انتخاب وزير علومي كه مطالبات دانشگاهيان را پاسخ دهد و در عين حال موجب ايجاد حاشيه براي دولت نشود در حال حاضر مهم ترين دغدغه روحاني است. انتقادات از عدم تصميم گيري قاطع وي روز بهروز افزايش مييابد و بسياري میتوانند چنين رفتاري را بياعتنايي به پشتوانه مردمياش تلقی کنند.
دیروز دكتر منصور غلامي به عنوان وزیر پیشنهادی علوم از سوی دولت به مجلس معرفی شد. غلامي در دوره اخير رياست بر دانشگاه بوعلي صدای بسياري از دانشجويان را درآورده و از روزهاي اخير كه نامش پررنگ شد فعالان دانشجويي سراسر كشور به موضعگيري و تشكيل كمپين عليه وي روي آوردند. چنين مخالفتي با گزينه وزارت پیش از معرفی کم سابقه است و بايد ديد مجلس چگونه به مطالبات دانشجویان پاسخ خواهد داد. در مورد احتمال معرفي غلامي به عنوان وزير پيشنهادي و پاره اي از تعامل هاي ميان دولت و مجلس قاسم ميرزايي نیكو نماينده مردم دماوند و فيروزكوه و عضو فراكسيون اميد مجلس با «آرمان» گفتوگويي کرده كه در ادامه مي خوانيد.
آقای دکتر غلامی رئیس دانشگاه بوعلی همدان به عنوان وزیر پیشنهادی علوم به مجلس معرفی شد. اما در عین حال مخالفتهای بسیاری با انتخاب وی از سوی فعالان دانشجویی مطرح است. تحلیل شما از احتمال معرفی و رایآوری وی چیست؟
این اتفاق انعکاس بسیار بدی خواهد داشت. از جاهای مختلفی اعلام عدم رضایت از معرفی آقای غلامی (حتی تهدید به تحصن) را شاهد بودهایم که این اتفاق حتی پیش از معرفی احتمالی فردی برای وزارت، اصلا خوشایند نیست. طبعا با چنین حجمی از نارضایتی دغدغهمندان جریان دانشجویی انتخاب فردی مانند آقای غلامی پیام خوبی را صادر نخواهد کرد و کاش دولت در انتخاب گزینه خود تجدید نظر کرده و فردی غیر از آقای غلامی را معرفی میکرد.
این اتفاق مطمئنا اثر مثبتی ندارد و پیش از این اتفاقات خود دولت باید از چنین اتفاقی پیشگیری میکرد و با تدبیر لازم در انتخاب خود تجدید نظر مینمود. اما در حال حاضر امیدوارم همه دست به دست هم دهیم که فراکسیون متفقا به گزینهای که مورد رضایت دانشگاهیان نیست به عنوان وزیر از مجلس رای اعتماد ندهد تا اعتماد به فراکسیون امید خدشهدار نشود. نکته مهم دیگر در مورد آقای غلامی این است که کمیتهای که عملکرد ایشان را بررسی میکند نظری منفی بر وی دارد و بعید میدانم با این شرایط مستقلان مجلس هم نظر مثبتی به چنین گزینهای داشته باشند.
باید تلاش کنیم این آگاهی برای دولت ایجاد شود که باید افرادی مناسبتر را برای وزارت معرفی کند. رسانهها در این مسیر نقش بسیار مهمی دارند تا این نگرانیها به گوش دولتمردان برسد.
دکتر غلامی با گزینههای مد نظر دانشگاهیان فاصله دارد. از نظر شما نارضایتی پیش روی این قشر از دولت چه نگرانیهایی ایجاد خواهد نمود؟
آقای غلامی در خوشبینانهترین حالت گزینه بیست و چهارم یا پنجم بوده و افراد دیگری مانند آقای فرجی دانا مدنظر بودند که انتظار میرفت حداقل افرادی در همان سطح معرفی شوند. با وجود اینکه برخی ادعا کردهاند که آقای غلامی پیشنهاد آقای فرجی دانا است اما از نظر بنده بعید به نظر میرسد از طرف فرجی دانا معرفی شده باشد. از نظر من خود دولت گزینهای که باید و شاید را معرفی نکرده و مسئولیت این وضعیت بر دوش خود دولت است.
