عزم خانه ملت برای مبارزه با تروريسم و پولشويی

تهديد، هياهو و حاشيه‌سازي توانايي ايستادن مقابل لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را نداشت و روز گذشته نمايندگان مجلس كليات آن را تصويب كردند. امیرحسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیات ريیسه مجلس بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به عنوان نخستین دستور کار ديروز مجلس اعلام کرد. لایحه ای که نمایندگان پس از استماع سخنان نمایندگان موافق و موافق با کلیات آن با ۱۳۹ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

مخالفان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تاکید کردند که ترکیب شورای قانون مذکور نباید دولتی باشد. نمایندگان موافق لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اما بر این بودند که مبارزه با پولشویی راهکار مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز بوده و جامعه به سمت آرامش اقتصادی حرکت می‌کند. مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی که در جلسه علنی ديروز مجلس حضور یافته بود با قرار گرفتن در پشت تریبون به دفاع از لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پرداخت.

پس از تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی علي لاریجانی تذکر حاجی دلیگانی را در خصوص بررسی زودهنگام لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را وارد دانست و بررسی جزيیات آن را به فردا یا روز یکشنبه هفته آینده موکول کرد. در ادامه جلسه علنی (سه شنبه ۱۸ اردیبهشت) بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت. نمایندگان موافق رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، با وارد دانستن ایراداتی از جمله نداشتن حق تحفظ ایران و همچنین مشخص نشدن مسئولیت قوا در لایحه مذکور با آن مخالفت کردند.

نمایندگان مخالف رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اما تاکید کردند که نباید با رد این لایحه نباید فضای بین المللی را به نفع آمریکا، اسرايیل و آل سعود خالی کرد. حسینعلی امیری معاون پارلمانی ريیس جمهور نیز به عنوان نماینده دولت به دفاع از لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم پرداخت. در نهایت نمایندگان با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با ۱۲۹ رای موافق، ۷۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. درادامه به اظهارات نمایندگان مخالف لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مي‌پردازيم.

مخالفان مبارزه با پولشويي!

محمدجواد کولیوند در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در مخالفت با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: ترکیب شورای در نظر گرفته شده در لایحه دولتی است. نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی از قسمت های این لایحه مانند بحث شورای در نظر گرفته شده باید اصلاح شود.گفتنی است سید علی ادیانی نيز در نشست علنی روز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفته بود: با اصل اصلاح قانون مخالف نیستم اما باید اذعان کرد ایراداتی در آن وجود دارد.

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه کمیسیون های فرعی در خصوص لایحه مذکور اظهارنظر نکرده اند، افزود: در ماده ۴ این لایحه شورای‌عالی مقابله و رسیدگی به جرايم پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد اشاره قرار گرفته که از نظر نگارشی اشکال دارد زیرا در این لایحه در خصوص موضوع دیگری نیز حکم داده شده است. وی اظهار کرد: رویکرد شورای مذکور حاکمیتی است اما ترکیب این شورا دولتی در نظر گرفته شده است. این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد: دبیرخانه شورا نیز در وزارت اقتصاد و دارایی شکل خواهد گرفت و این در حالی است که باید در مجموعه های دیگری مانند شورای امنیت ملی و غیره تشکیل شود.

همچنین احمد سالک کاشانی نیز در نشست علنی یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) درمخالفت با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفته بود: قانون پولشویی در ۱۱ سال قبل در مجلس بررسی و تصویب شد، پیش از آنکه دشمنان از بیرون کشور در این خصوص الزامی برای‌مان در نظر بگیرند تا آن را تغییر بدهیم. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: چرا باید بخش خصوصی بین المللی در کشورمان اعمال زور کند و این در حالی است که کشورمان سردمدار مبارزه با پولشویی است.

وی با اشاره به اینکه تامین مالی در جریان FATF است و براساس آن تمام معاملات کشورمان تحت نظر دشمنان قرار می‌گیرند، ادامه داد: براي مثال عدم کنترل خارجی سبب مساله سکه و ارز در کشور شد. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه طبق اصل ۶۷ و ۱۲۱ قانون اساسی مجلس و ريیس جمهور قسم خورده اند استقلال کشور را رعایت کنند و باید یادمان باشد که برجام ظرف یک ربع تصویب شد، گفت: از نظر ما سازمان های آزادی بخش، حزب ا... و غیره تروریسم نیستند اما از نظر غربی ها تروریسم محسوب شده و می‌توانند کشورمان را تحریم کنند.

