در کشورهای توسعه یافته اگر قرار به میزان دریافتی سیاستمداران باشد تنها یک سرچ ساده در گوگل کفایت می‌کند اما در ایران میزان حقوق همیشه «اسمش را نبر» بوده، به ویژه وقتی قرار باشد از مسئولین پرسیده شود میزان دریافتی آنها چقدر است؟ در چنین شرایطی معمولا خبری از اطلاعات قابل اتکا نبوده است.
برای اذهان ایرانیان از لیست دارایی‌های مسئولان، موتورسیکلت پسر محمدباقر قالیباف مانده و ۶۳۸ هزار تومان حساب بانکی دختر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی! ماجرای شفافیت در درآمدهای مسئولان بارها تکرار شده است اما فعلا خبری نیست. آخرین اقدام در این زمینه جمع آوری امضا از سوی نمایندگان مجلس برای طرحی است که «اعاده اموال نامشروع مسئولان» نامیده می‌شود.
امضاهای نمایندگان مجلس بر این طرح به ۱۸۲ افزایش یافته است. به موجب این طرح، هیئتی متشکل از نهادهای نظارتی، امنیتی و قضایی وظیفه بررسی اموال مسئولان را دارد که پس از بررسی‌ها در صورت حصول اطمینان از نامشروع بودن این اموال، آنها را به بیت المال باز می‌گرداند. در این میان اما حمید گرمابی نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت:« برخی نمایندگان که در ابتدا این طرح را امضا نکردند پس از اینکه از سمت افکار عمومی و حوزه انتخابیه خود تحت فشار قرار گرفتند، این طرح را امضا کردند، اما گفتند به آن رای نخواهیم داد.»
وضعیتی که نشان می‌دهد همچنان راه بسیار طولانی در پیش است تا شفافیت در این موارد افزایش یابد. اما دست‌کم تا اینجای کار یک نماینده مجلس فارغ از بازی‌های بروکراتیک که مشخص نیست چه زمانی به قانون تبدیل و سپس اجرایی خواهد شد خود به میدان آمده و از درآمدها و دریافتی‌های خود گزارش ریزی را در اختیار عموم قرار داده است. البته در گزارش محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق، بهاباد، خاتم، ابرکوه و مهریز خبری از موتور سیکلت یا حساب ۶۰۰ هزار تومانی نیست و او با جزئیات همه چیز را گفته است. هر چند که او خود در حوزه انتخابیه‌اش با موتورسیکلتی ساده عبور و مرور می‌کند.
ریزدریافتی‌های یک نماینده
صباغیان در نامه خود نوشته که آحاد جامعه باید از تصمیمات و اقدامات وکلای خود مطلع باشند همان طوری که در زمان انتخابات نیز ما نمایندگان شعار شفافیت می‌دهیم.
وی افزوده: «آگاهی از حقوق و دریافتی مسئولین به ویژه وکلای آنها از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی محسوب می‌گردد که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا امری رایج است.» او ادامه داده که «امید آنکه همه مسئولین صدر تا ذیل با اعلام میزان حقوق و دریافتی‌های خود شک و شبهه را از اذهان مردم بزدایند چرا که امروز این موضوع در جامعه ایجاد سوال کرده و پاسخ به آن به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.» صباغیان گفته که «در آغازین ماه‌های شروع به کار مجلس و در زمان بحث حقوق‌های نجومی که دغدغه مردم شده بود طی تذکری این مطالبه عمومی را مطرح نموده و برای رفع این نگرانی خواستار اعلام دریافتی حقوق و دریافتی مسئولین ارشد کشور شدم که در پاسخ به بنده بیان شد: «شما اعلام کنید.»
البته این پاسخ بدی برای من نبود ولی برای اذهان عمومی پاسخ کاملی نبود.» آنطور که این نماینده مجلس در نامه خود منتشر کرده حقوق او در سال ۱۳۹۵، پنج میلیون و پانصد هزار تومان بوده و در سال ۹۶ به شش میلیون و ۷۸۰ هزار تومان رسیده و برای سال ۹۷ نیز همین میزان ثابت خواهد بود. در توضیحات نوشته شده که میزان حقوق بر پایه مدرک تحصیلی، سوابق خدمت و دیگر فاکتورها تعیین می‌شود. اما فارغ از جزئیاتی مانند هزینه‌های لازم برای اداره دفتر نمایندگی آنچه در این نامه خودنمایی می‌کند وام مجلس به نمایندگان برای خرید خودرو است که مطابق نرخ خودروهای سراتو، سوزوکی و ال ۹۰ است.
وام خودرو خارجی برای نمایندگان
وام خودرو برای خرید چنین اتومبیل‌هایی درحالی است که دست کم در هفت سال گذشته صحبت‌های بسیاری درباره اقتصاد مقاومتی شده و اینکه باید از تولید ملی حمایت کرد. از قضا همین نمایندگان مجلس یک پای بحث‌های طویل و بی سرانجامی هستند که در رسانه ملی می‌شود که مردم را خطاب قرار می‌دهند و آسمان و ریسمان می‌بافند که حمایت از تولید ملی! اما چگونه خانه ملت که نمایندگان همین مردم را در خود جای می‌دهد برای آنها وام خرید خودرو خارجی قرار می‌دهد! هر چند که ممکن است مدعی شوند این سه خودرو در داخل تولید می‌شوند اما ناگفته پیداست این سه خودرو علی‌الخصوص سوزوکی شاسی بلند و سراتو تقریبا لوکس بوده و در اینجا صرفا مونتاژ می‌گردد.
با این حال صفحه تلویزیون در تمام سال‌های گذشته پر بوده است از تبلیغات رنگ‌وارنگ خودروهای داخلی اما چرا به عنوان مثال خودرویی مانند سمند به نمایندگان برای خرید پیشنهاد نشده است! اگر برای سایر مسئولان از وزیر، مدیر و مشاور هم چنین وضعی حاکم باشد چگونه می‌توان مردم را اقناع کرد که از خودرو ملی یا سایر محصولات ایرانی استفاده کنند. همین سیاست یک بام و دو هوای مسئولان است که موجب شده جزئیات و میزان درآمدهای آنها هم مشخص نشود چرا که یقینا اخباری از این دست را در افکار عمومی شکل خواهد داد. این درحالی است که برای خودروهای خارجی با توجه به تعرفه‌های سنگینی که دولت قرار می‌دهد باید مبالغ قابل ملاحظه‌ای را هزینه کرد که یقینا مردم عادی از پس آن برنمی آیند و به ناچار به گزینه‌های داخلی همچون پراید روی می‌آورند. شاید بهتر است اگر قرار به استفاده مسئولان از خودروهای خارجی است تعرفه‌ها برداشته شود تا مردم نیز از خودروهایی با استانداردهای جهانی استفاده کنند.
در این میان به نظر می‌رسد دیدگاه کلان حمایت از تولید ملی که قرار است از سوی مسئولان دنبال شود با چالشی جدی مواجه می‌شود و باید حلقه مفقوده در عرصه اقتصاد ایران را تعریف جامعه به خودی و غیرخودی دانست که برخی به هر آنچه می‌خواهند دسترسی دارند و برای مردم هم نسخه می‌پیچند!
- 15
- 3
