دلایل رأی نیاوردن طرح شفافیت در مجلس

شکست سخت طرح شفافیت آرای نمایندگان چیزی از تب و تاب تلاش‌ها در این خصوص نکاسته؛ جمعی از نمایندگان مجلس می‌گویند قصد دارند داوطلبانه آرای خود را بعد از جلسات علنی مجلس اعلام کنند و همزمان ۱۹۰ نماینده طرحی را برای شفافیت فعالیت نمایندگان امضا کرده‌اند که یک ماه پیش توسط مجتبی ذوالنور امضا شده بود. اما هنوز یک سؤال پاسخی که لازم داشته را دریافت نکرده؛ چه شد که روز ۱۴ شهریور، طرح شفافیت آرای نمایندگان که ۱۶۰ امضا داشت فقط ۵۹ رأی موافق در مقابل ۱۰۸ رأی مخالف کسب کرد؟ چرا دست نمایندگان وقتی که قرار است شاسی رأی به چنین طرحی را فشار دهند، می‌لرزد؟

امضاهای نمایشی

طرح شفافیت رأی نمایندگان در واقع دو طرح جداگانه بود؛ اولی را محمدجواد فتحی آذرماه سال قبل با ۳۸ امضا تقدیم هیأت رئیسه کرد و دومی را مردادماه حسینعلی حاجی دلیگانی با ۱۲۰ امضا تهیه کرده بود. اما برای روز ۱۴ شهریور گروه دوم که عموماً از اصولگرایان بودند امضاهای طرح خود را به طرح اول افزودند که زودتر در دستور کار قرار داشت. همان زمان حسینعلی حاجی دلیگانی به «ایران» گفته بود که تعداد زیادی از نمایندگان امضا کننده طرح او به خودش گفته‌اند علی رغم این امضا در صحن به طرح یاد شده رأی منفی خواهند داد. آنطور که حاجی دلیگانی به «ایران» گفته بود این عده معتقد بودند امضای این طرح می‌تواند از نظر وجهه عمومی برای آنها «خوب» باشد. در همان روزها هم مجتبی ذوالنور طرح دیگری را تهیه کرده بود که ۱۹۰ امضا داشت، طرحی باز هم با هدف شفافیت اما این بار نه فقط برای آرای نمایندگان بلکه برای تمام فعالیت‌های آنها.

او هم دو روز بعد روایتی مشابه روایت حاجی دلیگانی را به «ایران» گفت. روایتی مبنی بر این‌که عده‌ای از امضاکنندگان تأکید کرده‌اند که رأی آنها به این طرح در صحن مجلس منفی است نه مثبت. علت این «رأی نمایشی» چیست؟ محمد جواد فتحی، نماینده تهران و طراح اولین طرح شفافیت این‌گونه پاسخ «ایران» را می‌دهد: «من آذرماه ۹۶ نزدیک به سه هفته وقت گذاشتم و با بحث و اقناع تک تک افرادی که امضای آنها را می‌خواستم، ۳۶امضا جمع کردم. اما ۱۲۰ امضا طرح آقای حاجی دلیگانی در ۳ روز و ۱۹۰ امضا طرح آقای ذوالنور در کمتر از ۵ روز جمع شده‌اند؛ بدون این‌که هیچ مباحثه و استدلالی که بین طراح و امضاکنندگان شکل بگیرد.» او می‌گوید جمع‌آوری این تعداد امضا برای این طرح‌ها که با علم به غیرواقعی بودن امضاها صورت گرفته باعث پدید آمدن این تصور درباره مجلس شد که نمایندگان به امضای خود وفادار نیستند. فتحی می‌گوید: «من با شیوه‌ای که امضاهای طرح خود را جمع‌آوری کردم مطمئن هستم هر کسی از آن ۳۸ نفر که موقع رأی‌گیری در مجلس بوده به طرح رأی مثبت داده‌ و بیشتر از همین ۳۸ نفر هم در افکار عمومی توقع ایجاد نکردم.»

