به گزارش ایسنا، در حالی که در کشورهای اروپایی اگر یک مقام مسئولی با تلفن همراه دولتی به همسر خود زنگ می‌زند به عنوان سوء‌استفاده از امکانات دولتی تلقی می‌شود و مجبور به استعفاء می‌شود در جمهوری اسلامی ایران اگر مقام مسئولی مثلا با بودجه دولتی بلیط هواپیما بگیرد و به همراه خانواده به سفر تفریحی برود، هیچ اشکالی ندارد و حتی چنین چیزی را حق خود می‌داند و معتقد است چون برای نظام کار می‌کند پس اشکال ندارد یا در طرح اتهامات و تهمت‌هایی به برخی مدیران و افراد پاکدست نظام مسائلی را بیان می‌کنند.
سوالم از این افراد این است که آیا تکلیف‌شان محدود به انتشار عمومی مُشتی ادعا و تهمت در جامعه است و هیچ تکلیفی برای ارائه اسناد ادعاهای‌شان به محاکم صالحه ندارند؟
مشروح گفت‌وگوی ایسنا با حجت‌الاسلام مهدی شیخ نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس را در ادامه بخوانید.
غیبت کردن، تهمت زدن و بهتان زدن در جمهوری اسلامی راحت است و هزینه‌ای هم ندارد و شاهدیم که برخی نمایندگان روحانی مجلس نیز از این مسئله مستثنی نیستند. این آقایان ادعاهایی را در رسانه‌ها و تریبون رسمی مجلس و رسانه‌ها درباره داشتن گرین کارت آمریکایی ۲۵۰۰ مسؤول و وجود میلیاردها دلار دارایی‌های آقازاده‌ها در آمریکا مطرح می‌کنند که هیچ سندی برای آن ارائه نداده‌اند. چرا هیچ مرجعی در قوه مقننه یا قوه قضاییه وجود ندارد که از این آقایان سوال کند و سند ادعاهای آنان را طلب کند؟
نظام در مسئله اخلاق سیاسی باید جدی‌تر بایستد. نظام نسبت به برخی حرکت‌های سیاسی سر سوزنی تحمل نمی‌کند ولی یک دفعه می‌بینید که از مسائل این چنینی به راحتی می‌گذرد. اینکه در کشور فساد است، شکی نیست. اینکه در برخی مسئولان و در جامعه فساد است، شکی نیست. در اینکه رانت، رابطه و فساد در تصور برخی مسئولان حق مسلم دانسته می‌شود هم شکی نیست.
استاندارد رانت‌خواری یا به عبارت روشن‌تر ویژه‌خواری‌های برخی مسؤولان، استاندارد ضعیفی دارد. در یک کشور اروپایی یک مقام مسؤول وقتی با تلفن همراه دولتی به همسر خود زنگ می‌زند به عنوان سوء استفاده از امکانات دولتی تلقی می‌شود و مجبور به استعفاء می‌شود اما در جامعه ایرانی اگر یک مقام مسؤولی مثلا با بودجه دولتی بلیط هواپیما بگیرد و به همراه خانواده به سفر تفریحی برود، هیچ اشکالی ندارد و حتی چنین چیزی را حق خود می‌داند چرا که معتقد است برای نظام کار می‌کند.
معمولا در جهان سوم سطح استانداردها نسبت به ویژه‌خواری‌ها، ضعیف است و خوشبختانه در کشور ما حساسیت جامعه نسبت به ویژه‌خواری مسؤولان‌شان بالاست که نشان از بیداری و هوشیاری جامعه ایرانی دارد مسئله‌ای که در برخی کشورهای در حال توسعه کمتر دیده می‌شود. به نظر می‌رسد در این کشورها مفاسد و ویژه‌خواری‌ها به پدیده‌ای عادی تبدیل شده و به همین دلیل مردم نسبت به آن هیچ واکنشی ندارند.
از نظر فرهنگی باید برای مسؤولان کشور جا بیفتد که ویژه‌خواری و رانت «حقی» نیست که اگر از آن استفاده نکردند، چیزی را از دست داده باشند. البته نحوه مواجهه نظام با ویژه‌خواری‌ها بر دو گونه است. در نوع اول، آن را می‌پذیرد و شروع به مبارزه با آن می‌کند اما در نوع دوم آن را می‌پذیرد ولی تسلیمش می‌شود. متاسفانه در برخی موارد انسان تصور می‌کند پذیرش وجود ویژه‌خواری و رانت در نظام جمهوری اسلامی به معنای «تسلیم شدن» و «ضعف» است در حالی که نشانه سلامتی فرد و جامعه، حساسیت نسبت به ویژه‌خواری، رانت و فساد است.
