به گزارش اعتماد، علیرضا رحیمی نماینده تهران و عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به تجمعات اعتراضی مردم در برخی از شهرها، گفت: تجمع و راهپیمایی مردم صریحاً در قانون اساسی پیش‌بینی‌شده است و ضمانت اجرایی قانون اساسی در قوانین عادی است و باید آزادی شهروندان و آزادی عمل مردم را در نظر گرفت.
او در گفت‌و‌گو با «اعتمادآنلاین»، گفت: عمل دولتمردان و وزارتخانه‌های مختلف هم مهم است که چقدر به این اصل قانونی در خصوص تجمعات مردم تمکین می‌کنند. نکته قابل‌توجه اینکه در مواردی شاهد بودیم به‌صورت تبعیض‌آمیز با اعتراضات و تجمعات مردم رفتار شده است. بنابراین در وهله اول مهم این است که این تبعیض برداشته شود. آزادی در راهپیمایی‌ها و تجمعات در قانون اساسی به صراحت نوشته شده و اعلام‌شده نباید مردم به خودی و غیرخودی تقسیم شوند و بعضی صداها شنیده شود و برخی دیگر خیر.
این نماینده مجلس ادامه داد: برای تجمعات دستورالعملی در وزارت کشور و آیین‌نامه هیات وزیران وجود دارد که بر مبنای آن به تجمعات مجوز می‌دهند اما بحث ما این است که قبل از گرفتن مجوز همه تبعیض‌ها برداشته شود. یعنی همه باید مجوز بگیرند و اگر مجوز صادر می‌شود تبعات مجوز ذیل آن به‌عنوان حق باید پیش‌بینی شود. مانند حق آزادی بعد از راهپیمایی، حق شنیده شدن صدا، حق ترتیب اثر دادن به خواسته‌های افراد شرکت‌کننده در راهپیمایی.
رحیمی در پاسخ به سؤالی که به فراخوان علم الهدی برای تجمع اشاره داشت، گفت: افرادی که به مردم برای حضور و اعتراض فراخوان می‌دهند مخصوصاً در شرایطی که تحریک‌آمیز باشد و منجر به اختلال در نظم و امنیت کشور شود، صرف‌نظر از اینکه فراخوان دهنده امام‌جمعه، مسئول یا وزیر باشد حتماً باید موردتوجه و پیگیری قرار بگیرد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص اینکه آیا تجمعات در کمیسیون مطبوعش بررسی می‌شود، گفت: کمیسیون امنیت ملی به همان نسبت که در حوادث دی‌ماه ورود پیدا کرد در موضوعات مهم کشور مخصوصاً در حوزه‌های امنیتی و انتظامی حتماً کمیسیون امنیت به‌صورت کلی ورود پیدا می‌کند.
- 18
- 4