این ادعا را همان سخنان یک ماه پیش حسینعلی حاجی دلیگانی درباره نمایندگانی که طرح او را امضا کرده اما گفته بودند به آن رأی نمی‌دهند، اثبات می‌کند. تفاوت کیفیت امضاها آنجاست که فتحی گفته است امضاکنندگان طرح او علی‌رغم اطمینان از مصائب شخصی تصویب این طرح برای خودشان برای رأی مثبت به آن هم قسم شده بودند و حاجی دلیگانی و ذوالنور از امضاهایی که قرار نیست تبدیل به رأی مثبت بشوند خبر می‌دهند. حالا سؤال این است که اساساً چرا این نمایندگان علی‌رغم اطلاع از نمایشی بودن برخی از امضاها بر اخذ آن تأکید کرده‌اند و چرا حالا خود این طیف مجلس را بابت رأی روز ۱۴ شهریور زیر سؤال می‌برند؟ آیا پیش از هر کس همان طراحان طرح دوم شفافیت آرای نمایندگان که از طیف اصولگرا بودند نباید پاسخ دهند که هدفشان از بی‌توجهی به کیفیت امضاها و تمرکز روی تعداد آنها، به بهای دادن رأیی مغایر امضا در صحن علنی چه بوده است؟ حسینعلی حاجی دلیگانی در برابر این پرسش‌ها به «ایران» گفته است که «قصد آنها آوردن یک طرح قوی به مجلس بود، طرحی که امضاهای زیادی داشته باشد.» اما غافل از این‌که نمایشی بودن قوت این طرح، ضعف خود را در رأی‌گیری صحن علنی خیلی زود نشان می‌دهد، مانند همانچه روز ۱۴ شهریور اتفاق افتاد. حالا هر چند این نمایندگان از خلف وعده و نقض پیمان دیگران در رأی دادن به این طرح سخن می‌گویند اما ایراد اصلی متوجه خودشان است که چرا با امضاهای بدون بنیان، توقعات را بالا بردند.

هراس صلاحیت

«اگر نماینده‌‌ای از نظر شورای نگهبان می‌ترسد باید گفت خاک بر سر آن نماینده»؛ این پاسخی بود که محمدجواد فتحی روز ۳۱ مرداد در برابر این سؤال به خبرنگاران پارلمانی داد؛ آیا ترس از رد صلاحیت باعث نمی‌شود تا نمایندگان به دنبال مخفی ماندن رأی خود باشند؟ شورای نگهبان در رد صلاحیت‌های خود هیچ تعارفی ندارد؛ چه می‌خواهد آیت‌الله هاشمی رفسنجانی باشد و چه محمود احمدی‌نژاد. اما سخنگوی این شورا روز بیستم شهریورماه گفت که «شورای نگهبان هیچ‌گاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به‌خاطر رأیی که آنان به طرح یا لایحه‌ای می‌دهند و یا اظهارنظری که می‌کنند، ردصلاحیت نکرده است.» پیام این حرف این است که نمایندگان نگران رأی خود نباشند. در مجلس اما گویا کمتر کسی صداقت این پیام را باور دارد.

در همین ماه‌های اخیر کم نبودند نمایندگانی که اعتراف کردند ترس از رد صلاحیت روی تمام کارهای مجلسی‌ها سایه انداخته است. از روز ۲۷ خرداد که احمد مازنی به اعتماد آنلاین گفت: «با توجه به نظام انتخاباتی که ما داریم بیش از آن‌که از خدا و مردم حساب ببریم از شورای نگهبان، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و عوامل اجرایی می‌ترسیم» تا همین چند روز قبل که علی بختیار به ایلنا گفت: «واقعیت این است که همه نمایندگان از رد صلاحیت می‌ترسند همه به دلیل این که هرگونه موضوعی که در حوزه سیاسی مطرح شود با ترس صحبت می‌کنند.» در این بین حتی اصولگراها هم به ترس عمیق مجلسی‌ها از رد صلاحیت اعتراف کرده‌اند. مهم‌ترینشان سخنان روز ۲۴ شهریور جهانبخش محبی‌نیا، نماینده اصولگرا است که این‌گونه گفت: «نظارت استصوابی، پدر مجلس را درآورده است.»برای فهمیدن عمق ماجرا فقط کافی است ترکیب واژه‌های «نماینده مجلس» و «رد صلاحیت» را در آرشیو اخبار رسانه‌ها جست‌و‌جو کنیم تا متوجه شویم عمق نگرانی نمایندگان از نظر شورای نگهبان و اعتراف به آن چقدر زیاد است.

