سؤال از وزیر؛ یکی از نقش‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان. این در حالی است که گاه ماجرا به‌گونه‌ای دیگر رخ می‌دهد. مدتی است که دیده می‌شود پس از حضور وزیر مربوطه در صحن مجلس، با اخذ «قول»، نماینده پرسشگر از به‌رأی‌گذاشتن سؤال منصرف می‌شود و اعلام قانع‌شدن می‌کند؛ قول‌هایی که معمولا بدون ضمانت اجرائی هستند.
اما سؤال به‌عنوان نقش نظارتی، فقط مخصوص وزرا نیست؛ بلکه رئیس‌جمهوری هم مشمول آن می‌شود. برای سؤال از وزیر یا رئیس‌جمهوری، در اصل ٨٨ قانون اساسی آمده: «در هر مورد که حداقل یکچهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و یا هریک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایف آنان سؤال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و درباره وزیر بیش از ١٠ روز به تأخیر افتد؛ مگر با عذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی».
روند سؤال از وزیر این‌گونه است که پس از اعلام وصول از سوی هیئت‌رئیسه، سؤال به کمیسیون مرتبط با موضوع سؤال ارجاع داده می‌شود. در آن کمیسیون، فرد یا افراد سؤال‌کننده با وزیر مدنظر جلسه‌ای برگزار می‌کنند و حرف‌های وزیر را می‌شنوند؛ در‌صورتی‌که پاسخ‌های وزیر آنها را قانع کرد، سؤال به صحن ارجاع نمی‌شود؛ ولی اگر نماینده یا نمایندگان پرسشگر از جواب‌های وزیر رضایت نداشتند، سؤال به صحن می‌رود.
آخرین سؤال
دهم آبان بود که «محمدرضا صباغیان»، نماینده مردم یزد، دو سؤال از علی ربیعی، وزیر کار، در صحن مجلس پرسید. سؤال مطرح شد، روند سؤال طی شد، وزیر و نماینده سؤال‌کننده صحبت کردند؛ چیزی حدود ٤٥ دقیقه از وقت مجلس برای این روند گرفته شد و در نهایت هنگامی که باید صباغیان اعلام می‌کرد که قانع شده یا خیر، تعدادی از نمایندگان اطراف او را احاطه کردند؛ تعدادی می‌خواستند او قانع نشود؛ تعدادی هم تلاش داشتند او قانع شود؛ در نهایت از وزیر «قول» گرفت که تا یک ماه مشکلاتی را که برای آنها طرح سؤال کرده بود، رفع شود.
جالب اینکه سؤالی که ١٠ آبان در صحن مجلس از وزیر کار پرسیده شد، اوایل تابستان یعنی ١٣ تیر در جلسه کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر کار بررسی شده بود که در آن جلسه ربیعی نتوانست نماینده سؤال‌کننده را قانع کند و سؤال به صحن ارجاع داده شد.
موضوع این دو سؤال هم از موضوعات چالش‌برانگیز در مدت اخیر بوده؛ خلاصه این دو سؤال این بود که «چرا در مقابل اخراج اعضای شوراهای کارگری از سوی کارفرمایان با وجود انتظارات به‌حق جامعه کارگری، از طرف ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد» و سؤال دیگر این بود: «وزیر باید با توجه به اصل ٢٦ قانون اساسی و فصل شش قانون کار و اهمیت تشکیل تشکل‌های کارگری، اقدامات صورت‌گرفته دراینباره را در چهار سال گذشته ارائه کند».
هرچند وزیر کار در جلسه کمیسیون اجتماعی که تقریبا نیمه تیر برگزار شد، اقدام علیه منافع کارگران را محکوم کرد؛ ولی در فاصله چهارماهه بین جلسه کمیسیون اجتماعی تا جلسه علنی که سؤال در آن مطرح شد، کارگران زیادی حقوق نگرفتند یا به دلیل تجمعات با آنها برخورد شد. البته ناگفته نماند که وزیر کار در جلسه کمیسیون اجتماعی هم قول داده بود که موارد را بررسی و نتیجه نهایی را به نمایندگان ارائه کند که البته با اقبال نمایندگان سؤال‌کننده مواجه نشد؛ ولی وقتی وزیر در صحن قول داد، نماینده سؤال‌کننده پذیرفت.
