در سال «حمایت از کالای ایرانی» باید به چه ضرورت‌هایی برای تحقق این شعار توجه داشت. این سؤالی است که در روزهای اخیر خیلی از صاحبنظران سعی کرده‌اند به آن پاسخ بدهند و استدلال‌هایی برای آن مطرح کنند. محمدعلی وکیلی، نماینده تهران و عضو هیأت رئیسه مجلس در گفت‌و‌گو با ایران، در پاسخ به این سؤال به اصلاحات سیاسی تأکید کرده و توضیح می‌دهد که بدون اصلاحات سیاسی و مدنی، امکان شکوفایی اقتصادی کمرنگ و بعید می‌شود. او معتقد است برای حمایت از کالای ایرانی باید امکان مشارکت سیاسی و مدنی شهروندان بیشتر شود.
با توجه به شعاری که برای سال جدید انتخاب شده و وضعیتی که کشور دارد، اولویت مجلس در سال ۹۷ چیست و آیا اساساً اولویت‌بندی صورت گرفته یا نه؟
مسأله ما امسال براساس شعار رهبر معظم انقلاب حمایت از کالای ایرانی است. این موضوع اما ضرورتی نیست که امسال به وجود آمده باشد بلکه در راستا و ادامه مجموعه مسائل کشور است که رهبری انقلاب آنها را تحت عنوان بحث‌های اقتصاد مقاومتی به طور مکرر مورد اشاره قرار داده‌اند. در مجموعه تمام سال‌های گذشته و خصوصاً در یک دهه اخیر تمرکز اصلی رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال روی مسائل اقتصادی، معیشتی و تولید داخلی بوده. به همین جهت از قبل مجلس به شکل جدی به این بحث‌ها ورود کرده بود. به طور مثال سال قبل در جلسات هیأت رئیسه مجلس یکی از کارهای اصلی ما بررسی چالش‌ها و موانع حوزه تولید و اشتغال بود. در همین ارتباط ما مسأله پیشنهاد برای راه‌های برون رفت از این مشکلات را هم به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع داده بودیم که طبیعتاً جمع‌بندی کمیسیون‌ها برای برون رفت از این مسائل مبنای کار مجلس در سال جدید خواهد بود. البته حتماً راه‌های تقویت تولید ملی و نحوه حمایت از کالای داخلی با مشارکت کمیسیون‌های تخصصی در اولویت مجلس است. اما در کنار این مسائل اولویت مهم دیگری وجود دارد به نام اصلاح ساختار دولت که کمیسیون مربوطه آن قبل از سال جدید شکل گرفت و امیدواریم ظرف یکی دو هفته آینده لایحه دولت با کار کارشناسی که در این کمیسیون انجام می‌شود در دستور کار قرار بگیرد.
منظور شما لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها است؟
بله، همین لایحه است. ما امیدواریم امسال بتوانیم در یکی از نخستین اقدامات این موضوع را به صورت کارشناسی شده در مجلس بررسی کنیم و به یک تصمیم منطقی برسیم.
نسبت بررسی این لایحه با شعار سال و حمایت از کالای ایرانی چیست؟
یکی از مشکلات مهم ما در این زمینه بحث مشکل ساختاری دولت است. این ساختار به نحوی نیست که بتواند باعث جلب مشارکت بخش خصوصی در حوزه تولید و اشتغال، به جریان انداختن سرمایه‌های کشور در این بخش‌ها، تسهیل در فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از بروز رانت شود. به عبارتی ما برای تحقق شعار سال نیاز به یک سیستم کارآمد داریم و بخشی از این کارآمدی به اصلاح ساختار دولت مربوط می‌شود. ما امیدواریم با اصلاح ساختاری سه وزارتخانه‌ای که در لایحه دولت به آنها پرداخته شده، دستگاه اجرایی، چابکی لازم را پیدا کند و دیوانسالاری حاکم کم شود و امنیت لازم به حوزه سرمایه‌گذاری برگردد.