دفاع نمايندگان ملت از لايحه

نمایندگان موافق لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی بر این باورند که مبارزه با پولشویی راهکار مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز بوده و جامعه به سمت آرامش اقتصادی حرکت می کند.غلامرضا کاتب سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در موافقت با این لایحه گفت: این لایحه با تعجیل رسیدگی نشد، زیرا در تاریخ ۲۷ آذر ۹۶ به مجلس ارائه و به ۶کمیسیون ارجاع شده است. امروز موضوع کشور، منافع ملی و توسعه اقتصادی است و نظام پولی بیشترین نقش را در توسعه دارد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مبارزه با پولشویی جزو تفکیک ناپذیرترین بخش سیستم مالی کشور است، تصریح کرد: لازمه تبادل با کشورها، اصلاحاتی در قانون، از مولفه‌های بخش اقتصاد امنیت آن است و فساد مالی از موانع اصلی امنیت اقتصادی است. وی ادامه داد: سرمایه های ناشی از پولشویی نظام اقتصادی کشور را مختل کرده و باعث عدم سرمایه گذاری و بی رونقی اقتصاد می شود. گفتنی است سید کاظم دلخوش اباتری در نشست علنی روز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در موافقت با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: امروزه در دنیا مبارزه با پولشویی و پاک کردن درآمدها و تطهیر آن جزو تفکیک ناپذیر سیستم های مالی است.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی افزود: در سال ۸۶ کمیسیون اقتصادی قانون پولشویی را تصویب کرد تا پول کثیف از پول سالم جداسازی شود و این جایگزینی روش های جدید با روش های سنتی و قدیمی است. عدم وجود ضمانت اجرایی مناسب در متن قانون موجب شد که کمیسیون قضایی اصلاحاتی را انجام دهد. قرآن ودین به ما دستور می دهد با مفاسد برخورد کنیم که یکی از این مفاسد پولشویی است.طیبه سیاوشی نیز در روز یکشنبه (۱۶ اردیبهشت) در موافقت با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت:

دولت جمهوری اسلامی از ابتدا در امر مبارزه با پولشویی اهتمام جدی داشته است، کشورهای در حال توسعه با بحث پولشویی دست به گریبان هستند و امروزه پولشویی از جرایم چشمگیر و یکی از معضلات حاد محسوب شده و آثار زیانبار آن در تمامی عرصه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را نشان می دهد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مبارزه با امر پولشویی راهکار مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز است و جامعه به سمت آرامش اقتصادی حرکت می کند.

دفاع وزير از لايحه دولت

اما مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماينده دولت ضرورت های اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تشریح کرد. کرباسیان در نشست علنی (سه شنبه، ۱۸ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با بیان اینکه جرایم اقتصادی جدید به ویژه پولشویی آثار مخربی بر امنیت اقتصادی و سیاسی کشور دارد، گفت: اهمیت این موضوع سبب شد که در بهمن سال ۸۶ نهاد اجرایی قانونگذاری و قضایی برای تعیین راهکارهای مبارزه با جرایم پولشویی، قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروز درباره اصلاحیه قانونی که در سال ۸۶ مصوب شده صحبت می شود، افزود: این اصلاحیه بر اساس تجربیاتی که در این سال ها به وجود آمده برای حل مسائل داخلی کشور انجام می‌شود. وی ادامه داد: از سال ۸۸ با تصویب آیین‌نامه اجرایی بر اساس قانون، کار آغاز و دنبال شد که در این قانون جمهوری اسلامی پدیده پولشویی به عنوان جرم معرفی و مجازات هایی در قانون برای آن در نظر گرفت. کرباسیان با بیان اینکه در سال ۹۶ دولت یک دهه از اجرای قانون لایحه اصلاح آن را به مجلس تقدیم کرد، یادآور شد:

