در روزهای گذشته مسائل متعددی در ساحت سیاست کشور رخ داد که بسیاری از فعالان سیاسی را به کنش و واکنش واداشت. پس از موفقیتهای بسیاری که شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان در چند انتخابات گذشته داشت، رئیس این شورا اظهار داشت که اصلاحطلبان دیگر با هیچ جریانی ائتلاف نخواهند کرد. اگر به این مسأله نگاه عمیقی شود چنین نتیجهای حاصل خواهد شد که مقصود عارف از طرح این مسأله از سویی به جهت بدعهدیها و عهدشکنیهای برخی جریانهاست و از سوی دیگر میتوان اذعان داشت که اصلاحطلبان به آن حد از جامعه پذیری سیاسی رسیدهاند که بتوانند در میدان رقابتهای انتخاباتی وضعیت بهتری داشته باشند.
گرچه در این راستا برخی نیز معتقدند که همچنان باید سیاست ائتلاف را حفظ کرد. از سوی دیگر همنشینی رئیس دولت اصلاحات با رئیس مجلس در مراسم آیتا...راستی کاشانی خبرساز شد، به نحوی که بسیاری این همنشینی را انتخاباتی تلقی کردند و از ائتلاف لاریجانی با اصلاحطلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ سخن گفتند. این در حالی است که برخی میخواهند با القای چنین مفاهیمی وحدت و انسجام اصلاحطلبان را از بین برده و میان آنها شکاف ایجاد کنند.
نکته دیگر نیز طرح بحث جایگزینی نظام پارلمانی به جای نظام ریاستی در کشور بود که در چند وقت اخیر خبرساز و این موضوع دستاویزی برای شکست خوردگان انتخاباتی شد تا آخرین جایگاه انتخاباتی مردم را نیز از آنها بگیرند. باید دید در آینده چه اتفاقاتی در سپهر سیاست ایران رخ خواهد داد. برای بررسی تحولات اخیر روی داده در صحنه سیاست ایران، محمود صادقی، عضو شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان و فراکسیون امید مجلس، با «آرمان» به گفتوگو پرداخته است که در ادامه میخوانید.
رئیس جمهور در مقاطع مختلف بر لزوم تحقق مطالبات مردم تاکید داشته است. اصلاحطلبان نیز همیشه بر حل این مطالبات و مشکلات تاکید کردهاند. به نظر شما دولت و مجلس تا چه حد در تحقق این امر مصر و پایدار هستند؟
شعار ما در انتخابات سال ۹۴ امید، آرامش و رونق اقتصادی بود که مربوط به مطالبات مردمی است. یعنی فضای سیاسی و آینده مدیریتی کشور به گونهای باشد که نخست در زندگی مردم امید بخش باشد، دوم هم اینکه آرامش ایجاد کند و سیاستها و فعالیتها تنش زا نباشد و دیگر اینکه رونق اقتصادی ایجاد کند. اینها دقیقا در راستای مطالبات مردم است.
من فکر میکنم دولت یازدهم در راه تحقق این خواستهها تلاش زیادی انجام داد، به نحوی که به نوعی امید ایجاد کرد و تنشهای گذشته را کاهش داد و در بحث اقتصاد نیز قدمهای خوبی برداشت، اما در دولت یازدهم زیر ساختها ایجاد شد و اکنون انتظار میرود تحرک بیشتری برای به ثمر نشستن تلاشهایی که انجام گرفت صورت پذیرد.
البته امید، آرامش و رونق اقتصادی فقط بعد معیشتی ندارد، بلکه در کنار آن توجه به مقولاتی مثل حقوق شهروندی، توجه به حقوق اقوام، زنان، آزادی رسانهها، احزاب و مسائلی از این قبیل و آنچه در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت مطرح است در ایجاد امید، آرامش و رونق اقتصادی نقش دارند. تصور من این است که دولت آقای روحانی با توجه به عملکردهایی که از دولت دوازدهم دیده میشود مقداری به این مقولهها اهتمام لازم را ندارد.