اتهام و تهمت به مقامات پاک دست نظام از منظر اجتماعی و سیاسی چه تبعاتی برای نظام سیاسی دارد؟
وقتی هر کس هر چیزی به ذهنش بیاید بدون تحقیق و فکر به زبان جاری کند گرفتار تهمت می‌شود و از نظر اجتماعی حساسیت عمومی جامعه را نسبت به زشتی یک فعل بد و مذموم از بین می‌برد که خود مفسده‌انگیز و فسادزاست. البته مجلس برای طرح چنین مسائلی برای خود قواعد و حساسیت‌هایی دارد که در سایر قوا چنین قواعدی وجود ندارد. یک نماینده باید بتواند آزادانه سخنانش را بیان کند و هیچ دادگاهی نباید از او سند بخواهد در غیر این صورت هیچ نماینده‌ای نمی‌تواند حرف بزند. اگر خواهان مجلسی قوی هستیم نماینده باید بتواند حرفش را آزادانه بزند و نباید نماینده را محدود کرد. اگر ساز و کار محکم و قاطعی برای برخورد با نمایندگان به وجود آید بعدها مشکلات و مفسده‌های دیگری به دنبال خواهد داشت.
به نظر بنده راه‌حل این مشکل آن است که خودِ نماینده اخلاق‌مدار شود و هر سخنی را به زبان جاری نکند یا هر اقدامی را مرتکب نشود.
چالش‌هایی در جامعه داریم که برای بر طرف کردن آنها، ساز و کارهای موجود جوابگو نیست. در مردم و مسؤولان انگیزه‌های لازم برای حل مشکلات و چالش‌ها وجود ندارد اما فضای رسانه‌ای با بالا بردن حساسیت‌ها نوعی «باید» و «اجبار» را برای شفاف‌سازی ایجاد کرده که باید همین مسیر را شجاعانه و متعادلانه ادامه دهد. وقتی در رسانه‌ها شجاعت سوال کردن و توضیح خواستن از مسؤولان وجود دارد باید مسؤولان نیز شجاعت مستند سخن گفتن و توضیح دادن را داشته باشند. اما باید با مسؤول تهمت زننده‌ای که دلیل و سند محکمه‌پسندی برای ادعاهایش ندارد، برخورد شود اگر مدرک و سندی هم دارد باید از وی پرسیده شود که چرا به جامعه و دستگاه‌های مسؤول ارائه نمی‌دهند؟ سوالم از این افراد این است که آیا تکلیف‌شان محدود به انتشار عمومی مُشتی ادعا و تهمت در جامعه است و هیچ تکلیفی برای ارائه اسناد ادعاهای‌شان به محاکم صالحه ندارند؟ آیا این رفتار با مروت، جوانمردی، انسانیت و اخلاق در تضاد نیست؟
البته خوشبختانه رسانه‌ها در جامعه امروز ایران با وجود ایراداتی که به عملکردشان وارد می‌دانم در مسئله «شفافیت» خوب عمل کرده‌اند. اگر رسانه‌ها نبودند دو دسته از مسؤولان هرگز اجازه شفافیت نمی‌دانند. دسته‌ای از آنان ذاتا و شخصیتا میانه‌ای با شفاف عمل کردن ندارند و دسته دیگر نیز شفافیت را موجب رسوایی و نرسیدن به اهداف منفعت‌طلبانه و مفسده‌انگیزانه‌شان می‌دانند. مسؤولانی که فاسد هستند به دلیل به خطر افتادن منافع‌شان با هر نوع شفافیتی مخالف هستند. معتقدم طیف وسیعی از مسؤولان و سیاسیون سالم کشورمان نیز به دلیل نگاه و تفکر خاصی که دارند به مردم اعتقاد داشته و به دنبال شفاف‌سازی می باشند.
آیا آزادی بیان نمایندگان با سخن اخیر حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای که بیان کرد «هر نماینده‌ای که ادعایی دارد باید سند ادعاهایش را به قوه قضاییه ارائه کند» دچار اختلال نمی‌شود و این جمله معاون اول قوه قضاییه نوعی تهدید نمایندگان مجلس و دخالت در کار قوا به حساب نمی‌آید؟ مرز بین آزادی بیان نماینده و پرهیز از انتشار تهمت و دروغ و بی‌اخلاقی در جامعه چیست؟
مسؤولان قضایی و امنیتی بدانند که مجلسی، مجلس است که نماینده‌اش نترسد و آزادانه سخن بگوید حتی ممکن است نماینده‌ای عامدانه تهمت‌ها و ادعاهایی را نسبت به فرد یا افرادی مطرح کند اما ورود قضایی و امنیتی به نحوی که دیگر نمایندگان جرات اظهار نظر نداشته باشند لطمه و آسیب‌های بسیار بیشتری به دنبال دارد. اگر حاکمیت به این شکل به این مسائل ورود کند امنیت نمایندگان و آزادی عقیده، آزادی بیان و مصونیت نماینده دچار اختلال می‌شود و خطر امنیتی شدن جامعه تشدید می‌شود.