این اصلاح ساختاری تا چه حدی می‌تواند بحث حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی را تضمین کند؟
این بستگی دارد که چقدر بقیه لوازم این کار فراهم شود. یکی از مهمترین لوازم تحقق این شعارها بازسازی مجدد اعتماد عمومی است. چه در سطح قشرهای مختلف مردم و چه در سطح سرمایه‌گذاران و تولید‌کنندگان ما نیازمند بازسازی و احیای اعتماد هستیم. تولیدکننده و سرمایه‌گذار ما باید اتمسفر لازم برای فعالیت را ببیند که مشتاق فعالیت شوند.
این اتمسفر چیست؟
یکی اینکه باید شاهد این باشند که میدان رقابت برای آنها عادلانه است و در این میدان رانت توزیع نمی‌شود، بلکه جایگاه‌ها براساس شایستگی‌ها تعیین می‌شوند. یکی دیگر اینکه باید در این میان احساس امنیت کنند نه اینکه مدام نگران باشند. بحث دیگر این است که چه در داخل و چه خارج شاهد یک سیستم بازاریابی منطقی و دقیق باشند. این کاری که خیلی از جاها دولت‌ها برای حمایت از تولیدات داخلی کشورشان هم در آن مشارکت می‌کنند و مجموعه‌هایی مانند وزارت خارجه، وزارت اقتصاد و حتی هیأت‌های دوستی پارلمانی می‌توانند در این زمینه قدم‌هایی بردارند. بدون این دست موارد تولیدکننده، سرمایه‌گذار و کارآفرین ما امیدش به فضای کسب و کار داخل کشور را از دست می‌دهد و ترجیح اش این می‌شود که سرمایه خود را از کشور خارج کند.
شما اشاره کردید که در بحث بازسازی اعتماد، توجه به بحث اعتماد مردم هم مهم است. چطور می‌شود اعتماد مردم را به کالای داخلی جلب کرد و مجلس در این زمینه چه می‌تواند بکند؟
ما باید در یک ارزیابی وسیع‌تر اعتماد مردم را به کلیت آنچه در داخل وجود دارد جلب کنیم که کالای داخلی هم یکی از آنهاست؛ نمی‌شود مردم مثلاً به کالای داخلی اعتماد داشته باشند اما به قسمتی از مسئولان یا ساختار اداره کشور نه. تبلیغ کالای داخلی کار خوبی است اما این به تنهایی کارگشا نیست. وقتی شهروند ما در کشور احساس تبعیض می‌کند یا حس زندگی در میان سطح بالایی از فساد سیستماتیک را دارد، به طور طبیعی نگاهش از داخل اندک اندک بر می‌گردد و به تبع آن به کالای تولید داخل هم توجه نخواهد داشت. به عبارتی اعتماد باید در کل اتمسفر داخلی کشور برای شهروندان ما ایجاد شود تا در این اعتماد فراگیر آنها به کیفیت کالای داخلی و شعار حمایت از آن هم اعتماد کنند. بنابراین من معتقدم که ما در کنار اصلاحات اقتصادی بشدت و با جدیت بسیار بالایی نیازمند اصلاحات سیاسی هم هستیم. اگر از مردم توقع مشارکت اقتصادی داریم این مشارکت بدون افزایش کیفیت مشارکت سیاسی و مدنی آنها محقق نمی‌شود. اگر به‌عنوان مسئولان کشور از مردم می‌خواهیم در مسائل اقتصادی با سیاست‌های ما همراهی کنند باید ما هم به‌عنوان گردانندگان و متولیان این سیستم ثابت کنیم که همراهی سازمان‌یافته‌ای با مردم برای به جریان افتادن نظر و مطالبات آنها در اداره کشور داریم. اشتباه است اگر بگوییم برای تحقق شعار سال نیازمند این تعداد اصلاحات اقتصادی هستیم بدون آنکه به مسائل سیاسی و مدنی توجه نشود. اینها یک بافت به هم پیوسته هستند که ادعای جدا بودن و بی‌ارتباط بودن آنها توسط برخی‌ها باعث نمی‌شود تأثیر متقابل خود را از دست بدهند.