تازه می‌توان به راحتی حدس زد که قسمت زیادی از نمایندگان هم اساساً این هراس خود را به زبان نمی‌آورند. هراسی که از همان روزهای مطرح شدن طرح «شفافیت آرای نمایندگان» به عنوان یکی از موانع قطعی تصویب آن معرفی می‌شد. قاسم میرزایی نیکو از ۳۸ امضاکننده اولیه این طرح به «ایران» می‌گوید: «همه آن ۳۸ نفر اطمینان داشتیم و داریم که اجرای چنین طرحی زمینه رد صلاحیت همه ما و حتی تعداد بیشتری را فراهم خواهد کرد، با وجود این آن را امضا کردیم و گفتیم پای آن خواهیم ایستاد.» با این حال عده زیادی هستند که با علم به همین موضوع نمی‌خواهند برای دور بعد انتخابات بابت آرای خود رد صلاحیت شوند. هر چند اکثر نمایندگان چندان تمایلی هم ندارند که در این رابطه حرفی بزنند اما غلامعلی جعفرزاده، نماینده رشت به وضوح در این باره به «ایران» گفته است: «در دوره مجلس که من حضور دارم بسیار پیش آمده که بابت حمایت از موضوعات و طرح‌هایی و یا عدم حمایت از مسائل دیگری به صورت غیرمستقیم تهدید به رد صلاحیت شده‌ام.»

علی مطهری، نایب رئیس مجلس هم به خاطر تأثیر رأی نمایندگان بر بررسی صلاحیت‌ها، روز سوم شهریور با شفافیت رأی در مجلس مخالفت کرده بود. در همین حال طیبه سیاوشی، مصداقی‌تر این موضوع را مطرح کرده و گفته است: «از اول مجلس در موضوعات مهمی مثل ماجرای آقای سپنتا نیکنام یا همین لوایح چهارگانه FATF پیام‌هایی داشته‌ایم مبنی بر این‌که حمایت شما با توجه به مخالفت شورای نگهبان می‌تواند منجر به رد صلاحیت‌تان شود.» البته او و خیلی از نمایندگان دیگر در کنار این واقعیت یک تبصره هم می‌گذارند و آن هم این‌که طیف خاصی از مجلسی‌ها، یعنی همان اصولگرایان مخالف دولت که به لحاظ سیاسی مواضعی نزدیک به اعضای شورای نگهبان دارند از چنین آسیبی تا حد زیادی مصون هستند. حالا آیا این وضعیت بهترین محرک برای اکثریت نمایندگان نیست که بر مخفی ماندن رأی خود اصرار کنند؟

پاسخی برای مردم

«خیلی وقت‌ها پیش می‌آید که نظر مردم درباره یک موضوع با بررسی‌های کارشناسی منطبق نیست و در چنین شرایطی اگر رأی شفاف باشد قطعاً مردم حوزه‌های انتخابیه طلبکار نمایندگان خود می‌شوند. بنابراین شفافیت رأی می‌تواند نماینده را خیلی وقت‌ها در مقابل یک دو راهی قرار دهد که بهتر است طوری رأی دهد که دردسر اعتراض مردم را نداشته باشد و یا این‌که به نظرات کارشناسی عمل کند»؛ این یکی از عمده‌ترین موانع شفافیت رأی نمایندگان در مجلس است که هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌و‌گو با «ایران» به آن اشاره کرده است. چیزی حدود ۳ پنجم حجم دستورکار مجلسی‌ها در دوره دهم صرف مسائل اقتصادی شده است. مسائلی که خیلی‌ها تأکید دارند اولویت اول مطالبات مردم است.