به نظر بنده باید افکار عمومی که رسانه‌ها در صدر آن هستند یا هیات نظارت بر رفتار نمایندگان یا کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی که مسؤول رسیدگی به شکایت از قوای سه‌گانه است باید با نمایندگان تهمت زننده برخورد کنند.نتیجه این نوع برخورد، می‌تواند رای ندادن مردم در دور بعد انتخابات مجلس به این افراد باشد ضمن اینکه افرادی که به آنها ظلم شده است حق طرح شکایت در دادگاه ها را دارند.
از شیخ هادی نجم‌آبادی پرسیدند: کدام موسیقی حرام است؟ جواب داد: آن موسیقی حرام است که از صدای کشیده شدن کفگیر بر ته دیگ پلو همسایه، غنی برخیزد و به گوش اطفال گرسنه همسایه فقیر برسد. زمانی که جامعه مشکل اقتصادی پیدا می‌کند انتشار تصاویری از خنده نشست سران قوا چقدر موجب آزرده شدن مردم از مسؤولان و بدبینی آنان به نظام می‌شود؟ مردم ناراحتی‌شان را بی‌پرده و بدون تعارف زیر کامنت‌های اخبار و تصاویر منتشر شده در صفحه توییتر مسؤولان ارشد نظام و بخش مولتی‌مدیای خبرگزاری‌ها بیان می‌کنند. چه باید کرد تا مسؤولان به این مسئله حساس و بسیار مهم، توجه کنند؟
اصل قضیه را قبول دارم اما باید توجه داشت که طی ماه‌های اخیر برخی جریان‌های ضد انقلاب با حساب های کاربری جعلی به اسم مردم در سایت‌های مقامات ارشد نظام کامنت‌های تندی می‌گذارند. این مسئله موجب انفعال اکثر مسؤولان نظام شده است. زیر پستی که در توییتر درباره قتل عام کودکان یمنی گذاشتم شاهد فحاشی، اهانت و توهین به مسؤولان از صدر تا ذیل نظام بودم. این مسئله نشان می‌دهد که این افراد نه تنها با اصل نظام بلکه با انسانیت و اخلاق هم مشکل دارند.
وقتی کامنت‌های این چنینی زیر پست مسؤولی گذاشته می‌شود، دیگران نیز جرات انتشار پست در صفحات شخصی‌شان را از دست می‌دهند و آرام آرام فضای مجازی را به سمتی که دوست دارند، هدایت می‌کنند. این افراد و جریان‌ها در پاره‌ای موارد موفق شده‌اند با چسباندن زمین و زمان به یکدیگر فضای عمومی جامعه را به سمتی سوق دهند که بخشی از مردم به ویژه قشر خاکستری جامعه که نظام را قبول ندارند یا فشارهای اقتصادی موجب بی‌اعتمادی‌شان به نظام شده با آنان همراهی کرده و در اماکن و مراسم‌های عمومی صحبت‌ها و شعارهایی دهند که گویا این بخش از جامعه با «انسانیت» و «اخلاق» مشکل دارد.
در جنگ نرمی که مقام معظم رهبری از آن نام می‌برند، خبرگزاری‌هایی همانند ایسنا و ایرنا مسؤولیت حفاظت از جامعه و نظام را در کنار انتشار اخبار درست بر عهده دارند. به نظر بنده تسلط رسانه‌ها بر این فضا باید به حدی باشد که بتوانند موجی که این افراد ایجاد می‌کنند که قطعا خیرخواه جامعه نبوده بلکه در جهت دشمنان مردم حرکت می کنند را مدیریت کنند. البته غالب مردم ایران هوشیار هستند و به این افراد اعتمادی ندارند. افکار عمومی با وجودی که به دلیل مشکلات اقتصادی و سوء مدیریت‌ها از دست مسؤولان نظام ناراحت هستند اما مثلا در قضیه برجام تیر خلاص را به غرب زدند در کنار مسؤولان‌شان ایستادند.
سیاست‌زدگی برخی مسؤولان موجب شکل گرفتن برخوردهای دوگانه با فساد و مصادیق آن شده است به دیگر بیان مسؤولان چشم بر مفاسد خط و جناح خود می‌بندند ولی اگر فساد مربوط به خط و جناح مقابل‌شان باشد حتی به ادعاها، تهمت‌ها و دروغ‌های اثبات نشده، دامن می‌زنند و این رفتار به موضوع مبارزه و برخورد با فساد، بسیار لطمه می‌زند.
