اعتراضات زنگ خطری نه برای دولت بلکه برای نظام است

بي‌ثباتي بازارهاي مختلف در ايران سبب شد تا براي چند روز وضعيت كشور به حالتي غيرعادي تبديل شود و اعتراضاتي در گوشه‌كنار اين جامعه به وقوع پيوست ولي برخي سعي داشتند آن را پنهان كنند وبه گونه‌اي نمايش دهند كه گويي در ايران مشكلي وجود ندارد و همه آرام هستند. از اعتصابات در بازار تهران تا زمزمه‌هاي اعتراضات در برخي مكان‌هاي ديگر همه از اين دست مسائلي هستند كه اگر به آن رسيدگي نشود مي‌تواند در آينده مشكل ايجاد كند. اما چرا وضع كشور به اين شكل شد؟!

چرا برخي توجه لازم را به مشكلات كشور ندارند؟! چرا اين معضلات معيشتي كه در ايران وجود دارد توجه مسئولان را به خوب جلب نمي‌كند؟! براي بررسي اين وضعيت به سراغ يكي از اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي رفته‌ايم. قرجه طیار، نماینده مردم گنبد کاووس در اين زمينه نكاتي را بيان مي‌كند كه در ادامه مشروح آن را مي‌خوانيد.

به نظر شما به عنوان يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چرا با عوامل گرانی در کشور برخورد نمی‌شود؟

برخورد با عوامل گرانی وظیفه دستگاه‌های اجرایی و همچنين قوه‌قضايیه است و نمایندگان مجلس فقط بر این مهم باور و اصرار دارند. به نظر من گرانی به ویژه گرانی‌های لجام گسیخته هفته های اخیر و اعتراضات مسالمت آمیز اقشار مختلف مردم به ویژه بازاریان عزیز هشدار و زنگ خطری نه برای دولت بلکه برای کلیت نظام است. برخی دوستان برای مقابله با گرانی طرح و برنامه‌هایی مثل قطع یارانه افراد پردرآمد و افزایش یارانه اقشار ضعیف، همسان سازی حقوق بازنشستگان و عدم افرایش خدمات عمومی مثل آب، برق و گاز ارائه می‌دهند؛ در حالی که به نظر بنده این ها راه مقابله با گرانی نیست.

این ها مُسکن محسوب مي‌شود و حل ریشه ای گرانی نيست. سوال من اين است كه چرا باید کالا و خدمات گران شود که به دنبال آن دولت مجبور به افزایش حقوق، همسان سازی و امثالهم شود؟! دولت و مدیران اقتصادی کشور باید علل و ریشه‌های گرانی را شناسایی كنند و برای رفع آن ها طرح و برنامه اجرایی و عملی بدهند و برخوردهای مقطعی هیچ وقت گره گشا نخواهد بود.

در حال حاضر بحران اقتصادی به جایی رسیده است که عده ای با استفاده از رانت و ایجاد فساد از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند، برای مقابله با این اخلال گران چه راهکاری دارید؟

در حال حاضر به وضوح و عیان شاهد جنگ اقتصادی با آمریکا و متحدانش هستیم. ترامپ و تندروهای مجلس سنای آمریکا می‌خواهند از طریق تحریم های اقتصادی، گرانی و به دنبال آن اعتراضات و قیام مردم به خواسته خود یعنی سقوط جمهوری اسلامی ایران دست یابند. در چنین شرایطی سوءاستفاده از رانت اقتصادی و اطلاعاتی، نه تنها خیانت به نظام و مردم بلکه هم‌دستی آشکار با آمریکاست.

اختصاص ارز با نرخ دولتی یکی از راه‌های رانتخواری در شرایط حاضر است. دولت هر مقدار ارز دولتی که به شرکت ها و اشخاص برای واردات کالا واگذار می‌کند باید نظارت کند تا در مقابل آن کالای مورد نظر وارد و با همان نرخ ارز دولتی فروخته شود نه اینکه با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد و با نرخ دلار ۸۰۰۰ تومانی به مردم فروخته شود.