گرچه من در یکی از نطقهایی که در مخالفت با وزیر پیشنهادی مطرح کردم، تلاشم این بود که با تعامل فعال انتقادات خود را بیان کنم. تصور من این است که در مجموع در حوزه حقوق شهروندی از یک سو و رونق اقتصادی از سوی دیگر با چینشهایی که در کابینه دوازدهم صورت گرفته خیلی برای آینده امید بخش نیست یا انتظارات را برآورده نمیکند. باید منتظر باشیم و شاید اکنون برای قضاوت قطعی زود باشد.
چندی است که بحث لزوم بازنگری در شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان مطرح میشود و برخی از اعضای شورا هم درباره این بازنگری مطالبی گفتهاند. ارزیابی شما از این موضوع چیست؟
وقتی از مسأله حادی عبور میکنیم نسبت به گذشته دچار فراموشی میشویم و بعد قضاوتهایی میکنیم که با ظرف زمانی گذشته مطابقت ندارد. در مورد شورای عالی سیاستگذاری نباید فراموش کنیم که این شورا به طور مشخص برای اولین بار در انتخابات سال۹۴ و پس از آن عمدتا در انتخابات شوراها در سال ۹۶ در مقطع زمانی خود نقش ایفا کرد. درسال ۹۴ ما با شرایطی مواجه بودیم که حتی زمزمه عدم شرکت در انتخابات از جانب برخی احزاب شنیده میشد.
در آن شرایط به نظر میِرسید که سازوکارهای موجود اصلاح طلبان که عمدتا شورای هماهنگی است به دلیل پیچیدگیهای موجود و فضای سیاسی که از گذشته به ارث رسیده بود پس از انتخابات سال ۹۲ نیز برقرار بود که انسجام اصلاحطلبان را نسبت به گذشته برهم میزد. برای برون رفت از این شرایط خاص مسیری پیموده شد که استارت آن از شورای هماهنگی زده شد و پس از آن، این مسائل منجر به بهم پیوستن مجموعههای مختلفی از شورای هماهنگی و شورای مشورتی شد که در قالب جدید شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان بروز و ظهور پیدا کردند. از این رو ما توانستیم در انتخابات مجلس فضا را مدیریت کنیم و نتیجه غیر قابل انتظاری در سال ۹۴ گرفتیم.
هرچند به تعبیر آقای دکتر عارف در زمینی بازی میکردیم که مدیریت آن دست ما نبود، اما با تمام این محدودیتها خوشبختانه توانستیم وزن بالایی را در مجلس بهدست بیاوریم. این موفقیت در شوراها تکرار شد و انتخابات ریاست جمهوری نیز خیلی اثر گذار بود. به نظر من آنهایی که اکنون اظهار نظر میکنند نباید ظرف زمانی گذشته را فراموش کنند. اینکه شورا برای آینده چه برنامهای دارد قابل بررسی است و خود شورا نیز در حال گفتوگو، باز اندیشی و نوعی آسیب شناسی خود است.
فرمها و سوالات مختلفی بین اعضا توزیع شده و از آنها خواسته شده با دقت در این خصوص فکر کنند و نظر یا پیشنهاد دهند. بدین جهت فعلا در این مرحله هستیم. جدیت این باز اندیشی که درباره نقش شورا انجام میگیرد را از پرسشهایی که در نظر سنجی مطرح شده میتوان فهمید. از جمله مثلا یکی از سوالها درباره تداوم فعالیت شوراست که تا چه میزان برای انتخابات آینده موافق ادامه حضور شورا هستید یا در مورد موجودیت و فعالیت شورا نظر خود را بیان کنید.