در تحقیق و تفحص‌هایی که تخلفات و مفاسدش به اثبات رسیده و در صحن علنی مجلس قرائت شده شاهدیم که نمایندگانی که حتی زندگی سالمی دارند به انجام تحقیق و تفحص رای نمی‌دهند چون خیال می‌کنند با این کار دامن جناح سیاسی‌شان، آلوده نمی‌شود در حالی که همه جریان‌ها و جناح‌های سیاسی باید خط قرمزشان را مبارزه با فساد تعیین کنند اما جریان‌های سیاسی یقین داشته باشند مردم به جریان‌های کاردان، سالم و پاکدست رای می‌دهند. اگر مردم بفهمند در یک جریان سیاسی، فاسد وجود دارد آن جریان را کنار می‌گذارند ولو اینکه دستگاه‌های نظارتی با جریان فاسد سیاسی همسوی خودشان برخورد نکنند و با جریان سیاسی رقیب اشد برخورد را داشته باشند، درک و بیش سیاسی مردم بسیار عمیق است.
در مبارزه با فساد گاهی شاهد رفتارهای دوگانه از سوی برخی مسؤولان هستیم. متاسفانه شخصیتهای حزبی که اتفاقا زندگی سالمی هم دارند وقتی به جریان سیاسی خود می‌رسند با وجودی که می‌دانند جریان سیاسی خود گرفتار چه فسادها و بداخلاقی‌هایی هستند به جای محکومیت رفتارهای بد آنها، سکوت می‌کنند. این مسئله بسیار بد است و در مسیر مبارزه با فساد مانع ایجاد می کند. ولی همین جریان‌ها حتی به تهمت‌هایی که علیه جریان رقیب مطرح می‌شود با علم به اینکه این تهمت‌ها صحیح نیست چشم بسته می‌پذیرند و به فضای اتهامی علیه رقیب دامن می‌زنند و این برای مبارزه با فساد بسیار بد است.
خارج شدن تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران از دستور کار نمایندگان هم در مجلس قبل و هم در مجلس فعلی مصداق مسئله‌ای بیان شده است؟
متاسفانه تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در دولت نهم با یکی دو رای از دستور کار خارج شد و همچنین در مجلس دهم نیز از دستورکار خارج شد. نمایندگان مجلس نباید به مفاسد با چشم سیاسی نگاه کنند، فساد قطعا ریشه نظام را می‌خشکاند و هیچ تخلفی به اندازه فساد به نظام، جامعه، حکومت و مردم ضربه نمی‌زند. اگر اهل توجه به منافع مردم باشیم نباید در راه مبارزه با فساد ملاحظه کاری و مماشات کنیم اما اگر جزو آن دسته هستیم که فقط حکومت برایمان مهم باشد، تن به مفاسد و مظالم می دهیم و موقع رسیدگی به مفاسد، سراغ مفسدان جریان رقیب می‌رویم و با جریان همسو و مفاسد عدیده و عمیق‌شان که در حال خشکاندن ریشه‌های نظام هستند، کاری نداریم.
مبارزه با فساد باید اولویت اول دستگاه‌های حکومتی باشد. در روز رای‌گیری مجلس دهم برای خارج شدن تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران نیز نمایندگان زیادی را دیدم که صرفا رای سیاسی دادند در حالی از نزدیک مطلعم با فساد میانه خوبی ندارند ولی با رای سیاسی به این قبیل امور کشور، آخرت خود را تباه می‌کنند.
تعیین تکلیف هر چه سریعتر لایحه شفافیت در دولت و مجلس چقدر در مهار مفاسد کارگزاران نظام تاثیرگذار است گذشته از آن، ادبیات فاخر چهره‌های سیاسی و جریان‌های وابسته به آنها چقدر در فروکش کردن فضای اتهام و بهتان تاثیرگذار است؟
تا قبل از فرستاده شدن لایحه شفافیت دولت به مجلس، نمی‌دانیم جزییات آن چیست اما مجلس مصوبات خوبی برای شفافیت داشته است که مهمترین آن «دولت الکترونیک» است اما متاسفانه تلقی برخی قوا و دستگاه‌ها از دولت الکترونیک، «قوه مجریه الکترونیک» است در حالی که «دولت» به معنای «حکومت» است پس هم شهرداری‌ها، هم قوه قضاییه و هم نیروی انتظامی باید سامانه‌های خود را به دولت الکترونیک متصل کنند. قوه قضاییه تصور می‌کند چون قوه مستقلی است پس اگر به دولت الکترونیک بپیوندد بحث استقلالش به شکلی زیر سوال می‌رود. اگر دولت الکترونیک به صورت جامع اتفاق بیفتد بیش از ۹۰ درصد شفافیت رقم می‌خورد البته علاوه بر دولت الکترونیک تدوین لایحه شفافیت توسط دولت و اجرایی شدن سایر قوانین بازدارنده و کنترلی کشور نیز به قضیه شفافیت کمک می‌کند.
