بررسی واکنش مجلس به تیم اقتصادی دولت درباره ناآرامی‌های اخیر

در پی ناآرامی‌های هفته اخیر، آنطور که پیام محتوایی اعتراضات بیان می‌کند، مشکلات اقتصادی و معیشتی، مهم ترین دلیل ایجاد ناآرامی توسط مردمی بود که نه تنها در تهران و سایر کلانشهرها، بلکه در شهرهای کوچک نیز اقدام به اعتراض کردند. هنگامی که چنین هجمه های اعتراض گونه ای از سوی مردم رخ می دهد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای احقاق حق از ابزارهای کنترلی تحت اختیار خود استفاده می کنند که شامل اخطار به وزرا، دادن کارت زرد، سوال و جواب و در نهایت استیضاح است. این روزها نیز که وزرای اقتصادی، به خصوص شخص وزیر اقتصاد سیبل پیکان‌های اعتراض هستند، قوت گرفتن این احتمال بالا می‌گیرد.

البته در ابتدای کار دولت یازدهم رشد اقتصادی کشور منفی بود که این شاخص مهم اقتصادی اکنون مثبت شده و در نیمه اول سال جاری به ۶ درصد رسیده است. دیگر شاخص‌های مهم اقتصادی نیز در دولت قبل روند صعودی طی کردند و احتمال دارد مسعود کرباسیان، میراث دار این رشد، اکنون در مظان اتهام فقر معیشتی باشد که خود هنوز فرصتی برای اعمال سیاست‌های اقتصادی در آن پیدا نکرده است. 

وزیر اقتصاد دولت یازدهم چه کرد؟

وزیر اقتصاد وظیفه تنظیم سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور، ایجاد هماهنگی در امور زمانی و اجرای سیاست‌های مالیاتی و تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک با کشورهای خارجی را بر عهده دارد. در دولت یازدهم که علی طیب نیا وزیر اقتصاد بود، اتفاقات اساسی و مهمی در سطح اقتصاد کشور رخ داد که شاه‌بیت این تحولات را می‌توان در کاهش جدی نرخ تورم عنوان کرد.

لازم به ذکر است که در دولت دهم، نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسیده بود و تبعاتی همچون گرانی افسار گسیخته کالاها، کاهش قدرت خرید و افزایش نرخ سود بانکی در ۲ حوزه سپرده گذاری و تسهیلات را پیش آورده بود که در نهایت به رکود اقتصادی نیز دامن زده بود. در این اوضاع که می‌گفتند اقتصاد ایران دچار تب هلندی شده، طیب نیا با نسخه درمان تورم به کارزار وزارت اقتصاد آمد و در مدت زمان ۳ سال توانست تورم ۴ درصدی را به مرز تورم یک رقمی برساند. هر چند این اتفاق به گفته برخی از اقتصاددانان با اعمال سیاست‌های انقباضی همراه بود، اما باید اشاره کرد که در سال‌های آخر دولت یازدهم، روند کاهش نرخ سود بانکی نیز پایه‌گذاری شد، بازار بدهی که وظیفه آن تامین مالی از طریق بازار سرمایه است، قوت گرفت و به عبارتی طیف تامین مالی برای بنگاه های اقتصادی را گسترده کرد. 

یکی از این برنامه‌هایی که در دولت یازدهم از کانال وزارت اقتصاد با هدف ثروت‌آفرینی و افزایش درآمد سرانه، شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری، عدالت گستری و کاهش شکاف درآمدی، ایجاد تعادل در بازارهای مختلف به صورت جدی دنبال می‌شد، بهبود محیط کسب و کار بود. در سال ۹۲ رتبه فضای کسب و کار ایران دربانک جهانی به بیش از ۱۵۰ رسیده بود که طبیعتا رتبه‌ای نا مطلوب و بازدارنده برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است. در آن زمان فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی وجود مجوزهای زاید، تلف شدن زمان بسیار در فرآیند کسب مجوز و البته صرف هزینه‌های اضافه و در نتیجه غیر شفاف بودن بسیاری از روندها و فرآیندها را مانع اصلی فضای کسب و کار می‌دانستند.

در همین راستا وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم بهبود فضای کسب و کار در ایران را در دستور کار قرار داد. ابتدا هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد که ریاست آن با وزیر اقتصاد است، سپس مرکز ملی پایش فضای کسب و کار ایجاد شد. همراه با آن، سامانه‌های اطلاع‌رسانی مجوزها (سام)، دریافت شکایات، انعکاس، پی‌گیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار (دادور)، نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور (نما)، بانک اطلاعات مجوزهای کشور و بانک قوانین و مقررات کسب و کار در مرکز ملی پایش محیط کسب و کار ایجاد شده که هدف از ایجاد همگی کاهش زمان و هزینه‌های اداری مربوط به کسب و کار بود.

همچنین وزارت اقتصاد نقشه‌ ملی استعلامات مجوزهای کشور را تهیه کرد که یکی از نتایج مهم این نقشه احصاء پنج دستگاه اول استعلام دهنده است که ۷۰ درصد استعلامات را صادر می‌کنند و پنج دستگاه نیز به عنوان بیشترین استعلام گیرنده اعلام شده‌اند که ۷۸ درصد استعلام‌ها را دریافت می‌کنند. نقشه‌ ملی استعلامات نیز در واقع نقشه راه دولت الکترونیک در حوزه صدور مجوزهاست.

