شرایط افزایش قیمت آب،برق وگاز مصرفی مشخص شد

علی اصغر یوسف نژاد در گفت وگو باخانه ملت، درخصوص مصوبات آخرین جلسه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در این جلسه از سوی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق،بررسی های لازم درخصوص برخی مواد و تبصره ها انجام شد که بر اساس مصوبه کمیسیون شرکت ملی گاز ایران مکلف شد که در قالب قراردادهای بند (ق) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور مصوب ۶ اسفند ۱۳۹۲ و ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت سال ۱۳۹۴ ، اقدامات لازم برای گازرسانی به شهرها و روستاهای استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و جنوب کرمان را انجام دهد.

شرایط تسویه بدهی بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال دولتی تعیین شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین براساس مصوبه کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شد که در سال ۱۳۹۷ مصارف مربوط به واگذاری بنگاه های دولتی موضوع ماده ۲ بند (د) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب اول خرداد ۱۳۸۴ را از طریق جدول شماره ۱۳ قانون مذکور پرداخت کند، همچنین بدهی بخش های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی ها و سهم الشرکه متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی را از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون قابل پرداخت است.

یوسف نژاد تصریح کرد: براساس تبصره ۶ لایحه بودجه که در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و به جزء یک بند (پ) ماده ۳۲ احکام دائمی این عبارت اضافه شد که "شاخص های مناطق و شهرستان های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء، به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران می رسد".

وی ادامه داد: همچنین در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق؛ در بند ۳ الحاقی تبصره ۶ لایحه بودجه، در سال ۱۳۹۷ کلیه مدارس دولتی، وزارت آموزش و پرورش در سقف الگوی مصرف از پرداخت هزینه مصرفی آب، برق و گاز معاف می باشند، سقف الگوی مصرف طی دستورالعمل توسط وزارتخانه های نیرو، نفت و آموزش و پرورش تدوین و اجرا می شود، چنانچه مصارف واحدهای آموزشی در یک دوره بیشتر از الگوی تعیین شده باشد، کل مصرف آن دوره کماکان مشمول پرداخت خواهد بود.

هیات وزیران مجوز افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی را صادر می کند

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی یادآور شد: همچنین بند الحاقی ۶ لایحه بودجه مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون تلفیق مصوبه دیگری داشت که بر این اساس در مواردی که براساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی به شرکت های دولتی ذی ربط داده شده است، اعمال افزایش فقط به پیشنهاد وزارت مربوطه و تصویب هیات وزیران امکانپذیر است.