بنده قصد دارم از دستگاه‌هایی که قصد پیوستن به دولت الکترونیک را ندارند، سوال کنم. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید دارد از نظر زیر ساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سامانه دولت الکترونیک هیچ نقصی ندارد.
براساس گزارش مدیران ارشد این وزارتخانه شهرداری، نیروی انتظامی و قوه قضاییه که فراگیرترین و حساس‌ترین دستگاه‌هایی هستند که با ارباب رجوع سر و کار دارند برای پیوستن به دولت الکترونیک، مقاومت می‌کنند. سامانه سازمان ثبت احوال، سامانه ثبت اسناد و املاک کشور و پایگاه داده سازمان امور مالیاتی به دولت الکترونیک متصل شده است اما اگر شهرداری، نیروی انتظامی و قوه قضاییه به دولت الکترونیک نپیوندند انگار هیچ اقدام موثری برای فعال شدن دولت الکترونیک انجام نشده است.
مسؤول اصلی خروج دولت الکترونیک از بن بست کیست و آیا استفساریه دولت از مجلس موجب تمکین قوه قضاییه می‌شود؟
مشکل اساسی کشورمان این است که بازخورد قوانین تصویب شده و مشکلاتی که در حین اجرا از نظر شکلی و محتوایی به وجود می‌آورد با هدف برطرف کردن چالش‌ها و مسائل به وجود آمده، رصد نمی‌شود. در همین دولت الکترونیک هم، دولت به عنوان مسؤول اصلی می‌توانست استفساریه به مجلس بدهد و از مجلس بپرسد آیا دولت الکترونیک شامل قوه قضاییه، شهرداری و ناجا می‌شود یا خیر. یقینا با پاسخ مجلس به این استفساریه تکلیف قوه قضاییه روشن می‌شود و این قوه نیز موظف به اجرای قانون مصوب مجلس است و مشکل حل می‌شود.
به نظر شما مجلس با در دستور قرار دادن استیضاح وزرا اولویت‌هایش را گم نکرده است؟ آیا طراحان استیضاح وزرا در پی تشدید فشارهای سیاسی بر دولت هستند؟
بنده اسمی از نماینده‌ها و جریان‌هایی که دنبال استیضاح وزرا هستند، نمی‌برم. همین قدر بگویم که عده‌ای در مجلس هم با اصرار و رودربایستی قرار دادن نمایندگان برای استیضاح وزرا امضا جمع می‌کنند و هم در مجلس به گونه‌ای فضاسازی می‌کنند که هیچ یک از نمایندگان امضاکننده امضایش را پس نگیرد.
اما به نظر می‌رسد استیضاح وزرا جدی‌تر از این قضیه باشد. چهره‌هایی از هر دو فراکسیون اصولگرایان به همراه برخی از اعضای فراکسیون امید در پی انجام استیضاح و طرح سوال از رییس‌جمهور بودند.
در مسئله سوال از رییس‌جمهور مجلس از روحانی گلایه داشت و گلایه‌اش هم به حق بود. دولت و رییس‌جمهور نتوانسته‌اند ارتباط خوب و موثری با مجلس تنظیم کنند. این را بارها مجلس به دولت تذکر داده است. بنده خودم این مسئله را چندین بار با مدیران ارشد دولت به صورت شفاهی مطرح کردم اما متاسفانه پاسخ قانع کننده‌ای نداشتند.
همه جریان‌های سیاسی مجلس از این رفتار دولتمردان گلایه دارند حتی خود دولتمردان هم از این وضعیت گلایه دارند اما نمی‌توانند این مشکل را در دولت حل کنند. البته این حق نمایندگان است که پس از امضای استیضاح یا سوال، امضایشان را پس بگیرند. این نمایندگان پس از صحبت با وزرا یا رییس‌جمهور به حجت شرعی و قانونی می‌رسند و امضایشان را پس می‌گیرند اما متاسفانه عده‌ای با طرح این شایعه و تهمت که «نمایندگان پول گرفته‌اند» علیه آنان فضاسازی می‌کنند که رفتار ناحقی است .نمی‌توان، قضاوت کرد.
چطور وقتی نماینده‌ای پای برگه استیضاح را امضا می‌کند نمی‌گویند پول گرفته که امضا کرده اما وقتی نماینده‌ای امضایش را از پای استیضاح برمی‌دارد می‌گویند «پول گرفته»؟ وقتی چنین رویه در مجلس مُد شود وزیر هم می‌گوید نمایندگان استیضاح کننده فلان امتیاز را از بنده طلب کردند و من هم ندادم پس حالا استیضاح می‌شوم. فضا، فضای بدی است. با این فضاسازی‌ها جز از کار انداختن ساختار نظارتی مجلس، نتیجه دیگری حاصل نمی‌شود. متاسفانه وقتی در تهمت زدن باز می‌شود هیچ کس از تهمت مصون نمی‌ماند.
