هاشم زایی در گفت و گو با انتخاب، درباره موضوع اختلاف مجلس با مجمع تشخیص مصلحت نظام درمورد عملکرد هیات نظارت این مجمع اظهار داشت: مجلس و شورای نگهبان تنها نهاد هایی هستند که طبق قانون اساسی اجازه قانون گذاری دارند. نوعا در مورد بعضی از تطبیق های شورای نگهبان که به قوانین می دهد با مجلس به اختلاف برمی‌خورد، در این شرایط، برای آنکه به بن بست نرسیم و همیشه مجبور نباشند نظر رهبری را بگیرند، به مجمع تشخیص مراجعه می کنند. این اختلافات به مجمع تشخیص می رود و مجمع تشخیص در خصوص آنها تصمیم گیری می کند. این روال موجود برای تعامل بین شورای نگهبان و مجلس است.
او ادامه داد: اخیرا مجمع تشخیص برخلاف قانون اساسی عمل کرده و در مواردی در قانون گذاری هم دخالت می کند. در واقع هیات نظارت این مجمع در امور قانون گذاری دخالت می کند و برخی مصوبات را رد می کند.
این نماینده اصلاح طلب مجلس تاکید کرد: از نظر مجلس و نمایندگان خصوصا رئیس مجلس، این موارد خلاف قانون است و استاندارد رویه باید طبق قانون اساسی باشد و طرح ها و لوایحی که از طریق مجلس رد می شوند و شورای نگهبان بر آنها اصرار می ورزد یا بالعکس تنها مواردی است که مجمع حق دخالت دارد و می تواند در خصوص آن اعلام نظر کند.
هاشم زایی درباره سرانجام این اختلاف نظر گفت: به جز روال مذکور، هیچ روال دیگری را مجلس نمی پذیرد. در واقع نهایتا باید توسط مذاکرات به تعامل برسیم اما در حال حاضر طرفین بر مواضع خود پافشاری می کنند. من فکر می کنم وزنه سنگین تر در آینده پارلمان است و جمع پارلمان و شورای نگهبان نهایتا تصمیم گیر خواهند بود.
او افزود: در نهایت استنباط من از جو فعلی مجلس این است که نمایندگان زیر بار دخالت های مجمع تشخیص نخواهند رفت و مسائل غیر قانونی از جانب هر نهادی را نمی پذیرند.
هاشم زایی تصریح کرد: هر گروهی تشکیل شود و در کار قانون گذاری دخالت کند غیر قانونی است و در صورت ادامه این وضع پارلمان عملا تعطیل می شود. تنها مکان قانون گذاری در قانون اساسی مجلس است و در این موضوع شبهه ای وجود ندارد.
او با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما حتی برخی شوراها نیز قانون گذاری می کنند، گفت: تنها نهادی که رای مردم را دارد مجلس شورای اسلامی است که وکالت مردم را برای اداره کشور دارد، از این رو، وزنه به سمت مجلس سنگین تر است.
- 9
- 3