اغماض با این عده قلیل که با این حرکات خون مردم را در شیشه كرده و موجبات اعتراض عمومی را فراهم می‌کنند به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و دستگاه‌های امنیتی و قضایی باید به سرعت وارد عمل شوند و با آنان برخورد قاطع صورت گیرد.

موضع مجلس برای برخورد با رانتخواران و عاملان گرانی چیست؟

نمایندگان مجلس چون از بطن جامعه و مردم هستند همواره خواستار حمایت از مردم و جلب رضایت عمومی هستند.

تصمیم‌گیری ها و مصوبات قانونی مجلس باید کارشناسی شده باشد و در تصویب قوانین باید راه های قانونی که سوء استفاده کنندگان و دلالان برای ایجاد گرانی و به‌هم ریختن وضعیت بازار از آن بهره می برند را مسدود کنند. مجلس با قانون گذاری شفاف اقتصادی می‌تواند به بهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. برخی سیاست گذاری های اخیر دولت هر چند به اقتضای وضعیت بحرانی بازار و ارز اتخاذ شده مثل دلار ۴۲۰۰تومانی، متاسفانه خود باعث دو یا چند نرخی شدن ارز و باز شدن مسیر جدید رانتخواری شده است.

از طرفی هم سیاست‌های چندین ساله نشان داده که اقتصاد از دستورات و مصوبات قانونی پیروی نمی‌کند بلکه علمی پیچیده و پدیده زنده ای است که شرایط خاص خود را می‌طلبد. البته نظارت مستمر و برخوردهای قاطع در مراحل اجرا ، کامل کننده هر قانون و سیاست گذاری خواهد بود.

به‌نظر می رسد مجلس در این زمینه عمکلرد ضعیفی دارد و با وجود اعتراضات و نگرانی های مردم نسبت به گرانی‌ها راهکاری را اتخاذ نکرده است. فکر می‌کنید این ضعف نظارتی از کجا ناشی می شود؟

مشکل تنها در ضعف نظارتی مجلس نیست بلکه در وهله نخست به دستگاه های نظارتی و اجرایی برمی‌گردد. با وجود تشکیلات و دستگاه های متعددی از جمله تعزیرات، اتحادیه‌های صنفی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، استاندارد، نیروهای امنیتی و ده‌ها دستگاه دیگر، چرا باید شاهد گرانی بی رویه باشیم؟ افزایش قیمت کالا بر اساس علم اقتصاد به شرایطی نیاز دارد که طی چند ماه گذشته هیچ کدام از این شرایط در کشور ایجاد نشده ولی گرانی سرسام آور تداوم دارد!

وضعیت وشرایط کشور طی دو ماه گذشته هیچ تغییر ماهوی نکرده که دلار از ۶۰۰۰ تومان به ۹۰۰۰ تومان افزایش یابد. هنوز تحریم های ترامپ اجرایی نشده، هیچ دگرگونی اساسی مثل حوادث طبیعی و غیرطبیعی رخ نداده که باعث گرانی شود؛ پس دلیل گرانی ها چیست؟

نتیجه تحلیل ها این است که شرایط پیش آمده طبیعی و عادی نیست و متاسفانه دست هایی در کار است تا کشور را به ورطه سقوط بکشانند.

من فکر می‌کنم فقط و فقط دلالی و افزایش صوری و ظاهری قیمت ارز توسط چند دلال و مفسد اقتصادی، اقتصاد کشور را به بحران کشیده است. باید با این افراد حتی اگر در پشت نام و اعتبار هر پست و مقامی و شخصیتی پنهان شده باشند؛ برخورد قاطع صورت بگیرد.

البته مجلس نيز باید وظیفه نظارتی خود را بیشتر از گذشته انجام دهد و با کشاندن مدیران اقتصادی و حتی استیضاح آنان، باید خواب راحت را از چشم مسئولان اجرایی برباید تا با اقدامات فوری و مستمر برای کنترل بازار تلاش کنند.

عدم تحرک دولتی ها در مقابل تحرکات بازار و دلالان و دست روی دست گذاشتن به مدت چند هفته و ماه و برگزاری جلسات و تصمیم گیری پس از بحرانی شدن وضعیت بازار به هیچ وجه قابل قبول نیست. مدیران از همان روز اول باید این حرکات را در نطفه خفه کنند!