رضایت دانشجویان معیار بسیار مهمی است و اگر فضای آرامش و سلامت روانی جامعه (با توجه به شرایط فعلی کشور) به هم بریزد نتایج بدی را شاهد خواهیم بود. مشخص نیست از اینگونه اقدامات و انتخابهای اعتراض برانگیز چه کسانی سود میبرند، اما ضروری است عقلای دولت در این مورد با تدبیر تصمیمگیری کنند. هرچند دولت طبق قانون حق دارد آقای غلامی یا هرکس دیگری را معرفی کند اما نمایندگان مردم در مجلس حتما باید تلاش کنند که وی رای نیاورد.
آیا تضمینی وجود دارد که در این مورد نیز مانند جلسه قبلی رای اعتماد که تصمیم به رای ندادن به آقای رحمانی فضلی بود، از وزیری که مطلوب فراکسیون نیست و بنابه حمایت نکردن از اوست، تا این حد حمایت شود و از مجلس رای آنچنانی بگیرد؟
در مورد رای اعتماد به افرادی مانند آقای رحمانی فضلی نوعی دودستگی در فراکسیون ایجاد شد که منجر بهاین اتفاق گشت. قبل از هر چیزی فراکسیون امید حداقل باید نظر خود را در این مورد اعلام کند. آن زمان هم متاسفانه هیچ نظر رسمیای از سوی فراکسیون در مورد وزرای پیشنهادی دیده نشد. اما در مورد وزارت علوم تلاش خواهیم کرد که حتما قبل از معرفی یا مدت کوتاهی پس از آن فراکسیون امید نظر رسمی خود را در مورد رای اعتماد یا عدم اعتماد به وزیر پیشنهادی اعلام کند.
از نظر شما مهمترین ویژگیهایی که یک وزیر علوم باید داشته باشد، چیست؟
مهمترین شاخصه مناسب بودن وزیر علوم مقبولیت بین اساتید و دانشجویان است. دانشجویان برآیند و نمونههای عالی این رای ۲۴ میلیونی هستند، بنابراین خواسته آنان حتما باید مدنظر قرار گیرد، چراکه مطالبات دانشجویان مطالبات اقشار مختلف جامعه است. همچنین اساتید و اعضای هیات علمی هم معیاری دقیق برای تشخیص مناسب بودن یا نبودن گزینههای وزارت علوم هستند.
به طور نمونه وقتی اسم وزیری مانند آقای معین برده میشود همه به نیکی از وی یاد میکنند. تدبیر، مدیریت بحران و هنر ایجاد آرامش با حفظ معیارها نیز از ویژگیهای مهمی است که وزیر علوم باید دارا باشد. ضمن اینکه کمیسیون آموزش و بهداشت مجلس اعضای مطرح و معتبری از هیات علمی را در خود جای داده که میتوانند نظر کارشناسی در مورد ویژگیهای وزیر پیشنهادی داشته باشند.
از نظر شما چرا چنین شرایطی پیش آمده؟ مگر آقای روحانی وعده نداد با رای بالاتر دست بازتری برای تغییر خواهد داشت؟
به نظر میآید آقای روحانی نمیتواند تصمیم بگیرد و با معذوریتهایی مواجه است که برای رفع آن هم نمیخواهد هزینه کند. مسئولیت این شرایط پیش آمده با شخص رئیسجمهور است. رئیس جمهور باید بتواند وزیر علومی مطابق رای مردم به مجلس معرفی کند و در این راه نمیتواند مسامحه کند. انتظار این بود که آقای روحانی چنین چیزی را در نظر داشته باشد.
وزارت دفاع، اطلاعات و امور خارجه بعضا با حساسیتهای قابل درکی مواجه هستند، اما رئیسجمهور میتواند وزیر علوم را با تصمیمی قاطع انتخاب کند. ما سرمایه اجتماعی عظیمی را به وجود آوردهایم و این سرمایه اجتماعی پشتوانه محکمی برای نظام در مسائل داخلی و بینالمللی است. هر اقدامی که باعث سرخوردگی این سرمایه اجتماعی شود ضرر جبران ناپذیری است و مشخص نیست چقدر باید هزینه شود تا اعتماد این سرمایه بازگردد. باید قدر این سرمایه اجتماعی را بدانیم و از رویکردهای این چنینی پرهیز کنیم.