از این شأن نظارتی درست استفاده نمی‌شود
«محمدعلی وکیلی»، عضو هیئت‌رئیسه و مسئول سؤالات از وزرا و رئیس‌جمهوری در هیئت‌رئیسه، در پاسخ به اینکه با توجه به طرح‌شدن سؤالات در کمیسیون‌های تخصصی، آیا طرح سؤال در جلسه علنی و قانع‌شدن نماینده از همان توضیحات، به شأن نظارتی مجلس لطمه وارد نمی‌کند؟ به «شرق» می‌گوید: «این موضوع در آیین‌نامه است. آیین‌نامه این روند را پیش‌بینی کرده و طبیعی است که اختیار نماینده است».
او افزود: «مسیر این روند از اعلام وصول سؤال تا حضور وزیر در کمیسیون، تشخیص واردبودن و نبودن سؤال، گزارش به هیئت‌رئیسه و نوبت طرح در صحن، طولانی است. بعد هم وزیر در صحن توضیحاتی می‌دهد که توضیحاتش با آنچه در کمیسیون گفته، تفاوت آن‌چنانی ندارد و همان توضیحات را ارائه می‌دهد و بعد نماینده در صحن انصراف می‌دهد و قانع می‌شود. خیلی معقول نیست و به نظر می‌آید این اشکال وجود دارد که وقت مجلس گرفته می‌شود».
او در عین اینکه می‌گوید «قبول دارم از این شأن نظارتی درست استفاده نمی‌شود»، تأکید می‌کند: «اما این آیین‌نامه است و برای اینکه شأن نظارتی مجلس و نماینده حفظ شود، هم قانون اساسی این حق را داده و هم آیین‌نامه. بنابراین نمی‌شود به بهانه اینکه شأن مجلس باید حفظ شود، پیش از اینکه نماینده تشخیص دهد یا تصمیم بگیرد که قانع شده یا نشده، هیئت‌رئیسه ورود کند و این حق را از نماینده بگیرد. این حقی است که قانون به حرمت رأی مردم به نماینده داده است تا نظارت و شأن نظارتی مجلس حفظ شود».
سؤال باید متناسب با وظایف وزیر باشد
«عبدالرضا هاشم‌زایی»، عضو فراکسیون امید، در گفت‌وگو با «شرق» درعین‌حالی که معتقد است «سؤال از وزیر یکی از ابزارهای نظارتی مجلس و نماینده است»، از جنس برخی سؤالات انتقاد می‌کند: «سؤال باید متناسب با وظایف وزیر باشد؛ یا تخلفی باشد یا وزیر در منطقه‌ای یا در موردی به وظایفش عمل نکرده باشد.
بیشتر سؤالات مشکلات منطقه‌ای است که نماینده دلش می‌خواهد این مشکلات نباشد و حتی بعضی از سؤالات را که نگاه می‌کنم، می‌بینم که سؤال به وظایف وزیر ارتباطی ندارد». هاشم‌زایی که در مجلس دوم هم حضور داشته، این‌گونه ادامه می‌دهد: «در این سال‌هایی که مجلس بودم، متوجه شدم سؤالات خیلی ربطی با وظایف و عملکرد وزیر ندارد؛ بلکه خواسته‌ای است که نماینده می‌خواهد آن خواسته برآورده شده باشد؛ به‌ویژه مطالباتی که مردم منطقه از نماینده‌شان دارند. حالا یا به علت اینکه مشکلات زیاد بوده یا وظایف نماینده شفاف نبوده یا نمایندگان خودشان باعث این مسئله شدند یا درخواست‌هایی که داشتند، باعث این روند شده است».
او افزود که «اصولا تدارکات منطقه جزء وظایف ذاتی نماینده محسوب نمی‌شود. به‌ویژه الان که ٣٨ سال از انقلاب گذشته، در خیلی از بخش‌ها طرح‌هایی که لازم بوده، نوشته شده و این طرح‌هایی که می‌بینید با ١٥ امضا نوشته می‌شود و سرنوشت‌های متفاوتی پیدا می‌کنند، ناشی از همین مسئله است که نماینده از وظیفه‌اش که قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی برای اداره کشور و نظارت بر اجرای قوانین است، به علت حجم مشکلاتی که به نماینده منتقل می‌شود، غافل می‌شود». به گفته او «اگر به عمق خیلی از سؤالات توجه کنید، می‌بینید که ناشی از همین مسئله است».