یکی از اعضای شورای عالی در جایی گفته بود که در سازوکار جدید شورا قرار است احزاب نقش پر رنگتری را نسبت به دوره قبل ایفا کنند. نظر شما چیست؟
یکی از مسائل جدی در خصوص فعالیت جایگاه شورا همین انتقاداتی است که به شورا در خصوص نسبت تاثیر گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی وارد شده است. البته این موضوع در انتخابات شوراها نیز مطرح بود و با توجه به همین انتقادات تدبیری اتخاذ شد که سقف حضور اشخاص حقیقی حداکثر تا نصف تعداد احزاب در آییننامه تعیین شود که این خود گامی بود تا میزان تاثیرگذاری احزاب به دوبرابر اشخاص برسد، در حالی که در عمل بسیاری از اشخاص حقیقی جایگاه حزبی نیز داشتند.
به هر حال این تلاش صورت گرفت و به نظر میرسد این بار هم یکی از مسائل مهم نقش احزاب در این مجموعه است. در این راستا برخی از سوالات در پرسشنامه شورای عالی در مورد نقش و توانمندی احزاب بود که این نشان میدهد خیلی جدی موضوع تاثیر گذاری احزاب مورد بررسی قرار گرفته است. سابق بر این مطرح میشد که برخی احزاب به جهت تعداد اعضای کمی دارند، اما اکنون مطرح میشود که باید بر اساس سازوکار مشخص وزن احزاب در شورا مشخص شود.
با وجود موفقیتهایی که شورای عالی در مقاطع مختلف بهدست آورده، اما چندی پیش رئیس شورای عالی مطلبی را در رسانهها بیان کردند که اصلاحطلبان در انتخابات آینده با هیچ جریانی ائتلاف نمیکنند. این مفهوم را چطور ارزیابی میکنید؟
من قبلا نیز گفتهام که به نظر میآید آقای دکتر عارف نظر شخصی خود را بیان کرده است. او در مصاحبه با خبرگزاری شفقنا نیز تاکید میکند که «به نظر من» و عملا این صحبت را نه به عنوان رئیس فراکسیون امید یا شورای عالی سیاستگذاری بلکه به خود نسبت میدهد. ضمن اینکه هنوز مقوله نحوه عمل شورای عالی در انتخابات آینده مورد بحث قرار نگرفته که امر بسیار مهمی است و حتما باید در شورا بحث شود و استراتژی شورا برای آینده تعریف شود.
البته در عین حال ممکن است خیلی از اعضای شورا نیز با آقای عارف همعقیده باشند. حتی میتوان گفت این بحث در اثر برخی عهدشکنیهایی که در مقاطع گذشته مشخصا در مجلس و برخی از شوراها اتفاق افتاده روی داده، اما در عین حال هنوز به عنوان استراتژی رسمی اصلاحطلبان و شورای عالی اساسا مورد بحث و تصمیمگیری قرار نگرفته است.
در انتخابات سال ۹۴ با اینکه لیست امید توانست پیروزی بسیاری بهدست آورد، اما در مناسبات داخلی مجلس، اصلاحطلبان نتوانستند به جایگاه محکمی دست پیدا کنند. به نظر شما با توجه به برخی عهد شکنیها و تجربه انتخابات شوراها که اصلاحطلبان به پیروزی کامل رسیدند، بهتر نیست اصلاحطلبان مستقلا به انتخابات ورد کنند؟
بیش از ۱۵۰ نفر با لیست امید وارد مجلس شدند که بخشی از آنها تقریبا راه خود را جدا کردند و بعدا با نام فراکسیون مستقلین انسجام یافتند. به هر حال انتظار میرفت بر اساس تعهدی که از همه اعضا گرفته شده بود در یک فراکسیون جمع شوند، اما به دلایل مختلفی این مهم صورت نپذیرفت.
نکته دیگر اینکه مقایسه مجلس با شوراها قیاس معالفارق است و با هم تفاوت دارند و خیلی نمیتوان وضعیت این دو را با یکدیگر مقایسه کرد. همانطور که گفته شد به دلیل وضعیتی که وجود داشت برخی فکر میکردند که اصلاحطلبان در انتخابات شرکت نکرده و لیست نمیدهند، اما به دلیل اینکه ردصلاحیتها گسترده بود و تعداد کمی میتوانستند در لیست اصلاحطلبان قرار بگیرند مجبور به ائتلاف شدیم.