اینکه کسانی فکر میکنند وعدههای قبل از انتخابات برای کسب رای بوده، درست است؟
خیر، کشور ما با برخی مشکلات مواجه است که موجب این اتفاقات میشود. به طور مثال در حوزه تصمیمگیری برخی موضوعات باید در نظر گرفته شود. در واقع تصمیمگیریها باید روشن و براساس ضوابط باشد که در غیر این صورت در مدیریت کشور با مشکل مواجه خواهیم بود. مثلا در یک شهرستان اگر امام جمعهای نظر به انجام شدن کاری دارد مسئولیت را کاملا به وی بسپاریم. هیچ ایرادی ندارد همه مسئولیت استان خراسان را به آقای علمالهدی بدهیم و استانداری در دفتر امام جمعه ادغام شود. اما اگر قرار است مسئولیت با رئیس جمهور باشد، باید در تمام سطوح اختیار قانونی را به شکل کامل داشته باشد. این موضوع یکی از موضوعاتی است که گاهی مشکل ایجاد میکند.
نارضایتی فراکسیون امید از رئیس جمهور حتی منجر به گرفتن دو کارت زرد از سوی وزرای دولت شد. آیا اختلاف بین مجلس و دولت بیشتر میشود؟
علاوه بر فراکسیون امید دو فراکسیون دیگر و مجامع قومی و استانی نیز ناراضی هستند. بسیاری از مجامع استانی از تصمیمگیریهای مثلا وزارت کشور یا همین بحث وزارت علوم ناراضی هستند. این واکنشها کم کم نشان داده خواهد شد و پیش بینی میشود در آینده بیشتر مشاهده شود. انتخاب استاندار از اختیارات وزارت کشور است و هیات دولت به او رای میدهد. اما این استاندار باید با نمایندگان کار کند و این نمایندگان طبعا خواستههایی دارند.
امیدواریم این استاندارانی که در جایگاه خود قرار گرفتهاند بتوانند خواستههای مردم را محقق کنند، چراکه نمایندگان هم خواستهای جز بهبود شرایط استان و شهرستان حوزه انتخابیه خود ندارند. هرچند باید در نظر داشت که ممکن است مسائل شخصی و نظر فردی نمایندگان در برخی موارد مطرح باشد که باید آن را از دغدغههای واقعی تمیز داد. کمیتهای در فراکسیون امید برای بررسی عملکرد وزیر کشور تا کنون تشکیل شده و اطلاعاتی هم در این مورد به دست آمده است. بنده تقریبا با روسای مجامع نمایندگان ۱۲ استانی که با تغییر استاندار مواجه بودند صحبت کردم، یک یا دو استان از تغییرات پیش آمده راضی بودند. این نشان میدهد سطح نارضایتی تا چه میزان میتواند از اقدامات وزیر کشور بالا باشد.
فراکسیون امید کم کم به انسجام مورد نیاز نزدیک میشود. این روند را چگونه میبینید؟
اساسنامه و چارچوبهای فراکسیون امید مدتی پس از تشکیل آن آماده شد و طبیعی است که برخی دوستان هم اشتیاقی برای عضویت از ابتدا را نداشتند. هر نماینده برای خود سیاست و خط مشیای دارد که معیار وی برای عملکردش است. ما نمیتوانیم به زور از نمایندهای بخواهیم نامهای را امضا کند.
این ضعف عمده ما به نظام حزبی و نداشتن احزاب فراگیر و قدرتمند بازمیگردد. فراکسیون تا حدی میتواند مسائل را پیش ببرد، اما احزاب باید انسجام کلی را تشکیل دهند. ما امیدواریم این همبستگی و پیوند مورد انتظار در مجموعه ایجاد گردد تا اشکالات و انتقادات موجود در فراکسیون با درایت بیشتر هیات رئیسه رفع شود و فراکسیون امید در پایان مجلس روسفید باشد. احتمالا اسامی دقیق اعضای فراکسیون امید نیز تا هفته آینده منتشر میشود تا در این مسیر شفافسازی بیشتری صورت گیرد.