مشکلات موردی حل می‌شود
وکیلی هم درباره سنخیت این‌گونه سؤال‌کردن از وزیران با شأن نظارتی مجلس، گفت که «غالبا سؤال از وزرا باعث می‌شود که به صورت موردی و مسئله‌ای، آن مورد حل شود؛ اما نظارت ما باید ناظر به اصلاح رویه‌ها باشد؛ چون حل یک مسئله ممکن است گره یک حوزه و یک مسئله منطقه‌ای را حل کند؛ اما ناظر به منافع عموم جامعه نیست. این نوع نظارت قادر به حل گره‌های رویه‌ای نیست؛ اما به صورت مسئله‌ای قادر به حل مسئله است».
قول‌دادن در صحن؟
آخرین سؤال مطرح‌شده از یک وزیر در صحن مجلس و روند اقناع نماینده سؤال‌کننده، تنها یک نمونه است. وزرای دیگری هم بودند که تا بهارستان آمدند و قول دادند که مشکل برطرف شود و رفتند؛ هرچند که قول‌دادن در صحن، در آیین‌نامه پیش‌بینی نشده؛ ولی گویا این روند جا افتاده است. دراینباره «عبدالرضا هاشم‌زایی» می‌گوید که این روند را قبول ندارد: «این را که می‌گویند قول می‌دهند، من اصلا قبول ندارم.
وزیر می‌تواند توضیح بدهد و نماینده را قانع کند؛ ولی اینکه مثلا وزیری قول بدهد که مشکلات را حل کند و بعد نماینده قانع شود، این روش به این شکل را قبول ندارم. خب اگر وزیر می‌توانست حل کند و در حد توان وزیر و آن وزارتخانه بود، از قبل حل می‌کرد». «غلامرضا حیدری»، دیگر نماینده تهران، هم درباره قول‌دادن وزرا در صحن به «شرق» گفت که «فی‌نفسه ایرادی نمی‌بینم، باید به قول عمل شود».
او در پاسخ به اینکه «ضمانت این قول‌دادن‌ها چیست»، افزود: «ضمانتش هم این است که دوباره سؤال می‌کند و تندتر با وزیر برخورد می‌شود و زمینه برای استیضاح فراهم می‌شود». «وکیلی» هم درباره قول‌دادن وزیران برای قانع‌کردن نمایندگان گفت «اینکه شرط موافقت و قانع‌شدن قول وزیر است یا تعهدی که ایشان پشت تریبون می‌دهد، الزام قانونی و فراتر از اختیارات وزیر است و در آیین‌نامه وجود ندارد؛ ولی به لحاظ عرفی اینکه وزیر بیاید پشت تریبون و بگوید من در این بازه زمانی متعهد می‌شوم این مشکل را حل کنم، یک نوع تعهد عرفی است».
او درباره ضمانت اجرائی این نوع قول‌ها هم گفت: «نماینده می‌تواند در سر‌رسید این تعهد با اتکا به قول داده‌شده و شهادتی که از افکار عمومی گرفته، اقدام بعدی‌اش را انجام دهد و اقدام نظارتی‌اش را محکم‌تر هم انجام دهد». او باز هم به شأن نظارتی اشاره کرد و گفت: «به لحاظ شأنیت می‌توان از این شأن نظارتی بهتر استفاده کرد و واقعا سؤالی به صحن نیاید؛ مگر اینکه نماینده در هیچ شرایطی حاضر به قانع‌شدن نباشد و راه‌های کشف حقیقت را طی کرده باشد. لزوما در‌این‌صورت سؤال به صحن بیاید و در هیچ فرض دیگری نباید قانع شود؛ اما به‌هرحال تشخیص فردی ما است و نمی‌توان مانع نماینده شد. این جزء اختیارات نماینده است که اعلام قانع‌شدن بکند یا نکند».
روند رسیدن سؤال به صحن
اما روند پرسش از نمایندگان به این شکل است که پس از ارائه توضیحات در صحن مجلس، اگر نماینده مذکور از پاسخ‌های او قانع نشد و قولی هم داده نشد، واردبودن یا نبودن سؤال به رأی نمایندگان گذاشته می‌شود. در صورت رأی به وارد‌نبودن سؤال، مسئله ختم به خیر می‌شود؛ اما اگر مجلس سؤال را وارد بداند، اصطلاحا وزیر کارت زرد از مجلس دریافت می‌کند؛ ولی باز هم تقریبا مسئله ختم به خیر می‌شود؛ چرا‌که کارت‌هاي زرد مجلس به وزرا مانند کارت زردهای مسابقه فوتبال نیست که دو کارت در یک بازی منجر به اخراج شود. آیین‌نامه داخلی مجلس مشخص نکرده که در‌صورتی‌که یک وزیر در مدت وزارتش چند بار مورد سؤال قرار بگیرد و مجلس هم قانع نشود و سؤال را وارد بداند، تکلیف چیست؟
پس از قانع‌نشدن
وکیلی این مورد را اشکالی در آیین‌نامه دانست و گفت: «اشکال دیگری در آیین‌نامه وجود دارد که در اصلاحیه تلاش می‌شود برطرف شود. در آیین‌نامه پیش‌بینی نشده که اگر یک وزیر یک کارت زرد بگیرد، اتوماتیک برای استیضاح برود.