با توجه به اشاره شما به اصلاحات سیاسی و مدنی این سؤال ایجاد می‌شود که در سال جدید آیا برای موضوعات مهمی مانند تعیین تکلیف نظام جامع انتخابات، بحث قانون احزاب یا مباحثی به شفافیت اطلاعاتی منجر می‌شوند قرار است قدم‌هایی برداشته شود؟ چون به هر حال این مسائل چند سال است که مطرح شده‌اند اما هنوز اقدام عملی در خصوص آنها شاهد نبودیم.
ما هم امیدوار هستیم که امسال این مسائل تعیین تکلیف شوند و البته تعیین تکلیف آنها هم در مسیر افزایش میزان مشارکت عمومی در حوزه‌های سیاسی، مدنی و اجتماعی باشد. در خصوص تمام این موارد البته ما منتظر لایحه دولت هستیم چون مسائلی مانند قانون انتخابات چیزی نیست که بتوان آن را در قالب طرح تعیین تکلیف کرد و زوایایی دارد که حتماً باید در لایحه دولت به آن پرداخته شود. ما امیدواریم لایحه نظام انتخاباتی را در همین اوایل سال دریافت کنیم چون در این سال انتخاباتی هم در پیش نیست و با فراغ بال می‌توانیم به بررسی آن بپردازیم. ضمن اینکه به نظر می‌رسد سیستم انتخاباتی ما نیازمند اصلاحات عمیقی است تا منجربه شنیده شدن بهتر صدای مردم در پای صندوق‌های رأی شود. قانون فعالیت احزاب و لوایحی مانند اصلاح قانون مطبوعات و نظام رسانه‌ای کشور هم می‌توانند تأثیراتی بگذارند.
شما برخی از مسائل سیاسی لازم برای تحقق شعار سال را برشمردید اما عده‌ای هم هستند که معتقدند حوزه اقتصاد ربطی به سیاست ندارد و نباید این دو را با هم دید. آیا این نگاه می‌تواند در سال جدید با توجه به تجارب قبلی کشور تغییری بکند؟
برای تغییر باید ببینیم که دوستان ما چقدر از گذشته درس گرفته‌اند و تجربه آموخته‌اند. به هر حال زیرساخت توسعه اقتصادی، بحث توسعه سیاسی و مدنی است. یعنی نمی‌شود در کشوری مثلاً امنیت سیاسی حاکم نباشد اما امنیت اقتصادی باشد و بالعکس. در بحث جذب سرمایه‌های خارجی که ارتباط این حوزه با موضوعات سیاسی کاملاً مشهود و روشن است که چقدر سیاست‌های ما روی این نوع سرمایه‌گذاری تأثیر دارد. اگر حتی بخواهیم صرفاً موضوع را داخلی ببینیم باز هم بحث‌های سیاسی مؤثر هستند. موضوع رانت یک بحث سیاسی است. موضوع توزیع نامتناسب فرصت‌ها یک بحث سیاسی است. موضوع امنیت قضایی تولیدکننده یک موضوعی است که به سیاست مربوط می‌شود، یا حتی بحث سوء مدیریت. سوء مدیریت چیست؟ این است که افرادی نالایق و ناشایسته به سبب داشتن روابط ویژه یا قرار گرفتن در مناسباتی خاص به موقعیت‌های تعیین کننده‌ای می‌رسند. این مناسبات و روابط عموماً سیاسی هستند و عملکرد این افراد مستقیماً تأثیرات مخرب اقتصادی دارد. یا بحث انواع فساد ناشی از ضعف نظارت و شفافیت عمومی است که موضوعی سیاسی است. بنابراین تقلیل دادن مشکلات اقتصادی به معادلات علم اقتصاد یک اشتباه بزرگ است. مشکلات اقتصادی تقریباً همگی ریشه سیاسی دارند و از همین منظر هم هست که باید به این نتیجه برسیم که شکوفایی در حوزه اقتصاد حاصل رسیدن به شکوفایی سیاسی و مدنی است و به همین لحاظ یکی از اساسی‌ترین اولویت‌های کشور در بحث حمایت از تولیدات داخلی داشتن توجه عمیق به مسأله اصلاحات سیاسی است.
احسان بداغی
- 10
- 2