در این میان طرح‌ها و لوایحی که به‌طور مثال امتیازات و تسهیلات خاصی برای قشرهای مختلف را هدف گرفته هم کم نیستند. مصوباتی برای ایثارگران، کارگران، کوله‌بران، بازنشستگان، پرستاران، معلمان و.... در طول یک سال گذشته فقط معلمان حق‌التدریس برای تبدیل وضعیت خود بین ۱۳ تا ۱۵ بار جلوی مجلس تجمعات کوچک و بزرگ داشته‌اند. حالا فرض کنید طرحی ناظر به وضعیت همین قشر در مجلس مطرح شود که کارشناسان آن را صحیح و منطقی ندانند؛ آن وقت چند درصد از نمایندگان در صورت شفاف بودن آرا به خود جرأت می‌دهند که خلاف مطالبات این قشر رأی دهند و خود را زیر ضرب فشار افکار عمومی ببرند؟ ماجرا البته به قول برخی از نمایندگان وجه دیگری هم دارد. بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید می‌گوید هر چند موافق شفافیت رأی نمایندگان مجلس است اما این شفافیت می‌تواند ابزار فشار سیاسی برخی از گروه‌ها باشد.

او در گفت‌و‌گو با «ایران» توضیح می‌دهد: «بارها شاهد بوده‌ایم که مقامات سیاسی کشور حتی تا سطح رئیس جمهوری در کشور بابت ابراز عقیده و نظر خود و یا در پیش گرفتن سیاستی خاص در تجمعات و راهپیمایی‌های عمومی مورد تهاجم و توهین گروهی قرار گرفته است. بعید نیست همین گروه‌ها بخواهند از شفافیت رأی نمایندگان هم سوء‌استفاده کرده و در فضاهای عمومی علیه آنها دست به اقدامات تند و خشن بزنند.» پارسایی با تأکید بر این‌که «وجود اعتراض عمومی و آزادی آن در هر جامعه‌ای نشانه بلوغ و مدنیت است» می‌افزاید: «مسأله و آسیب اینجاست که این آزادی در کشور ما تنها برای عده‌ای مهیا است و فقط یکسری طیف‌های خاص هستند که برای دست زدن به این اقدامات امنیت لازم را دارند. بنابراین در حالتی که ما در امکان بیان اعتراض خود عدالت کافی نداریم، شفافیت آرای نمایندگان می‌تواند به معنای زیر ضرب بردن نمایندگان منسوب به اصلاح‌طلبان و طیف‌های میانه‌رو باشد.» بدین ترتیب به نظر می‌رسد از این حیث نمایندگان دو نگرانی عمده دارند؛ یکی مردم عادی و رأی‌دهندگان حوزه‌های انتخابیه خود و دیگری گروه‌های سیاسی منتقدی که دارای آزادی عمل بیشتر نسبت به دیگران هستند. جلال میرزایی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس معتقد است مخالفان دولت آگاهانه به دنبال تحکیم چنین وضعیتی هستند، چون این وضعیت می‌تواند فشار افکار عمومی را بر رقبای آنها یعنی اصلاح‌طلبان و اعتدالیون افزایش دهد. او توضیح می‌دهد: «طیف اصولگرایان تندرو در این خصوص یک ابزار مهم دارد و آن هم دستگاه تبلیغاتی است که به نفع آنها کار می‌کند، از صدا و سیما گرفته تا خبرگزاری‌های بزرگی که با بودجه عمومی و با گرایشی نزدیک به همین جریان فعال هستند. این دستگاه تبلیغاتی بازوی قدرتمندی برای تخریب رقبا است، خصوصاً اگر بتواند آنها را در مقابل افکار عمومی قرار دهد.» وی در ادامه پیشنهاد دادن طرح‌های پوپولیستی و عوامفریبانه را هم قسمت دیگر تاکتیک این جریان می‌داند که در صورت شفافیت رأی، نمایندگان رقیب آنها را در دوراهی بین انتخاب تمایلات افکار عمومی و یا مسائل کارشناسی قرار داده و نهایتاً با ابزار دستگاه تبلیغاتی خود طیف رقیب را از کار بیندازند.