فضای روانی مجلس و جامعه این‌طوری است که اگر وزیری سه کارت زرد بگیرد، به طور خودکار آن وزیر وارد روند استیضاح شود؛ اما این فقط یک فضای عرفی است و الزام قانونی نیست؛ اما در آیین‌نامه یکی از اشکالاتی که باید رفع شود و در شرف رفع‌شدن است، همین مورد است که این کارت‌های زرد باید بار حقوقی داشته باشند. معتقد هستیم که با کارت سوم دیگر نیازی به پروسه طرح استیضاح وجود نداشته باشد و کارت سوم به منزله فراهم‌آمدن زمینه استیضاح است و رأی‌گیری باید برای استیضاح باشد؛ یعنی رأی اعتماد مجدد باید داده شود».
او در پاسخ به اینکه آیا تاکنون این عرف مدنظرش اتفاق افتاده یا خیر، گفت: «تا به‌حال اتفاق نیفتاده است. چون وزرا قبل از اینکه به سه کارت برسند، یا دوره آنها تمام می‌شود یا دوره مجلس». حیدری قانع‌نشدن مجلس یا همان کارت زرد به وزیران را بر عملکرد آنها مؤثر دانست و گفت: «عملا بازتاب بیرونی‌اش در جامعه، زیاد است. بعد اینکه فلان وزیر دور بعد بخواهد معرفی شود تأثیر دارد. در مناسبات وزیر در مجموعه خودش هم مؤثر است». او ادامه داد که «البته نمی‌گویم تأثیر مطلوب و صددرصدی داشته ولی بهتر از هیچی است».
وزرایی با ٣، ٤ کارت زرد
البته در مجلس دهم تابه‌حال اتفاق نیفتاده که وزیری سه کارت بگیرد و به سمت استیضاح برود، ولی در مجلس نهم کارت‌های زرد متعددی به «علی‌اصغر فانی»، وزیر آموزش‌وپرورش وقت دولت یازدهم، داده شد. هرچند وکیلی می‌گوید عرف این است که بعد از سومین کارت زرد، روند استیضاح وزیر کلید بخورد، ولی در مورد فانی، استیضاحی رخ نداد. البته او چهارمین کارت زرد را در دی‌ماه ٩٤ گرفت و یک بار در تیرماه همان سال استیضاح شده بود که استیضاح او رأی نیاورد و فانی وزیر ماند.
همان زمان «سیداحمدرضا دستغیب»، نماینده شیراز در مجلس نهم و عضو هیئت‌رئیسه وقت مجلس، به «خانه ملت» گفته بود: «درباره تعداد دفعات قانع‌نشدن نمایندگان از علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش‌وپرورش که به چهار بار می‌رسد، باید گفت که موضوع رأی اعتماد دوباره مجلس به وی، هیچ تأثیری در کاهش تعداد دفعات به‌اصطلاح «کارت زرد» ندارد، زیرا اصلا موضوع دفعات قانع‌نشدن نمایندگان در روند استیضاح مؤثر نیست». او همچنین گفته بود که «بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، اصلا موضوعی با عنوان ارائه کارت زرد مجلس به وزرا وجود ندارد، بلکه این اصطلاحی است که میان خبرنگاران و رسانه‌ها شکل گرفته است».
دستغیب افزوده بود که «از طرف دیگر در دوره گذشته مجلس (مجلس هشتم)، برای اینکه سؤالات نمایندگان مجلس از وزرای دولت دارای ضمانت اجرائی باشد، در مصوبه‌ای مقرر شد که اگر نمایندگان طی بررسی طرح سؤال از یک وزیر، از پاسخ‌های او قانع نشدند و این موضوع سه بار تکرار شد،
به صورت خودکار طرح استیضاح وزیر مربوطه در دستور کار مجلس قرار گیرد، اما شورای نگهبان نسبت به این مصوبه ایراداتی را مطرح کرد». مورد دیگر، «علی طیب‌نیا»، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، بود که با وجود دریافت سه کارت زرد، کارش به استیضاح کشیده نشد. البته طیب‌نیا در جلسه‌ای که منجر به سومین کارت زرد شد، حاضر نشد به «مهرداد بذرپاش» قول بدهد که باعث شد مجلس نهم سومین کارت زرد را هم به طیب‌نیا بدهد. با توجه به سخنان دستغیب، ضمانت‌دارکردن سؤالات نمایندگان از وزرا، از زمان مجلس هشتم محل بحث بوده؛ موضوعی که به گفته وکیلی، پیگیری آن همچنان در مجلس دهم ادامه دارد.
