از دو روز پیش که یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه گفته بود ادامه کار پرونده تخلفات نفتی سال ۸۷ تا ۹۱ با تصمیم مجلس مشخص می‌شود، این سؤال پیش آمده که آیا مجلس برای پنجمین بار از محمود احمدی‌نژاد شکایت خواهد کرد؟ احمدی‌نژاد در این پرونده به گواه گزارش دیوان محاسبات حکم محکومیت گرفته است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «ایران» درباره پیگیری این پرونده در مجلس و محاکم قضایی توضیحاتی داده است. او می‌گوید که شکایت از احمدی‌نژاد توسط مجلس به قوه قضائیه بستگی به رأی نمایندگان دارد. هر چند در این خصوص تاجگردون چندان هم به پیگیری قضایی این پرونده امید ندارد.
درخصوص پرونده آقای احمدی‌نژاد در موضوع تخلفات نفتی سال ۸۷ تا ۹۱ در روزهای اخیر بحث‌های زیادی مطرح شد. از جمله اینکه آقای حسینی نماینده تفرش گفت ادامه پیگیری موضوع و رسیدگی به آن با تصمیم مجلس خواهد بود. در این زمینه مجلس چه اقدامی انجام داده است؟
طبق قانونی که تصویب شده، دیوان محاسبات موظف است گزارش آن دو بند از تخلفات را بدهد که یکی مربوط به فروش نفت که غیرقانونی انجام شد و دیگری هم پرونده مربوط به نیروی انتظامی است. دیوان محاسبات این گزارش را تقدیم کمیسیون کرد و ما هم آن را یک بار در دستور کار گذاشتیم و یک بار دیگر هم در دستور قرار خواهد گرفت. بحث مشخص این است که موضوع نیروی انتظامی هنوز مانده است.
یعنی هنوز تعیین تکلیف نشده است؟
بررسی آن هنوز تمام نشده مضافاً اینکه بحث تسویه آن بدهی‌ها وجود دارد و باید روشن شود که نفت فروخته شده توسط نیروی انتظامی در چه ردیف‌هایی مصرف شده است. این کار هنوز در حال انجام است و به پایان نرسیده.
آیا امکان دارد این پرونده پیگیری قضایی شود؟ علی‌الخصوص اینکه برای آقای احمدی‌نژاد هم گویا کیفرخواست توسط دیوان محاسبات صادر شده است.
پیگیری قضایی این پرونده دو بخش دارد. بخشی که مربوط به شخص آقای احمدی‌نژاد می‌شود را بعید می‌دانم پیگیری قضایی شود، چون بیشتر بحث پیگیری مالی آن است. پیگیری قضایی آن چیزی است که منجر به اقدامات جرم‌زا مثل اختلاس شود. در این موضوع اما ما با تخلف مواجه هستیم نه جرم. ما در کمیسیون برنامه و بودجه هم برای اینکه شبهات بیشتر نشود و دامنه برداشت‌های شخصی و نادرست از این پرونده زیادتر نشود، هر چند گزارش دیوان محاسبات محرمانه بود اما گفتیم بهتر است تا به صورت عمومی منتشر شود که دیگر حرف و حدیث‌های بیشتری درباره آن نداشته باشیم.
یعنی این گزارش توسط مجلس به دستگاه قضایی فرستاده نخواهد شد؟
ما گزارش را به صحن خواهیم داد و آنجا اگر نمایندگان تشخیص دادند که طبق ماده ۲۳۶ اقدام شود، این پرونده توسط مجلس به دستگاه قضایی ارجاع داده خواهد شد.
در آنجا چه اتفاقی می‌افتد؟ منظورم این است که در صورت موافقت صحن مجلس، آیا بررسی قضایی خواهد شد؟
آنجا دیگر اعمال ماده ۲۳۶ می‌شود و قوه قضائیه است که باید وارد عمل شود. اما تاکنون حتی یک فقره از آن هم اقدام نشده است. یعنی مشکل ما این است که در قوه قضائیه عملاً اعمال ماده ۲۳۶ که پرونده‌هایی است که شاکی حقوقی آن مجلس می‌باشد، مغفول واقع شده است.
یعنی از بررسی بعدی پرونده ناامید هستید؟
ببینید به همین دلایلی که گفتم، من خیلی اعتقادی به ارسال پرونده‌ها به قوه قضائیه ندارم. تا اینجای کار دیوان محاسبات حکم مربوط را صادر کرده و باید به دنبال اجرای آن باشیم.
مشخص است که این مبالغ را باید چه مرجعی به خزانه برگرداند؟
برگشتنی نیست و نمی‌شود گفت چه کسی می‌تواند این کار را بکند. مثلاً در آن سال آقای احمدی‌نژاد تشخیص داده که بنزین را با آن قیمت وارد کند و هر چند تصمیمش تخلف بوده اما بالاخره مردم آن را مصرف کرده‌اند و رفته است. توقعی نیست که آقای احمدی‌نژاد بیاید و آن ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان را جبران کند. همه می‌دانیم که چنین چیزی شدنی نیست.
یـعنـی پس انتـظار محـاکمه هـم نباید داشته باشیم؟
این انتظار غلطی نیست بالاخره در این موضوع یک جرم شخصی رخ داده که باید مراتب آن مشخص شود.
شما که گفتید تخلف بوده و نه جرم.
من از منظر شخصی نگفتم. از منظر شخصی این یک جرم است که می‌تواند با احکامی نظیر انفصال از خدمات دولتی همراه شود. آنچه من گفتم، در ابعاد مالی قضیه بود.
از مبلغی که قبلاً معادل ۲۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در گزارش دیوان محاسبات اعلام شده بود، چقدر تاکنون تسویه شده است؟
نه این طور نیست. ما در اینجا باید حساب مالی خزانه را صاف کنیم. یعنی باید بین خزانه و شرکت نفت یک تسویه حساب صورت بگیرد.
وقتی گزارش می‌دهند و مرجعی آن را تصحیح می‌کند، آن صورت مالی هم خود به خود تصحیح می‌شود و تخلف هم جداگانه بررسی خواهد شد. در این مورد پولی نباید به خزانه برگردد، بلکه باید صورت‌های مالی را اصلاح کنیم.
احسان بداغی
- 14
- 2