از این رو محدودیتها در انتخابات مجلس بدین علت که نظارت استصوابی شورای نگهبان وجود دارد و به شدت سختگیرانه اعمال میشود امکان عمل را محدود میکند، اما در شوراها چون نظارت با مجلس است و محدودیتها زیاد نیست وضعیت متفاوتی پیش میآید. من هنوز نمیدانم و قابل پیشبینی نیست که در انتخابات مجلس یازدهم در سال ۹۸ چه وضعیت سیاسیای خواهیم داشت.
آیا ما نیروهای خالص اصلاحطلب داریم که بتوانیم کرسیهای قابل قبولی در مجلس بهدست اوریم یا نه بازهم باید شرایط به گونهای باشد که به دلیل مسائل کلانتر به افراد نه چندان صد درصد اما همسو رضایت بدهیم. البته اکنون برخی در مجلس بر این عقیده هستند که ما اگر اقلیت باشیم اما اقلیت منجسم باشیم، بهتر است تا اینکه اکثریت بدون انسجام باشیم. من فکر میکنم برای نقشه راه آینده خیلی نمیتوان سادهاندیشانه قضاوت کرد.
از سوی دیگر به رغم اینکه آقای عارف انسان بسیار صبوری است و کمتر اظهار نظرات چالش بر انگیز دارد و سعی میکند با نوعی مسالمت جویی مسائل را حل و فصل کند سخن او عمدتا هشداری برای افرادی است که معمولا در فصلهای انتخاباتی معمولا رفیق قافله میشوند و پس از انجام کار خود تمام قول و قرارها را فراموش میکند. اما به نظرم اتخاذ راهبردی برای آینده نیاز به بحثهای بیشتری دارد.
آقای روحانی در انتخابات ۹۲ و ۹۶ با حمایت اصلاحطلبان به کرسی ریاست جمهوری رسید، اما این موضوع در ترکیب کابینه و چینش استانداران چندان لحاظ نشد. از این رو بسیاری براین باورند که رئیس جمهور حمایت را از اصلاحطلبان گرفته اما وقعی به آنها ننهاده، این مسأله را چطور ارزیابی میکنید؟
این موضوع نیازمند بررسی بیشتر است و من صرفا نظر شخصی خود را میگویم و نمیخواهم نظر خود را به مجموعه اصلاحطلبان یا شورای عالی منتسب کنم. از این رو به طور کلی معتقدم راهبرد ائتلافی کلان باید کماکان حفظ شود. آقای روحانی بالاخره جایگاه و ظرفیت فردی داشته و جریانی به او نزدیکتر است و زمانی که این ظرفیت با ظرفیت اصلاحطلبان پیوند خورد، توانستیم موفقیتهای پی در پی را رقم بزنیم.
فکر میکنم خود رئیس جمهور و اطرافیان او نیز به این مهم توجه دارند که بدون این پیوند این هم افزایی ایجاد نمیشد و این موفقیتها بهدست نمیآمد. طبیعی است که در یک ائتلاف کلان همه طرفهای ائتلاف به همه هدفهای خود نمیرسند. در این راستا نقاط تمایز، افتراق و تشابهی وجود دارد و قدر مشترکی از اهداف که من فکر میکنم این قدر مشترک از اهداف مشترک را باید لحاظ کرد و باید مراقبت کرد که برخی بیمهریها، بدعهدیها و کملطفیها به مسیر کلی آسیب نزند.
در عین حال این موجب نمیشود که ما نقدهای خود را بیان نکنیم، البته بایستی مراقب باشیم که رقبا از این سخنان سوء استفاده نکنند. اینکه انتظار باشد که اصلاحطلبان در همه عرصهها حضور پیدا کنند، اما زمانی که موفقیتها بهدست میآید چندان جدی گرفته نشوند زیاد پسندیده نیست. باید گفت که در قضیه چینش استانداران برخی از استانداران اصلاحطلب برسرکار هستند و در سطوح میانی وزارتخانهها نیز اصلاحطلبان کم و بیش حضور دارند.