منافع

ظرف همین یکی دو هفته وزارت نفت اطلاعات اولیه‌ای از حقوق، مزایا و تسهیلات گرانقیمتی که برخی از نمایندگان از همین وزارتخانه می‌گرفتند ، افشا کرد. آنها چه نمایندگانی بودند؛ اغلب از طیف مخالف دولت و کسانی که به گواه آرشیو رسانه‌ها بارها و بارها علیه رانت، حقوق‌های کلان دولتی، سوء‌استفاده از موقعیت‌های سیاسی و شغلی و نظایر دیگر آن سخن گفته بودند. این فقط یک نمونه از وابستگی‌های سیستماتیک برخی نمایندگان به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دیگری جز مجلس است. تلاش مجلسی‌ها برای تأثیر در مسائل اجرایی دستگاه‌های مختلف یا پیوند خوردن با مدیران ارشد این دستگاه‌ها موضوعی است که خصوصاً در دوره‌های اخیر مجلس به یک مساله اظهرالمن الشمس تبدیل شده است؛ اوج آن هم زمانی است که قرار است وزیر جدیدی یا استانداری توسط دولت معرفی شوند.

آنجاست که سیل درخواست‌هایی که دیگر کمتر نمایندگان از علنی شدن آن ابا دارند، به راه می‌افتد. اعتراض‌های مختلف به این مسأله هم آنقدر زیاد است که با یک جست و جوی اینترنتی ساده می‌توان به خرواری از موضع‌گیری‌ها علیه دخالت نمایندگان در امور اجرایی رسید. در یکی از آخرین نمونه‌های این اعتراضات سیدشهاب‌الدین چاووشی، استاندار سمنان در همایش روایت خدمت که با حضور مسعود پزشکیان نایب‌ رئیس اول مجلس برگزار شد با بیان اینکه استانداران از دخالت نمایندگان در امور اجرایی دلگیرند به بحث مهم تفکیک قوا در قانون اساسی اشاره و اظهار کرد: «دخالت نمایندگان در عزل و نصب‌ها به اختلال در نظام سیاسی و تهدید دموکراسی منجر می‌شود چرا که مسئول اجرایی، بخشدار یا فرمانداری که وامدار نماینده مجلس باشد در زمان انتخابات نمی‌تواند بی‌طرف بماند.» یا مثلاً علی ربیعی، وزیر سابق کار در جلسه استیضاح خود بی‌پرده از درخواست ۵۰۰ میلیونی برخی نمایندگان برای افراد خاص سخن به میان آورد. همین دست نزدیکی‌های نمایندگان به دستگاه‌های مختلف به گواه اعتراف برخی مجلسی‌ها یکی از دلایل بی‌علاقگی مجلس به شفاف شدن آرا است.

غلامعلی جعفرزاده، نایب رئیس فراکسیون مستقلین در این رابطه به «ایران» می‌گوید: «خیلی از نمایندگان پیش از آغاز به کار در مجلس وابستگی‌هایی به برخی نهادها داشته‌اند که آن را در طول دوره نمایندگی حفظ می‌کنند و همیشه سعی دارند به نفع آن دستگاه اقدام کنند. اما یک نمونه از وابستگی که البته تعدد آن هم جای تأسف دارد بعد از آغاز دوره نمایندگی و به واسطه موقعیت وکلای مجلس ایجاد می‌شود.» او توضیح می‌دهد که «سیل خواسته‌های مردمی یا تلاش برای بالا کشیدن برخی از نزدیکان و وابستگان معمولاً باعث می‌شود که برخی نمایندگان وارد مراودات جدی با دستگاه‌های اجرایی بشوند که کاملاً خارج از چارچوب وظایف نمایندگی است.» او معتقد است بسیاری از بازوهای نظارتی مجلس نظیر سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص هم قربانی همین روابط شده‌اند؛ «الان بیشتر از آنکه از بازوها و ابزارهای نظارتی مجلس برای نظارت واقعی بر دولت استفاده شود، برای وارد کردن فشار به مسئولان و گرفتن امتیاز استفاده می‌شود و این یعنی کانالیزه کردن موقعیت نمایندگی مجلس در مسیر خواسته‌های شخصی، منطقه‌ای و جناحی.»

