فراکسيون شفافيت مجلس با همکاري مرکز پژوهش‌هاي مجلس به دنبال تدوين رويکرد، راهبرد و چارچوبي براي مقابله با فساد سيستماتيک است. اين راهبرد به گفته رئيس فراکسيون شفافيت مجلس با تأکيد بر بند ٣٩ سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه نگاشته خواهد شد.
محمود صادقي در همين زمينه به «شرق» گفته «افزايش اختلاس‌هاي مالي و فساد اداري بدون شک در رسيدن به بند ٣٩ سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه بي‌تأثير نبوده؛ يعني وضعيت به شکلي بوده که در يک برنامه کلان بندي به مبارزه با فساد اختصاص يافته است».
او در توضيح همکاري مشترک فراکسيون شفافيت و مرکز پژوهش‌ها نيز مي‌گويد «درخواست فراکسيون شفافيت از مرکز پژوهش‌ها بررسي همه مسيرهايي است که مي‌تواند به کاهش فساد سيستماتيک در کشور بينجامد. اين کار يک‌شبه محقق نمي‌شود. مباني حقوقي آن موجود است؛ اما يک مرجع کلي براي نظارت و برخورد با مفسده‌هاي اغلب اقتصادي لازم است». سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه داراي ٨٠ بند است که بند ٣٩ آن مبني بر «ارتقای سلامت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد در اين عرصه با تدوين راهبرد ملي مبارزه با فساد و تصويب قوانين مربوط» است.
صادقي در پاسخ به اينکه راهبرد و قوانين مد نظر شما دقيقا چيست و بنا داريد در اين کار مشترک با مرکز پژوهش‌ها چه کنيد، نيز گفته «اين در واقع يک اقدام مطالعاتي است.
بايد همه موارد جمع‌آوري شود. دلايل ناکارآمدي نظام حقوقي در برابر فساد بررسي شده و مشخص شود چه ساختاري مي‌تواند به از‌بين‌رفتن فساد کمک کند. اين مسيري است که همه کشورها رفته‌اند و ايران نيز راه ديگري جز تلاش براي مبارزه جدي با فساد سيستماتيک ندارد».
او درباره اينکه منظور شما از اين فساد سيستماتيک چيست، نيز به «شرق» مي‌گويد: «متأسفانه در فضاي سياسي و ساختار اقتصادي کشور فساد نهادينه شده و اين نهادينه‌سازي گرچه در دوره احمدي‌نژاد به اوج خود رسيد؛ اما در ديگر دوره‌ها متوقف نشده است.
از اين نظر همه نهادهاي مؤثر از‌جمله مجلس و دولت و قوه قضائيه بايد تمام تلاش‌شان اين باشد که با هرگونه فساد – هرچند کوچک – در زيرمجموعه‌شان مبارزه کنند».
در همين زمينه عباس قائیدرحمت، سخنگوي کميسيون اجتماعي مجلس، با انتقاد از افزايش اختلاس‌هاي مالي و فساد اداري در سال‌هاي گذشته به خانه ملت گفته «ضروري است با ابلاغ سياست‌هاي برنامه ششم از سوي رهبري، دولت نيز راهکارهايي در مقابله با فساد اداري را در برنامه ششم بگنجاند».
نگراني از افزايش اختلاس‌هاي مالي
صادقي نيز در همين زمينه پيشنهاد داده تا دولت مشخص کند که چه راهکاري براي مبارزه با فساد دارد و اگر چيزي در چنته ندارد، براي احياي بند ٣٩ سياست‌هاي کلي برنامه ششم توسعه مجلس و مرکز پژوهش‌ها دستي بالا زده و کار جدي و نهادي صورت دهند.
قائیدرحمت همچنين تأکيد کرده «در اين سال‌ها در شرايطي که تحريم‌ها بر اقتصاد کشور فشار وارد کرده بود، عده‌اي در داخل با هماهنگي‌هاي افراد خارج از کشور سعي داشتند تا با اختلاس مالي و فساد اداري آسيب و ضربه به پيکره نظام جمهوري اسلامي ايران بزنند و پشت نظام را خالي کنند تا در وضعيت تحريم‌ها زودتر آسيب ببيند».
به گفته او «افزايش اختلاس‌هاي مالي، دلسوزي‌نکردن، پاسخ‌گو‌نبودن و پايين‌بودن بهره‌وري در ادارات سبب شد تا مشکلات اداري کشور افزايش يابد».
او توپ را در زمين دولت انداخته و مي‌گويد :« بايد برنامه‌اي تدوين شود که در پايان برنامه ششم توسعه شاهد کاهش فساد اداري و ايجاد نظام سلامت اداري باشيم، اين در حالي است که امروزه نظام اداري و مالي کشور مشکل‌دار است و نظام اقتصادي نه‌تنها نياز به بازنگري؛ بلکه نيازمند اصلاح است».
موازي‌کاري و دوباره‌کاري نشود
قائیدرحمت به فقدان قوانين در راستاي کاهش فساد و ارتقای سلامت نظام اداري در نظام حقوقي کشور اشاره کرده و مي‌گويد «لازم است طرح يا لايحه‌اي براي اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداري و مقابله با فساد که به صورت آزمايشي اجرا شده است، ارائه شود»؛ اما محمود صادقي خوش‌بين‌تر است که مجلس با همکاري اتاق فکرش- مرکز پژوهش‌ها – مطالعات گسترده‌اي در اين زمينه شروع کرده و کار قانون‌گذاري در اين بخش نيز از مجلس کليد بخورد.
البته او تأکيد دارد که ابتدا از دولت خواهيم پرسيد که اگر هر طرح و راهبردي در اين زمينه داشته‌اند، به ما ارائه کنند تا موازي‌کاري و دوباره‌کاري نشود.
طبق سياست‌هاي برنامه ششم توسعه، قانون دائمي ارتقای سلامت نظام اداري و مقابله با فساد ابلاغ شده است.
آمنه شيرافکن
- 19
- 1