اگر چه باید دو بحث رویکرد و اشخاص را از هم تفکیک کنیم. در این راستا این نقد را میتوان وارد کرد که ممکن است اشخاص منتسب به جریان اصلاحات باشند، اما مهم نگرش و رویکرد است که ما در این قسمت ضعف داریم و عیار اصلاحطلبی رویکردها بهاندازه مورد انتظار نیست.
نکته قابل توجه دیگر این است که برخی از اشخاصی که به عنوان اعضای تعیینکنندهتر در تیم آقای روحانی هستند به رغم اینکه ابراز هم میکنند که ما مسألهای نداریم، اما به نظر میآید مهربانی لازم را نسبت به اصلاحطلبان ندارند. گرچه برخی دوستان نیز در مجلس میگفتند که دولت در جایگاه خود معذوریت و محدودیتهایی دارد اما نقدی که ما در گذشته نیز داشتیم این بود که انگار دولت حامیان خود را به عنوان حامیان اصلی و جریانی در نظر میگیرد و خیالش از این بابت راحت است.
حتی در فضای مجلس نیز در تصمیمگیریها از اصولگرایان منتقد حمایت بیشتری میکنند. این انتقاداتی است که به مجموعه دولت وجود دارد و میتوان مثالهای دیگری هم برای آن پیدا کرد، اما بازهم تاکید میکنم که حفظ ائتلاف خردگرایان و اعتدالگرایان از دو جناح اصولگرا و اصلاحطلب کماکان بر ملاحظات، مصالح و منافع جناحی اولویت دارد.
چندی است همنشینی رئیس مجلس با رئیس دولت اصلاحات در جماران خبرساز شده، به نحوی که برخی معتقدند در ادامه این روند اصلاحطلبان برای سال ۱۴۰۰ با آقای لاریجانی ائتلاف خواهند کرد. ارزیابی شما از این موضوع چگونه است؟
بنده اتفاقاتی که در این چند مدت افتاده را چندان جدی نمیگیرم. به فرض حضور آقای لاریجانی در آن مراسم تعمدی باشد که کنار رئیس دولت اصلاحات قرار گرفت و برجسته شد. رسانهای شدن آن کاملا طبیعی و عادی است که در مراسمی ۲ یا ۳ نفر در کنار هم بنشینند.
به نظرم جریان تندرو بیشتر با این هدف که به نوعی عناد خود با رئیس دولت اصلاحات را بروز دهد به این مسأله دامن زد و بیشتر این فشارها از این جهت بود که یک مقام رسمی کشور در مجلس ختمی که بیشتر بعد اخلاقی، عرفی و مناسکی دارد، نتواند در کنار رئیس دولت اصلاحات قرار گیرد. از این رو من تصور نمیکنم آقای لاریجانی هدف انتخاباتی از این حضور و همنشینی با رئیس دوره اصلاحات داشته باشد، اما اینکه آقای لاریجانی برای انتخابات ۱۴۰۰ برنامهای دارد یا ندارد، قابل بحث است و به هر حال طبیعی است که او برای رقابتهای آینده برنامه دارد.
به نظرم زود است که از اکنون به این مباحث دامن بزنیم، چون تازه سال نخست دولت دوم آقای روحانی را پشت سر میگذاریم، یعنی ۴سال تا آن زمان فاصله داریم. معمولا طرح این مسائل در سال پایانی دوره و قبل از رقابتهای انتخاباتی منطقی است. به نظرم اصولگرایان تندرویی که از ائتلاف ضربه خوردهاند با مطرح کردن این مسائل میخواهند به این ائتلاف ضربه بزنند.
