کارگران و کارمندان حقوق پایین تری دارند نماینده نباید انقدر حقوق بگیرد، بلکه برعکس باید حقوق و مزایای سایر اقشار نیز افزایش پیدا کند.

در مورد حقوق قبول ولی در مزایا هم چنین نظری دارید؟

خیر،فیش دوم قابل بحث است و گفتنی است متناسب با حوزه های انتخابیه آمار و ارقام بالا و پایین می شود .

چرا و بر چه اساس؟

دلیل این موضوع وجود شهرستان هاست، یعنی مثلا یک حوزه انتخابیه ای سه یا چهار شهرستان دارد و یک حوزه انتخابیه نیز فقط یک شهرستان دارد، این شهرستان ها هر کدام باید یک دفتری در حد پاسخگویی به حوزه انتخابیه را داشته باشند ،مجلس برمبنای شهرستان ها وتعداد آنها معمولا هزینه یک دفتری را منظور می کند و به دفاتر فرعی کاری ندارد . به همین دلیل است که بودجه متناسب با این شهرستان ها را در اختیار نماینده قرار می دهد که پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد و برای همین منظور در دفاتر نیاز به امکانات اولیه و کارکنان است. منظور این است که اگر مجلس بودجه ای را برای نمایندگان در فیش دوم منظور می کند متناسب با شهرستان های حاضر در حوزه انتخابیه و دفاتری که ایجاد خواهد شد است.

آیا این دفاتر واقعا بر اساس آن بودجه ای که از طرف مجلس اختصاص داده می شود از جانب نمایندگان اجاره و راه اندازی می شود؟

آن چیزی که در گذشته وجود داشته این بوده که معمولا نمایندگان با کمک ادارات و بویژه شهرداری ها و شورای شهر دفاتری را برای پاسخگویی به نیاز و انتظارات شهروندان دایر می کنند .

پس چرا وقتی بودجه ای در اختیار نمایندگان برای امورات دفتری گذاشته می شود، باید این کمک ها صورت گیرد و این هزینه ها از مجاری دیگری نیز تامین شود ،این با قانون مغایرت ندارد؟

بله دارد ،وقتی شهرداری یک شهر دفتری در اختیار یک نماینده قرار می دهد و هزینه های آن را پرداخت می کند منهای مسائل شرعی که جای سوال دارد و باید کسانی که در شرع کار می کنند بگویند که عملکرد نمایندگان در بخش اخذ اتاق از شهرداری ها و همزمان اخذ هزینه دفتر از مجلس، شرعی یا غیر شرعی است، ولی برای نماینده از لحاظ قانونی هم ایراد و اشکال دارد ،چون وقتی شهرداری این دفتر را تامین می کند پس بودجه ای که در اختیار ایشان گذاشته می شود کجا هزینه می شود و این مسئله ای است که امروز جای ابهامات زیادی دارد. درمجموع در بسیاری از شهرستان ها دفاتری که بعنوان دفاتر کار و فعالیت نمایندگان مجلس گرفته می شود در خیلی از جاها یا از جانب شهرداری و شورای شهر در اختیار نماینده گذارده می شود و هزینه آن تامین می شود و یا اینکه به انحاء دیگری از طریق شخصیت ها و ادارات اینکار صورت می گیرد.

مگر از طریق هیات نظارت بر رفتار نمایندگان این موضوعات مورد بررسی قرار نمی گیرد؟

امروز ساز و کار ساماندهی دفاتر نمایندگان مجلس و نظارت بر آنها از سوی هیات نظارت برنمایندگان یک امر مهمی است که به پیشنهاد من به دوشکل هزینه های این دفاتر را می توانند مورد بررسی قرار دهند و میتوانند بسیاری از شبهات را از بین ببرد. یکی اینکه نمایندگانی که حوزه های انتخابیه ای در شهرستان ها دارند دفاتر شان را با اسناد و مدارک و طبق قانون معرفی کنند و هزینه های ثبت و مالیات آن را بپردازند یعنی نمایندگان به محض اینکه به مجلس وارد می شوند تمامی دفاتر خودشان و همچنین تعداد نیروهایی که وجود دارد و مشخصات آن ها و اینکه آیا از جایی حقوق می گیرند یا خیر، ارائه دهند.

نکته اینجاست که طبق گفته شما و برخی شنیده ها برخی از کارکنان این دفاتر کارمند ادارات دیگری هستند و از آنجا حقوق می گیرند.

بله دقیقا.

در این صورت چه لزومی دارد که نماینده این هزینه را از مجلس هم بگیرد ؟

دقیقا منظور من این است که دفاتری که اجاره می شوند، نمایندگان بر اساس تعداد دفاتر و کارکنان آن و اینکه کارکنان حقوق خود را چگونه از نماینده دریافت می کنند و هزینه دفاتر نیز صورت مجلس شده ، در اختیار هیات نظارت بر رفتار نمایندگان یا هیات رئیسه مجلس قرار بگیرد.

پیشنهاد دوم شما چیست؟

شکل دوم پیشنهاد این است که خود مجلس دفاتری را در شهرستان ها در نظر بگیرد و از طرق مختلف آن بودجه و امکانات لازم را فراهم کند،مثلا از طریق نمایندگان دولت مکان را معرفی کنند و نیروهایی که نمایندگان در دفاتر خود شاغل می کنند، صورتجلسه کنند و به مجلس بفرستند. مجلس باید بتواند از طریق دستگاه های دیگر این حقوق و هزینه دفاتر را مستقیم در اختیار یک نهاد مطمئن قرار دهد تا نماینده آلوده این مسائل نشود. در پایان اینکه این فیش دوم برای نمایندگان دردسر ساز خواهد شد و اینکه برخی نمایندگان هم دوست ندارند این اتفاق بیفتد (البته منظور من این نیست که هزینه های فیش دوم در اختیار خود نماینده است؛ بد بینانه نگاه نمی کنم) ولی برای برداشتن این شبهات لازم است که مدیریت دفاتر نمایندگان مجلس در شهرستان های مربوطه از طریق مجاری قانونی که خود مجلس معرفی می کند مدیریت شود که شائبه ها از بین برود.