کشور در حال عبور از شرایط ویژه‌ای است که در چهار دهه گذشته با چنین شدتی آن را تجربه نکرده است. شرایطی که حتی با شرایط سخت دوران جنگ و پس از جنگ قابل قیاس نیست. بحران اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تهدید خارجی و از طرفی کارشکنی‌های دشمنان داخلی و خارجی همگی وضعیتی را ایجاد کرده که تنها در سایه انسجام و وحدت ملی می‌توان این دوره سخت را به سلامت گذراند. اما وحدت و انسجام ملی نیز مستلزم زمینه‌هایی است که باید مهیا شود. از جمله این ملزومات نشر و گسترش اعتماد در بستر جامعه است.
هنگامی که ملت به مسئولان و مدیران ارشد کشور اعتماد داشته باشند، با تمام وجود از سیاست‌های آنان حمایت می‌کنند و تمام رنج‌ها و مصائب گذر از این دوره سرنوشت ساز را به جان خریدارند. این اعتماد تنها در شرایطی ایجاد می‌شود که توده مردم احساس کنند مسئولان و مدیران ارشد کشور فاصله چندانی با بدنه جامعه ندارند و درد جامعه را احساس می‌کنند. در چنین حالتی است که مسئولان نیز می‌توانند به پایگاه اجتماعی خود متکی بوده و با اتکا به این پشتوانه ملی با چالش‌ها روبه‌رو شوند. درباره شرایط فعلی و لزوم بازنگری در برخی سیاست‌های دولت تدبیر و امید، آرمان با سیده‌فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس شورا به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
مدت‌هاست که بر لزوم ترمیم کابینه تاکید شده است اما تا به امروز اقدامی جدی در این خصوص صورت نگرفته است. در صورت ادامه این روند مجلس چه تدبیری اتخاذ می‌کند؟
فشار اقتصادی و معیشتی که بر مردم شریف در ماه‌های اخیر وارد شده نیازمند یک بازنگری جدی در رفتار و عملکرد اقتصادی دولت دارد تا هرچه زودتر از کاهش بیش از حد قدرت خرید مردم جلوگیری شود. بر این اساس طی نامه ۱۸۷ نفر از نمایندگان خانه ملت درخواست شد که با توجه به عملکرد نامناسب مدیران ارشد اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر که موجبات بی اعتمادی روزافزون مردم نسبت به تصمیمات و سیاست‌های ابلاغی و اجرایی در بخش اقتصاد کشور را باعث شده است بازنگری در تیم اقتصادی دولت به طور عاجل صورت پذیرد تا تیم اقتصادی جدید با رویکردی چابک و درک حساسیت‌های کنونی هرچه کارآمدتر و شفاف‌تر در صحنه اقتصادی حاضر شود.
مجلس شورا نیز در راستای وظایف و اختیارات خود و با استفاده از ابزارهای قانونی که در قانون پیش‌بینی شده است می‌تواند نسبت به اصلاح این مهم اقدام کند ولی در ابتدا از رئیس‌جمهور به عنوان منتخب مردم و رئیس دولت طی این نامه خواستیم که با توجه به اینکه مسئولیت اداره اجرایی کشور را برعهده دارد رأسا نسبت به تغییر در مجموعه مدیریتی تیم اقتصادی دولت اقدام کند و در نطق میان دستور در هفته گذشته از رئیس‌جمهور درخواست شد که در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی برای پاسخگویی به برخی سوالات در راستای شفاف سازی و همگرایی هرچه بیشتر دولت و مجلس حضور یابد تا بتوانیم بخشی از دل‌مشغولی‌ها و ناآرامی‌هایی که در نبود اطلاعات صحیح و دقیق در جامعه رواج یافته است را کاهش دهیم که انتظار داریم رئیس‌جمهور این خواسته مجلسی‌ها را به نمایندگی از مردم جامه عمل بپوشاند.
دولت تدبیر و امید و فراکسیون امید قرار بود امید را به جامعه بازگردانند، اما ما شاهد گسترش روزافزون ناامیدی در کشور هستیم. چه عواملی در عدم توفیق دولت و مجلس نقش داشته‌اند؟
متأسفانه میزان دشواری‌ها و مشکلات و پیچیدگی امور در سال‌های اخیر نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده است و این یک واقعیت تلخ است که همگان بر آن اشراف داریم و بر این امر واقف هستیم که دولت تدبیر و امید با موانع داخلی و خارجی در مسیر خود مواجه شده که تحقق وعده‌ها و خواست‌هایی که در دوران انتخابات مطرح شده بود و مردم از آن انتظار دارند را بسیار کند کرده است.