در روزهای گذشته مباحثی تحت عنوان جایگزینی نظام پارلمانی به جای نظام ریاستی مطرح شده است. تحلیل شما از این مسائل چیست و آیا با توجه به اینکه اصلیترین مولفه نظام پارلمانی احزاب قوی هستند کشور ما میتواند به سمت نظام پارلمانی برود؟
این بحث از قبل طراحی شده نبوده که جریانی پشت این بحث بوده باشد. من تا بهحال خودم از پاسخ دادن به این سوال طفره رفتهام و میخواستم به این بحث دامن نزنم. اول فکر میکردم جریانی به این بحث دامن میزند، اما طی ۲، ۳ روزی که با آقای یوسفیان صحبت کردم، فهمیدم که این بحث کاملا تصادفی مطرح شده و ارادهای پشت آن نیست که بخواهد سناریویی را پیش ببرد. این نکتهای است که خیلیها را به اشتباه انداخته و همه تصور کردند که این موضوع از جایی هدایت میشود که شما و سایر رسانهها باید توجه داشته باشید و به آن دامن نزنید.
البته در چند سال گذشته مقام معظم رهبری هم طی سفری به کرمانشاه یا شهری دیگر به این موضوع اشاره داشتند. به هر حال این موضوعی است که در جای خود قابل بحث و بررسی است. امروزه نظامهای پارلمانی در جهان مدلهای مختلفی دارند و دارای مدل واحدی نیستند. مثلا در مدل فرانسه رئیس جمهور وجود دارد و کابینه از پارلمان میآید یا در انگلستان ملکه به عنوان مقام تشریفاتی حضور دارد، نخست وزیر دارد و جمهوری هم نیست و سلطنتی است، اما کابینه از دل پارلمان بیرون میآید.
نکته دیگری که وجه مشترک این نظامهاست تاثیرگذاری و تعیین کنندگی احزاب در نظامهای انتخاباتی پارلمانی است. ما حتی اگر بخواهیم که این نظام را طراحی کنیم باید به احزاب به عنوان مسألهای مهم و حیاتی توجه کنیم.
از سوی دیگر باید دید اساسا هدف از طرح چنین بحثی چیست؟ و چه نیاز، ضرورت و تحولی ممکن است در کشور ما وجود داشته باشد. چون گرایشهای مختلفی ممکن است با رویکردهای مختلف از این بحث جانبداری کنند. از طرفی ممکن است کسانی رویکردشان به مقوله دموکراسی، انقباضی باشد و فکر کنند در نظام ریاستی مجال تاثیرگذاری آرای مردم بیشتر است. از این رو برای این که این مجال را ببندند به نظام پارلمانی فکر میکنند.
رویکرد دیگر ممکن است متضاد این رویکرد باشد بدین جهت نظامهای پارلمانی با توجه به نقش آفرینی احزاب اساسا میتوانند موجب توسعه دموکراسی شوند. برخی دیگر نیز این بحث را از این جهت مطرح میکنند که فکر میکنند در نظام ما نوعی از همگسیختگی میان مجلس و دولت و از طرف دیگر میان دولت و مقامات دیگر وجود دارد که موجب بروز مشکلاتی میگردد که از این رو نظام پارلمانی میتواند انسجام بیشتری در مجموعه نظام سیاسی ایفا کند.
من فکر میکنم این بحث الان خیلی خام است و به هر حال طرح آن میتواند در محافل آکادمیک مورد بحث قرار گیرد، اما این مسأله طبعا مستلزم اصلاح اساسی در قانون اساسی است. فرایند اصلاح قانون اساسی نیز به همین سادگیها نیست.
نکته مورد توجه این است که مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی در خصوص بازنگری در قانون اساسی میگوید دو مقوله قابل بازنگری نیستند، یکی اصول مربوط به اسلامیت نظام و دیگری نیز اصول مربوط به جمهوریت نظام . یعنی اصولی که مربوط به وجهه مردمسالاری و جمهوریت نظام میباشد، قابل بازنگری نیست و هرگونه تحولی در درون سازوکارهای فعلی ایجاد شود باید این دو اصل مورد نظر قرار گیرد. برخی مدلهایی که در ذهن برخی جناحها یا افراد میباشد ممکن است با جمهوریت ایران در تضاد و با مکانیزم پیشبینی شده در قانون اساسی سازگاری نداشته باشد.
حمید شجاعی
- 14
- 1