آیا بودجه ۹۷ پوپولیستی است؟ خیلی از ناظران اقتصادی پاسخی مثبت به این سؤال می‌دهند اما رئیس کمیسیون تلفیق مجلس اصلاً با این نظر موافق نیست. غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با ایران نه تنها تأکید دارد که بودجه ۹۷ پوپولیستی نیست بلکه می‌گوید هر اقدامی به نفع اقشار ضعیف جامعه را هم نباید پوپولیستی دانست.
٭٭٭
برخی از ناظران معتقدند که تغییرات ایجاد شده در لایحه بودجه سال ۹۷، تحت تأثیر ناآرامی‌های ماه گذشته کشور تصمیماتی پوپولیستی هستند که شاید در کوتاه مدت بتوانند قدری جامعه را آرام کنند اما در درازمدت تأثیر بدتری خواهند گذاشت. شما آیا این انتقاد را قبول می‌کنید یا اگر نمی‌کنید، دلیلش چیست؟
نه، به نظر من اصلاً چنین نیست و برچسب پوپولیستی بودن به تغییرات و اصلاحات لایحه بودجه بعد از آن اتفاقات درست و صحیح و عادلانه نبوده است. ببینید، یک برداشت غلطی در جامعه ما خصوصاً در میان نخبگان شکل گرفته که بر اساس آن هر رفتار و اقدامی که منجر به توجه بیشتر به اقشار پایین دست جامعه می‌شود را پوپولیستی می‌داند. این مسأله که پوپولیست‌ها دقیقاً همین طور اقداماتی را در پیش می‌گیرند و عموماً جامعه هدف آنها اقشار پایین دست و معترض است را نمی‌توان نادیده گرفت. اما این به آن معنا نیست که هر اقدامی به نفع قشرهای فرودست و کمتر برخوردار جامعه پوپولیستی باشد.
یک واقعیت در کشور ما این است که الان ضریب جینی ما وضعیت بسیار نامطلوبی دارد که باعث می‌شود اقشار پایین دست درآمدی ما آسیب ببیند و روز به روز هم فشار روی آنها بیشتر شود. برنامه‌های دیگر ما هم برای ساماندهی این وضعیت یا کارآمد نبوده یا به بن‌بست خورده است. مثلاً در بحث یارانه‌ها ما نتوانستیم اقدام مؤثری انجام دهیم چون از همان اول از یک سو قانون هدفمندی یارانه‌ها اشکالاتی داشت و از سوی دیگر هم در اجرا بد پیاده شد و توزیع نامطلوبی داشت. این اقشار تحت تأثیر تحولات سال‌های اخیر که بیش از یک دهه می‌شود، از عموم تغییرات در کشور آسیب دیده‌اند. زمانی که تورم بود، دودش در چشم همین‌ها می‌رفت، زمانی که وارد دوره رکود شدیم، باز هم این اقشار بیشتر از همه تحت فشار قرار گرفتند. بحث توزیع نامتناسب و نامناسب درآمدها هم یک فشار همیشگی روی دوش این قشر بوده. یعنی هم در کشور ما حقوق‌ها نامتعادل و نامتناسب است و هم مالیات‌ها. افزایش قیمت خدمات و مصارف دولتی هم این نابرابری را افزایش می‌دهد. بنابراین اگر یک جامعه‌ای در چنین وضعیتی قرار بگیرد و کسانی در تصمیم‌گیری از مقطعی بخواهند به این اقشار توجه کنند، نباید این توجهات و برنامه‌ها را پوپولیستی دانست.
مسأله این است که آیا اقتصاد و ساختار کشور ظرفیت اجرای چنین برنامه‌هایی را دارد؟ مثلاً ما در حوزه حامل‌های انرژی قانون داریم که باید قیمت به فوب خلیج فارس برسد اما مجلسی که خودش این قانون را گذرانده، خودش در بودجه ۹۷ می‌آید و جلوی آن را می‌گیرد و قیمت را ثابت می‌گذارد. این دست تصمیمات اگر پوپولیستی نیستند، پس قطعاً توجیهات فنی و کارشناسی دارند و الان سؤال این است که این توجیهات چه هستند؟
نه ببینید مثلاً در همین بحث قیمت حامل‌های انرژی و بنزین مجلس قیمت را ثابت نگذاشته است و دولت همچنان این اجازه را دارد که قیمت را بالا ببرد.