چه تدابیری برای جلوگیری از حضور افرادی که با بلیت اصلاحطلبی وارد مجلس شدند اما به قرار خود پشت کردند، باید اندیشیده شود؟
سرمایه اجتماعی یا مردم حاضر در حوزه انتخابیه بهترین افراد برای انتخاب من نوعی برای نمایندگی در مجلس هستند. این مردم نفرات را به دلیل عضویت در لیست امید و سر دادن شعارهای اصلاحطلبانه انتخاب کردند و اگر این افراد برخلاف انتظارات عمل کنند مردم نیز پاسخ درخوری به آنان خواهند داد. انتشار لیست دقیق اعضای فراکسیون امید موجب آگاهی مردم هر حوزه انتخابیه به عملکرد نمایندگانشان خواهد شد.
برخی با قرار گرفتن در لیست امید و حتی عکس بزرگان اصلاحات وارد مجلس شده و اکنون حتی حاضر نیستند نامهای در این مورد امضا کنند. این رفتار ممکن است دلایلی چون نگرانی از عدم تایید صلاحیت در دور بعدی، اهمیت ندادن به اینگونه مسائل، تکیه بر مشی اعتدالی و برخورد خنثی و... داشته باشد. اما در نهایت خود مردم مهمترین تعیینکنندگان نتیجه اینگونه رفتارها خواهند بود.
نظر شما در مورد اظهارات آقای عارف مبنی بر عدم ائتلاف در سال ۹۸ چیست؟
از نظر بنده این نظر شخصی آقای عارف است. نظر فراکسیون یا جمع هنگامی مطرح خواهد شد که همه به یک جمعبندی برسیم و طی بیانیه یا شیوههای دیگر اعلام شود. جامعه تحمل یکسو روی را ندارد و از نظر بنده هنوز تبدیل ایدئولوژی به استراتژی باید ادامه پیدا کند. زمانی ما حتی نام حسن روحانی در لیست کاندیداهای مجلس را قبول نمیکردیم اما امروز تمام قد برای رئیس جمهور شدنش و موفقیت او تلاش میکنیم. این استراتژی مفید با وحدت جریانهای مختلف میتواند با مدیریت بهتری اهداف را تحقق بخشد.
افت کیفیت نیروهای سیاسی دغدغه بسیاری از فعالان اصلاحطلب است. شما مشکل را در کجا میبینید؟
اصل مشکل نداشتن احزاب قوی است. پارلمان به شكل نوين پديدهای است که سابقه غربي دارد و اگر حزب حرفهای داشته باشیم آموزش و ارتقای سیاسی نیروها مدنظر قرار میگیرد. ما هنوز جایی نداریم که با باز شدن مجلس در هفته جاری تعیین کند که ما باید فلان طرح یا مسائل را مطرح کنیم. پارلمان پدیدهای است که از خارج کشور آمده و در کشور ما وجود نداشته است. ابزار اصلی پارلمان حزب است و تا این احزاب پا نگیرد پارلمان ما هم حرفهای نخواهد شد.
هرچند احتمالا برخی نمیخواهند حزب پا بگیرد، چون احزاب قوی نتایج خوبی برای مردم در پی خواهند داشت. یکی از اهداف وزارت کشور بالا بردن سطح سیاسی مردم و تسهیل روند فعالیت احزاب و تشکلهای سیاسی است. مثلا بنده با نبودن فردی متبحر مانند آقای توکلی در مجلس که به دلیل برخی تقابلهای متکی به شعار، موفق به رای آوردن نشد مخالفم. اکنون هم که احزاب نیستند شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان باید چنین نقشی را ایفا کند و بر نمایندگان حاضر در مجلس و شورا نظارت کند.
شورای عالی دارای فراز و نشیبهای مختلفی بوده و همه به دنبال رفع ایرادات و محدودیتهای آن هستند، تا بتواند منسجمتر و کاملتر کار را به پیش برد. قطع به یقین این ساز و کار ایراداتی داشته که در کمیتههای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته و امیدواریم حلاجی آن نتیجه خوبی داشته باشد و بتواند در پیشبرد اهداف به ما کمک کند.
محمد طاهریجو
- 19
- 4