این اصلاحیه به منظور رفع نیازهای داخلی به مجلس ارائه شد که اشکالات قانون فعلی که در لایحه با همکاری مجلس برطرف شده عبارت است از عدم تناسب جرم و مجازات ها، محدود بودن دایره شمول جرم به درون کشور، پیش بینی نشدن رویه های اجرایی مناسب برای توقیف اموال و تغییر در ترکیب شورای عالی در قانون فعلی و اصلاح اعضا. وی با اشاره به اینکه ضروری است که در لایحه دولت ساختارعملیاتی برای مبارزه با پولشویی تعریف شود، افزود: فعالیت های اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی باید منتزع شود و برای تامین نیازهای داخلی اصلاحاتی در قانون صورت گیرد بنابراين متن گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی که به صحن علنی مجلس ارائه شده مورد تایید دولت است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان از تمامی نهادهای حمایت کننده در تهیه و تصویب لایحه اعم از ريیس جمهور، معاون اول ريیس جمهور، ريیس و معاونان قوه قضايیه، رييس مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی و اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی و ريیس و اعضای کمیسیون حقوقی، قضایی و مرکز پژوهش های مجلس قدردانی کرد و گفت: امیدوارم با رای به تصویب این لایحه گام مثبتی در جهت اعتلای نظام جمهوری اسلامی ایران برداشته شود.

نطق‌هاي دلواپسانه

بعد از آن همانگونه كه در بالا اشاره شد، بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد ردلایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در دستور کار قرار گرفت. سیدکاظم دلخوش در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۸ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مبنی بر رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: اینکه برخی افراد ممکن است بگویند که با قید حق تحفظ حقوق خود را برای پیوستن به قراردادی حفظ می‌کنیم صحیح است یا خیر؟ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: آیا براساس کنوانسیون وین هیچ کشوری می‌تواند حق تحفظ را برای خود قائل شود در حالی که در حال حاضر برخی کشورها همانند آلمان و انگلیس از این موضوع جلوگیری می کنند.

وی با بیان اینکه باید در قانون نویسی احتیاط لازم صورت گیرد، ادامه داد: اگر مستنداتی وجود دارد که اجازه حق تحفظ به ایران داده می شود باید به نمایندگان داده شود، در این لایحه مسئولیت اجرا و پیگیری بر عهده هیچ دستگاهی گذاشته نشده است در حالی که لایحه ماهیت قضایی دارد. نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در لایحه مذکور مسئولیت هیچ قوه ای مشخص نیست، تصریح کرد: اگر محل اقامت فرد تروریسم در خارج از کشور باشد مشخص نشده که چگونه می‌توان این فرد را مجرم دانسته و محکوم کرد.

محمدجواد ابطحی به عنوان دیگر موافق رد کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اظهار داشت: از نظر حقوقی این قانون باید به صورت لایحه قضایی و از طریق قوه قضايیه و رييس این قوه تقدیم مجلس می شد اما این اقدام صورت نگرفته و لایحه مذکور خلاف قانون در دستورکار مجلس قرار گرفته است.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس این لایحه رييس قوه قضايیه حتی حق اظهارنظر هم ندارد، افزود: ما کسی را به خیانت متهم نکرده و نمی‌کنیم اما سوال این است که چرا تبصره «دو» قانون قبلی مبارزه با تروریسم در لایحه مذکور حذف شده است که در این تبصره فکر شده بود که اگر سازمان های آزادی بخش فعالیت کنند به عنوان تروریسم محسوب نمی شوند. وی ادامه داد: به خوشایند کدام رژیم استکباری این تبصره از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم حذف شد. عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رژیم فاسد و صهیونیستی را با این همه جنایت علیه بشریت تروریست نمی‌دانند اما حزب ا... لبنان و آزادیخواهان یمن را تروریسم معرفی می‌کنند.

جمشید جعفرپور به عنوان دیگر موافق رد کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: دلیل بازگشت و اصلاح قانون مذکور این است که تفسیری که ایران از گروه های تروریستی داشت توسط FATF پذیرفته نشد، بنابراين ما را وادار به تجدیدنظر کرده اند. رييس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ایران در قانون سال ۹۴ مبارزه با تامین مالی تروریسم عنوان کرده بود که سازمان های آزادی بخش و گروه های ضد اشغال خارجی مشمول این قانون نیستند، افزود: این موضوع از ایران پذیرفته نشد یعنی FATF می‌خواهد محدوده تروریسم و افراد تروریست را مشخص کنند.