او معتقد است که همین مسأله یکی از دلایلی است که نمایندگان را از شفاف شدن رأی شان برحذر می‌دارد. رأیی که می‌تواند آنها را در دوراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی قرار دهد؛ چه آنکه ابوالفضل ابوترابی، نماینده اصولگرای مجلس هم در گفت‌و‌گو با «ایران» تأیید می‌کند: «ما موارد زیادی را می‌بینیم که مسئولان دستگاه‌های اجرایی بابت کارهایی که برای نمایندگان کرده یا امتیازاتی که به آنها داده‌اند هنگام بررسی طرح‌های مختلف به همین نمایندگان مراجعه می‌کنند و از آنها می‌خواهند که رأی مد نظر آنها را بدهند.» ابوترابی معتقد است تا وقتی این نوع روابط بین نمایندگان با دستگاه‌های دیگر از بین نرود، انگیزه‌های قدرتمندی در مجلس برای مخالفت با بحث شفافیت آرای نمایندگان وجود خواهد داشت.

اول پیش نیازها، بعد شفافیت

حالا اصولگرایانی چون احمد امیرآبادی فراهانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، محمد دهقان، نصرالله پژمانفر، محمد حسین فرهنگی، مجتبی ذوالنور و دیگرانی از همین سنخ دو چیز را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ پیگیری شفافیت داوطلبانه آرا و حمله به طیف‌های دیگر مجلس با این استدلال که دیگران مخالف شفافیت هستند؛ گذشته از اینکه اول بار سال گذشته طرح شفافیت آرا از زیر دست نمایندگان اصلاح‌طلب عبور کرده و توسط آنها تهیه شده بود، مسأله اساسی‌تر این است که آیا اصولگرایان حامی شفافیت حاضر هستند برای نهادینه شدن این موضوع پیش‌نیازهای آن را هم تأمین کنند؟ زمانی محمود صادقی در همین باره در توئیتر خود نوشته بود: «لازمه ‎شفافیت آرای نمایندگان، احترام به آزادی و حق رأی آنان است. کسانی که شعار شفافیت را ابزاری برای تحت فشار گذاشتن نمایندگان و سلب آزادی رأی آنان می‌کنند، به نبود شفافیت و دو رویی دامن می‌زنند.»

با آسیب‌های یاد شده به نظر می‌رسد پیش از شفاف شدن آرای نمایندگان نیاز باشد تا اصلاحاتی اساسی در چند قانون دیگر صورت بگیرد؛ اصلاح قانون انتخابات و بازنگری در موضوع نظارت استصوابی، اصلاح قانون مطبوعات و قانون صدا و سیما برای پایان دادن به انحصار رسانه‌ای و همینطور تضمین عادلانه آزادی بیان، اصلاح قانون احزاب در جهت تقویت آنها برای خارج کردن ساختار مجلس از حالت گعده‌های سیاسی غیرشفاف. به عبارتی تا زمانی که نمایندگان مجلس بابت رأی خود نگران رد صلاحیت باشند، یا گروه‌ها و طیف‌های مختلف آزادی مساوی در اظهارنظرهای خود نداشته باشند یا در نبود احزاب قدرتمند، گعده‌های شکل گرفته مقطعی بر اساس منافع منطقه‌ای یا شخصی ساختار سیاسی مجلس را تشکیل دهند بعید است شفافیت رأی نمایندگان محقق شود. مضافاً اینکه اگر هم چنین چیزی محقق گردد باز هم در کاهش آسیب‌های نهاد قانونگذاری کشور آنقدرها تأثیر عمیقی نخواهد گذاشت.

احسان بداغی