اما نباید این مشکلات و به تعویق افتادن تحقق وعده‌ها باعث شود که چشممان را روی موفقیت‌ها هرچقدر هم که مختصر و محدود باشد ببندیم. امروز دولت و مجلس در مواردی با هجمه غیرمنصفانه منتقدان مواجه می‌شوند، نقدهایی که اغلب به خرده‌گیری و ایراد گرفتن از دولت و عملکرد آن شباهت دارد. اما باید در نظر داشته باشیم که یقینا دولتی موفق خواهد بود که همراهی و همدلی مردم را داشته باشد و مردم نیز متقابلا نباید با رفتارهای اقتصادی در تضعیف دولتی که برخاسته از رأی و نظر آنها بوده است اقدام کنند، در این میان نیاز داریم که رفتارمردم و دولت نسبت به هم ترمیم شود. مردم هم باید واکنش‌ها و اقداماتی را از دولت ببینند تا دلگرم شوند.
مردم از دولت انتظار دارند که با سوداگران بازار ارز و کسانی که از ارز دولتی برای واردات کالای غیرضروری استفاده کردند، برخورد مناسبی داشته باشد؛ همان کسانی که با ارز دولتی کالاهایی وارد و چند برابر قیمت واقعی آن را عرصه کردند. مماشات در این مورد مطمئنا بازتاب مثبتی در میان مردم نخواهد داشت و انتظاری نامعقول است اگر از مردم خواسته شود همچنان همراه و همدل باشند.
چه عواملی در پیچیده شدن اوضاع اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور دخیل هستند و چرا در کشور ما این موضوعات با هم گره خورده و تبدیل به یک ابرچالش می‌شوند؟
اقتصاد ایران به شدت تحت تاثیر روابط سیاسی و اقتصادی با دنیای خارج به خصوص کشورهای پیشرفته قرار دارد. جایگاه ژئواستراتژیکی که ایران در خاورمیانه دارد و با توجه به نقش ایران در تحولات منطقه از سوریه و عراق گرفته تا یمن و لبنان، قاعدتا موجب می‌شود که مورد توجه کشورهای قدرتمندی باشد که می‌خواهند مانند دیگر نقاط جهان اعمال قدرت کنند. از سوی دیگر افزایش روزافزون نقش انرژی و به خصوص نفت در تحولات اقتصادی جوامع امروز جهانی و اهمیت حجم ذخایر موجود در ایران باعث می‌شود که عرصه بین‌المللی را برای فعالیت اقتصادی ایران با تنگنا و چالش مواجه کنند و با توجه به اینکه دیپلماسی واحدی در خصوص رفتار با ایران ندارند.
هر روز با کارشکنی به نحو جدیدی می‌خواهند این آب را گل آلودتر کنند که متأسفانه وضعیت اقتصادی حکایت از کسب دستاوردی نسبی از این دیپلماسی علیه انسان‌ها دارد و از آنجایی که اقتصاد مثل هوا همه جا جاری است، لاجرم سایر ابعاد زندگی را هم از خود متأثر می‌کند و چالش‌هایی در بعد اجتماعی نیز ظهور و بروز می‌کند، به طوری که افزایش آسیب‌های اجتماعی دارای رابطه مستقیم با افزایش مشکلات و مصائب اجتماعی نظیر افزایش اعتیاد، طلاق، بیکاری، فساد و فحشا و فقر دارد. برجام و آینده توافق هسته‌ای اگرچه موضوعات اقتصادی کشور را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است و باعث شده فعالیت اقتصادی و شروع کسب و کار با ریسک بیشتری مواجه شود.
اما ذی‌نفعان داخلی و خارجی در این شرایط است که درصدد هستند هرچه بیشتر هیزم این آتش را برای دستیابی به منافع شخصی بیشتر و بیشتر کنند که مطمئنا با یک تدبیر اقتصادی سنجیده و هدفمند که برخاسته از نیروی فکری نخبگان اقتصادی کشور است، می‌توان تا حد قابل توجهی این رفتارهای غیرحرفه‌ای را مدیریت کرد و مجالی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های سرمایه انسانی کشور و دانش آموختگان فرهیخته کشور فراهم آورد تا بتوانیم تصمیمی راهبردی و عملگرا داشته باشیم که نفع آن را مردم در سفره‌های خود لمس کنند.