یعنی دولت امسال باز هم می‌تواند افزایش قیمت در این بخش بدهد؟
بله، اگر تصمیمش این باشد که افزایش قیمت بدهد، مانع قانونی در بودجه ندارد. اما مسأله سر همین قیمت حامل‌های انرژی و بنزین چیز دیگری است. دولت ۵ سال وقت داشت قیمت را پلکانی بالا ببرد و به فوب خلیج فارس برساند طبق آن قانونی که مجلس تصویب کرده است. قانون مجلس تأکید کرده بود که این اتفاق در طول پنج سال بیفتد. نگفته بود ظرف یک سال قیمت بنزین از حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد فوب خلیج فارس به قیمت پایه برسد. اما دولت چه کرد؟ در تمام این ۵ سال این قانون اجرا نشد و وقتی قانونی در مهلت قانونی خودش اجرا نمی‌شود، نمی‌توان انتظار اجرای یکباره آن را داشت چون قطعاً به جامعه تنش وارد می‌کند و اثرات منفی دارد. یک مسأله دیگر هم هست و آن اینکه دولت نمی‌خواست زیر بار این تصمیم برود و مسئولیت آن را قبول کند و به همین دلیل کاری کرد که افزایش قیمت بنزین برای سال ۹۷ تصمیم مجلس باشد نه خودش. اینهاست که مشکل‌سازی می‌کند.
پس یعنی دولت این امکان را دارد که قیمت را بالا ببرد؟
اگر بخواهد بله. ولی اینکه بخواهد یا نه را بنده اطلاعی ندارم و تصمیم خودشان است اما تا همین پایان سال هم اگر تصمیم بگیرد، می‌تواند قیمت را افزایش بدهد.
یک مسأله دیگر در رابطه با مجموعه مسائل اقتصادی در هفته‌های اخیر مطرح شده و آن هم خارج کردن خصولتی‌ها و نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی است. رئیس جمهوری هم گفته که رهبری نیز با این موضوع موافقت داشته‌اند. چقدر فکر می‌کنید انجام چنین کاری ضرورت داشته باشد؟
چند مسأله در این خصوص وجود دارد؛ اینکه خصولتی‌ها و نهادهای عمومی بهتر است یا وارد فعالیت اقتصادی نشوند یا اگر می‌شوند، محدود باشد. اما نباید تمام موضوع را به همین تخفیف داد. دولت اگر معتقد است که خصولتی‌ها و نهادهای نظامی نباید فعالیت اقتصادی داشته باشند خب با آنها قرارداد نبندد.
یعنی به آنها پروژه ندهد، تخفیف ندهد و این دست چیزها. اعتقاد دولت به اینکه این نهادها و در مجموع خصولتی‌ها باید اقتصاد را ترک کنند تا وضعیت برای خروج از رکود بهتر شود اعتقاد درستی است اما خودش هم در این زمینه مسئولیت دارد و اشاره به این مسئولیت نمی‌کند.
اما حرف دولت این است که برخی موارد ناچار به بستن این قراردادها است و در موارد دیگری این خصولتی‌ها
یا نهادهای نظامی سراغ دیگر نهادهای غیردولتی مثل شهرداری‌ها می‌روندو در عمل دایره مانور دولت تنگ می‌شود...
ما درباره دولت که در رأس آن رئیس جمهوری قرار دارد، صحبت می‌کنیم. به هر حال رئیس جمهوری فرد دوم در کشور است. دولت بزرگ‌ترین و قدرتمندترین متولی در کشور است و اختیارات برنامه و بودجه را دارد. من فکر می‌کنم برای خروج خصولتی‌ها از اقتصاد اول از همه خود دولت باید به شکل جدی اقدام کند و قرارداد نبندد و پروژه ندهد. اگر هم جایی فشاری بود، رئیس جمهوری می‌تواند بیاید اعلام کند یا به مجلس بگوید. ضمن اینکه من فکر می‌کنم آنقدرهایی هم که دولت می‌گوید، برای دادن پروژه به این مجموعه‌ها فشار وجود ندارد. سرمایه‌گذاری خارج در کشور ما کند است و الزاماً این کندی ناشی از فعالیتاین دست نهادها نیست. دولت تاکنوننه درخصوص محدود کردن این بخش‌ها و نه درخصوص ایجاد قوانین متناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، پیشنهاد خاصی به مجلس نداشته است.
احسان بداغی
- 12
- 5