ملاحظات درباره سؤال از رئیس‌جمهوری
اما از سوی دیگر بحث اعلام وصول طرح‌ها، لوایح یا حتی سؤال از وزرا یا رئیس‌جمهوری از سوی هیئت‌رئیسه در برخی مواقع، محل حرف و حدیث‌‌هایی می‌شود. وکیلی که مسئول سؤال‌ها در هیئت‌رئیسه است، درباره روند اعلام وصول سؤالات از وزیران یا رئیس‌جمهوری به «شرق» گفت که «در ارتباط با وزرا سؤالی که می‌آید اگر پروسه صراحت سؤال رعایت شده و معلوم شده باشد که سؤال ابهام ندارد و ماهیت سؤالی دارد و تذکر نیست، حتما اعلام وصول می‌شود و روند قانونی خودش را طی می‌کند. به‌لحاظ زمانی هم بیش از ٤٥ روز کاری نباید زمان ببرد».
این روزها برخی نمایندگان هم سؤال از رئیس‌جمهوری را به دلیل مشکلات مؤسسات مالی در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ هیئت‌رئیسه هم جلساتی را با آنها برگزار کرده تا بتوانند آنها را منصرف کنند. وکیلی درباره سؤال از رئیس‌جمهوری البته به طور عام و نه در این مورد خاص، گفت: «در ارتباط با رئیس‌جمهوری، علاوه بر قانون، مصلحت جامعه را هم در نظر داریم؛ هم رعایت شأن رئیس‌جمهوری مهم است و هم مصلحت جامعه.
آیین‌نامه این پیش‌بینی را هم دارد که هیئت‌رئیسه می‌تواند رایزنی داشته باشد و حتی‌الامکان ابهام و موضوعی اگر وجود دارد با رایزنی و ریش‌سفیدی هیئت‌رئیسه امکان فیصله وجود داشته باشد و فیصله پیدا کند». او افزود: «نصاب سؤال از رئیس‌جمهوری، نصاب بالایی است و نوسان در ارتباط با سؤالات زیاد است یعنی نمایندگان بعضا در شرایط رودربایستی امضا می‌کنند اما به‌مرور نظرشان در ارتباط با سؤالشان تغییر می‌کند و البته برخی هم اصرار بر سؤالشان دارند. به همین جهت تلاش می‌شود سؤال از رئیس‌جمهوری حتی‌الامکان اعلام وصول نشود و قبح آن شکسته نشود و تبدیل به یک روال عادی نشود».
او دلیل این کار هیئت‌رئیسه را حفظ شأن رئیس‌جمهوری می‌داند و البته معتقد است که «سؤال از رئیس‌جمهوری آخرین کارتی است که باید کشیده شود». او در ادامه گفت که «اگر سؤال از رئیس‌جمهوری به‌عنوان اولین کارت استفاده شود، خلاف مصلحت عمومی جامعه است. اگر بخواهیم مرّ آیین‌نامه و قانون رعایت شود، به‌محض اینکه نصاب لازم در سؤال پیدا شود، باید اعلام وصول شود. اما عرض کردم مصالحی وجود دارد که بر روح آیین‌نامه و قانون حاکم است».
لابی لاریجانی؟
او در پاسخ به اینکه این مصلحت‌سنجی‌ها درباره برخی وزرا هم دیده شده، گفت: «بعضی مواقع هست. برای اینکه سؤال نیاید در صحن و مسیر طولانی طی شود و وقت صحن علنی گرفته شود و نماینده اعلام کند که قانع شدم، می‌شود در مسیر رایزنی‌ها و دیپلماسی عمومی انجام شود تا صرفه‌جویی در وقت مجلس شود. این مسیر معمولا رعایت می‌شود ولی این مانع از آن نیست که اگر نماینده‌ای اصرار بر سؤالش داشته باشد، با اتکا بر این مصلحت‌اندیشی‌ها مانع حق نماینده شویم».
