رحیمی درباره ابهامات وارده شورای نگهبان به CFT: برای ایرادات جواب داریم

با اینکه شورای نگهبان نزدیک به یک هفته پیش نظرش را درباره ‌یکی از جنجالی‌ترین مصوبات مجلس اعلام کرده بود، حواشی مربوط به این تصمیم‌گیری کماکان ادامه دارد تا جایی که اعضای شورای نگهبان و بیشتر از همه آنها عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا، مجبور شده‌اند بارها در مورد ابعاد مختلف واکنش شورای نگهبان به این مصوبه توضیح بدهند و هر بار به بخشی از حواشی بپردازند. دیروز هم کدخدایی در نشستی خبری به این سوال پاسخ داد که چرا شورای نگهبان از همان ابتدا موضعی تند درباره این مصوبه گرفته است . کدخدایی در توجیه این موضوع گفت: «فرض ما این است که لایحه غیر قابل اصلاح است و با این فرض گفته شده خلاف منافع ملی و غیر قابل پذیرش است. اگر این ایرادات رفع شود، این مسأله هم مبنایی حل می‌شود.» کدخدایی در بخش دیگری از حرف‌هایش دوباره تأکید کرد که مجموع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس یازده مورد است. او دو مورد از این ایرادات را این طور توضیح داد: «در بند ٣ ماده واحده نسبت به شمول تحفظ در خصوص دیوان بین‌‌‌‌المللی دادگستری ابهام وجود دارد. از طرفی این لایحه هیچ حق شرطی را نپذیرفته فقط حق شرط پذیرش حق داوری دیوان لاهه را پذیرفته است، خاطرنشان کرد:   بند ٦ این کنوانسیون بر این مسأله تأکید کرده است که حق پذیرش را قایل نیست.»

علیرضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی که یکی از چهره‌های صاحب نظر در مورد مصوبه CFT  است، در واکنش به بخش اول حرف‌های کدخدایی به «شهروند» می‌گوید: «ما فکر می‌کنیم اگر شورای نگهبان نگاهش این باشد که اساسا مجلس نمی‌تواند در مورد یک مصوبه ایرادات شورا را برطرف کند، جای نگرانی دارد؛ چون این نگاه سازنده نیست و نشان‌دهنده این است که از نظر شورای نگهبان در همان ابتدا بن‌بست وجود دارد. از نظر ما اعضای شورا نباید از قبل اعلام کنند و در گفت‌وگوهای مختلف رسما بگویند که مجلس امکان اعمال اصلاحات را ندارد.»

او در مورد دو ایرادی که کدخدایی در موردشان توضیح داده هم می‌گوید: «در مورد اینکه ایشان گفته‌اند حق شرطی غیر از شرط داوری دیوان لاهه در مصوبه وجود ندارد، باید بگویم که شروط هفتگانه‌ای را کمیسیون امنیت ملی با نظر اجماعی تصویب کرد که این شروط در صحن هم تصویب شد. درواقع لایحه CFT به انضمام شروطش از سوی مجلس تصویب شده است. شروطی که ما به کنوانسیون اضافه کردیم هم برطرف‌کننده دغدغه شورای نگهبان و مخالفان بوده است و هم منافع ملی ما را تأمین می‌کند. ما با این شروط در واقع قانون اساسی خودمان را بر مصوبه حاکم کرده‌ایم. به همین دلیل هم از حرف‌های ایشان تعجب می‌کنم.»

او ادامه می‌دهد: «آقای کدخدایی و برخی مخالفان اعتقاد دارند که این شروط ضمانت اجرایی ندارد، این بحث دیگری است و جوابش هم این است که شرط‌ها دقیقا در چهارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی تدوین شده‌اند و در محاکم بین‌المللی قابل دفاع هستند. از آن طرف ما حق خروج را هم برای خودمان قایل شده‌ایم.»رحیمی در مورد ایراد دومی که کدخدایی درباره‌اش حرف زده و به داوری دیوان بین‌المللی لاهه مربوط است، می‌گوید: «ممکن است موضوعی که درباره‌اش ابهام وجود دارد این باشد که چرا دادگاه لاهه باید در مورد اختلافاتی که ممکن است در کنوانسیون پیش بیاید، قضاوت کند؛ در این مورد باید بگویم که در مصوبه چنین چیزی نیامده و سازوکار حل اختلاف مربوط به کنوانسیون در خود کنوانسیون پیش‌بینی شده و قاعدتا چنین اختلافی به لاهه فرستاده نمی‌شود.»رحیمی در جواب اینکه ٩ ایراد دیگر شورای نگهبان به چه مواردی مربوط است، می‌گوید: «این بحث خیلی مفصل و تخصصی است، در همین حد می‌گویم که روح حاکم بر مخالفت شورای نگهبان با CFT این است که این مصوبه برای امنیت ملی ما خطرناک است. چنین پیش‌فرضی هم باعث می‌شود که شورا مصوبه را غیر قابل اصلاح بداند در حالی ‌که مرجع تصمیم‌گیری در مورد امنیت ملی شورای عالی امنیت ملی است و شورای نگهبان باید ایرادات قانونی و شرعی‌اش را اعلام کند و مجلس هم یا این ایرادات را وارد می‌داند و برطرف می‌کند و یا وارد نمی‌داند و وارد مرحله بعد می‌شود. تا اینجای کار برای ایرادات شورای نگهبان جواب داریم.»