براساس آیین‌نامه قدیم مجلس تا زمانی که پای طرح استیضاح حتی یک امضا هم باشد، امکان از دستور خارج شدن استیضاح وجود ندارد.
همین طور است. براساس نظر رییس مجلس برای اجرای آیین‌نامه جدید، باید مدتی بگذرد اما تا آن زمان آیین‌نامه فعلی اجرا می‌شود.
به اعتقاد دولت، تغییر ساختار وزارتخانه‌ها و تفکیک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانست موجب کاراتر شدن دولت شود اما این تلقی دولت از سوی مجلس با مخالفت روبرو شد و در عوض استیضاح وزرا، پر زورتر به جریان افتاد، آیا این کنش و واکنش مجلس و دولت به آرام شدن نابسامانی‌های اقتصادی ختم می‌شود؟
به عنوان عضوی از کمیسیون مشترک تغییر ساختار دولت، مجلس باید به تغییر ساختار دولت حداقل در برخی وزارتخانه‌ها رای می‌داد چون ادغام در برخی وزراتخانه‌ها، کار اشتباهی بود. این مسئله حتی توسط مقام معظم رهبری، رییس‌جمهور و مدیران اجرایی مستقیم و غیرمستقیم مورد تاکید قرار گرفت اما از اینکه چرا مجلس با آن مخالفت کرد در تعجبم. البته معلوم است، نمایندگان مخالف دولت همیشه با طرح‌ها و لوایحی که خواست دولت و برخی نمایندگان را تامین می‌کند به صورت جریانی، مخالفت می‌کنند.
جالب است بدانید که نماینده‌ها و جریان‌های سیاسی مجلس که در برابر تغییر ساختار دولت به بهانه بسط ساختار دولت به شدت مقاومت می‌کردند هیچ مقاومتی در برابر تشکیل وزارت گردشگری نکردند و لایحه تشکیل این وزارتخانه در مجلس با حداقل مخالفت به تصویب رسید اما چرا؟ چون می‌توانند در حوزه گردشگری و صنایع دستی هم از وزیر سوال کنند اما نظر موافقی برای تفکیک وزارتخانه‌ها از یکدیگر ندارند. به همین دلیل معتقدم رای مخالف آقایان به تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی «سیاسی» بود نه «کارشناسی».
چرا همانطور که مجلس می‌تواند از وزرا و رییس‌جمهور سوال کند یا با استیضاح، برکنارشان کند، ساز و کار مشابهی در قانون انتخابات یا آیین‌نامه داخلی مجلس برای برکناری نمایندگانی که به جز لابی و منفعت شخصی، کاری در مجلس انجام نمی‌دهند، وجود ندارد؟
چنین ساز و کاری در دنیا مرسوم نیست. تنها راه نظارت بر عملکرد نمایندگان، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی است. البته باید به این مسئله هم توجه شود که چهار سال عمر نمایندگی مجلس زمان زیادی نیست که بخواهد از نظر ساخت حکومت دچار تلاطم و نوسان شود. با پیشرفتی که در مسائل اجتماعی به وجود آمده، می‌شود به این سمت حرکت کرد و جامعه امروزی می‌تواند آرام آرام به این سمت حرکت کند ولی تزلزل در ارکان حکومت معضلی است که ثبات و ساختار حکومت بهم خواهد ریخت و به همین دلیل است که در سایر کشورهای دنیا نیز چنین ساز و کاری پیش‌بینی نشده است.
یکی از مراجع تقلید تاکید کردند «جامعه به نیروهای امنیتی احتیاج ندارد بلکه به نشاط احتیاج دارد». به نظر شما برای فراگیر کردن نشاط در جامعه دستگاه‌های اجرایی چه وظیفه‌ای دارند و به چه ساز و کارها و تسهیلاتی نیاز است؟ آیا برگزاری کنسرت‌های خیابانی یا حضور خانواده‌ها در استادیوم‌ها برای دیدن مسابقات ورزشی می‌تواند به عنوان مصادیقی برای فراگیر کردن نشاط در جامعه باشد؟
بحث نشاط در جامعه به معنای پخش یک آهنگ برای شاد کردن مردم نیست. اصلا اگر به این سمت حرکت کنیم به مردم و جامعه خیانت شده و به بیراهه رفته‌ایم. به نظر بنده فراگیر کردن نشاط و شادی در جامعه به خیلی مسائل بستگی دارد. برای با نشاط کردن مردم باید به مسائل معیشتی، اجتماعی و بهداشت روانی جامعه توجه ویژه کرد هر چند که به طور صد در صد نمی‌توان آنها را حل کرد پس باید دست به مجموعه اقداماتی زد از جمله مدیریت درست اجتماعی. به طور مثال احساس فقر و ناامنی از خودِ فقر و ناامنی بدتر است و اگر این مسئله به درستی مدیریت نشود روح و روان جامعه از بین می‌رود.