با توجه به این موضوع که اکثر شخصیت‌های سیاسی کشور بر این مساله اتفاق نظر دارند که امروز وقت تسویه حساب نیست با این حال می‌بینیم که برخی از مشکلات به عنوان فرصتی در جهت اهداف سیاسی خود و توفیق در انتخابات‌های آینده استفاده می‌کنند. نظر شما در این خصوص چیست؟
منکر شرایط و مشکلات موجود در کشور نیستم اما باید بپذیریم که در همه‌جا مشکل هست و دولت هم ضعف‌هایی دارد که نباید در شرایط فعلی این ضعف‌ها را دامن بزنیم و تضعیف دولت را یک دستاورد برای منافع گروهی و فردی قلمداد کنیم. وضعیت امروز کشور که آسیب آن بیش از هر کسی متوجه اقشار ضعیف و آسیب پذیر است نباید صحنه تسویه حساب‌های شخصی و نفع طلبی فردی و گروهی باشد. سیاستمداران و مدیران باید بسیار با ظرافت و حساسیت در رفتار و اقدامات و عملکرد خود وارد شوند تا مایه امیدآفرینی برای مردم باشند و بتوانند بار روانی مثبت و همراه با آرامش و اطمینان را به جامعه تزریق کنند.
اما متاسفانه می‌بینیم که امروز دولت هم از خودی می‌خورد هم از بیگانه. رئیس‌جمهور درخواست شفافیت در اطلاع رسانی به مردم درخصوص مفسدان اقتصادی و سوداگران بازار ارز را می‌دهد. وزیری این شفاف سازی را که به نفع دولت و مردم است، انجام می‌دهد و دیگری با اکراه و تأخیر این اقدام را انجام می‌دهد که یقینا دارای اثرات و بازتاب منفی در بین مردم خواهد بود.
چرایی و دلیلی برای مخفی نگه داشتن بعضی اطلاعات در این شرایط که کوچکترین عمل و رفتاری می‌تواند هزاران تعبیر داشته باشد وجود ندارد و البته اصحاب رسانه هم باید در این شرایط خیلی شفاف و دور از هرگونه سوگیری عمل کنند و نفع مردم را در اطلاع رسانی و آگاه سازی همواره در نظر داشته باشند. همانطور که گفتم اقتصاد مثل هوا همه جا جاری است و کمبود هوا مطمئنا بر اندام‌های جامعه که اجتماع مهمترین بخش آن است آسیب و ضربه وارد خواهد کرد و اجتماع ما امروز در هجمه آسیب‌های مختلف و متعددی با حجم بالای آماری و عددی قرار دارد.
مشکلات اجتماعی همانند فقر، اعتیاد، بیکاری، طلاق، فساد، فحشا و افزایش سن ازدواج، شیوع پدیده کودک همسری و بسیاری مسائل دیگر همانند مهره‌های دومینو هستند که حرکت یکی روی دیگری اثر می‌گذارد و چنانچه ما بتوانیم جلوی حرکت اولین مهره را بگیریم از بسیاری مشکلات بعدی هم پیشگیری خواهد شد. افزایش بیش از حد آمار طلاق که قبیح‌ترین حلال خدا به حساب می‌آید را در سال‌های اخیر شاهد هستیم که اگرچه بخشی از آن مرتبط با مشکلات اقتصادی است اما آمار و اطلاعات و مطالعات جامعه شناسی نشان داده که در کنار مشکلات اقتصادی، عدم تعهد و پایبندی به مقوله ازدواج و خانواده و تبعیت از فرهنگ وارداتی مغایر با عرف و شرع باعث رواج این پدیده شوم از یکسو و در سوی دیگر افزایش سن ازدواج و افزایش میزان تجرد قطعی شده است. شیوع بیکاری در میان جوانان و نبود منابع درآمدی پایدار اطمینان خاطر لازم برای تشکیل زندگی مشترک را فراهم نمی‌کند و از طرفی رواج پدیده شوم ازدواج سفید که اگرچه تابویی در سطح کشور محسوب می‌شود اما قابل کتمان و سرپوش گذاشتن نیست و کاهش تمایل به ازدواج و تشکیل خانواده را به همراه دارد.
اما باید در نظر داشته باشیم آنچه که امروز کشور را دچار رشد آسیب‌های اجتماعی کرده است صرفا فرهنگ وارداتی و واگذاری آن به عوامل خارجی و بیرونی نیست. ما اکنون فرزندان نسل چهارم انقلاب را داریم فرزندانی که باید ببینیم در چه بافت فرهنگی و آموزشی تربیت شده‌اند که با فرهنگ و منش و رفتار و انتظارات آنها با پدران و مادرانشان بسیار متفاوت است. باید آسیب شناسی در این خصوص به صورت دقیق و شفاف انجام شود که چرایی این فاصله گزینی جوانان و نوجوانان از هنجارها و ارزش‌های کلیدی جامعه روشن شود.