او در پاسخ به این سؤال که بنابراین برخی مواقع لاریجانی برای عدم اعلام وصول سؤالات، لابی‌هایی هم ممکن است انجام دهد، گفت: «برای وزرا خیلی نه. در هیئت رئیسه من مسئول سؤالات هستم، هم سؤالات مربوط به وزرا و هم رئیس‌جمهوری. سؤال از رئیس‌جمهوری پروتکل‌ها و تشریفات نانوشته‌ای دارد که مربوط است به شأن رئیس‌جمهوری، مصلحت عمومی جامعه و آن چیزی که به‌عنوان کارت آخر باید از آن استفاده شود و مسیرهای دیگری را بايد طی کرد که اگر امکان دارد مسئله به صورت دیگری حل شود. رئیس‌جمهوری کشور با این حجم از گرفتاری و مشغله، نباید پی‌درپی به مجلس بیاید تا شأن او در فضای عمومی جامعه و مناسبات بین‌الملل شکسته نشود».
نقش نظارتی قوی شده یا ضعیف؟
نقش نظارتی یکی از مهمترین نقش‌هایی است که قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی واگذار کرده. «غلامرضا حیدری»، نماینده تهران در مجلس دهم، سابقه حضور در مجالس دوم و سوم را هم دارد. او در پاسخ به اینکه آیا نقش نظارتی مجلس افول کرده یا خیر، گفت «مجلس از نظر سبک تصمیم‌گیری دیگر در سطح عالی و یک نیست. فضایی غالب بر نماینده‌ها وجود دارد که برخی‌شان نگرانی‌هایی درباره دور بعدی‌شان دارند.
وقتی من نوعی نگرانی از این جنس داشته باشم، دیگر آزادگی از من گرفته می‌شود که اینها در راستای منافع عمومی و منافع ملت نیست». او درباره مقایسه نقش نظارتی مجلس دوم و سوم با مجلس کنونی هم گفت: «آن زمان نمایندگان از نسلی بودند که نسل انقلاب بود؛ زجرکشیده و زندان‌رفته بودند. حرف تا عملشان فاصله کمتری داشت و اینکه هماهنگی کلان کشور خیلی بیشتر بود».
هاشم‌زایی هم که در مجلس دوم حضور داشته، در این مورد می‌گوید: «فکر می‌کنم آن زمان قوه مجریه و سایر قوا نقش بیشتری برای پارلمان که رأی مردم را دارد، قائل بودند؛ فکر می‌کنم نقش نظارتی و قانون‌گذاری مجلس قوی‌تر از الان بود». او عوامل قوی‌بودن نقش نظارتی آن زمان و ضعیف‌شدن این نقش نسبت به آن‌موقع را حضورنداشتن خیلی از چهره‌هایی که تجربه داشتند و سال‌ها یا در مجلس یا در دولت بودند، دانست. او افزود: «٣٢، ٣٣ نفر استاندار از زمان انقلاب تا الان ثبت‌نام کردند که حدود ٢٠ نفرشان رد صلاحیت شدند».
«هاشم‌زایی» درباره نقش رؤسای مجلس در جايگاه نظارتی گفت: «آقای لاریجانی در مجموع به نظرم نقش منفی نداشته و نقش مثبتی داشته است ولی بالاخره شما وقتی می‌بینید آقای هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجلس است، نمی‌توانید بگویید بی‌تأثیر است؛ در این سال‌ها کار ما ضعیف‌تر شده که همه‌اش به نماینده بستگی نداشته است». حیدری هم در همین رابطه گفت «آن زمان آقای هاشمی‌رفسنجانی بود.
ایشان مورد حمایت امام بود و امام به او عنایت خاصی داشتند. ویژگی‌هایی که مرحوم هاشمی داشت در ابهت مجلس تأثیرگذار بود. به هر حال اینها واقعیتی است». به‌هرشکل سؤال از وزرا و رئیس‌جمهوری، حق نظارتی مجلس و نمایندگان است؛ ولی در چگونگی استفاده از این حق، اگر تجدید نظرها و اصلاحاتی انجام شود، می‌توان گفت اثر‌گذاری این نقش بیشتر و بهتر خواهد شد؛ آن زمان است که دیگر با قول‌وقرارهای شفاهی و گعده، کسی قانع نمی‌شود و قانع‌نشدن مجلس هم سقفی خواهد داشت تا وزیران با خیال راحت برای پاسخ‌گویی به مجلس نروند.
محمدحسن نجمی
- 16
- 4