همچنین اقدامات مربوط به رایزنی برای حذف مجوزهای زاید در نهایت منجر به حذف ۴۵۰ مجوز زائد داوطلبانه شده و بررسی باقی مجوزهای زاید نیز در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. مجموع اقدامات وزارت اقتصاد در نهایت منجر به آن شد که رتبه ایران در فضای کسب و کار به ۱۲۰ کاهش یابد. با این حال ایران دو سال در این رتبه درجا زد و کارشناسان اقتصادی برخی دلایل از جمله عدم همکاری مجلس و قوه قضاییه، زمان بر بودن الکترونیکی کردن پروسه‌های اداری و همچنین مقاومت برخی دستگاه‌ها را در حذف مجوزها و پروسه‌های زاید در این امر دخیل می‌دانند. 

در جریان ورود سرمایه گذاری خارجی نیز وزارت اقتصاد با وجود موانعی همچون باز نشدن ال سی های بانکی و

تحریم هایی که آمریکا برای بانک های طرف قرارداد با ایران قرار داده بود، تلاش خود را کرد که شفاف ازی فضای ریسک در کشور را همراه با کاهش آن‌ها انجام دهد. در نتیجه این اقدامات ۱۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در پسابرجام جذب شد و مذاکره برای حدود ۵۰ میلیارد دلار تدارک منابع مالی خارجی در قالب فاینانس وام با کشورهای متعدد برای تامین مالی پروژه‌های کلان کشور انجام شده است.

سازمان خصوصی سازی نیز با آنکه برای سومین سال پی در پی اعلام بر پایان خصوصی سازی می دهد، به دلیل نبود تقاضا، هنوز روند خصوصی سازی را به پایان نرسانده است، اما اقداماتی که در زمان دولت یازدهم انجام شد توانست خصوصی سازی واقعی را از ۸۵ درصد به ۱۰۰ درصد برساند و در واقع از شیوع آفت «خصولتی سازی» جلوگیری کند. طرح پنجره واحد گمرکی نیز که در زمان دولت یازدهم و با ریاست مسعود کرباسیان به عنوان رئیس گمرک انجام شد، این نتیجه را در بر داشت که کاهش قاچاق از ۲۵ میلیارد دلار سال ۹۲ به ۱۲ میلیارد دلار در پایان دولت یازدهم برسد. در بازار سرمایه نیز علاوه بر ایجاد ابزارهای بازار بدهی ، شاخص کل نیز ۲۵ هزار واحد رشد کرد. 

طیب نیا، نفتی بودن را یکی از معضلات اقتصاد ایران می‌دانست و برنامه داشت که درآمد مالیاتی را افزایش دهد.

این در شرایطی بود که قوانین ایرادهای جدی داشتند، نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) از مالیات معاف بود، نرخ‌های مالیاتی متناسب نبود و فرار مالیاتی و زد و بند برخی ماموران مالیاتی با مودیان بیداد می‌کرد. از همین رو بود که وی طرح جامع مالیاتی را در دستور کار قرار داد و توانست در چهار سال نسبت درآمد مالیاتی به نفت را به عدد ۱۵۰ برساند. او همچنین برخی پایه‌های مالیاتی را گسترش داد و با تصویب اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، معافیت برخی از بخش‌های اقتصاد را برداشت.

یکی از مهم‌ترین اقدامات مالیاتی، تلاش برای قطع روابط بین مامور و مودی با تقسیم کردن پروسه‌های اداری میان ماموران و افراد بود که این اقدامات با تلاش برای اجرای طرح جامع مالیاتی محقق شد. البته نظام مالیاتی کماکان نیز مشکلاتی دارد. طرح جامع هنوز کامل اجرا نشده، بسیاری از دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای عمل کرده و با سازمان امور مالیاتی متصل نیستند، برخی دستگاه‌ها همچنان به دنبال راه‌هایی برای فرار مالیاتی هستند و همین منجر به تضعیف احساس عدالت مالیاتی شده و پروسه الکترونیکی شدن امور نیز زمان‌بر است. 

وزیر جدید و جدیدتر تابع همین دولت‌اند

مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد فعلی که در دولت قبل نیز ریاست کل گمرک را بر عهده داشت، در ۵ ماه اخیر تغییرات زیادی در سیاستگذاری‌های قبلی این وزارتخانه به وجود نیاورده‌است. البته در زمانی که دولت دوازدهم درصدد انتخاب فردی برای معرفی به مجلس برای وزارت اقتصاد بود، گزینه‌هایی که مطرح می‌شدند، افرادی بودند که اکنون نیز در لایه‌های اول تیم اقتصادی دولت، به عنوان دارندگان مسئولیت و یا مشاور فعالیت دارند. بنابراین به نظر نمی‌رسد که حتی اگر نظر مجلس برای استیضاح وزیر اقتصاد جدی باشد، گزینه‌های بعدی، تفاوت‌های بنیادی زیادی با کرباسیان داشته‌باشند.

سمیرا ابراهیمی