عملکرد ما چگونه بوده که این حس دوری‌گزینی در میان جوانان و نوجوانان ترویج یافته است. آسیب‌های اجتماعی جایی است که نباید صرفا انگشت اتهام و سر پیکان آن را به سمت بیرون نگاه داریم. بهتر است در عرصه برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها نیز یک نگاه از بیرون وجود داشته باشد که ضعف‌ها و مشکلات آن شناسایی شود که البته اقدامات مثبتی در این خصوص انجام شده و این نگاه از بیرون در بخشی نشان داد که نبود قوانین و مقررات باعث انجام رفتارهای سلیقه‌ای و ناآگاهانه می‌شود که برای کاهش و پیشگیری از بسیاری از آسیب‌ها نیازمند تدوین قوانین و مقررات بودیم.
از اینرو در مجلس دهم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان طرح شد، چرا که باور داشتیم برای توانمندسازي کودکان به منظور عهده دار شدن نقـش هـاي مختلـف در زنـدگی اجتمـاعی، نیازمند محافظت از آنها در همه ابعاد در برابر مخاطرات هستیم که یکی از محل‌هایی که می‌توان مصادیق حمایت از کودک را در آن ملاحظه کرد نظام حقوقی کشور است که آنگونه که نیاز جامعه و کودکان هست قوانین موجود جوابگو نبوده است. بر این اساس لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان با هدف حمایت از افراد زیر ۱۸ سال و پیشگیري از جرایم ارتکابی علیه آنها در سال ۹۱ به مجلس شورای اسلامی برای بررسی توسط دولت ارائه شد.
این لایحه، همه افراد زیر ۱۸ سال اعم از کودکان بزه دیده، در معرض آسیب و خطر و بزهکاري را شامل می‌شود که نیازمند یک رویکرد حمایتی هستند. این حمایت‌ها شامل حمایت کیفری از طریق جرم انگاری جرایم علیه حقوق مادی و معنوی طفل است که در آن بهره‌کشی از کودک و جرایم علیه تمامیت جسمانی و ازدواج با صغار و امتناع از اعلام جرم به مقامات قضائی نیز جای می‌گیرد. در راستای این حمایت‌ها ضرورت تخصیص شعبی برای رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نیز مدنظر قرار گرفته و دفتری برای حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر برای معرفی به نهاد ذی‌ربط برای مداخله فـوري با رویکرد پیشـگیري از بـزه دیـدگی یـا افـزایش آسـیب وارده را می‌توان نام برد.
با توجه به این موضوع که شما عضو فراکسیون فرهنگی مجلس هستید، ارزیابی‌تان نسبت به عملکرد صداوسیما چیست؟
در کمیسیون فرهنگی مجلس و در جلسات مشترکی که با مسئولان صداوسیما داشتیم همواره بر این نکته تاکید کرده‌ایم که انتظار جامعه از این سازمان عملکرد فراجناحی است. این سازمان باید نسبت به عملکردی که تاکنون داشته تجدیدنظر کرده و بیشتر به وحدت و انسجام میان جریان‌های تاثیرگذار در کشور اهمیت دهد. سازمان صداوسیما به عنوان رسانه ملی باید تمام تلاش خود را در جهت جذب مخاطب و به خصوص جذب جوانان به‌کار گیرد و این امر تنها در سایه ایجاد اعتماد عمومی به این رسانه میسر می‌شود. باید این واقعیت را پذیرفت که خروجی عملکرد صداوسیما هیچ تناسبی با بودجه کلانی که به این سازمان اختصاص می‌گیرد ندارد و جامعه این توقع را دارد که با وجود چنین امکانات وسیع، اختیارات گسترده و بودجه کلان، شاهد یک رسانه پویا و جذاب باشند.
رسانه‌ای که آینه جامعه بوده و بتواند نیازهای جامعه ایرانی را برآورده سازد. تعامل میان کمیسیون فرهنگی مجلس و سازمان صداوسیما نسبت به گذشته بیشتر شده اما باید این تعاملات به نحوی باشد که اثر آن در خروجی این سازمان مشاهده شود. امیدواریم در آینده با وجود حساسیت‌هایی که نسبت به عملکرد این رسانه ایجاد شده، با پیگیری نمایندگان مجلس و کمیسیون فرهنگی، شاهد یک بازنگری اساسی در سیاست‌های این سازمان بوده و در نهایت کشور صاحب رسانه‌ای باشد که به معنای واقعی کلمه منعکس کننده صدای همه آحاد جامعه ایرانی باشد.
محمدحسین جعفری
- 22
- 2