همانطور که در سوال بالا به اتفاقی تاریخی اشاره کردید که عارفی پرسیدند «کدام موسیقی حرام است؟» او جواب داد: آن موسیقی حرام است که از صدای کشیده شدن کفگیر بر ته دیگ پلو همسایه، غنی برخیزد و به گوش اطفال گرسنه همسایه فقیر برسد، باید بگویم که یکی از معضلات نظام لیبرالیسم در دنیا، مصرف‌گرایی و سیری ناپذیری افراد متمول و پولدار است. وقتی قاطبه مردم گرفتار مشکلات معیشتی و درآمدی هستند اما در خیابان‌های شهر نوجوانانی با ماشین‌های آخرین مدل دوردور می‌کنند یا پخش مستمر برنامه‌های آشپزی و فیلمهای با صحنه‌های پر زرق و برق در صدا و سیما، یعنی ترویج احساس فقر در جامعه. احساس فقر روان مردم را از بین می‌برد در حالی که این فضا باید مدیریت شود.
یا در مسائل اقتصادی و اجتماعی راست و دروغ، درست و نادرست، مدام گفته می‌شود دزدی شد، دزدی شد اما مصادیق دزدی‌ها به مردم نشان داده نمی‌شود، جامعه نسبت به کل حکومت بی‌اعتماد شده و احساس ناامنی پیدا می‌کند که در چه کشور بدی زندگی می‌کنند. برای بانشاط کردن جامعه در درجه اول باید هم معیشت و هم روح و روان مردم را به درستی مدیریت کنیم. نباید کاری کنیم که روح و روان مردم خدشه‌دار شود.
موسیقی یکی از نیازهای اساسی بشریت است. دین اسلام هم در هیچ جا حرفی از حرام بودن موسیقی بیان نکرده بلکه اسلام «غنا» را حرام می‌داند. می‌توان «غنا» را از کنسرتها حذف کرد و اجازه برگزاری اصل موضوع را داد بالاخره روح جامعه به لطافت و زیبایی موسیقی احتیاج دارد. با وجودی که مراجع معظم تقلید در باب موسیقی هر کدام نظارت متفاوتی دارند اما در حوزه اجتماعی و حکومتداری ملاک کار، فتوای ولی فقیه است.
تصور می‌کنم مسئله کنسرتها، سیاسی شده است. سالیانه تعداد زیادی کنسرت در سراسر کشور برگزار می‌شود و بسیار طبیعی است که تخلفاتی در برخی از آنها اتفاق بیفتد اما برخی با بزرگ‌نمایی تخلفات، کل کنسرتها را زیر سوال می‌برند. آیا متشرع‌نماهایی که در فضای مجازی عکس زنان و دختران مردم را بدون ترس از خدا و پیامبر خدا منتشر می‌کنند و اتهامات ناروا به آنان می‌زنند نمی‌دانند که گناهی به مراتب بدتر مرتکب می‌شوند؟ آیا نمی‌دانند که یک عمل خلاف یا حرام را در سطح گسترده‌ای انتشار می‌دهند و موجب عادی شدن این مسئله در جامعه می‌شوند؟ کار آنان به مراتب زشت‌تر و بدتر از فعلی است که یا سهوا یا عمدا توسط دختران و پسران جوان در برخی کنسرتها اتفاق می‌افتد. به نظر می‌رسد آقایان «سوراخ دعا» را گم کرده‌اند.
یکی از آثار چنین رفتارهایی انزجار مردم از حکومت و فرار مردم از کشور است. این رفتار همراه با ندانم‌کاری مقدس‌نماها برای مردم قابل هضم نیست. مردم نمی‌توانند بپذیرند که چنین رفتارهایی از افرادی سر می زند که داعیه دار اسلام و مسلمین هستند.
یکی از نهادهای امنیتی در خصوص نوازندگان دوره گرد از رواج فرهنگ غربی در جامعه گزارش داده است و البته کاری به شادی و نشاط نداشته است. کمیسیون فرهنگی هم با فراخوان مسؤولان امنیتی و انتظامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موضوع نوازندگان دوره‌گرد را بررسی کرد و نتیجه این نشست این بود که با اصل برگزاری این مسئله مخالفتی نشود اما برای مدیریت آن لایحه داده شود. استدلال آقایان این است که این گونه رفتارها ریشه در فرهنگ ایرانی ندارد بلکه فرهنگی غربی است با این حال قرار است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ساز و کار و نحوه انجام این کار را تعیین کند.