وی ادامه داد: زمانی که ما در ضمن یک قرارداد و پیمان شرط عقد می‌گذاریم که مخالف اقتضای این پیمان است شرط پذیرفته نمی شود و اصل عقد پذیرفته می شود. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه ایران شرط پیمان را کمی پوشیده تر کرده است، اظهار داشت: در این اصلاحیه قانونی گفته شده که دایره و شمول گروه های تروریستی را شورای عالی امنیت ملی مشخص می کند که اگر این شرط توسط FATF برگشت بخورد مشخص می‌شود چه هدفی پشت آن است. وی با بیان اینکه مبارزه با پولشویی و پذیرفتن پالرمو یعنی قدم به قدم رفتن به سمت پرتگاه، افزود:

چرا افراد برجسته قضایی مجلس یعنی اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این طرح را رد کرده اند چون خلاف منافع ملی کشور بوده است. جعفرپور ادامه داد: ما را از لیست سیاه در آوردند تا از منافع آن استفاده کنیم، چه منافعی از این تعلیق به دست آورده ایم؛ به قول رييس کل بانک مرکزی تقریبا هیچ. رييس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به سکوت معنادار کمیسیون امنیت ملی و رد معنادار کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم توجه شود.

نمایندگان مخالف رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم معتقدند که نباید فضای بین المللی را به نفع آمریکا، اسرايیل و آل سعود خالی کرد. نادر قاضی‌پور در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مخالفت با رد این لایحه گفت: مبارزه علیه استکبار به ویژه رژیم غاصب صهیونیستی، دفاع از فلسطین و اسلام است، نیروهای مقاومت فلسطین و لبنان و عراق مبارزان واقعی هستند نه تروریسم...

نباید اجازه داد دشمنان از حساب و کتاب کشور به ویژه نیروهای مسلح مطلع شوند. نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر حق جمهوری اسلامی در این موارد رعایت شود، رای دادن به این لایحه توجیه پذیر است. متاسفانه سازمان مجاهدین خلق که ۱۷ هزار نفر را در کوچه و بازار به شهادت رسانده اند، از لیست تروریست ها خارج شده اند. در این رابطه دشمنان نباید برای ما تعیین تکلیف کنند و تقاضا داریم لایحه به کمیسیون بازگردد.

در ادامه جهانبخش محبی نیا در مخالفت با رد این لایحه گفت: این لایحه از طرف کمیسیون قوه قضايیه رد و دلایل آن در دو بند مبنی بر ضرورت اصلاح قانون و عدم رعایت بندهای اصل ۱۵۸ قانون اساسی ذکر شده است. قوانین داخلی توسط محاکم کشورمان مدیریت می‌شود و نیروی خارجی حق دخالت در امور داخلی ما را ندارد. رد این لایحه به مفهوم این است که ایران با تروریسم رابطه دارد، در حالی که اولین قربانی تروریسم جمهوری اسلامی ایران است. نماینده مردم میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افرادی زیادی در کشور توسط اسرايیل به شهادت رسیده اند، چرا ما باید فضای بین المللی را به نفع آمریکا، اسرايیل و آل‌سعود خالی کنیم؟در ادامه حبیب ا... دهمرده نیز گفت: مستکبران عالم و بدخواهان بشریت به جز به وجود آوردن مشکل برای نظام مقدس جمهوری اسلامی و آزادیخواهان، هیچ مسیر و برنامه دیگری ندارند.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: چه کسی بنیانگذار داعش بوده و تامین مالی آن را برعهده دارد؟ هرگز نباید زیر بار قراردادهای استعماری رفت و استقلال کشور را با دست خودمان زیر سوال ببریم. تقاضا داریم نظرات کارشناسی کمیسیون قوه قضايیه تایید شود.

دفاع دولتي از لايحه‌اي حساس

حسینعلی امیری، معاون ريیس جمهور در امور مجلس كه براي دفاع از لايحه حاضر شده بود گفت: رویکرد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریست، تقویت نهادهای داخلی است. حسینعلی امیری در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: طی دو سال گذشته ایراداتی در قانون مشاهده شد که در جهت اصلاح و تقویت آن گام برداشتیم.معاون ريیس جمهور در امور مجلس با اشاره به اینکه در این اصلاح به ضرورت مشخص شدن دایره جرایم تروریستی اشاره شده است، اظهار کرد: همچنین به لزوم تفکیک سازمان‌های تروریستی از جنبش‌های آزادیبخش و تعیین مصادیق افراد و گروه‌های تروریستی بین‌المللی نیز اشاره شده است.