هنوز حاشیه‌های حضور خانواده‌ها در استادیوم آزادی برای تماشای مسابقات تیم ملی در جام جهانی از ذهن مردم تهران پاک نشده است، هر چند که با وساطت رییس‌جمهور مشکل حل شد اما آیا این رفتارها موجب وهن نظام، ضربه به حیثیت جمهوری اسلامی و ترویج مخالفت حکومت با خواست عمومی جامعه نیست؟
بنده هم این مسئله را قبول دارم و نسبت به آن ناخرسندم و همه تلاشم را می‌کنم که این رفتارها مهار شود. در پی حاشیه‌هایی که برای حضور خانواده ها در استادیوم آزادی به وجود آمد بلافاصله با فرماندار تهران تماس گرفتم و خواستار رفع مشکل شدم و ایشان نیز اعلام کرد مشکل رفع شده و خانواده‌ها اجازه دارند در استادیوم آزادی حضور یابند، یکی دو ساعت بعد هم مردم در آزادی حضور یافتند. تغییر نگاه‌های بسته برخی مسؤولان و رفع ناهماهنگی‌های جاری دستگاه‌ها احتیاج به زمان دارد اما با وجود مقاومت‌ها باید به این سمت حرکت کرد به هر حال باید از سازوکارهای مدنی جهت رسیدن به خواسته هایمان استفاده کنیم.
تکثر و چند صدایی در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف جامعه باید به رسمیت شناخته شود و ساز و کار منطقی آن تعریف شود. دو نوع دیدگاه و تفکر در جامعه حاکم است. دیدگاهی که با اینگونه مسائل مخالف و دیدگاهی که موافق است. طبیعتا دیدگاه مخالف ابزارها و دستگاه‌های مختلفی را تحت کنترل دارد که از همان طریق برای مردم مشکل به وجود می‌آورد اما دیدگاه مقابل این تفکر نیز بیکار ننشسته و از ابزار قانونی در اختیار خود برای غلبه به مخالفت‌ها با هوشیاری و ذکاوت استفاده می‌کند.
به دلیل فشارهای سخت‌گیرانه خانواده‌ها از یک سو و شدت گرفتن نابسامانی‌های اقتصادی از طرف دیگر «ازدواج سفید» زیادتر از گذشته شده است، برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن این شرایط و فراهم کردن شرایط ازدواج آسان جوانان چه باید کرد؟
مسؤولان باید برای برطرف کردن چالش‌های عدیده اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش‌روی جوانان تلاش مضاعفی کنند تا بسترهای اقتصادی، اجتماعی و فکری ازدواج آسان جوانان به وجود آید. مدیران اجرایی همانطور که لیست کالاهای اساسی مردم را تعریف می‌کنند باید برای حل مشکلات اساسی جوانان از جمله ازدواج و اشتغال آنان هم فکر اساسی کنند. در پی تشدید تحریم‌های آمریکا قیمت اقلام مربوط به جهیزیه چند برابر شد همین مسئله موجب ضعیف‌تر شدن خانواده‌ها و سخت‌تر شدن شرایط ازدواج جوانان ایرانی می‌شود.
پیشنهادم این است که کمیسیون فرهنگی برای چاره‌یابی مسائل مهمی چون ازدواج و اشتغال جوانان و معضلاتی که ناشی از بی‌توجهی به نیازهای جنسی و اقتصادی آنان حادث شده است با وزرای اقتصادی نشست مشترک برگزار کند و بنده حتما برگزاری چنین نشستی را پیگیری می‌کنم.
فرزندان شما کجا هستند و به چه کاری مشغولند؟
بنده سه پسر و یک دختر دارم. پسر اولم متولد ۱۳۷۰ و از سوم راهنمایی به دلیل استعداد ذاتی توانست به صورت جهشی دوره مدرسه را طی و به صورت همزمان وارد حوزه علمیه و دانشگاه شد، بدون سهمیه وارد دانشگاه تهران شد و در حال حاضر در آستانه اخذ مدرک دکتراست و در حوزه علمیه سطح خارج فقه را می گذراند که معادل دکترا در دانشگاه است و در تلاش است جذب هیات علمی شود ولی در حال حاضر فاقد هرگونه شغل دولتی است. پسر دومم در آستانه ۱۹ سالگی است و در حوزه علمیه درس می‌خواند و پسر سومم هم امسال کلاس هشتم را پشت سر گذاشت و ادامه تحصیلش را در حوزه علمیه خواهد داشت. دخترم نیز بدون سهمیه، دانشجوی علوم قرآن و حدیث و خانه دار است.
مصوبات کمیسیون فرهنگی در طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما نشان از تداوم انحصارات موجود دارد، چرا؟
توازن اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در کمیسیون فرهنگی با یک نفر اختلاف به نفع اصولگرایان است و به همین دلیل شاهد تصویب مصوباتی هستیم که خواستار تداوم وضع موجود در صدا و سیماست.
گفت‌وگو از هادی فرهنگ‌زاد
- 11
- 3