وی افزود: موضوع تفکیک سازمان‌های آزادیبخش و تروریستی از جمله موضوعات اصلاح شده مورد مناقشه است و این در حالی است که مابقی موارد اصلاح شده جزئی است. امیری با اشاره به اینکه در اصلاح لایحه رویکرد بر تقویت نهادهای داخلی است، ادامه داد: براي مثال تشخیص مصادیق سازمان های تروریستی و جنبش آزادیبخش برعهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است. معاون ريیس جمهور در امور مجلس خاطرنشان کرد: برای تبیین لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نظر قوه قضايیه دریافت شده و با حضور کارشناسان آن‌ها جلسات مستمر و مفصلی برگزار شده است.

ارجاع يك لايحه

همان‌گونه نمایندگان با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم موافقت کردند و لایحه مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد. بنابراین گزارش‌هاي رسيده رفع ایرادات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم درخصوص موضوعاتی همچون لزوم مشخص کردن دایره شمول جرائم تروریستی و لزوم تفکیک افراد یا سازمان های تروریستی شناخته شده، پیگرد جرائم علیه سازمان های بین المللی فاقد نمایندگی در ایران و فراهم شدن ساز و کار قانونی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار ارتکاب تامین مالی تروریسم و ... از جمله دلایل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به شمار می آیند.

گفتار يك مخالف‌خوان

در اين چند روز، رسانه‌ها و جريان‌هاي محافظه‌كار تلاش‌هاي گسترده‌اي براي ترساندن نمايندگان داشتند ولي نتوانستند به هدف خود برسند. در همين راستا روز سه‌شنبه كيهان در گزارشي با عنوان« مجلس به سود مردم رای می‌دهد یا به نفع اتاق جنگ آمریکایی‌ها؟!» نوشت كه هر چند از سال ۹۴ مقامات آمریکایی از تلاش برای نبرد ارزی می‌گفتند اما ۱۰ روز قبل که رهبر انقلاب وزارت خزانه‌داری آمریکا را اتاق جنگ اقتصادی علیه کشورمان معرفی کردند، برای کسی حجتی باقی نماند تا بفهمد نبردی همه‌جانبه در همه ابعادش جریان دارد.

اما فکر کنید در هنگامه این جنگ بزرگ،کسانی باشند که حاضر شوند سرپل به دشمن بدهند! باور کردنی نیست؟! فرض کنید در هنگامه محاصره آبادان از سوی دشمن، گروهی باشند که به جای دفاع از شهر، مشغول مذاکره با صدام باشند تا راهی برای ارتش وحشی و خونریز بعثی به شهر باز کنند! حتی فکرش هم به ذهن‌تان خطور نمی‌کند! پس چرا حالا که جنگ ارزی همه‌جانبه و ویرانگر در جریان است، عده‌ای از دل حصار مقاومت، در عمق پایتخت نشسته‌اند و می‌کوشند راهی برای آمریکا به داخل خانه باز کنند؟! تصویب کنوانسیون پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با تروریسم، همان کار است، باز کردن پای آمریکا به درون محاصره و معرکه! می‌دانید که قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با هدف جامه عمل پوشاندن به خواست غرب در سال ۱۳۹۴ تصویب شد. اما گروه ویژه اقدام مالی FATF به این مصوبه ایراد گرفت!

آن ها معتقد بودند این قانون، همه آرزوها و اهداف آن ها یعنی خلع سلاح منطقه‌ای و سپس زوال ایران را تامین نمی‌کند! دولت اعتدال هم در راستای رفع ایراد FATF دست به کار شد و لایحه‌ای اصلاحی به مجلس ارسال کرد!در تبصره ۲ ماده یک قانون فعلی آمده است: «اعمالی که افراد، ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادیبخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نيست. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است».FATFبه این تبصره ایراد گرفت زیرا با این تعریف نمی‌تواند حزب‌ا... را در منطقه سرکوب کند، نمی‌تواند انصارا... را تروریست بداند و نمی‌تواند حشد‌الشعبی و هر گروه مبارز دیگر را سرکوب کند.

ما باید در برابر خواسته غیر منطقی آن‌ها مقاومت می‌کردیم چرا که این‌ها از اصول سیاست خارجی و مبانی انقلاب است، اما دولت در لایحه اصلاحی، این تبصره را حذف کرده است! در لایحه اصلاح قانون که به مجلس ارسال شده است دو تبصره جدید جانشین تبصره مذکور شده است:«تبصره ۴- اسامی افراد، گروه‌ها یا سازمان‌های تروریستی موضوع این ماده اعم از داخلی و بین‌المللی با رعایت اصل (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‏رسد.

تبصره ۵- نحوه به روزرسانی فهرست مندرج در تبصره (۴) فوق در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد. مشخص است که این اصلاح و سایر اصلاحات برای این قانون برای کسب رضایت FATF صورت گرفته است. چرا که در برنامه اقدام و در بند ۸ آن به این مهم اشاره شده است. در بند ۸ برنامه اقدام این موضوع به ایران دیکته شده است:« اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به‌منظور حذف معافیت جرم تامین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده «تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی».

این اصلاح زمینه را برای آنکه روزی به صورت قانونی گروه‌های مقاومت در جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار بگیرند و کمک به آن‌ها جرم تلقی شود، آماده می‌کند. اما این تنها دروازه‌ای نیست که ممکن است در مجلس به روی دشمن گشوده شود. لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم در زمره مسائلي است که تیم FATF از مقامات ما خواسته و دولتمردان هم سخاوتمندانه به آن تن داده‌اند! این لایحه نقش بسیار مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در کشور برای مقابله با محور مقاومت دارد.

پیوستن به این کنوانسیون از مطالبات مهم گروه ویژه اقدام مالی FATF در بند ۲۹ برنامه اقدام است. این لایحه دو نقطه کانونی دارد. مساله نخست تعریف تروریسم محسوب مي‌شود که تعیین‌کننده است. بر اساس این کنوانسیون تروریسم به گونه‌ای تعریف شده است که شامل اقدامات ضد اشغالگری، ضداستعماری و فعالیت‌های گروه‌های مقاومت همچون حزب‌ا... لبنان و گروه‌های جهادی فلسطینی می‌شود. مساله دوم همکاری‌های قضایی میان کشورها برای مبارزه با به اصطلاح تروریسم است.

جمهوری اسلامی ایران به پیوستن به این کنوانسیون خود را با سیلی از مطالبات بین‌المللی برای مقابله با اقدامات به اصطلاح تروریستی روبه‌رو خواهد کرد. پیوستن به این کنوانسیون ابعاد گسترده‌تری از کنوانسیون پالرمو دارد. اما موضوع خود کنوانسیون پالرمو هم موضوع مفصلی است که بارها و بارها به آن پرداخته‌ایم و معلوم نیست کدام عقل سلیم در میانه جنگی تمام‌عیار، تن دادن به آن را توصیه می‌کند!اکنون مجلس در نقطه کانونی این ماجرا قرار دارد و امروز معلوم می‌شود که نمایندگان در هنگامه جنگی تمام‌عیار و نفسگیر، به سوی مردم خودشان و اقتدار کشورشان شلیک می‌کنند و لکه ننگی ابدی برای خود به ثبت می‌رسانند یا نه، مردانه و غیور، گلوله‌های خود را به قلب اتاق جنگ آمریکا شلیک خواهند کرد.

مردم در برزخ تعريف منافع ملي

اين جريان نيز براي مخالفت‌هاي خود دلايل خاصي دارند ولي همان‌گونه كه شاهد بوديم نمايندگان چندان به رجزخواني‌هاي برادرحسين‌ها توجهي ندارند و راه خود را مي‌روند ولي اگر اين عهدنامه‌ها وقراردادها به منافع ملي ايران ضربه مي‌زنند بايد شوراي عالي امنيت ملي و ساير نهادهاي صالح و نه دستگاه‌هاي منفعت‌طلب مقابل آن ايستاده و با تشريح ماجرا مردم را از مضرات آن‌ها آگاه كنند.

در طرف ديگر نيز اگر اين فعاليت‌ها مي‌تواند جلوي پولشويي‌ها و مشكلات مختلف را بگيرد، چرا بايد با آن مخالفت و سنگ‌اندازي شود؟! اميدواريم در كشور تمام آن‌هايي كه منافع ملي براي شان مهم است و نگاه جناحي ندارند با تاسيس نهادي صالح دور يكديگر جمع شوند و با بيان دلايل مختلف موضوعات اين‌چنيني را بدون نيت‌هاي جناحي حل وفصل كنند. زيرا آنقدر در اين سال‌ها افرادي مانند شريعتمداري و دوستانش اظهارات خاص وسياست‌زده را به زبان آورده‌اند كه اگر در اين مسائل نيز حقيقت را بيان كنند باز مردم اعتنايي به ادعاهاي آن‌ها ندارند.